"ذُعرت من نوع التهم التي وُجّهت لعلي أنوزلا وأنا أعرف مدى غيرته على وطنه وأعرف أخلاقه منذ أن كنا طلبة بالمعهد الذي أدرّس به " هكذا استهل الأستاذ عبد اللطيف بن صفية، أستاذ التواصل بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، حديثه لهسبريس، وهو يشير إلى أنّ ذات الصحفي المعتقل قام بمهمة الإخبار والتنبيه التي تبقى أساسية في العمل الصحافي، معتبرا أن متابعة أنوزلا بقانون الإرهاب "مصادرة لحق المجتمع المغربي في مادة إعلامية مختلفة، توفرها له بعض عناوين الصحافة الإلكترونية".
وأضاف بن صفية في معرض تعليقه عن التهم الثلاث الثقيلة التي وجهتها النيابة العامة لأنوزلا، والتي تتعلق بـ"تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية"، أنه لم يفاجأ بخبر الاعتقال ما دام الرأي العام المغربي تعوّد، في السنوات الأخيرة، على أخبار من مثل هذا النوع في حق الصحافيين الجادين رغم تنامي الخطابات الإشعاعية لحرية الرأي والموقف، إلا أن التهم الموجهة لأنوزلا، يستطرد بن صفية، مبالغ فيها، وهي خلاصة لقراءة سطحية ومتسرعة للنازلة، كما أهب نفس الأستاذ باستحضار الآية القرآنية: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون).
هل أخطأ أنوزلا في نشر ذلك الرابط المؤدي إلى فيديو القاعدة؟ سؤال أجاب عنه بن صفية بالنفي، دليله في ذلك أن نشر الرابط هو إحالة إلى سند مرجعي (وثيقة) بغض النظر عن مضمونه، وهو أمر شبيه بقيام صحفي أو كاتب في منشورات ورقية بنفس الإحالة المرجعية المرقمة في آخر المقال أو الصفحة، يورد بن صفية، ملفتا إلى أن الإحالة المرجعية لأية وثيقة "تقيم أولا الدليل على وجود الأمر، ثم أنها تترك للقارئ الحرية في البحث أو الاطلاع عليها. بحيث لا يتعرض لها القارئ أو المتصفح بشكل مباشر ولا تفرض عليه كنص مفتوح مادامت الإحالة تتطلب تحميلا خاصا".
وأردف بن صفية أنه لا يتصور ولا يُصدق وجود نية مسبقة للتحريض باستعمال مضمون الشريط، معتبرا أن علي أنوزلا قام بمهمة منصوص عليها في نظرية الإعلام، أي "الإخبار وتأمين الحراسة للدولة وللمجتمع وللمواطنين بالتبليغ عما يتهددهم وبتحذيرهم بالجرائم المُحدقة بهم"، مشيرا إلى أنه كان على الإعلام العمومي نفسه أن يقوم بنفس ما سلكه أنوزلا، إلا أنه "تخلّف عن واجبه في إطلاع الجمهور عما وقع وطمأنته بالمعلومات الصحيحة وإبراز حذر الأمن الوطني و جاهزيته، وتعبئة جميع فئات المجتمع ضد تلك التيارات الهدامة" وفق تعبير بن صفية.
وعاد بن صفية إلى قضية كتاب "الملك المفترس" الذي تم نشره على نطاق واسع، خاصة في المجال الإلكتروني، وقال: "رغم المعلومات التي تضمّنها، فقد كنت أحس، ولم أكن الوحيد، أن بين السطور عدائية وتحاملا ليس لهما نظير. وقد دَخَل الإعلام العمومي على الخط وشرح في أكثر من مناسبة الدواعي والمرامي وحقائق الأمور، وهي حماية إضافية للمجتمع وللمواطن" يفيد المتحدث ذاته المؤكد على أن حساسية مهنة الصحافة، وسوء الفهم وسوء النية اللذان يَعتريانها، هو ما يُعرّض ممتهنيها إلى المساءلة القضائية.
وأضاف بن صفية في معرض تعليقه عن التهم الثلاث الثقيلة التي وجهتها النيابة العامة لأنوزلا، والتي تتعلق بـ"تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية"، أنه لم يفاجأ بخبر الاعتقال ما دام الرأي العام المغربي تعوّد، في السنوات الأخيرة، على أخبار من مثل هذا النوع في حق الصحافيين الجادين رغم تنامي الخطابات الإشعاعية لحرية الرأي والموقف، إلا أن التهم الموجهة لأنوزلا، يستطرد بن صفية، مبالغ فيها، وهي خلاصة لقراءة سطحية ومتسرعة للنازلة، كما أهب نفس الأستاذ باستحضار الآية القرآنية: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون).
هل أخطأ أنوزلا في نشر ذلك الرابط المؤدي إلى فيديو القاعدة؟ سؤال أجاب عنه بن صفية بالنفي، دليله في ذلك أن نشر الرابط هو إحالة إلى سند مرجعي (وثيقة) بغض النظر عن مضمونه، وهو أمر شبيه بقيام صحفي أو كاتب في منشورات ورقية بنفس الإحالة المرجعية المرقمة في آخر المقال أو الصفحة، يورد بن صفية، ملفتا إلى أن الإحالة المرجعية لأية وثيقة "تقيم أولا الدليل على وجود الأمر، ثم أنها تترك للقارئ الحرية في البحث أو الاطلاع عليها. بحيث لا يتعرض لها القارئ أو المتصفح بشكل مباشر ولا تفرض عليه كنص مفتوح مادامت الإحالة تتطلب تحميلا خاصا".
وأردف بن صفية أنه لا يتصور ولا يُصدق وجود نية مسبقة للتحريض باستعمال مضمون الشريط، معتبرا أن علي أنوزلا قام بمهمة منصوص عليها في نظرية الإعلام، أي "الإخبار وتأمين الحراسة للدولة وللمجتمع وللمواطنين بالتبليغ عما يتهددهم وبتحذيرهم بالجرائم المُحدقة بهم"، مشيرا إلى أنه كان على الإعلام العمومي نفسه أن يقوم بنفس ما سلكه أنوزلا، إلا أنه "تخلّف عن واجبه في إطلاع الجمهور عما وقع وطمأنته بالمعلومات الصحيحة وإبراز حذر الأمن الوطني و جاهزيته، وتعبئة جميع فئات المجتمع ضد تلك التيارات الهدامة" وفق تعبير بن صفية.
وعاد بن صفية إلى قضية كتاب "الملك المفترس" الذي تم نشره على نطاق واسع، خاصة في المجال الإلكتروني، وقال: "رغم المعلومات التي تضمّنها، فقد كنت أحس، ولم أكن الوحيد، أن بين السطور عدائية وتحاملا ليس لهما نظير. وقد دَخَل الإعلام العمومي على الخط وشرح في أكثر من مناسبة الدواعي والمرامي وحقائق الأمور، وهي حماية إضافية للمجتمع وللمواطن" يفيد المتحدث ذاته المؤكد على أن حساسية مهنة الصحافة، وسوء الفهم وسوء النية اللذان يَعتريانها، هو ما يُعرّض ممتهنيها إلى المساءلة القضائية.
Partager