بيَــــــان اسـتـنـكاري
إثر الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها مدينة ابن جرير على خلفية مطالبة معطلات ومعطلي إقليم الرحامنة بالتشغيل، ولعل آخرها الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها صباح يوم 02/05/2024 من أمام مقر عمالة إقليم الرحامنة، مرفوقة بشعارات للمطالبة بحقهم العادل والمشروع في الشغل الذي يكفل ويصون كرامة الإنسان من كل إذلال.
فبدل التفاعل الإيجابي وفتح حوار جاد ومسؤول مع معطلي الإقليم المحتجين قامت الأجهزة المخزنية بممارسة مختلف أشكال القمع والعنف والضرب والسحل في حقهم، في خرق سافر لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعية إلى حماية واحترام حقوق الإنسان، وضرب عرض الحائط جميع مضامين ومقتضيات دستور 2011، الشيء الذي خلف إصابة بعضهم،واعتقال آخرين.
وأمام هذا الوضع لا يمكن للمكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير إلا إعلان تضامنه واستنكاره لما آلت إليه الأوضاع بإقليم الرحامنة، وذلك من منطلق إيماننا القوي الراسخ أن ممارسة العنف وقمع الاحتجاجات لن تزيد الوضع إلا تأزما سيساهم بشكل أو بآخر في تفاقم عوامل الاحتقان على الصعيد المحلي، وهذا ما تؤكده الوضعية الحقوقية المتردية بالإقليم إسوة بباقي أقاليم هذا الوطن الجريح، حيث نسجل بقلق شديد التمادي في التضييق على الحقوق والحريات العامة الذي أبان عنه التدخل القمعي الهمجي للأجهزة المخزنية المسخرة دائما وأبدا لكبح نضالات وحركية مختلف الفئات المهمشة والمستضعفة بالإقليم.
فإننا نحن مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير، ومن موقع مسؤولياتنا التاريخية نؤكد مايلي:
• إن نهج سياسة القمع والتنكيل الممارس في حق هؤلاء الشباب المعطل بالإقليم ما هو إلا آلية من آليات تأجيج وتأزيم الأوضاع، وما مقاربة الاعتقال والعنف في حق المعطلين إلا دليل يبرز للرأي العام المحلي بالملموس حجم التهميش والإقصاء الممنهج والمقصود من طرف مختلف المسؤولين بالإقليم.
• إن سياسة التشغيل تطالها الكثير من الخروقات والتلاعبات، وهي سبب مباشر في تفاقم حدّة الاختناق والاحتقان الاجتماعي.
لكل هذا، وبناء على ما تقدم، وأمام تدني الوضع الحقوقي بالإقليم فإننا من داخل الحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير:
• نحمل كامل المسؤولية في تفشي هذا الوضع اللاإنساني إلى عمالة إقليم الرحامنة التي أبانت أنها غير قادرة على إيجاد حلول واقعية ملائمة لوضعية شباب لا يطالب إلا بحق مشروع تكفله المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة.
• ندعو الجهات المعنية في شخص الإدارة الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حل ملف الشغل بالإقليم، عبرفتح حوار مسؤول لإيجاد مخرجات من شأنها إدماج الشباب في سوق الشغل، وتمتيعهم بعيش كريم يضمن كرامتهم وحقوقهم المشروعة.
• نطالب عمالة إقليم الرحامنة إلى اعتماد لغة الحوار والتواصل كوسيلة ناجعة لتقريب الرؤى وطي ملف التشغيل، بدل إعمال مقاربة القمع العنف والاعتقال التي لن تزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا.
• نستنكر وندين كل أشكال العنف القمع والعنف الذي طال معطلي الإقليم.
• نؤكد تضامننا المطلق واللامشروط مع كل الفئات المطالبة بحقها العادل والمشروع في التشغيل.
عن المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير
إثر الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها مدينة ابن جرير على خلفية مطالبة معطلات ومعطلي إقليم الرحامنة بالتشغيل، ولعل آخرها الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها صباح يوم 02/05/2024 من أمام مقر عمالة إقليم الرحامنة، مرفوقة بشعارات للمطالبة بحقهم العادل والمشروع في الشغل الذي يكفل ويصون كرامة الإنسان من كل إذلال.
فبدل التفاعل الإيجابي وفتح حوار جاد ومسؤول مع معطلي الإقليم المحتجين قامت الأجهزة المخزنية بممارسة مختلف أشكال القمع والعنف والضرب والسحل في حقهم، في خرق سافر لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعية إلى حماية واحترام حقوق الإنسان، وضرب عرض الحائط جميع مضامين ومقتضيات دستور 2011، الشيء الذي خلف إصابة بعضهم،واعتقال آخرين.
وأمام هذا الوضع لا يمكن للمكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير إلا إعلان تضامنه واستنكاره لما آلت إليه الأوضاع بإقليم الرحامنة، وذلك من منطلق إيماننا القوي الراسخ أن ممارسة العنف وقمع الاحتجاجات لن تزيد الوضع إلا تأزما سيساهم بشكل أو بآخر في تفاقم عوامل الاحتقان على الصعيد المحلي، وهذا ما تؤكده الوضعية الحقوقية المتردية بالإقليم إسوة بباقي أقاليم هذا الوطن الجريح، حيث نسجل بقلق شديد التمادي في التضييق على الحقوق والحريات العامة الذي أبان عنه التدخل القمعي الهمجي للأجهزة المخزنية المسخرة دائما وأبدا لكبح نضالات وحركية مختلف الفئات المهمشة والمستضعفة بالإقليم.
فإننا نحن مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير، ومن موقع مسؤولياتنا التاريخية نؤكد مايلي:
• إن نهج سياسة القمع والتنكيل الممارس في حق هؤلاء الشباب المعطل بالإقليم ما هو إلا آلية من آليات تأجيج وتأزيم الأوضاع، وما مقاربة الاعتقال والعنف في حق المعطلين إلا دليل يبرز للرأي العام المحلي بالملموس حجم التهميش والإقصاء الممنهج والمقصود من طرف مختلف المسؤولين بالإقليم.
• إن سياسة التشغيل تطالها الكثير من الخروقات والتلاعبات، وهي سبب مباشر في تفاقم حدّة الاختناق والاحتقان الاجتماعي.
لكل هذا، وبناء على ما تقدم، وأمام تدني الوضع الحقوقي بالإقليم فإننا من داخل الحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير:
• نحمل كامل المسؤولية في تفشي هذا الوضع اللاإنساني إلى عمالة إقليم الرحامنة التي أبانت أنها غير قادرة على إيجاد حلول واقعية ملائمة لوضعية شباب لا يطالب إلا بحق مشروع تكفله المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة.
• ندعو الجهات المعنية في شخص الإدارة الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حل ملف الشغل بالإقليم، عبرفتح حوار مسؤول لإيجاد مخرجات من شأنها إدماج الشباب في سوق الشغل، وتمتيعهم بعيش كريم يضمن كرامتهم وحقوقهم المشروعة.
• نطالب عمالة إقليم الرحامنة إلى اعتماد لغة الحوار والتواصل كوسيلة ناجعة لتقريب الرؤى وطي ملف التشغيل، بدل إعمال مقاربة القمع العنف والاعتقال التي لن تزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا.
• نستنكر وندين كل أشكال العنف القمع والعنف الذي طال معطلي الإقليم.
• نؤكد تضامننا المطلق واللامشروط مع كل الفئات المطالبة بحقها العادل والمشروع في التشغيل.
عن المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير
Partager