ابن جرير ...فوضى احتلال الملك العمومي تغزو المدينة .

احتلال الملك العمومي بابن جرير هو ملف كبير حان الوقت ليفتح بوثائقه وتفاصيله وشهاداته المسجلة والمصورة ، فنتيجة ضعف المراقبة والتتبع والتنسيق بين المصالح المعنية أصبحت العشوائية تتخد أبعادا كثيرة في تدبير الملك العمومي بابن جرير ، خروقات بالجملة يعرفها احتلال الملك العمومي ، متاجر ومقاهي تحتل أجزاء مهمة من الملك العام تمتد الى شوارع مهمة بالمدينة وبأماكن مخصصة للعموم كمواقف للسيارات ومناطق خضراء مما أصبح يمنع عموم المواطنين من الاستفادة من هذه الفضاءات وحتى ممرات الراجلين دون الحديث عن الاحتلال العشوائي البشع الذي يحدثه الباعة المتجولون لدرجة أن الاحتلال غير القانوني لشوارع بعينها أصبح عاما بهذه المدينة والسلطات تتفرج في الوقت الذي تعرف مناطق مختلفة ببلادنا تحركات غير مسبوقة لاسترجاع الشوارع العمومية من محتليها إلا عندنا ، وهو الأمر الذي يأتي في سياق القرارات الصارمة لوزير الداخلية لعموم رجال السلطة الترابية بهدف تحرير شوارع وأرصفة المدن المغربية من مظاهر التسيب والعشوائية والاحتلال غير المشروع للملك العمومي ، فهناك مستفيدون من استغلال الملك العمومي ، غير أن جل هؤلاء يخالفون المقتضيات القانونية والشروط المحددة لاستغلال هذا الملك ، حيث هناك مقتضيات زجرية للمخالفين حسب محاضر المعاينات التي تنجزها المصالح الجماعية المختصة ، وخاصة في حال مخالفة المستغل لمقتضيات كناش التحملات ، ثم كذلك في حال تهيئة الطرق والممرات والأرصفة الموجودة بالملك العمومي المرخص باستغلاله .
ويتساءل المتتبعون بهذه المدينة كذلك عن السر الكامن من كان وراء صمت السلطات المعنية أمام الجريمة البيئية النكراء المرتكبة مع السبق والإصرار والمتمثلة في قطع مجموعة من الأشجار من الرصيف العمومي بحي النور وإتلافها على يد صاحب مقهى لهدف استغلال مكانها كمتسع لفضاء مقهاه دون أي سند قانوني وهذا الفعل الجرمي يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي.
ويبقى التساؤل المطروح كذلك هو من المسؤول الحقيقي عن اجتثاث الأشجار من رصيف الراجلين ومدى قانونية ضم الرصيف كذلك إلى مقهى صاحبنا ، فماذا لو تم فتح تحقيق جدي ومسؤول حول ما حدث ، الأكيد ا ن أول قرار يتم اتخاذه بعد التحقيق هو معاقبة كل من سعى لكسب ود وعطف هذا الشخص ولو على حساب القانون المعمول به ورونق وجمالية المدينة.