انعقد يوم الخميس 19 من رمضان الأبرك 1435 الموافق لـ17 يوليوز 2014، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عرض محوري حول حصيلة تنفيذ قانون المالية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2014.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 397-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 806-86-2 الصادر في 19 من صفر 1414 (9 أغسطس 1993) بتطبيق القانون رقم 86-31 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات. يهدف هذا المشروع إلى تحديد تركيبة ممثلي الدولة في مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، وتعيين بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة الممثلين العشرة (10) في مجلس إدارة المؤسسة لمنتجي ومصدري المنتجات الخاضع تصديرها لمراقبة المؤسسة، بالإضافة إلى نسخ المواد 6 و7 و8 من المرسوم رقم 2.86.806.
أما النص الثاني، فيهم مشروع مرسوم رقم 377-14-2 بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري. يهدف هذا المشروع إلى مواكبة تفعيل أحد التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها "مخطط أليوتيس" والتي تهم تطوير الكفاءات البشرية الضرورية، وذلك تماشيا مع مبادئ وغايات القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي. ويقترح هذا المشروع تبني نظام التعليم العالي المطابق من خلال اعتماد سلك أساسي للمعهد تستغرق مدته ستة فصول موزعة على مرحلتين وكذا سلك الماستر مع إدخال التعديلات اللازمة على برامج التكوين المحددة في إطار دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ومدة الدراسة وشروط الولوج للمعهد وكذا التركيز على المسالك المهنية المسايرة لمتطلبات سوق الشغل والتي سيتم تحديدها بموجب قرار مشترك للسلطات المعنية.
بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-55، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على بروتوكول إضافي للاتفاق الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، موقع بأبيدجان في 25 فبراير 2014. بموجب هذا البروتوكول تعدل المادة 2 الخاصة "بتشجيع وحماية الاستثمارات"، بإضافة فقرة رابعة تنص على أنه: "لا يمكن لأي طرف متعاقد أن يتخذ تدابير غير مبررة أو تعسفية أو تمييزية تعوق إدارة، صيانة، استخدام، التمتع أو تصفية استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، المنجزة على ترابه".
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تعيين السيد محمد العلمي مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، والسيد محمد حيلمة مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس بولمان، والسيد محمد ميميس مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة والسيد محمد أمطاط مديرا لمركز تكوين مفتشي التعليم.
وفي ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2014، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. انطلق العرض في بدايته من استعراض أهم مؤشرات الوضعية الاقتصادية على المستوى الدولي، حيث أشار بشكل أساسي إلى حصول تعافي طفيف لاقتصاد منطقة اليورو وخروجها من مرحلة الركود الاقتصادي. كما قدم العرض بعض المؤشرات حول أسعار المواد الأساسية، وخاصة ما يتعلق بالبترول والذي استقر في معدل 109 دولار للبرميل هذه السنة وهو نفس المعدل الذي سجل سنة 2013.
أما على المستوى الوطني، فقد أشار السيد وزير الاقتصاد والمالية إلى عدد من المؤشرات التي تهم الوضعية الاقتصادية العامة، وتوقف بالخصوص عند ما يتعلق بتدارك الصعوبات المناخية التي عرفتها بلادنا في بداية السنة، والذي أدى إلى تحسن في ملء السدود حيث انتقلنا من 64,3% سنة 2013 إلى نسبة 72,6% خلال شهر أبريل. كما أشار العرض إلى المؤشرات التي تهم باقي القطاعات الاقتصادية من مثل التحسن في إنتاج الفوسفاط والتطور الإيجابي في الإنتاج على مستوى الصناعة التحويلية، وارتفاع معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بنقطتين خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2014 ليصل إلى 70,2%، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات المجال السياحي، حيث سجل إلى متم شهر يونيو ارتفاع في عدد الوافدين ب8,8% وارتفاع في عدد ليالي المبيت ب9,6% وارتفاع في المداخيل ب3,6%. كما قدم عرض السيد الوزير مؤشرا هاما يتعلق بالتضخم وعلاقته بالأسعار حيث كشف عن حصول تحكم في التضخم، مع تسجيله لوجود تحديات تهم البطالة ونسبة الاستثمارات الأجنبية.
وأفاد السيد الوزير بأنه في ظل المؤشرات الاقتصادية الوطنية المسجلة إلى غاية شهر يونيو 2014 وفي ظل التحيينات التي تمت بالنظر للظرفية الاقتصادية الدولية، فمن المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يناهز 3,5% بالرغم من تراجع القيمة المضافة الفلاحية بحكم انخفاض محصول الحبوب، حيث سجل أداء جيد للقطاعات الفلاحية الأخرى، فضلا عن التحسن التدريجي لجل القطاعات غير الفلاحية خاصة على مستوى صناعة السيارات والطائرات والنسيج والصناعة الإلكترونية باستثناء قطاع البناء والأشغال العمومية.
كما أوضح السيد الوزير في عرضه على أن المؤشرات المرتبطة بالمبادلات الخارجية كشفت عن حصول تحسن حيث ارتفعت الصادرات ب7,4% مقابل ارتفاع الواردات ب4,7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013. وكشف عن حصول تحسن في معدل تغطية الواردات بالصادرات حيث انتقلنا إلى 49,6%. كما قدم مؤشرات دالة بخصوص التطور الذي سجل في بعض القطاعات مثل ما يتعلق بصناعة السيارات +35,6% والفلاحة +2,7% والصناعة الإلكترونية +25,9% وصناعة الطائرات +6,1% والنسيج والجلد +3,6%، وهي مؤشرات إيجابية ينضاف إليها ارتفاع عائدات السياحة بـ+3,6% والاستقرار النسبي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي لم تسجل تراجعا سوى ب-0,4%. وهي مؤشرات تعزز من التوقعات الإيجابية المسجلة، خاصة في ظل ارتفاع احتياطات الصرف حيث تجاوزت عتبة الخمسة أشهر ويوم بعد أن كانت في سنة 2013 في حدود 4 أشهر وتسعة أيام.
بعد ذلك، انتقل السيد الوزير إلى المحور الثاني من عرضه والمتعلق بحصيلة تنفيذ قانون المالية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2014، حيث اعتبر السيد الوزير أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2014 يتم بطريقة عادية ويسير وفق التوقعات، خاصة وأن النصف الأول من هذه السنة تميز على مستوى تنفيذ قانون المالية بارتفاع في المداخيل الجارية وخاصة ما يتعلق بالضريبة على الشركات (+7,8%) أو الضريبة على الدخل (+2,8%) أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك (+12,2%)، باستثناء حصول تراجع على مستوى الضريبة على القيمة المضافة وذلك بسبب الإجراءات التي تمت على مستوى إصلاح هذه الضريبة في إطار قانون المالية لسنة 2014، حيث شهدت عددا من المراجعات.
كما كشف السيد الوزير عن حصول ارتفاع في النفقات الجارية من مثل نفقات الأجور أو نفقات الاستثمار، حيث ارتفعت نسبة الإصدار برسم التحملات المشتركة حيث انتقلت من 62% في متم يونيو 2013 إلى 68% في متم يونيو 2014، مضيفا في عرضه بأن ارتفاع وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار يوازيه تراجع في تحمل نفقات المقاصة بنسبة -11%، وخاصة بعد الإجراءات التي انطلقت بدءا من هذه السنة. وهي مؤشرات إيجابية تؤكد عودة الوضعية الاقتصادية لبلادنا إلى حالة من الاستقرار النسبي.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 397-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 806-86-2 الصادر في 19 من صفر 1414 (9 أغسطس 1993) بتطبيق القانون رقم 86-31 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات. يهدف هذا المشروع إلى تحديد تركيبة ممثلي الدولة في مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، وتعيين بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة الممثلين العشرة (10) في مجلس إدارة المؤسسة لمنتجي ومصدري المنتجات الخاضع تصديرها لمراقبة المؤسسة، بالإضافة إلى نسخ المواد 6 و7 و8 من المرسوم رقم 2.86.806.
أما النص الثاني، فيهم مشروع مرسوم رقم 377-14-2 بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري. يهدف هذا المشروع إلى مواكبة تفعيل أحد التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها "مخطط أليوتيس" والتي تهم تطوير الكفاءات البشرية الضرورية، وذلك تماشيا مع مبادئ وغايات القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي. ويقترح هذا المشروع تبني نظام التعليم العالي المطابق من خلال اعتماد سلك أساسي للمعهد تستغرق مدته ستة فصول موزعة على مرحلتين وكذا سلك الماستر مع إدخال التعديلات اللازمة على برامج التكوين المحددة في إطار دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ومدة الدراسة وشروط الولوج للمعهد وكذا التركيز على المسالك المهنية المسايرة لمتطلبات سوق الشغل والتي سيتم تحديدها بموجب قرار مشترك للسلطات المعنية.
بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-55، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على بروتوكول إضافي للاتفاق الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، موقع بأبيدجان في 25 فبراير 2014. بموجب هذا البروتوكول تعدل المادة 2 الخاصة "بتشجيع وحماية الاستثمارات"، بإضافة فقرة رابعة تنص على أنه: "لا يمكن لأي طرف متعاقد أن يتخذ تدابير غير مبررة أو تعسفية أو تمييزية تعوق إدارة، صيانة، استخدام، التمتع أو تصفية استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، المنجزة على ترابه".
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تعيين السيد محمد العلمي مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، والسيد محمد حيلمة مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس بولمان، والسيد محمد ميميس مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة والسيد محمد أمطاط مديرا لمركز تكوين مفتشي التعليم.
وفي ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2014، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. انطلق العرض في بدايته من استعراض أهم مؤشرات الوضعية الاقتصادية على المستوى الدولي، حيث أشار بشكل أساسي إلى حصول تعافي طفيف لاقتصاد منطقة اليورو وخروجها من مرحلة الركود الاقتصادي. كما قدم العرض بعض المؤشرات حول أسعار المواد الأساسية، وخاصة ما يتعلق بالبترول والذي استقر في معدل 109 دولار للبرميل هذه السنة وهو نفس المعدل الذي سجل سنة 2013.
أما على المستوى الوطني، فقد أشار السيد وزير الاقتصاد والمالية إلى عدد من المؤشرات التي تهم الوضعية الاقتصادية العامة، وتوقف بالخصوص عند ما يتعلق بتدارك الصعوبات المناخية التي عرفتها بلادنا في بداية السنة، والذي أدى إلى تحسن في ملء السدود حيث انتقلنا من 64,3% سنة 2013 إلى نسبة 72,6% خلال شهر أبريل. كما أشار العرض إلى المؤشرات التي تهم باقي القطاعات الاقتصادية من مثل التحسن في إنتاج الفوسفاط والتطور الإيجابي في الإنتاج على مستوى الصناعة التحويلية، وارتفاع معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بنقطتين خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2014 ليصل إلى 70,2%، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات المجال السياحي، حيث سجل إلى متم شهر يونيو ارتفاع في عدد الوافدين ب8,8% وارتفاع في عدد ليالي المبيت ب9,6% وارتفاع في المداخيل ب3,6%. كما قدم عرض السيد الوزير مؤشرا هاما يتعلق بالتضخم وعلاقته بالأسعار حيث كشف عن حصول تحكم في التضخم، مع تسجيله لوجود تحديات تهم البطالة ونسبة الاستثمارات الأجنبية.
وأفاد السيد الوزير بأنه في ظل المؤشرات الاقتصادية الوطنية المسجلة إلى غاية شهر يونيو 2014 وفي ظل التحيينات التي تمت بالنظر للظرفية الاقتصادية الدولية، فمن المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يناهز 3,5% بالرغم من تراجع القيمة المضافة الفلاحية بحكم انخفاض محصول الحبوب، حيث سجل أداء جيد للقطاعات الفلاحية الأخرى، فضلا عن التحسن التدريجي لجل القطاعات غير الفلاحية خاصة على مستوى صناعة السيارات والطائرات والنسيج والصناعة الإلكترونية باستثناء قطاع البناء والأشغال العمومية.
كما أوضح السيد الوزير في عرضه على أن المؤشرات المرتبطة بالمبادلات الخارجية كشفت عن حصول تحسن حيث ارتفعت الصادرات ب7,4% مقابل ارتفاع الواردات ب4,7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013. وكشف عن حصول تحسن في معدل تغطية الواردات بالصادرات حيث انتقلنا إلى 49,6%. كما قدم مؤشرات دالة بخصوص التطور الذي سجل في بعض القطاعات مثل ما يتعلق بصناعة السيارات +35,6% والفلاحة +2,7% والصناعة الإلكترونية +25,9% وصناعة الطائرات +6,1% والنسيج والجلد +3,6%، وهي مؤشرات إيجابية ينضاف إليها ارتفاع عائدات السياحة بـ+3,6% والاستقرار النسبي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي لم تسجل تراجعا سوى ب-0,4%. وهي مؤشرات تعزز من التوقعات الإيجابية المسجلة، خاصة في ظل ارتفاع احتياطات الصرف حيث تجاوزت عتبة الخمسة أشهر ويوم بعد أن كانت في سنة 2013 في حدود 4 أشهر وتسعة أيام.
بعد ذلك، انتقل السيد الوزير إلى المحور الثاني من عرضه والمتعلق بحصيلة تنفيذ قانون المالية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2014، حيث اعتبر السيد الوزير أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2014 يتم بطريقة عادية ويسير وفق التوقعات، خاصة وأن النصف الأول من هذه السنة تميز على مستوى تنفيذ قانون المالية بارتفاع في المداخيل الجارية وخاصة ما يتعلق بالضريبة على الشركات (+7,8%) أو الضريبة على الدخل (+2,8%) أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك (+12,2%)، باستثناء حصول تراجع على مستوى الضريبة على القيمة المضافة وذلك بسبب الإجراءات التي تمت على مستوى إصلاح هذه الضريبة في إطار قانون المالية لسنة 2014، حيث شهدت عددا من المراجعات.
كما كشف السيد الوزير عن حصول ارتفاع في النفقات الجارية من مثل نفقات الأجور أو نفقات الاستثمار، حيث ارتفعت نسبة الإصدار برسم التحملات المشتركة حيث انتقلت من 62% في متم يونيو 2013 إلى 68% في متم يونيو 2014، مضيفا في عرضه بأن ارتفاع وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار يوازيه تراجع في تحمل نفقات المقاصة بنسبة -11%، وخاصة بعد الإجراءات التي انطلقت بدءا من هذه السنة. وهي مؤشرات إيجابية تؤكد عودة الوضعية الاقتصادية لبلادنا إلى حالة من الاستقرار النسبي.
Partager