انعقد يوم الخميس 25 شوال 1438 الموافق لـ 20 يوليوز2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول الخطوط العريضة لبرنامج العمل من أجل تطبيق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة مدارسة عدد من المستجدات.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع نوه السيد رئيس الحكومة بالحيوية التي شهدها الأسبوع الجاري فيما يخص عقد اللجان بين الوزارية أو اللجان الوطنية، ذات التأثير المهم على العمل الحكومي، حيث تم انعقاد الاجتماع الأول للجنة العرائض، بعد صدور المرسوم الخاص بهذه اللجنة ووفقا لما نص عليه القانون التنظيمي الخاص بالعرائض، والتي تمكن المواطنات والمواطنون من خلالها من رفع مطالب أو اقتراحات أو مشاريع إلى الحكومة أو لدى الجماعات الترابية، عن طريق كتابة عريضة موقعة وفق مقتضيات القانون التنظيمي.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن هذا المرسوم وهذه اللجنة ينبغي أن تجد لها صدى على مستوى الجماعات الترابية، التي يلزمها أن تضع البنيات الضرورية لاستقبال العرائض والتي سيكون لها تأثير كبير في التفاعل مع رغبات المواطنين والمواطنات وبطريقة مقننة واقعية ومدروسة، في إطار تنزيل الديمقراطية التشاركية التي تكمل الديمقراطية التمثيلية كما نص عليها الدستور.
وأخبر السيد رئيس الحكومة بعقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة، حيث اعتمد النظام الداخلي لاشتغالها، والذي يحدد طريقة تلقي العرائض ومسارها وكيفية الاستجابة لها، كما أطلق موقع الكتروني يعطي جميع المعلومات والمسار الذي تمر به العريضة، وبعد توقيع العريضة مركزيا توضع لدى الحكومة أو لدى الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وبعد شهور فقط سيتم إطلاق منصة رقمية متكاملة، وحث السيد رئيس الحكومة المواطنات والمواطنين على التفاعل مع هذا الحق الجديد.
كما أكد السيد رئيس الحكومة على أن هذا الأسبوع شهد كذلك انعقاد اللجنة الوزارية المتعلقة بتتبع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث وضعت الحكومة مجموعة من الإجراءات من أجل أن تتمتع هذه الشريحة من المجتمع تدريجيا بكامل حقوقها، وقد صودق في هذه اللجنة، يضيف السيد رئيس الحكومة، على مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تتضمن عددا من الإجراءات المرتبطة بمختلف القطاعات التي تعبأت جميعها بمنهجية تشاركية في وضع هذه الخطة، وهناك إجراءات ذات أهمية مرتبطة بهذه الخطة سيعلن عنها في القريب.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى انعقاد اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وهي لجنة ذات أهمية للمقاولة وللمستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، توفر الجو التنافسي وتمكن المقاولة من الاشتغال، وأبرز السيد رئيس الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المرتبطة بتحديد الاطار القانوني والتنظيمي لمناخ الأعمال، حيث كان هناك نقاش خاص حول المقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، واعتماد عدد من الإجراءات في القريب لتسهيل عمل المقاولة، كما ستتخذ إجراءات بالنسبة للمقاولات التي توجد في وضعية صعبة قصد مساعدتها ومواكبتها.
كما قدم السيد رئيس الحكومة شكره لجميع أعضاء اللجان الثلاث والقطاعات الحكومية والفاعلين، وخص بالشكر القطاعات التي ستشارك ابتداء من يوم غد في جولة تشمل جهة بني ملال- خنيفرة في إطار منهج يعتمد سياسة القرب للإنصات والوقوف على مشاكل الجهات الترابية، ووضع حلول لها، وإعطاء أهمية للجهة بالتواصل مع مسؤولي الجهات، مضيفا أن هذه الجولة ستكون أول تجربة يتم من خلالها التفاعل مع الجهة، بحضور وسائل الإعلام، وستشمل هذه الجولة مختلف الجهات لاحقا، حيث سيتم تنظيم زيارة تشمل مجموعة من أعضاء الحكومة إلى عدد من الأقاليم والمناطق للاستماع لنبض المواطن كي نتمكن من تنمية مجالية متوازنة لمختلف مناطق المغرب.
عرض حول الخطوط العريضة لبرنامج العمل من أجل تطبيق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
بعد ذلك توقف المجلس عند عرض هام يتعلق بمشروع وبرنامج عمل قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أبرز السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن مرجعيات هذا البرنامج ثلاثة وهي: التوجيهات الملكية السامية، والرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2015-2021، والبرنامج الحكومي 2016-2021.
· قطاع التربية الوطنية
أبرز السيد الوزير أن هناك مؤشرات عدة لتشخيص الوضعية الحالية لكنه اختار منها مؤشرين اثنين: هما مؤشر نسبة التكرار، ومؤشر نسب الانقطاع عن الدراسة، واللذان يكشفان وضعية مقلقة، وتقتضي تعبئة وطنية وانخراط مختلف الفاعلين كما تقتضي صرامة وحزما لتنزيل برنامج وطني مفصل ومدقق ينبني على مجالين اثنين، المجال الاستراتيجي والتنظيمي والذي يتم فيه التركيز على الجوانب الاستراتيجية التي من شأنها الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية، ومجال المؤسسة التعليمية باعتبارها منطلق ومصب كل إصلاح تربوي. كما يرتكز المجال الاستراتيجي والتنظيمي على أربع محددات اساسية وهي النموذج البيداغوجي والجانب التنظيمي والتخطيط المدرسي ثم الحكامة.
التعليم الاولي
فعلى مستوى التعليم الاولي تم وضع هدف تعميمه لجميع أطفال 4 سنوات على مدى 10 سنوات في افق 2027، وسيتم ذلك بشراكة مع المجتمع المدني وبدعم مركزي من الدولة.
التعليم الابتدائي
وعلى مستوى التعليم الابتدائي فتم تحديد هدف تحسين الكفايات الأساس للتلاميذ ومن الإجراءات ذكر السيد الوزير، تطوير تدريس اللغة العربية، وتطوير تدريس اللغة الفرنسية، وإدراج اللغة الفرنسية بالسنة الأولى ابتدائي بمنهجية التعليم الشفوي، وتخفيف عدد التلاميذ داخل القسم للوصول في نهاية المخطط إلى 30 تلميذا في القسم بالسنة الأولى والثانية، و34 تلميذا في باقي المستويات، ثم المراجعة الشاملة للكتاب المدرسي وإصدار الكتاب المدرسي الجديد للمستوى الأول والثالث والخامس ابتدائي خلال الدخول المدرسي 2018-2019 ثم بالمستوى الثاني والرابع والسادس ابتدائي في السنة الموالية.
التعليم الثانوي الإعدادي
حيث تم وضع هدف تعزيز وتطوير المكتسبات اللغوية للتلاميذ والانفتاح على المهن والعلوم وذلك بإجراءات منها:
مواصلة تعزيز المهارات القرائية باللغة العربية على مدى 3 سنوات
تطوير تدريس اللغة الفرنسية وتعميم المقاربة العملياتية بالمستويات الأولى والثانية والثالثة ثانوي إعدادي
إدماج تدريس اللغة الإنجليزية بصفة تدريجية لتشمل جميع المستويات
تطوير المكتسبات اللغوية من خلال إدراج المصطلحات باللغة الفرنسية في مواد الرياضيات والعلوم الفزيائية وعلوم الحياة والأرض.
إصدار الكتاب المدرسي الجديد تدريجيا لكل مستوى انطلاقا من 2019-2020
التعليم الثانوي التأهيلي
يهدف البرنامج إلى تقوية القدرات اللغوية والعلمية للتلاميذ وتيسير الانتقال إلى التعليم العالي والاندماج في الحياة العملية وذلك ب:
مواصلة تنويع العرض بالباكالوريا المهنية لتحقيق نسبة 10 في المائة من مجموع التلاميذ في أفق 4 سنوات،
تعميم إحداث مسارات مهنية بالثانويات التقنية
توسيع العرض بالمسالك الدولية على مدى 3 سنوات ليشمل 50 في المائة من تلاميذ جميع الثانويات التاهيلية،
تقليص عدد الشعب بالباكالوريا وتنويع المسالك المهنية الملائمة مع سوق الشغل،
إصدار الكتاب المدرسي الجديد تدريجيا لكل مستوى انطلاقا من الدخول المدرسي 2019-2020،
وأشار السيد الوزير إلى أن هذا المجهود على المستوى البيداغوجي يقتضي مجهودا أساسيا على مستوى التنظيم والتخطيط والحكامة، ولذلك لابد من تطوير ومأسسة التعاقد وتعزيز اللامركزية، وتطوير منظومة الرصد لحاجيات المؤسسات التعليمية (تسجيل التلاميذ الجدد، الانطلاق المبكر للدراسة)، وتعزيز الدعم الاجتماعي بمراجعة معايير الاستهداف، وتحسين ظروف الإيواء بالداخليات والإطعام المدرسي واعتماد سياسة تخطيط محكم متعدد السنوات.
وفي مجال الحكامة، أكد السيد الوزير على إعادة الضبط والانضباط بكل مستويات منظومة التربية والتكوين، بالحد من غياب التلاميذ، والتوظيف الأمثل لأطر التدريس، وتطبيق صارم للقوانين المرتبطة بالفضاء المدرسي ومحيطه، وتأمين الزمن المدرسي بمحاربة التغيب غير المشروع وإعلان ونشر أسماء المتغيبين.
وفي مجال المؤسسات التعليمية اكد السيد الوزير على الارتقاء بها من خلال 5 مكونات أساسية وهي الفضاءات والتجهيزات، التلميذ، الأستاذ، الإدارة التربوية، الآباء والأولياء، وما يقتضيه ذلك من تحسين ظروف استقبال وتمدرس التلميذات والتلاميذ بتأهيل المؤسسات عن طريق الاسراع بالتخلص من البناء المفكك الذي تم تعويضه وكذا المرافق غير المستعملة المستغنى عنها.
وضمن هذا البرنامج أبرز السيد الوزير هدف توسيع العرض المدرسي بإحداث 55 مؤسسة منها 26 بالوسط القروي، وتوسيع 1948 حجرة في موسم 2017-2018، وإحداث 250 مؤسسة منها 100 مدرسة جماعاتية بالوسط القروي في الدخول المدرسي 2018-2019، ويستمر البرنامج بإحداث 100 مؤسسة جماعاتية كل دخول مدرسي في أفق بلوغ 1000 مدرسة.
· قطاع التكوين المهني
وعلى مستوى قطاع التكوين المهني أشار السيد الوزير إلى أن أعداد المتدربين في القطاع العام بلغ أزيد من 449 ألف مستفيد وحوالي 74 ألف في القطاع الخاص، و4535 بالجمعيات، و4135 بالمقاولات، وذلك ضمن نسيج ممتد من المؤسسات تشمل 341 في إطار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و403 عبر قطاعات حكومية أخرى فضلا عن القطاع الخاص المعتمد أو المرخص له بأزيد من 1200 مؤسسة . كما بلغ عدد الخريجين في هذا القطاع أزيد من 316 الألف خريج خلال الموسم 2015-2016 منهم 71 في المائة في إطار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، كما تصل نسبة الإدماج إلى 80 في المائة.
وأبرز السيد الوزير أن عقد البرنامج بين الدولة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل للفترة 2016-2021 يشتمل على:
- إحداث 120 مؤسسة جديدة بمعدل 24 مؤسسة سنويا،
- الرفع من الطاقة الاستيعابة لتصل إلى 668 ألف مقعد،
- تعزيز اعداد التلاميذ بسلك الباكالوريا المهنية ليصل إلى أزيد من 150 ألف تلميذ،
- الرفع من عدد المتدربين بنمط التكوين بالتناوب بنسبة 60 في المائة سنة 2021.
وبذلك سيتم بلوغ خلال خمس سنوات مليون و700 ألف خريج اي في أفق 2021.
ويهدف البرنامج إلى الرفع من جودة التكوين المهني، وتحقيق التكامل بين مكونات المنظومة التعليمية، وإحداث ممرات داخلية بين الأسلاك الأربعة للتكوين المهني، وممرات على مستوى التكوين المهني والتعليم العالي خاصة ما يتعلق بالاجازة المهنية. ومن الإجراءات المقترحة إلغاء الحصيص وتمكين جميع الخريجين الأكثر استحقاقا من اجتياز مباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي، كما يسعى البرنامج إلى دعم التكوين على إحداث المقاولات.
· التعليم العالي
وبخصوص التعليم العالي والبحث العلمي أبرز السيد الوزير أن عدد المسجلين حاليا بلغ 838 ألف طالب منهم 670 ألف في الاستقطاب المفتوح و96239 في الاستقطاب المحدود، وأن 33 في المائة من الشباب الذين هم في سن المدرس الجامعي هم مسجلون في الجامعة، وأن هذه النسبة ستبلغ 45 في المائة في موسم 2021-2022،
وأشار العرض إلى ان هناك تحديات تحتاج إلى جهد لمواجهتها والمرتبطة بنسبة الاكتظاظ وبعدد الاساتذة وكذا الخدمات الاجتماعية وجودة التكوين وعلاقته بحاجيات المحيط الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا المجال أشار السيد الوزير إلى أن العدد الإجمالي للممنوحين بلغ 340 ألف ممنوح في موسم 2016-2017 بزيادة 5 في المائة عن موسم 2015-2016، كما بلغ عدد المستفيدين من الإيواء 60 ألف و949 طالب في 2016-2017 بزيادة 9 في المائة عن موسم 2015-2016، وأن الوجبات المقدمة بالمطاعم بلغت 8 ملايين و759 ألف وجبة بزيادة 10 في المائة.
وكشف أن عدد المسجلين في التغطية الصحية لم يتجاوز 28 ألف و679 أي 10 في المائة فقط من الرقم المرتقب والذي حددته الحكومة في 280 ألف مستفيد.
ويضم برنامج العمل في هذا القطاع ما يلي:
تحسين الاستقبال والدراسة بالتعليم العالي وذلك ب الارتقاء بالفضاءات الجامعية العامة والمرافق الصحية والرياضية بالجامعات والأحياء الجامعية
- استكمال تجهيز قاعات التدريس والمختبرات بالتجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية
توسيع 6 أحياء جامعية ب 4960 سرير وبناء 6 أحياء بطاقة استيعابية 8200 سرير و9 إقامات خاصة ب 7000 سرير وبناء 7 مطاعم،
- اتخاذ الاجراءات القانونية للرفع من عدد الطلبة المستفيدين من التغطية الصحية،
- تعميم المنحة على طلبة الدكتوراه (100 في المائة) وطلبة الماستر في حدود 90 في المائة،
- الاستعانة بموارد الجهات لتعميم المنحة على باقي الطلبة المستحقين لها في سلك الإجازة،
وبهدف الرفع من آليات الرفع من المردودية الخارجية للتعليم العالي ومن القابلية للتشغيل، أشار السيد الوزير إلى إحداث آلية لتتبع الخريجين بكل جامعة ، والرفع من عدد الطلبة المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح للوصول إلى نسبة 10 في المائة.
ولأجل تحسين نسبة التأطير البيداغوجي بما يستجيب لمتطلبات الجودة يجب العمل على تدقيق آليات ومساطر التوظيف لمزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص، ووضع مساطر التعاقد مع الأساتذة في وضعية رهن الإشارة(400 أستاذ)، وكذا تثمين مسارات التوظيف بالنسبة للكفاءات المغربية والأجنبية من أجل استقطابها، ثم مواصلة تفعيل التعاقد مع الطلبة الدكاترة بمعدل 300 سنويا.
ومن ضمن أهداف البرنامج، توطيد الإصلاح البيداغوجي ومد الجسور بين مختلف مكونات منظومة التعليم العالي، وتحيين وتطوير التشريعات، وإعداد خريطة جامعية وطنية توقعية متعددة السنوات، وتحسين حكامة التعليم العالي الخاص والرفع من جودته، وإرساء نظام وطني لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين التنسيق بين مكونات منظومة البحث العلمي والابتكار وضمان نجاعتها.
منحة متدربي التكوين المهني ومرسومي الجامعات
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 408-17-2 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، تقدم به كاتب الدولة في التكوين المهني، و يهدف هذا المشروع إلى تخصيص منحة دراسية لمتدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا، والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني والتقني المتخصص، بنفس الشروط والضوابط المطبقة على المنحة الدراسية التي تمنح لطلاب الجامعات. وستسند مهمة صرف هذه المنحة إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يستفيد في المرحلة الأولى من هذه المنحة حوالي 80.000 مستفيد.
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.17.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 الموافق لـ 18 يناير 1991 والمتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية. ويهدف المشروع إلى تجاوز الآثار القانونية الناتجة عن عدم تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.15.644 الصادر في 3 غشت 2016 . وينص المشروع على الاحتفاظ بالمؤسسات الجامعية التي كانت موجودة قبل صدوره بتسمياتها السابقة: المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ، كلية العلوم والتقنيات، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وكذلك إدراج المؤسسات الجامعية التي أحدثت بموجب المرسوم 2.15.644 الصادر في 3 غشت 2016 وهي المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور التابعة لجامعة بوشعيب الدكالي بالجديدة ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ومعهد علوم الرياضة التابع لجامعة الحسن الأول بسطات. كما ينص المشروع على الاحتفاظ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز وكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس التابعتين لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والقائمتين قبل دمجهما في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، وكذا تحويل الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان إلى كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك باقتراح من مجلس الجامعة المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، إضافة إلى إحداث مجموعة جديدة من المؤسسات الجامعية بناء على محاضر اجتماعات مجالس الجامعات المعنية واستطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.229 بنسخ أحكام المرسوم 2.15.644 صادر في 29 شوال 1437 (3 غشت 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في رجب 1411 (13 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وبسن أحكام خاصة، والقاضي بإحداث 15 مدرسة بوليتكنيك توزعت على 11 جامعة عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية أو عن طريق تحويل إحدى هذه المؤسسات إلى المدرسة المزمع إحداثها ، حيث كانت هناك صعوبات حالت دون التنزيل الأمثل لأحكام هذا المرسوم.
الهندسة المعمارية ودفتر الورش في التعمير
بعد ذلك تدارس المجلس، وأرجأ البث إلى الأسبوع المقبل، مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 99 -17-2 بتغيير المرسوم رقم 66-93-2 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 89-016 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين مناطق اختصاص المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين، وذلك بما يكرس سياسة القرب وييسر انفتاح فئات المهندسين المعماريين على مختلف المتدخلين في مجال التعمير، بغاية تحسين جودة المنتوج المعماري الوطني لإطار عيش المواطنين، وتحقيق توزيع متوازن للمهندسين المعماريين على مختلف مناطق التراب الوطني.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 395 -17-2 بتطبيق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، المتعلقة بدفتر الورش.
اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 272-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (04 نوفمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين وزير الشباب والرياضة من تعيين ممثلي القطاعات الحكومية وممثل عن رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية باللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي. ويكون ذلك بقرار للوزير المكلف بالرياضة باقتراح من الوزراء الخاضعين لسلطتهم ورئيس اللجنة المذكورة، كل واحد فيما يخصه.
اتفاقيات دولية
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 31.17 تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يوافق بموجبه على اتفاق التعاون بشأن الأمن الداخلي بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، الموقع بلشبونة في 20 أبريل 2015. ويهدف هذا المشروع إلى تقوية التعاون والمبادلات التقنية في إطار الأمن الداخلي بين الدولتين، طبقا لتشريعاتهما الوطنية سارية المفعول، والاتفاقيات الدولية الأخرى.
كما تقدم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية ( WRC-15) الموقعة بجنيف في 27 نوفمبر 2015. وتهدف الوثائق الختامية للمؤتمر إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التي تتيح القيام على نحو عالي الجودة بتنمية جميع خدمات الاتصالات الراديوية بما فيها خدمات النطاق العريض المتنقل وخدمات البث الساتلي والخدمات العلمية وخدمات الطوارئ.
Partager