طبول الحرب تقرع على مشارف معركة مقبلة في الايام القادمة استعدادا للانتخابات التشريعية ليوم 7 اكتوبر 2016، الامر يتعلق بمعركة ستعيد للساحة السياسية بالدائرة الانتخابية التشريعية الرحامنة حركيتها في البلطجة خاصة بعد بروز اسم أحد المرشحين بالدائرة الانتخابية التشريعية الرحامنة ، الذي ظهر على الساحة في تحركات انتخابية قبل الاوان وهو لايملك تواضع كبار السياسيين رافعا الاسهم داخل سوق الانتخابات التي تعرف الكساد والفساد ، مسخرا لها عدد من رؤساء واعضاء الجماعات ووسائلها وبعض موظفيها ، وسماسرة الانتخابات الذين اصبحو يترصدون الناخبين والذين لا يستحيون عندما يدعون بان لهم نفوذ على الناس وبامكانهم ان يسوقونهم كالانعام لكل من يدفع اكثر ، اما عن منافسه الشرس فحدث ولا حرج ، فالغام الحسابات الضيقة والصراعات السياسوية المجانية وحصر اللعبة السياسية في المقاعد الانتخابية اعراض مرضية واضحة على جسد مشهدنا السياسي باقليم الرحامنة في غياب من يملك الشجاعة والقدرة على منافسة الكبار، وليس الرهان على المال والسلطة والبلطجة ، لكنها رهانات فاشلة في الانتخابات التشريعية المقبلة بالرحامنة، وهذا يشكل فسادا اخلاقيا عندما يتم استغلال فقر الناس وجهلهم لتدجينهم وترويضهم على القبول بالفساد الانتخابي عبر بيع ذممهم مقابل مبلغ مالي او وليمة او مواد غذائية ، وان هذا يعد من ابشع صور الفساد السياسي لان ذلك يحط من شأن كرامة الانسان الذي يتنازل عن انسانيته وارادته ليبيع صوته بثمن زهيد ما يعني المتاجرة بقيمه، الامر الذي يفقده مواطنته وعندما يهيمن المال الفاسد على الانتخابات يتحول البشر الى بضاعة وتكف الاحزاب السياسية عن كونها احزابا وتتحول الي دكاكين وتصبح السياسة تجارة، لذلك كل الاحزاب تبحث عن الاعيان وأصحاب المال والعقار لنفوذهم الانتخابي الناجم عن قدرته على شراء الاصوات وتمويل الانتخابات وهذا يفسد الحياة السياسية بكاملها، لقد نجم عن هيمنة المال الفاسد على الانتخابات هروب المواطنين من الاحزاب ونفورهم من المشاركة في العملية السياسية ما يعني ارتفاع نسبة مقاطعتها نتيجة غياب الرقابة القانونية لمواجهة ظاهرة الفساد الانتخابي والحياد السلبي للادارة الترابية ، وهذا كان السبب الرئيسي في تنامي المفسدين والممارسين للافساد الانتخابي ، وخاصة ما يتعلق بظاهرة المال الحرام لدى المفسدين الذي صار هو العنصر الاساسي في اختيار المرشحين وفي حسم نتائج الانتخابات ، وهو الاجرام الانتخابي الظاهر الذي تقدم عليه جهة معلومة ولا يتم التعامل معها بشكل مسؤول وفق القوانين الجزرية الجاري بها العمل، فذلك اخطر أنواع الاجرام لانه يكرس صورة عن وجود القوانين التميزية كما انه يعطي اشارة قوية لاستفحال خطر البلطجة الممنهجة والفوضى داخل بنية المجتمع .
Partager