التفاصيل الكاملة لقضية " وفاء" ضحية شرطي ابن جرير...وكل القضية وفاء .

كان من الممكن ان يتحول خبر اغتصاب الفتاة " وفاء " من طرف شرطي ابن جرير إلى شريط فيديو يتابعه الرأي العام ، وكان من الطبيعي أيضا أن تظهر الضحية في هذا الشريط وهي تتهم شرطيا باغتصابها ، الذي من المفروض فيه حماية أمن المواطنين والمواطنات ، كان من الممكن أن ترفع " وفاء " تظلمها إلى المدير العام للأمن الوطني ومناشدتها جلالة الملك محمد السادس من أجل إنصافها من مغتصبها خاصة بعد إدانته بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ من اجل الفساد ، وهو الأمر الذي اعتبرته الضحية إجحافا في حقها .

إيمانا بحقها في الشكوى واستنصارا للحق بعد أن اشتكى الصبر من صبرها ومرت شهور وطال انتظارها دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل واحدة من الوعود المزعومة بالزواج من لدن مغتصبها ، لم يبق أمامها سوى القضاء الذي هو الكفيل بردع المتهم ، وكان مطلبها واحد ومشروع ، ما تروم إليه هو الحمل الناتج عن اغتصابها ، خاصة أن تقرير الخبرة الطبية أثبت وجود علاقة بيولوجية بين الطفل المولود الذي وضعته الضحية بعد حملها من المتهم .
وبتاريخ 3 مارس 2015 بحضرة والدها تقدمت الضحية بشكاية للمصالح الأمنية بابن جرير من أجل الاغتصاب المقرون بافتضاض البكارة الناتج عنه حمل ضد الشرطي المشتكى به الذي يعمل بسلك الشرطة بنفس الادارة الأمنية التي وضعت بها الشكاية ، وكان والد الضحية ( ع.م) سبق له أن تقدم بشكاية إلى السيد المدير العام للأمن الوطني ضد الشرطي مغتصب ابنته من اجل استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والاغتصاب الذي تعرضت له ابنته " وفاء " بالعنف ، وذلك بكونه يعمل كشرطي بنفس المدينة ،وبكون أن بعض تصريحات ابنته الضحية لم يتم تدوينها بالمحضر المنجز في النازلة خاصة ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للمشتكى به وغيرها من التصريحات التي قد تفضي إلى تورط المشتكى به باقتراف جريمته ، كما ذكر في شكايته هاته بكون تصريحات ابنته الضحية لدى الشرطة القضائية بابن جرير غير كاملة كما تم الأخذ بالتصريحات التي يريدها المشتكي دون سواها ، ملتمسا من السيد المدير العام للأمن الوطني بالاستماع إلى ابنته الضحية من طرف ضابطة قضائية أخرى غير شرطة ابن جرير لكون المشتكى به ينتمي إليها ، كما تقدمت الضحية وفاء بشكاية في نفس الموضوع إلى السيد المدير العام للأمن الوطني تلتمس فيها بإجراء بحث وتحقيق في موضوع ما تعرضت له من اغتصاب عن طريق العنف واستغلال السلطة من طرف الشرطي العامل بأمن ابن جرير ، كما تقدم والد الضحية بطلب إنصاف موجه إلى قاضي التحقيق باستنافية مراكش من اجل الاستماع إلى ابنته الضحية من طرف ضابطة اخري غير شرطة ابن جرير لكون المشتكى به المتهم ينتمي إلى هذه الأخيرة ، مع طلب إجراء فحوص الحمض النووي على المشتكى به .

وكانت الشرطة القضائية بابن جرير بعد مباشرتها البحث في النازلة ونهاية البحث محضر عدد 138 بتاريخ 24/3/2015 تم تقديم المشتكى به أمام الوكيل العام للملك الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق ملف التحقيق عدد 209/2015 بناء على ملتمسه القاضي بإجراء تحقيق ضد المسمى ع.ع المتهم بجريمة الاغتصاب الناتج عنه افتضاض المجني عليها طبقا للفصلين 486-488 من القانون الجنائي في حالة سراح ، وبناء على قرار الاطلاع بشأن انتهاء البحث في النازلة بتاريخ 11/3/2016 والملتمس النهائي للسيد الوكيل العام للملك بتاريخ 28/3/2016 الرامي إلى الإعلان بان التهمة بارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه ثابتة ثبوتا كافيا في حق المتهم والأمر بإحالتهما وملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ملف جنائي رقم 25/2016 ، هو الملف الذي أصدرت بشأنه الغرفة المذكورة قرارها بمؤاخذة المتهم من اجل المنسوب إليه بعد إعادة تكييفه إلى جنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر والإجبار في الأدنى ، جلسة 3/11/2016 . وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة العامة والضحية معا .
وخلال البحث وفي جميع مراحله كان المتهم بالاغتصاب نفا جملة وتفصيلا كل اتهامات الضحية له ، كما أنكر ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه على امتداد مراحل التحقيق هذا في الوقت الذي أكدت فيه الضحية ، جميع تصريحاتها في كافة مراحل البحث والتحقيق بكون المتهم قام باغتصابها وفض بكارتها وقد نتج عن ذلك حمل ووضعت مولودا ذكر اسمه إسلام ، وان تقرير الخبرة الجينية أكد بدوره وجود علاقة بنوة بيولوجية بين الطفل إسلام ابن المشتكية والمتهم .

لم تترك صرخة نداء " وفاء " لجلالة الملك إنصافها على شريط الفيديو المدير العام للأمن الوطني يتمالك أعصابه بسبب الإحراج الذي سببه شرطي ابن جرير لأسرة الأمن بكاملها لكي يعلن على الفور في بلاغ رسمي للإدارة العامة للأمن الوطني عن توقيف الشرطي المتهم باغتصاب الفتاة عن العمل وإيفاد لجنة للتحقيق في الواقعة التي اهتز لها الرأي العام مع إيفاد مسؤولين أمنيين بالمنطقة الأمنية بابن جرير إلى منزل الضحية ، حيث تمت طمأنتها بأن القانون سيأخذ مجراه ، وكل ذلك في انتظار صدور حكم نهائي في النازلة ليتسنى عرضه على أنظار المجلس التأديبي .
وبعد أن قرر المدير العام للأمن الوطني توقيف الشرطي المتورط في القضية أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات تأديبية تقضي بتوبيخ رئيس الشرطة القضائية السابق بالمنطقة الأمنية بابن جرير الذي كان أشرف على البحث في القضية وتنبيه رئيس منطقة امن ابن جرير .
وجاءت هذه العقوبات التأديبية الأخيرة في أعقاب البحث الذي أمر بإجرائه المدير العام للأمن الوطني والذي عهد بتنفيذه الى فرقة مشتركة من المفتشية العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي رصدت بعض الاختلالات الإجرائية وتقصيرا مسطريا في كيفية معالجة هذه القضية ، وهو ما استدعى تكليف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بالتنسيق مع النيابة العامة بمحكمة الاستيناف بمراكش لدراسة الآليات القانونية والمسطرية الممكنة لمواصلة الأبحاث في النازلة .