الجبهة الاجتماعية المغربية... بيان

في سياق الوضع العالمي لتفشي فيروس كوفيد 19 المستجد المعروف بكورونا، والذي تؤكد كل المؤشرات الدولية تحوله لوباء، وأمام خطورة الوضع الذي تعيشه المواطنات والمواطنون، مما يقتضي الالتزام بأقصى درجات الوقاية والوعي الصحي وتعليمات السلامة وسط العائلات وفي الأماكن العامة، تسائل الجبهة الاجتماعية المغربية الحكومة حول الإجراءات الاستباقية التي يجب اتخاذها لتجنب أي مظهر من مظاهر الانهيار الاقتصادي أو الاجتماعي الناتج عن استمرار توسع دائرة انتشار الوباء ببلادنا. لهذا فالجبهة الاجتماعية المغربية تطرح الإشكالات والمخارج التالية : 1- وضع خريطة لتطور الوضعية الحالية والمتوقعة بشأن الحالة الوبائية وإمكانيات المواجهة، أمام تضارب الأرقام بين الرسمية والمتداولة في وسائط التواصل الاجتماعي، وذلك تجنبا لانتشار الإشاعات وتداعياتها على المواطن. 2- عدم امتلاك الحكومة لبرامج تحسيسية علمية وعملية للحد من انتشار الوباء، وكذا الرفع من منسوب الوعي الصحي والوقائي بخطورة انتشار العدوى الوبائية لفيروس كورونا، مما يفرض استعمال كل وسائل التعبئة والتوعية الإعلامية والرقمية والمباشرة. 3- شح التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الوباء من الناحية اللوجستية، التقنية والطبية، وغياب تسطير برنامج لتوزيع لوازم الحماية على المواطنين وإطلاق حملة وقائية (كحث المصالح الصحية وأقسام حفظ الصحة على تعقيم الإدارات و وسائل النقل العمومي والمرافق العمومية والسلامة الشغلية)، ونؤكد على ضرورة اللجوء لتأميم استعمال المصحات الخاصة ونصب المستشفيات العسكرية المتنقلة لمواجهة فعالة لوباء ڤيروس كوفيد 19 في حالة توسعه. 4- وقوف الحكومة كمتفرج دون اتخاذ قرارات مستعجلة تهم الحد من ارتفاع أسعار بعض المنتجات الضرورية الناتج عن الاحتكار، والذي لوحظ مؤخرا مع ما رافقه من استفحال ظاهرة المضاربة في المواد الأساسية، ووجوب تقنين الكميات في المحلات التجارية لبيع السلع بشكل لا يتجاوز القدر المسموح به و اعتماد مراقبة ومحاربة الاحتكار و تحديد اسعار بعض المنتجات الضرورية والاساسية، مع ضمان الوفرة اللازمة لتأمين المواد الغدائية في الاسواق، والمحاسبة الصارمة لتجار الأزمات الذين يتم التغاضي عنهم بفعل سياسة الدولة التي شجعت توحش النيوليبرالية والخوصصة. 5- مع تفشي الوباء، ضرورة تسطير الدولة لإجراءات عملية من الناحية الاقتصادية، وضمان أمثل لسيرورة عادية للشغل في المعامل والمؤسسات الإنتاجية والإدارات، وكذا استمرار تسديد الأجور للمستخدمين في القطاعين العام والخاص. 6- تخبط الدولة مع انعدام التدابير الاستباقية التي كان من المفروض اتخاذها من طرف الحكومة فيما يتعلق بالتعليم اذا استمر وضع الأزمة الوبائية لفترة طويلة، أخذا بعين الاعتبار انعدام أي برامج مسبقة للتعليم الرقمي عن البعد، مع العلم أن نسبة رقمنة الأسر المغربية الفقيرة بالتعليم العمومي متدنية جدا، لهذا فالأمر يستدعي حالة تعبئة استثنائية من طرف الوزارة والمؤسسات التعليمية والمدرسين والأسر، مع توفير الدولة للإمكانيات المادية والمقررات والولوج المجاني للانترنيت في هاته الفترة. إننا كجبهة اجتماعية مغربية، نعي جيدا حجم التحديات المرفوعة أمام المغاربة بسبب هذا الوباء، ونضع كل إمكانياتنا التطوعية في كل أماكن تواجدنا، ولنا كامل الثقة في قدرة الأسر المغربية على الانتصار في معركة مواجهة فيروس كورونا بإشاعة قيم التضامن والتآزر وأقصى درجات المسؤولية والوعي الصحي، وعلى الدولة تحمل كامل مسؤولياتها في وضع مخطط سليم يجيب على الإشكالات التي طرحنا بطريقة استباقية. الجبهة الاجتماعية المغربية لجنة المتابعة. البيضاء، 15 مارس 2020.