تعرف ممتلكات الجماعة الحضرية لابن جرير حالة غير طبيعية ، هذا الامر يمكن وصفه بالقنبلة القابلة للانفجار في اي وقت و لا يعلم احد كيف ستنتهي الامور ، حيث تصريحات المهنيين و خاصة الجزارين كلها تخلص اللهم ان هذا منكر .
الظلم و الجور و المساندة حتى من طرف بعض المسؤولين و على راسهم مسيري الشان العام المحلي و تجاهلهم و صم آذانهم و عدم مواكبة هذا الملف الحارق بالشكل الذي يقتضيه القانون ، و الذي تتم المراوغة فيه لاسباب مجهولة ، حيث لازال عدد من المتتبعين و العارفين بخبايا الامور فيما يجري و يدور بالسوق البلدي اليومي حول احد المحلات الخاص بالجزارة الذي تم حذفه بالتمام و الكمال من ممتلكات المجلس و جعل مكانه مدخلا رئيسيا اخر لهذا السوق نزولا عند رغبة البعض الذي استغل المدخل المذكور بفتحه لباب اخر بوسط هذا المدخل ما زاد من حدة التوتر بين المهنيين لانعدام تكافؤ الفرص في تفعيل البيع و الشراء.
هذا واذا كان يعهد بتنفيذ القرارات الجماعية الى السلطات المحلية فما هو السر حول عدم تفعيل تنفيذ القرار الجماعي المتعلق بسحب رخصة استغلال الملك الجماعي عدد 14/2009 بتاريخ 11/05/2009 القرار الذي لازال يراوح مكانه بدون تنفيذ إلى يومنا هذا.
فاسئلة كثيرة تنتظر فئة الجزارين المتضررين من جراء كل هذا اجابات مقنعة عنها ، و تنتظر ان تتجه القرارات و الاجراءات اتجاها قويا لتصحيح هذا الوضع المخل بالقانون بالسوق اليومي و استرجاع الراحة المفتقدة داخل السوق البلدي اليومي بابن جرير خاصة بعد اعادة هيكلته هاته الهيكلة التي قد لا تحترم المعايير القانونية بالمدخل المشار اليه، اذا ظل الوضع على ما هو عليه بهذا المدخل، ولعل ما اثار و يثير استغراب المتضررين هو الصمت المطبق للسلطة المحلية والمجلس الحضري اللذان ظلا يتفرجان ، والا بماذا يمكن تفسير الحياد المشبوه لهؤلاء و نخص بالذكر المجلس الحضري الذي اغشى بصيرته على هذه المهزلة ام ان الاصوات الانتخابية افضل بكثير من راحة البلاد و العباد في الوقت الذي يتفاقم فيه الاجتياح الغير المسبوق للملك العام بهذه المدينة .
فهل سيشكل القانون رادعا قويا لهذه التجاوزات وبالتالي ارجاع الامور الى نصابها ؟
و اذا بقي الامر على ما هو عليه فمن المنتظر اجلا ام عاجلا ان تعرف هذه القضية منعطفات اخرى كما تؤكد بعض المصادر ذلك .
الظلم و الجور و المساندة حتى من طرف بعض المسؤولين و على راسهم مسيري الشان العام المحلي و تجاهلهم و صم آذانهم و عدم مواكبة هذا الملف الحارق بالشكل الذي يقتضيه القانون ، و الذي تتم المراوغة فيه لاسباب مجهولة ، حيث لازال عدد من المتتبعين و العارفين بخبايا الامور فيما يجري و يدور بالسوق البلدي اليومي حول احد المحلات الخاص بالجزارة الذي تم حذفه بالتمام و الكمال من ممتلكات المجلس و جعل مكانه مدخلا رئيسيا اخر لهذا السوق نزولا عند رغبة البعض الذي استغل المدخل المذكور بفتحه لباب اخر بوسط هذا المدخل ما زاد من حدة التوتر بين المهنيين لانعدام تكافؤ الفرص في تفعيل البيع و الشراء.
هذا واذا كان يعهد بتنفيذ القرارات الجماعية الى السلطات المحلية فما هو السر حول عدم تفعيل تنفيذ القرار الجماعي المتعلق بسحب رخصة استغلال الملك الجماعي عدد 14/2009 بتاريخ 11/05/2009 القرار الذي لازال يراوح مكانه بدون تنفيذ إلى يومنا هذا.
فاسئلة كثيرة تنتظر فئة الجزارين المتضررين من جراء كل هذا اجابات مقنعة عنها ، و تنتظر ان تتجه القرارات و الاجراءات اتجاها قويا لتصحيح هذا الوضع المخل بالقانون بالسوق اليومي و استرجاع الراحة المفتقدة داخل السوق البلدي اليومي بابن جرير خاصة بعد اعادة هيكلته هاته الهيكلة التي قد لا تحترم المعايير القانونية بالمدخل المشار اليه، اذا ظل الوضع على ما هو عليه بهذا المدخل، ولعل ما اثار و يثير استغراب المتضررين هو الصمت المطبق للسلطة المحلية والمجلس الحضري اللذان ظلا يتفرجان ، والا بماذا يمكن تفسير الحياد المشبوه لهؤلاء و نخص بالذكر المجلس الحضري الذي اغشى بصيرته على هذه المهزلة ام ان الاصوات الانتخابية افضل بكثير من راحة البلاد و العباد في الوقت الذي يتفاقم فيه الاجتياح الغير المسبوق للملك العام بهذه المدينة .
فهل سيشكل القانون رادعا قويا لهذه التجاوزات وبالتالي ارجاع الامور الى نصابها ؟
و اذا بقي الامر على ما هو عليه فمن المنتظر اجلا ام عاجلا ان تعرف هذه القضية منعطفات اخرى كما تؤكد بعض المصادر ذلك .
Partager