هذا وان الفقر الذي يصنف بموجبه المغرب في مؤخرة العالم ليس راجعا الى السياسات الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل يعود بالاساس الى مظاهر النهب التي يتعرض لها المال العام .
فقد واصلت محكمة الاستئناف بالبيضاء مساء يوم الخميس 22 نوفمبر 2012 الاستماع الى 25 متهما متابعا في الملف من بينهم مديرون عامون وكتاب عامون سابقون واطر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتهمة المساهمة في تبديد ازيد من 47 مليار درهم خلال الفترة ما قبل 2001 ومن المنتظر ان تستمع المحكمة خلال الجلسة المقبلة الى المديرين العامين المتابعين في الملف ويتعلق الامر برفيق الحداوي ومحمد كورحة بالاضافة الى عبد المغيث السليماني ، بعد ان استمعت في جلستها السابقة الى بعض المتهمين من ضمنهم مدير مالي سابق ويتابع في الملف كذلك كل من :
حسن مهاجر الذي كان يشغل مفتش عام .
مصطفى الجبوري المدير مالي .
ادريس عواد رئيس قسم قطب الوحدات الصحية .
علي بالمدني مدير التحصيل .
وقد خلص التحقيق الى مساهمة المتهمين سالفي الذكر في تبديد اموال الصندوق من خلال عدم تادية الاخير وبعض المرافق التابعة له واجبات الانخراط المسجلة عليه ، واكد ان مجموع متاخرات الديون المسجلة الى حدود 2001 قارب 14 مليار درهم منها 5 ملايير محتسبة واعتبر القرار ان المتاخرات خاطئة وناقصة على اعتبار انها لم تاخذ كل الذعائر الواجب احتسابها ، والتي فاق مجموعها 16.6 مليار درهم منها ما يناهز 15.3 مليار درهم شملها التقادم وشكلت ضياعا ماليا محققا .
وكانت لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين انهت تقريرا لها حول وضعية الصندوق الوطني للضمان الى بتاريخ 21 ماي 2002 ، بعد حوالي ستة اشهر من العمل ، خلصت فيه الى هول الخسائر والتجاوزات والاختلالات والاختلاسات المالية التي وصلت الى حوالي 47 مليار درهم .
وكشف التحقيق قضايا التعويضات وحساب المراسلين والودائع والمصحات والصفقات والممتلكات ، ثم الموارد البشرية وكلفة التسيير والخزينة والحسابات البنكية وحساب العلاجات بفرنسا والوضع المالي للصندوق والشؤون الاجتماعية .
كما ان تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين اوصى بجملة من التوصيات على غرار توصيات لجنة تقصي الحقائق النيابية في فضيحة القرض العقاري والسياحي ، علما ان الاشارة كانت واضحة بان الفضائح منتشرة باغلب المؤسسات العمومية وشبه العمومية – تفشي الرشوة وغياب المراقبة وتزوير الوثائق واهدار المال العام وتحريف المعطيات .
وتوازي قيمة المبالغ المختلسة في بعض المؤسسات العمومية اربع مرات الاحتياطي المغربي لعام
من الناتج الداخلي الخام في السنة ذاتها كما كانت كافية لبناء 22400 مدرسة بمعدل 16 %2001 وحدة 34
حجرة دراسية في كل مدرسة من المدارس النموذجية ويمكنها ان توفر 4 ملايين و12450 منصب شغل مما يساعد في القضاء على البطالة .
وعملت الهيئة المغربية لحماية المال العام جاهدة على ضرورة اعتماد قوانين صارمة تحمي المال العام من السرقة وتحويله لاغراض شخصية او تهريبها الى الخارج ، وسعت الهيئة في وقت سابق الى رفع مذكرة لرئاستي مجلس النواب والمستشارين مذيلة بتوقيعات المواطنين من اجل تعديل القوانين للحد من استفحال ظاهرة جرائم تدبير المال العام ومحاصرة مافيات وشبكات المصالح التي تستفيد من هذا الوضع للاثراء غير مشروع واستغلال النفوذ .
و توصيات تقرير لجنة التقصي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي قسم من حيث التطور التاريخي الى مرحلتين اساسيتين هما:
السمات البارزة لمرحلة احداث الصندوق الى سنة 1992
- انغلاق المؤسسة على نفسها وسلوك تدبير عشوائي
- عدم الاهتمام بتتبع الانخراطات وتحصيل واجبات الاشتراك وتوسيع وعائها ،حيث شابت عملية التحصيل عدة شوائب ،منها تفشي الرشوة والمحسوبية.
- غياب المراقبة في منح التعويضات ،وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات
- غياب محاسبة جدية ،وان وجدت كانت في شكل عدة محاسبات مبعثرة ،ومفتقدة لكل مصداقية.
- مباشرة توظيفات لأعداد كبيرة من المستخدمين خارج اي اطار قانوني (ازيد من 5000 مستخدم)
- بناء وافتتاح المصحات ،وهو نشاط دخيل الى المؤسسة انصرف اليها اهتمامها على حساب المهام والمهنة الاساسية للصندوق وذلك في خرق كامل للقانون.
- غياب نظام التوثيق اذ لم يتم الاكتفاء بذلك، بل كان يتم تخريب ما تم تجميعه من وثائق عن طريق حرائق مفتعلة احيانا ،او الادعاء بحدوث فيضانات اتلفت محتويات خزائن الارشيف احيانا اخرى، وذلك لطمس كل اثر للعمليات غير الشرعية
- تعرض النظام المعلوماتي باستمرار للاختراق ،و لأعمال القرصنة لإقحام معطيات مزيفة قصد تخويل حقوق بدون موجب.
- عدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق
- رفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري.
- عدم الاهتمام بتتبع الانخراطات وتحصيل واجبات الاشتراك وتوسيع وعائها ،حيث شابت عملية التحصيل عدة شوائب ،منها تفشي الرشوة والمحسوبية.
- غياب المراقبة في منح التعويضات ،وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات
- غياب محاسبة جدية ،وان وجدت كانت في شكل عدة محاسبات مبعثرة ،ومفتقدة لكل مصداقية.
- مباشرة توظيفات لأعداد كبيرة من المستخدمين خارج اي اطار قانوني (ازيد من 5000 مستخدم)
- بناء وافتتاح المصحات ،وهو نشاط دخيل الى المؤسسة انصرف اليها اهتمامها على حساب المهام والمهنة الاساسية للصندوق وذلك في خرق كامل للقانون.
- غياب نظام التوثيق اذ لم يتم الاكتفاء بذلك، بل كان يتم تخريب ما تم تجميعه من وثائق عن طريق حرائق مفتعلة احيانا ،او الادعاء بحدوث فيضانات اتلفت محتويات خزائن الارشيف احيانا اخرى، وذلك لطمس كل اثر للعمليات غير الشرعية
- تعرض النظام المعلوماتي باستمرار للاختراق ،و لأعمال القرصنة لإقحام معطيات مزيفة قصد تخويل حقوق بدون موجب.
- عدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق
- رفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري.
مرحلة ما بعد 1992 الى اليوم
تميزت هذه المرحلة بالسمات التالية:
- تفتح المؤسسة على المراقبة الخارجية عن طريق مكاتب الدراسات ومكاتب الافتحاص الخارجي (في مجالات تدقيق المحاسبة، اعادة تركيب المحاسبة ، جرد المنقولات والعقارات ، الخ ...) لكن دون استثمار تقاريرها وتقويم الاختلالات التي كشفت عنها .
- تدشين المراقبة الخارجية بموازاة مراقبة التفتيش العام ، لكن بشكل محتشم وجزئي، حيث اختلفت درجة وتيرتها حسب منظور واسبقية كل مدير عام تعاقب على المؤسسة.
- جمود المجلس الاداري خلال فترة 1992.2000 اذ لم تتمكن السلطة الوصية من اعادة تركيبه.
- استمرار عدم المصادقة على الحسابات الختامية منذ 1981 الى هذا التاريخ.
- الاستمرار في ممارسة بعض السلوكات السابقة، مثل استعمال بعض الحسابات خارج القانون ، واللجوء الى ابرام الصفقات حسب مسطرة الانفاق المباشر بدون تبرير مقبول .
- بداية الوعي بالثقل المالي لتسيير المصحات، واختلالات هذا التسيير وخطر ذلك على التوازنات المالية للصندوق لكن بدون اتخاذ اجراءات ملموسة للتخفيف من هذا الثقل وتصحيح هذا الوضع.
- تفتح المؤسسة على المراقبة الخارجية عن طريق مكاتب الدراسات ومكاتب الافتحاص الخارجي (في مجالات تدقيق المحاسبة، اعادة تركيب المحاسبة ، جرد المنقولات والعقارات ، الخ ...) لكن دون استثمار تقاريرها وتقويم الاختلالات التي كشفت عنها .
- تدشين المراقبة الخارجية بموازاة مراقبة التفتيش العام ، لكن بشكل محتشم وجزئي، حيث اختلفت درجة وتيرتها حسب منظور واسبقية كل مدير عام تعاقب على المؤسسة.
- جمود المجلس الاداري خلال فترة 1992.2000 اذ لم تتمكن السلطة الوصية من اعادة تركيبه.
- استمرار عدم المصادقة على الحسابات الختامية منذ 1981 الى هذا التاريخ.
- الاستمرار في ممارسة بعض السلوكات السابقة، مثل استعمال بعض الحسابات خارج القانون ، واللجوء الى ابرام الصفقات حسب مسطرة الانفاق المباشر بدون تبرير مقبول .
- بداية الوعي بالثقل المالي لتسيير المصحات، واختلالات هذا التسيير وخطر ذلك على التوازنات المالية للصندوق لكن بدون اتخاذ اجراءات ملموسة للتخفيف من هذا الثقل وتصحيح هذا الوضع.
الضرر المالي العام
تعرضت مالية الصندوق وممتلكاته الى عدة أضرار تسبب فيها سوء التسيير أو التبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة ، والمتكررة عبر السنوات ، وهذه الاموال الضائعة التي وصل مجموعها الى 47.7 مليار درهم صرفت أو ضاعت كلها بدون حق أو بدون سند قانوني ، لتصل مجموع المبالغ الضائعة الى أزيد من 115 مليار درهم بما في ذلك احتساب الفوائد .
ولإعطاء صورة عن هول وجسامة الضياع المالي الذي تكبده الصندوق خلال العقود الثلاثة الماضية، نورد على سبيل الاستئناس المقارنات التالية:
1- هذا الضياع يقارب موارد الدولة لسنة 2001 بما فيها عائدات الخوصصة (136 مليار درهم).
2- هذا الضياع يفوق مرة ونصف النفقات العمومية للتسيير لنفس السنة (75.5 مليار درهم).
3- هذا الضياع يمثل ما يقارب ست مرات نفقات الاستثمار لنفس السنة (20 مليار درهم).
4- هذا الضياع يمثل حوالي 8% من المديونية الخارجية للمغرب الى غاية اخر سنة 2001.
5- هذا الضياع يقارب ثلث الناتج الداخلي الخام لسنة 2000(354.3 مليار درهم).
6- وأخيرا يمثل هذا الضياع على وجه التقريب مرتين القيمة الاجمالية لشركة اتصالات المغرب.
ولإعطاء صورة عن هول وجسامة الضياع المالي الذي تكبده الصندوق خلال العقود الثلاثة الماضية، نورد على سبيل الاستئناس المقارنات التالية:
1- هذا الضياع يقارب موارد الدولة لسنة 2001 بما فيها عائدات الخوصصة (136 مليار درهم).
2- هذا الضياع يفوق مرة ونصف النفقات العمومية للتسيير لنفس السنة (75.5 مليار درهم).
3- هذا الضياع يمثل ما يقارب ست مرات نفقات الاستثمار لنفس السنة (20 مليار درهم).
4- هذا الضياع يمثل حوالي 8% من المديونية الخارجية للمغرب الى غاية اخر سنة 2001.
5- هذا الضياع يقارب ثلث الناتج الداخلي الخام لسنة 2000(354.3 مليار درهم).
6- وأخيرا يمثل هذا الضياع على وجه التقريب مرتين القيمة الاجمالية لشركة اتصالات المغرب.
مسؤولية المجلس الاداري
ومن خلال تتبع اللجنة لاهم مراحل تدبير الصندوق طوال الثلاثين السنة الفارطة تمت ملاحظة عدة اختلالات في ممارسة المجلس الاداري لاختصاصاته وواجباته وكانت لها انعكاسات وخيمة على صيرورة المؤسسة ومن أهم هذه الاختلالات نعرض للحالات التالية:
- اقرار بتاريخ 1974/12/10 القاضي بتخصيص عائدات الاموال المودعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الايداع والتدبير لفائدة بناء أول وحدة صحية بدرب غلف بالدار البيضاء ، وبهذا القرار ، الذي أصبح مرجعية لإنجاز المصاريف المخصصة لهذا المجال أعطى المجلس الاداري الضوء الاخضر لبناء وتجهيز 13 مصحة ، وهو قرار لا يستند على مقتضيات قانونية ، بل يعد انتهاكا لظهير 1972 المنظم للصندوق وتسبب في ضياع ملايير الدراهم بدون سند قانوني.
- عد البث في الحسابات في وقتها كما هو منصوص عليه في القانون ، أي قبل 30 يونيو من كل سنة .
- في سنة 1986 اجتمع المجلس الاداري من أجل حصر حسابات 1980-1976 حيث صادق عليها بتحفظ.
- التخلي عن اختصاصاته عن طريق الموافقة على البروتكول الموقع بين الادارة العامة ووزارة الصحة والذي يضع المصحات سنة 1988 تحت اشراف وزارة الصحة، مع اعتماد تسيير شبه مستقل للمصحات وقد أصدر المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي سنة 1995 توصية مفادها أن المجلس الاداري استعادة صلاحياته .
- اتخاذ قرار ضدا على مصالح المؤسسة بتاريخ 13/04/1992 يقضي بتوظيف 431 عونا دفعة واحدة بالرغم من أنهم كانوا أعوانا تابعين لشركة التنظيف NDI التي كانت آنذاك في نزاع قضائي مع الصندوق.
- المصادقة على مشاريع الميزانيات بتأخير كبير ، وأحيانا في اخر السنة المالية الجارية، عوض المصادقة قبل 31 دجنبر من السنة المنصرمة ، كما ينص على ذلك القانون (ميزانيتا 1988 و 1989 صادق عليهما المجلس الاداري على التوالي في أواخر سنوات 1988 و أواخر 1989.
- اتخاذ قرار عدد 2000/9 يقضي بتفويت عقارات مبنية تتمثل في 22 شقة بالجديدة ليست في ملكية الصندوق بل أن المالك الشرعي ، حسب شهادة المحافظ ، هو مجلس الاعمال الاجتماعية ، ويعتبر هذا القرار تطاولا على اختصاص هيئة لها شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي وهي وحدها المالكة الشرعية للعقارات المسجلة باسمها.
والدافع الحقيقي لاتخاذ هذا القرار هو التستر على تقاعس ادارة الصندوق و وكيل الحسابات في القيام باسترجاع القروض الممنوحة في سنة 1990 لمجلس الاعمال الاجتماعية بمبلغ 5.300.000 درهم لشراء الشقق المذكورة ، و الذي نص عقد السلف بشأنه بأن يقوم الصندوق بالاقتطاعات السنوية عند المنبع بمناسبة دفع الحصة السنوية لمجلس الاعمال الاجتماعية ، و كان من المقرر أن تنتهي هذه الاقتطاعات في آخر سنة 2000.
و إذ انتبه الصندوق الى عدم القيام بواجبه بعد فوات 10 سنوات ،فقد كان عليه مطالبة المجلس باحترام مقتضيات العقد تحت طائلة تحريك مسطرة ملائمة بدل اتخاذ قرار لا قيمة له من الناحية القانونية.
- عدم تعرضه على البروتوكول الموقع سنة 2000 بين الادارة العامة و وزارة التشغيل من جهة و وزارة الصحة و المركز الاستشفائي لابن رشد من جهة ثانية ، و المتعلق بوضع مبلغ 3.000.000 درهم من طرف الصندوق رهن اشارة المركز الاستشفاثي لابن رشد لأجل دعم مشروع زرع النخاع العظمي ، وهذا المبلغ يندرج ضمن المبالغ المصروفة بون سند قانوني .
من خلال هذه العينة من الحالات في ممارسة المجلس الاداري لاختصاصاته يتضح أنه أساء التسيير والتوجيه للمؤسسة التي تأثرت كثيرا وتعرضت لضياع مالي خيالي لازال مستمرا الى اليوم .
كما حدد التقرير مسؤوليات الادارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و المدير العام في الجزء المتعلق بالموارد المالية غير الخاضعة والخاضعة للمراقبة المالية ، وكذا التطرق الى مسؤولية أجهزة الوصاية بما في ذلك مسؤولية الوزراء المتعاقبين .
في هذا الاطار أشار وزير المالية في جوابه عن استفسار اللجنة : "بأنه لم يسبق للمفتشية العامة للمالية ان كلفت بمراقبة المؤسسة المعنية .
كما أن ادارة الضرائب ظلت غائبة لسنوات ، حيث ان المتبقي في ذمة الصندوق برسم الضريبة القديمة P.T.S الى حدود سنة 1990 وصل الى 109 مليون درهم ، بينما ضريبة P.S.N حددت في 7.6 مليون درهم الى غاية نفس السنة. في حين ان ضريبة الدخل i.G.R بلغت 4.8 مليون درهم .
- اقرار بتاريخ 1974/12/10 القاضي بتخصيص عائدات الاموال المودعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الايداع والتدبير لفائدة بناء أول وحدة صحية بدرب غلف بالدار البيضاء ، وبهذا القرار ، الذي أصبح مرجعية لإنجاز المصاريف المخصصة لهذا المجال أعطى المجلس الاداري الضوء الاخضر لبناء وتجهيز 13 مصحة ، وهو قرار لا يستند على مقتضيات قانونية ، بل يعد انتهاكا لظهير 1972 المنظم للصندوق وتسبب في ضياع ملايير الدراهم بدون سند قانوني.
- عد البث في الحسابات في وقتها كما هو منصوص عليه في القانون ، أي قبل 30 يونيو من كل سنة .
- في سنة 1986 اجتمع المجلس الاداري من أجل حصر حسابات 1980-1976 حيث صادق عليها بتحفظ.
- التخلي عن اختصاصاته عن طريق الموافقة على البروتكول الموقع بين الادارة العامة ووزارة الصحة والذي يضع المصحات سنة 1988 تحت اشراف وزارة الصحة، مع اعتماد تسيير شبه مستقل للمصحات وقد أصدر المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي سنة 1995 توصية مفادها أن المجلس الاداري استعادة صلاحياته .
- اتخاذ قرار ضدا على مصالح المؤسسة بتاريخ 13/04/1992 يقضي بتوظيف 431 عونا دفعة واحدة بالرغم من أنهم كانوا أعوانا تابعين لشركة التنظيف NDI التي كانت آنذاك في نزاع قضائي مع الصندوق.
- المصادقة على مشاريع الميزانيات بتأخير كبير ، وأحيانا في اخر السنة المالية الجارية، عوض المصادقة قبل 31 دجنبر من السنة المنصرمة ، كما ينص على ذلك القانون (ميزانيتا 1988 و 1989 صادق عليهما المجلس الاداري على التوالي في أواخر سنوات 1988 و أواخر 1989.
- اتخاذ قرار عدد 2000/9 يقضي بتفويت عقارات مبنية تتمثل في 22 شقة بالجديدة ليست في ملكية الصندوق بل أن المالك الشرعي ، حسب شهادة المحافظ ، هو مجلس الاعمال الاجتماعية ، ويعتبر هذا القرار تطاولا على اختصاص هيئة لها شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي وهي وحدها المالكة الشرعية للعقارات المسجلة باسمها.
والدافع الحقيقي لاتخاذ هذا القرار هو التستر على تقاعس ادارة الصندوق و وكيل الحسابات في القيام باسترجاع القروض الممنوحة في سنة 1990 لمجلس الاعمال الاجتماعية بمبلغ 5.300.000 درهم لشراء الشقق المذكورة ، و الذي نص عقد السلف بشأنه بأن يقوم الصندوق بالاقتطاعات السنوية عند المنبع بمناسبة دفع الحصة السنوية لمجلس الاعمال الاجتماعية ، و كان من المقرر أن تنتهي هذه الاقتطاعات في آخر سنة 2000.
و إذ انتبه الصندوق الى عدم القيام بواجبه بعد فوات 10 سنوات ،فقد كان عليه مطالبة المجلس باحترام مقتضيات العقد تحت طائلة تحريك مسطرة ملائمة بدل اتخاذ قرار لا قيمة له من الناحية القانونية.
- عدم تعرضه على البروتوكول الموقع سنة 2000 بين الادارة العامة و وزارة التشغيل من جهة و وزارة الصحة و المركز الاستشفائي لابن رشد من جهة ثانية ، و المتعلق بوضع مبلغ 3.000.000 درهم من طرف الصندوق رهن اشارة المركز الاستشفاثي لابن رشد لأجل دعم مشروع زرع النخاع العظمي ، وهذا المبلغ يندرج ضمن المبالغ المصروفة بون سند قانوني .
من خلال هذه العينة من الحالات في ممارسة المجلس الاداري لاختصاصاته يتضح أنه أساء التسيير والتوجيه للمؤسسة التي تأثرت كثيرا وتعرضت لضياع مالي خيالي لازال مستمرا الى اليوم .
كما حدد التقرير مسؤوليات الادارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و المدير العام في الجزء المتعلق بالموارد المالية غير الخاضعة والخاضعة للمراقبة المالية ، وكذا التطرق الى مسؤولية أجهزة الوصاية بما في ذلك مسؤولية الوزراء المتعاقبين .
في هذا الاطار أشار وزير المالية في جوابه عن استفسار اللجنة : "بأنه لم يسبق للمفتشية العامة للمالية ان كلفت بمراقبة المؤسسة المعنية .
كما أن ادارة الضرائب ظلت غائبة لسنوات ، حيث ان المتبقي في ذمة الصندوق برسم الضريبة القديمة P.T.S الى حدود سنة 1990 وصل الى 109 مليون درهم ، بينما ضريبة P.S.N حددت في 7.6 مليون درهم الى غاية نفس السنة. في حين ان ضريبة الدخل i.G.R بلغت 4.8 مليون درهم .
آفاق المؤسسة
إن اللجنة بعد أن اطلعت ، عن كثب على مختلف انشطة المؤسسة ، وبعد تسيير وتدبير هذه الانشطة تقترح ما يلي :
- إعادة النظر في هيكلة الصندوق بشكل شمولي ، وان لا يقتصر التجديد علي التناوب على الكراسي والمناصب بل التفكير بعمق في اعادة هيكلة جذرية ، ليس فقط للصندوق كمؤسسة ، بل لنظام الضمان الاجتماعي كهدف ووسيله لحماية المأجورين ومنعدمي الدخل من المخاطر الاجتماعية وحماية أموالهم من كل تبذير او اختلاس .
- ضرورة التركيز ، بالأساس على المهام القانونية والمتمثلة في تأطير المنخرطين وتحصيل الاشتراكات وتسديد الخدمات وتعزيز الودائع ، أي ممارسة الصندوق لمهنته وللمهام التي أحدث من أجلها .
- السهر والحرص على التوازنات المالية التي هي نفسها مشروطة بترشيد النفقات والتسديدات والتحكم الدقيق في الاشتراكات وتوسيع مجالها وضبط تحصيلها .
- الاهتداء بالمعايير الجاري بها العمل في مجال تسيير مؤسسات التأمين المماثلة في القطاع الخاص.
- اعتماد شامل على المعلوميات في معالجة معطيات الصندوق وتخزينها وتقويمها وتفعيل هذه الاداة على الوجه الامثل .
- اسناد مسؤوليات واسعة الى الدوائر الجهوية في اطار تعاقدي .
- تحديد علاقات تعاقدية بين المؤسسة من جهة والسلطات العمومية من جهة ثانية ، تنبني على توضيح الادوار والاهداف والمسؤوليات وطرق مراقبة الانجاز .
- ايجاد صيغة مقبولة قانونيا واجتماعيا لمعالجة مشكلة المصحات التي تكون عالة على الصندوق ومهمة غير طبيعية وغير قانونية ، حتى لا يظل تواجدها خطرا محدقا بالتوازنات المالية نتيجة المساعدات المهولة التي تمتصها سنويا.
- أما بخصوص تكليف الصندوق بتسيير التأمين الصحي الإجباري المرتقب ، فان اللجنة تعتبر ان المؤسسة غير مؤهلة حاليا ، وكذا في المستقبل القريب لاستيعاب هذه المهام الجديدة وانها لا تتوفر على تجربة ايجابية في تسيير الاشتراكات والتعويضات التي تعرف تعثرا مستمرا ، رغم انها المهنة الاساسية للصندوق كما ان الصندوق سيصبح في وضعية متناقضة مع نفسه نتيجة اشرافه المشترك ، على التامين الصحي الاجباري من جهة وإنتاج الخدمات الطبية من جهة ثانية .
- إعادة النظر في هيكلة الصندوق بشكل شمولي ، وان لا يقتصر التجديد علي التناوب على الكراسي والمناصب بل التفكير بعمق في اعادة هيكلة جذرية ، ليس فقط للصندوق كمؤسسة ، بل لنظام الضمان الاجتماعي كهدف ووسيله لحماية المأجورين ومنعدمي الدخل من المخاطر الاجتماعية وحماية أموالهم من كل تبذير او اختلاس .
- ضرورة التركيز ، بالأساس على المهام القانونية والمتمثلة في تأطير المنخرطين وتحصيل الاشتراكات وتسديد الخدمات وتعزيز الودائع ، أي ممارسة الصندوق لمهنته وللمهام التي أحدث من أجلها .
- السهر والحرص على التوازنات المالية التي هي نفسها مشروطة بترشيد النفقات والتسديدات والتحكم الدقيق في الاشتراكات وتوسيع مجالها وضبط تحصيلها .
- الاهتداء بالمعايير الجاري بها العمل في مجال تسيير مؤسسات التأمين المماثلة في القطاع الخاص.
- اعتماد شامل على المعلوميات في معالجة معطيات الصندوق وتخزينها وتقويمها وتفعيل هذه الاداة على الوجه الامثل .
- اسناد مسؤوليات واسعة الى الدوائر الجهوية في اطار تعاقدي .
- تحديد علاقات تعاقدية بين المؤسسة من جهة والسلطات العمومية من جهة ثانية ، تنبني على توضيح الادوار والاهداف والمسؤوليات وطرق مراقبة الانجاز .
- ايجاد صيغة مقبولة قانونيا واجتماعيا لمعالجة مشكلة المصحات التي تكون عالة على الصندوق ومهمة غير طبيعية وغير قانونية ، حتى لا يظل تواجدها خطرا محدقا بالتوازنات المالية نتيجة المساعدات المهولة التي تمتصها سنويا.
- أما بخصوص تكليف الصندوق بتسيير التأمين الصحي الإجباري المرتقب ، فان اللجنة تعتبر ان المؤسسة غير مؤهلة حاليا ، وكذا في المستقبل القريب لاستيعاب هذه المهام الجديدة وانها لا تتوفر على تجربة ايجابية في تسيير الاشتراكات والتعويضات التي تعرف تعثرا مستمرا ، رغم انها المهنة الاساسية للصندوق كما ان الصندوق سيصبح في وضعية متناقضة مع نفسه نتيجة اشرافه المشترك ، على التامين الصحي الاجباري من جهة وإنتاج الخدمات الطبية من جهة ثانية .
Partager