الفساد يؤدي إلى تقويض التنمية

كثير من المجتمعات لا تدري أسباب تخلفها و فقرها و إنما تظل تصدق أساطير حكامها التي ترجع التخلف و الفقر إلى ندرة الموارد وتكاليف الاستيراد و إلى الخرافات و عواملها،مستغلة الأمية و التخلف التعليمي ، و من بين هذه المجتمعات مجتمعنا المغربي الذي يظن أن التخلف هو قدر محتوم، نتيجة التقلبات المناخية و توالي سنوات الجفاف أو نتيجة ندرة الموارد الطبيعية أو التقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية للمواد البترولية مثلا. و هي قاعدة ترددها الحكومة و أغلبيتها و معارضتها المحكومة حتى يقتنع بها المواطنون و المواطنات . وذلك من أجل إخفاء الأسباب الحقيقية التي ظلت و لا نزال وراء تخلف البلاد اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا ، بل حتى أخلاقيا. إنها مظاهر الفساد التي تشكل القوة الضاربة التي تصيب أعماق المجتمعات ومنها المجتمع المغربي . لأن الفساد حسب، جميع الدراسات، يقوض المؤسسات الديمقراطية
و يجعلها منعدمة الفعل و الفعالية ، كما يقوض التنمية في شتى مجالاتها الاقتصادية الصناعية ، كما يساهم في انعدام الاستقرار الحكومي وبالتالي في عدم الاستقرار الاجتماعي . ذلك لأن الفساد هو الذي يشوه العمليات الانتخابية و الأخلاق السياسية و يفرز مؤسسات تشريعية وتنفيذية مشوهة و لا تمثل إرادة الشعب ، فتقوم بتحريف سيادة القانون حتى يكون لصالح المفسدين و لصالح الإقطاعيين الجدد وخلق مستنقعات بيروقراطية في أرجاء البلاد تقوم على الريع و الرشاوي و الزبونية و نهب الثروات الوطنية الطبيعية البرية والبحرية . و بفعل الفساد تتوقف التنمية الاقتصادية و التنمية البشرية، فتنهار المشاريع التنموية حيث يتم إضعافها و حملها على البطء و التراخي
و كذلك تثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر، و تجد الشركات الصغيرة نفسها غير قادرة على المنافسة أمام عوامل الفساد التي تتجلى في إسناد الصفقات أو الخدمات حيث يتم التحايل على القوانين لصالح الشركات الموالية على حساب جودة الخدمات ومدة إنجازها، مما يتسبب في حدوث تشوهات في المنجزات و ترتب عن ذلك حالات عجز ضخمة في تحقيق التنمية الاقتصادية و التنمية البشرية . ويؤدي انتشار الفساد إلى زيادة كلفة العمل التجاري في القطاع الخاص مما يؤدي إلى زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة وكذلك ازدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين. و لما يعم الفساد فإنه يصيب جميع أركان الحياة التجارية والصناعية والاجتماعية من صحة وتعليم ،فعلى المستوى التجاري تكون الصفقات التجارية غالبًا ما تحمل أسعارا غير معلنة، وأن المنافسة غالبا ما تكون ظاهرة لكن في عمقها مغشوشة من أجل المصالح المشتركة. و من تم يتم اختيار الشركات المناسبة من أجل المنفعة الخاصة وليس من أجل الجودة أو المنفعة العامة ، و الضحية هنا هو المواطن و المواطنة . وبشكل أساسي، إذا كانت مظاهر الفساد منتشرًة وعمت التعليم و الصحة و الثقافة و الفنون و الرياضة و جميع مناحي الحياة فليس هناك طريقة مؤكدة لمحاربتها أو التقليل من تبعاتها الاقتصادية و الاجتماعية إلا بقضاء مستقل و كفء و ليس بقضاء غير ذلك ،لأن الأمم التي تقدمت إنما بفضل تعليم وطني هادف و قضاء مستقل و نزيه .