أزمة مشروع السوق الاسبوعي الجديد بابن جرير الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال سنة 2012 مستمرة في الزمان والمكان،رغم كل الروتوشات سواء تعلق الامر برصد امكانيات اضافية او غيرها من تغيير للمقاول أو مكتب الدراسات وهذا لن يغير من الواقع شيء مادام وضع كل من تشير إليه أصابع الاتهام في العبث بهذا المشروع الاقتصادي الهام الامر كذلك يتطلب تحديد المسؤوليات في ما وقع من تجاوزات بخصوص المشروع الذي لم يرى النور بعد، كما انه بات من الواجب كشف النقاب عن المسكوت عنه حول الموقع الذي وضع فيه هذا المشروع قرب مجاري احد الأودية والذي عادة ما تتسبب الامطار والعواصف الرعدية التي تظهر خاصة في فصل الصيف في وقوع كوارث كبيرة حيث أن التغيرات المناخية قد تعيد اليوم للوديان مجاريها مادام الوادي يحتفظ بمجراه الطبيعي.
وإذا كان القانون يمنع البناء على المجاري المائية فان مشروع السوق الاسبوعي الجديد بابن جرير قد أحدث في مكان لا يليق بمشروع اقتصادي هام، واذا كان هذا يدخل في مسؤولية مكتب الدراسات اولا والجهات المعنية خاصة منها المانحة للترخيص ، فمن يكشف عن الاسباب الحقيقية في حال استمرار لامبالاة المسؤولين واهمالهم النظر في موقع يتلاءم ووضعية مشروع ملكي اقتصادي هام بهذه المدينة، خاصة بعد ان أعادت كارثة ملعب تارودانت النقاش العمومي من جديد حول البناء بجانب الوديان.
وإذا كان القانون يمنع البناء على المجاري المائية فان مشروع السوق الاسبوعي الجديد بابن جرير قد أحدث في مكان لا يليق بمشروع اقتصادي هام، واذا كان هذا يدخل في مسؤولية مكتب الدراسات اولا والجهات المعنية خاصة منها المانحة للترخيص ، فمن يكشف عن الاسباب الحقيقية في حال استمرار لامبالاة المسؤولين واهمالهم النظر في موقع يتلاءم ووضعية مشروع ملكي اقتصادي هام بهذه المدينة، خاصة بعد ان أعادت كارثة ملعب تارودانت النقاش العمومي من جديد حول البناء بجانب الوديان.