الحملة الموسعة التي باشرتها السلطات المحلية بابن جرير حول تحرير الملك العمومي هو أمر قانوني لامفر منه ، حملة استحسنها الرأي العام المحلي همت تحرير مرفق هام "شارع الأمير مولاى عبد الله " من الفراشة الذين انتزع من قبضتهم الرصيف المحتل الذي هو من حق السكان ، ويأتي ذلك في سياق القرارت الصارمة للسيد وزير الداخلية لعموم رجال السلطة بهدف تحرير شوارع وأرصفة المدن المغربية من مظاهر التسيب والعشوائية والاحتلال الغير المشروع ، غير انه لايمكن أن تشمل هذه الحملة المواطن البسيط المغلوب على أمره ويستثنى منها اخرون وأعضاء بالمجلس الحضري المفروض فيهم السهر على حماية القانون لابخرقه حتى النخاع كما هو مدون في الصورة حيث يتم التفنن في احتلال الملك العام ، الذي وصل امتداده الى وسط الطريق العمومي ليصطدم خارج التغطية بمنتخب وليس بناخب يقف حجر عثرة في وجه تهيئة شارع هام والسلطة المحلية تقوم بدور المتفرج وكل جهة ترمى الكرة في مرمى الجهة الأخرى ، ورئيس المجلس الحضري له كامل الصلاحية في إلغاء وسحب الترخيص بالاستغلال للملك العمومي ، والحال وجود منفعة عامة تقتضى منه ذلك حين يتعلق الأمر بتهيئة شارع عمومي كما هو معمول به في حال تهيئة الطرق والممرات والأرصفة الموجودة بالملك العمومي المرخص باستغلاله ، وكان ينبغي إثبات ذلك بمحضر معاينة تنجزه المصالح الجماعية المختصة ولو كان ينتمي إليها حامل الترخيص .
وقد أعطى هذا انطباعا يائسا لدى عموم ساكنة المدينة ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو من يسمح بهذا الوضع الكارثي في احتلال الملك العام بهذه المدينة ، فنقول له كيف يمكن ان تضحى بجمالية المدينة مقابل لاشئ ، وليكن في علم كل من يعنيه الأمر أن ذوي الاختصاص في هذا المجال سواء بالقسم التقني البلدي او بعمالة الإقليم يدركون جيدا ان جمالية المدينة لاتقدر بثمن ، والمتتبع للشأن المحلي هو كذلك يتساءل عن صمت المسؤولين وعدم تدخلهم لفتح تحقيق في القضية التي تطرح الكثير من التساؤلات وتثير الشبهات ، ويحق لنا أن نتساءل نحن كذلك عن الجهة التي توفر الحماية وغطاء الأمان لهذا وذاك كما وفرتها في السابق لصاحب مقهى بحي النور الذي اقتلع الشجر والحجر من الممر العمومي للراجلين واستغلاله كفضاء إضافي للمقهى بالرغم هذا يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي ، ويحق لنا أن نتساءل أيضا عن العجز الواضح للسلطات في مواجهة كل مايقع من عشوائية في احتلال الملك العمومي الشئ الذي قد يفرغ الحملة الوطنية لتحرير الملك العام من محتواها بهذه المدينة لتختتم بعودة الظاهرة وهي أكثر حدة وتجديدا وإبداعا .
وقد أعطى هذا انطباعا يائسا لدى عموم ساكنة المدينة ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو من يسمح بهذا الوضع الكارثي في احتلال الملك العام بهذه المدينة ، فنقول له كيف يمكن ان تضحى بجمالية المدينة مقابل لاشئ ، وليكن في علم كل من يعنيه الأمر أن ذوي الاختصاص في هذا المجال سواء بالقسم التقني البلدي او بعمالة الإقليم يدركون جيدا ان جمالية المدينة لاتقدر بثمن ، والمتتبع للشأن المحلي هو كذلك يتساءل عن صمت المسؤولين وعدم تدخلهم لفتح تحقيق في القضية التي تطرح الكثير من التساؤلات وتثير الشبهات ، ويحق لنا أن نتساءل نحن كذلك عن الجهة التي توفر الحماية وغطاء الأمان لهذا وذاك كما وفرتها في السابق لصاحب مقهى بحي النور الذي اقتلع الشجر والحجر من الممر العمومي للراجلين واستغلاله كفضاء إضافي للمقهى بالرغم هذا يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي ، ويحق لنا أن نتساءل أيضا عن العجز الواضح للسلطات في مواجهة كل مايقع من عشوائية في احتلال الملك العمومي الشئ الذي قد يفرغ الحملة الوطنية لتحرير الملك العام من محتواها بهذه المدينة لتختتم بعودة الظاهرة وهي أكثر حدة وتجديدا وإبداعا .
Partager