استقبل الملك محمد السادس، الجمعة 18 مارس 2011 بالقصر الملكي بالرباط، الأستاذ عبد العزيز بنزاكور، وعينه على رأس "مؤسسة الوسيط" ، التي تم إحداثها كهيأة وطنية مستقلة ومتخصصة تحل محل ديوان المظالم.
إثر ذلك، استقبل الملك محمد السادس، الأستاذ المحجوب الهيبة، وعينه مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان.
إثر ذلك، استقبل الملك محمد السادس، الأستاذ المحجوب الهيبة، وعينه مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن إحداث مؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يندرج في إطار تفعيل الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يعد في صلبه تمكين بلادنا من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة، لصيانة كرامة المواطن وحماية حقوقه والنهوض بها ; وذلك في انسجام مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
وأضاف البلاغ أن هيأة الوسيط تتميز في تنظيمها وعملها، بمقتضى الظهير الشريف المحدث لها، على الخصوص، بإحداث مندوبين جهويين يدعون "الوسيط الجهوي"، للنهوض عن قرب بحماية حقوق المرتفقين، من خلال إنصاف المشتكين المتضررين من أي تصرف إداري، متسم بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، وذلك في نطاق سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف، وصيانة كرامة المواطنين.
وفي هذا الصدد، تم تخويل "مؤسسة الوسيط" صلاحيات البحث والتحري والقيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعة التأديبية، أو إحالة الأمر على النيابة العامة ، طبقا للمقتضيات القانونية، وإمكانية إصدار توصيات بتقديم المساعدة القضائية، لاسيما للأشخاص الأكثر خصاصة وهشاشة. كما تم الارتقاء بها إلى قوة اقتراحية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية وقيم الشفافية والتخليق، ومستلزمات تحسين أداء الإدارة وتحديثها.
وبغية إقامة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في أقرب الآجال، فقد دعا الملك محمد السادس، الحكومة للإسراع بتوفير المقومات القانونية والمادية اللازمة لتفعيلها، باعتبارها هيأة تنفيذية، مهمتها متابعة وتنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية، والسياسات العمومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
كما أكد الملك محمد السادس على قيام هذه المندوبية بتعزيز سبل الحوار، وتطوير مختلف أنواع التعاون والشراكة، داخليا وخارجيا، مع كافة السلطات والهيآت الجمعوية الوطنية، ومع المؤسسات الأممية المعنية.
وخلال هذا الاستقبال أشاد الملك محمد السادس، بخصال التجرد والكفاءة العالية والخبرة الحقوقية، التي يتحلى بها كل من الأستاذ عبد العزيز بنزاكور والأستاذ المحجوب الهيبة. كما نوه الملك بما بذله الأستاذ مولاي امحمد العراقي من جهود مخلصة في النهوض بمهامه كوال للمظالم.
وأضاف البلاغ أن هيأة الوسيط تتميز في تنظيمها وعملها، بمقتضى الظهير الشريف المحدث لها، على الخصوص، بإحداث مندوبين جهويين يدعون "الوسيط الجهوي"، للنهوض عن قرب بحماية حقوق المرتفقين، من خلال إنصاف المشتكين المتضررين من أي تصرف إداري، متسم بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، وذلك في نطاق سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف، وصيانة كرامة المواطنين.
وفي هذا الصدد، تم تخويل "مؤسسة الوسيط" صلاحيات البحث والتحري والقيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعة التأديبية، أو إحالة الأمر على النيابة العامة ، طبقا للمقتضيات القانونية، وإمكانية إصدار توصيات بتقديم المساعدة القضائية، لاسيما للأشخاص الأكثر خصاصة وهشاشة. كما تم الارتقاء بها إلى قوة اقتراحية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية وقيم الشفافية والتخليق، ومستلزمات تحسين أداء الإدارة وتحديثها.
وبغية إقامة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في أقرب الآجال، فقد دعا الملك محمد السادس، الحكومة للإسراع بتوفير المقومات القانونية والمادية اللازمة لتفعيلها، باعتبارها هيأة تنفيذية، مهمتها متابعة وتنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية، والسياسات العمومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
كما أكد الملك محمد السادس على قيام هذه المندوبية بتعزيز سبل الحوار، وتطوير مختلف أنواع التعاون والشراكة، داخليا وخارجيا، مع كافة السلطات والهيآت الجمعوية الوطنية، ومع المؤسسات الأممية المعنية.
وخلال هذا الاستقبال أشاد الملك محمد السادس، بخصال التجرد والكفاءة العالية والخبرة الحقوقية، التي يتحلى بها كل من الأستاذ عبد العزيز بنزاكور والأستاذ المحجوب الهيبة. كما نوه الملك بما بذله الأستاذ مولاي امحمد العراقي من جهود مخلصة في النهوض بمهامه كوال للمظالم.
Partager