أﺳﻘَطت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿَﺎة ﺑﻔرﻧﺳﺎSyndicat de la magistrature ﻓﻲ ﺑﻼغ ﻟﮭﺎ ﯾوم اﻟﺟُﻣﻌﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ اطروﺣﺔ ﺗَﺟرﯾم اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻟﺷﺎب ﻧَﺎﺋل اﻟذي ﺗوﻓﻲ ﺑﺎﻟرﺻﺎص اﻟﻘﺎﺗل ﻟﻠﺷرطﺔ، « و اﻛدت ﻋﻠﻰ ان اﻟﺣدث ﯾﺟب ﻗراءﺗﮫ اﻟﻘراءة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن دون ﻣﻧﺎورة و ﻣن دون أن ﺗُرﻣَﻲ اﻟﻛرة ﻓﻲ ﻣرﻣﻰ اﻟﻘﺿﺎء — اﻟذي ﯾﻌرف ﻛﯾف ﯾؤدي دوره اﻟطﺑﯾﻌﻲ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟذي ﺗﺣﺎول ﻋدة أطراف ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ وﺑﻌض ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﺷرطﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻘوﻟﺔ «اﺗرﻛوا اﻟﻘﺿﺎء ﯾؤدى وظﯾﻔﺗﮫ ﻹﺳﺗﻐﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﺗﮭرﺑﺎ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗﺗل ﺷﺎب ﺑدﻋوى رﻓﺿﮫ اﻻﻣﺗﺛﺎل، و ﻟﺗﺑرﯾر ﻋﻧف اﻟﺷرطﺔ و اﻟﻣﯾوﻻت اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻘوات اﻻﻣﻧﯾﺔ، ﻣؤﻛدة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻌرف ﻛﯾف ﺗﺣﻣﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮭﺎ وھﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺳﺎﻟﺔ ﻋﻧف اﻻﻣﻧﯾﯾن دون ان ﺗﺗﺎﺛر ﺑﺗﺟرﯾم اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻔﻌل ﺑﻌض وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم.»
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾري وﺟدت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأﯾﮭﺎ و اﻟوﻗوف ﻋن ﺑُﻌد وﻓﻲ ﺣﯾﺎد ﻣن ﻛل اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻣﻐﺎﻟطﺎت اﻻﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗوﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻧﺗﺻر ﻟﻸﻣﻧﯾﯾن و ﺳﯾﻐﺳل أﯾدﯾﮭم ﻣن ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻘﺗل ﻟﯾظﻠوا اﻟﻘﺎﺑﺿﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎرع وﺑﯾدھم اﻟﻘدرة ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧف واﻟﻘﺗل ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺑرر ﻷﻧﮭم اﻋﺗﺎدوا اﻹﻓﻼت ﻣن اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﻣن اﻟﻌﻘﺎب، و ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﯾﺧﺿﻊ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟذي ھو اﺻﻼ ﻻ ﯾﺧص اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺄي اﺣﺗرام.
ﻟﻘد أﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟﺎرب أن اﻟدرع اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾُﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻣن ﻗﺑل اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟﺧدﻣﺔ اﺧﺗﯾﺎراﺗﮭﺎ و ﺑراﻣﺟﮭﺎ و ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ ﺣﺗﻰ وان ﺗَطﻠب اﻻﻣر ﺿرب اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ او ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن او ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻛﻣﺎ اﺛﺑت اﻟﺗﺎرﯾﺦ ان اﻟﻘﺿﺎء اﻟذي ﺗﺻدى ﻟﻸﯾﺎدي اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت اﻟﻧﯾل منه وﻣن وظيفته وﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎته ھو ﻣن ﯾﺳﺎھم ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﯾﺳود ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون وﺗُﺣﻣَﻰ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣرﯾﺎت و ﺗﻘف ﻓﯾﮭﺎ ﻛل ﺳﻠطﺔ ﻋﻧد ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭﺎ وﺗﻌرف ان ﻓوﻗﮭﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﮭم ھذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﻓﺗﺢُ ﻛل اﻵﻓﺎق ﻟﻼﺳﺗﻘرار واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و ﻟﺑﻧﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون، وھذا ھو روح ﺑﯾﺎن ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ.
ﻗُﺗِل ﻧﺎﺋل، و ﻟن ﺗﻛون اﻟﻣرة اﻻﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗُطﻠق ﻓﯾﮭﺎ اﻟرﺻﺎﺻﺎت ﻣن اﺳﻠﺣﺔ اﻟﺷرطﺔ ﻟﻘﺗل اﻟﻣواطﻧﯾن و ذوي اﻻﺻول اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻧﮭم اﻷوﻟﯾن ، ﻓﺎﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ ﻛﺄﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، وھﻲ اﻟﺣﻠﯾﻔﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻟﻠﺻﮭﯾوﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﺣد، أﺻﺑﺣت ﻣرﺟﻌﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ داﺧل اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت ﺑﻔرﻧﺳﺎ وأوروﺑﺎ ﻋﺎﻣﺔ، ﺗَرَﺑت ﺑﯾن ﺷﻌﺎرات أﺣزاب اﻟﯾﻣﯾن وﺗرﻋرﻋت ﻓﻲ اﻟﺣﻣﻼت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ و ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ طﯾف ﺳﯾﺎﺳﻲ واﺳﻊ ﺑﺎﻟﻧﻔﺎق واﻟﻛذب و ﺑﺎﻟﻣﻧﺎورات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، واﻛﺑر ﻣَﺛَل ﺗﻌرﻓﮫ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﯾوم ھو ﻣﺎ ﯾﺣدث داﺧل ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﻧﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﻧﺑرا ﻟﻠﯾﻣﯾن ﯾروج ﻣﻧﮫ ﺧِﯾﺎﻧﺎﺗِﮫ ﻟﺷﻌﺎر: اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة واﻷﺧوةL. E. F . ﺑل ﯾﺗﮭﺟم ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﯾن أﻧﻔﺳﮭم وھو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺻراع ﻣﻛﺷوﻓﺎ داﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ورﺑﻣﺎ اﻷﺷد ﻣن اﻟﺻراع اﻟذي شهدته اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻋﻘب اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻗﺑل أﻛﺛر ﻣن ﻗرﻧﯾن….
ﻓﻠَﻣّﺎ ﺗَﻘﺗُلُ ﺷرطﺔ اﻟﻣرور اﺣد اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣرور ﻓﻣﺎذا ﯾﺳﻣﻰ ھذا اﻟﺟرم اﻷﻣﻧﻲ؟ ھل ھو ﻋﻘﺎب ام اﻧﺗﻘﺎم؟ ھل ھو ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون أم اﺳﺗﮭزاء ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون؟ ھل ھو ﺷطط اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون أم ھو ﺣق ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻟرﺟل اﻟﻘﺎﻧون ؟ إن ﻣﺎ ﺟرى ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻛل اﻟﺑﺳﺎطﺔ اﻧﺣراف ﻓرﻧﺳﺎ ﻗﻠﻌﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﺟذورھﺎ وﻣﺳﺦ ﺟزء ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ اﻟﺗﺣرري ﺿد اﻻﺿطﮭﺎد واﻟﺗﺳﻠط اﻟذي ﺷﯾده ﺛوار ﻛﻣوﻧﺔ ﺑﺎرﯾس و اﻟﺑﺎﺳﺗﯾل….
ﻟﻘد اﻛﺗﺳﺑت ﻗوات اﻷﻣن ﺑﻔرﻧﺳﺎ و ﺗﻣرﺳت ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﻣﻐﺎﻣرات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧوات، وھﺎ ھﻲ اﻟﯾوم ﺗﮭﺎﺟم اﻟﺣﻛوﻣﺔ و ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﯾوم وﺣﺳب ﺑﻼغ اﺣدى رواﺑط اﻟﺷرطﺔALLIANCE ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣرب، أي أﻧﮭﺎ ﺗدﻋو ﻻﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء واﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت..
إن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺣﺎﺋرون ﻣن اﻣرھم وﯾﺗﺳﺎءﻟون ﻋﻠﻰ أي ﻗدم ﺳﯾرﻗﺻون ، ﯾﻠﺟﺄون ﻟﻠﺻﻣت و ﯾﺗظﺎھرون ﺑﺎﻟﺑﻛﺎء ﺑدون دﻣﻊ ، وﯾﻌرﻓون ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺗﺑرﯾرات واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وراء اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﻟﻛﻧﮭم ﯾﺗﻌﻣدون ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ، ﻟﻛن اﻟﺷﺎرع ﯾﻔﺿﺣﮭم واﻟﻣواﺟﮭﺎت ﺗﻔﺿﺣﮭم، و ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟراب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﺿر ﻣﻌﺎﻧﺎة «ﺳﻛﺎن اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ «ﻛﻣﺎ ﯾﻘوﻟون ﺗُﺟِﯾﺑﮭم، و ﺣﻣﻼت اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻣﻊ اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ وﻣﺳﯾرات اﻷﻣﮭﺎت واﻷطﻔﺎل واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ﺗﻔﺿﺣﮭم، و ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﺗظل اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟذي ﯾظل اﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﯾون اﻟﻌﻧﺻرﯾﯾن و اﻟﻣﻌﺎدﯾن ﻟﻶﺧر ﺑﻠﻐﺗﮫ وﻟون ﺟﻠده وﻟون ﺷﻌره ودم اﻣﮫ او اﺑﯾﮫ وﺣﺗﻰ اﺳﻣﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ، ھﻲ ﻋﻘدة ﯾرﻓﻌﮭﺎ ﻛل ﻣن ﯾرﯾد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد ﺑﺎﻹﻟﯾزي او ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو ﻣﻘﻌد ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣدﯾﻧﺔ او ﻏﯾرھﻣﺎ ﻣن اﻻﻣﺗﯾﺎزات، ﻛﻣﺎ رﻓﻌﮭﺎ ﻗﺑل أﯾﺎم ﻗﻠﯾﻠﺔ. « ﻗرد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت إﯾرﯾك زﻣور « اﻟذي ﺷﻣر ﻋن اﻧﯾﺎﺑﮫ وﻗدم ﻣﺷروﻋه اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣﻧذ اﻵن ﻟﻠﻔرﻧﺳﯾﯾن وَ ﻋَدھم ﺑﺗطﮭﯾر ﻓرﻧﺳﺎ ﻣن اﻟوﺟود واﻟدﻣﺎء اﻟﻔﺎﺳدة اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ وﻋﺎﺋﻼﺗﮭم و ﺳﺟﻧﺎﺋﮭم وأراد أن ﯾﻘﻠد اﺳﯾﺎده اﻟﻧﺎزﯾﯾن ﻟَﻌَﻠﮫ ﯾﺑﻠﻎ ﺳِدرةَ اﻟﻣﻧﺗﮭَﻰ.
ﺳِﺟِِل ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺻﺑوغ ﺑﻠون اﻟرﻣﺎد ، ﯾﻘﻠق ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﻧذ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق، وﻓﻲ ﻛل دورة ﻣن دورات اﻻﺳﺗﻌراض اﻟدوري اﻟﺷﺎﻣل وآﺧرھﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﺎي ﻣن ھذه اﻟﺳﻧﺔ، ﺗﺗﻌرض ﻓرﻧﺳﺎ ﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺑﺳﺑب اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ ﺿد اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن واﻟﻣﺣﺟﺑﺎت واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن و اﻟﻧﺎزﺣﯾن وﻏﯾرھم….
وﻟﻣﺎ ﺗﺻﺎب ﻓرﻧﺳﺎ – دوﻟﺔ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻘﺻر ﺗروﻛﺎدﯾرو/ ﺷﺎﯾو ﺑﺑﺎرﯾس، و دوﻟﺔ اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وإﻋﻼن ﻣﯾﺛﺎق ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣواطن، ودوﻟﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻌﺷرات اﻟﻌﻘود – ﻟﻣﺎ ﺗﺻﺎب ﺑﻣرض ﺣﻛﺎﻣﮭﺎ وﻏﺎﻟﺑﯾﺔ طﺑﻘﺗﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺧﯾﺎل ﻧﻔﺳﮫ ﯾﺣﺎر وﻻ ﯾﻘوى ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺑر واﻟﻔﮭم ذھوﻻ ﻣن اﻧﻛﺳﺎر ﻗدرة اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺳﺎك ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺑدﻋﮭﺎ ﻓﻼﺳﻔﺔ وﻋﻠﻣﺎء وأدﺑﺎء ﻋﮭد اﻷﻧوار وﻋﮭد دﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟﻣﮭورﯾﺎت اﻟﺧﻣﺳﺔ…
وﯾذﻛرﻧﻲ ﻗﺗل اﻟﺷﺎب ﻧﺎﺋل ﺑرﺻﺎص ﺑﺎرد ﻟرﺟل اﻣﻧﻲ ﺷﺎب و ﻣﻌﺟب ﺑﻠﺑﺎسه وﺑﺣﻣﺎﯾﺔ وزﯾره ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺟﯾرار دارﻣﺎﻧﺎن ، ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻟﺷﺎب اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻣر اﻟرداد، ﻣن ﺣﯾث أﺳﻠوب اﻻﺣﺗﻘﺎر و ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻋرﻓت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣَﻼذ اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺄواه و ﺳﻣﺎء ﺣﻘوقه رﻏم ﻟونه و ﺟﻧﺳيته، وذﻟك ﻗﺑل أن ﯾُﻘﺑر ھذه اﻟﻘﯾم أو ﺟُﻠﮭﺎ، اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻔﺎﺳد اﻟﺣﻘود و اﻟﻣﺗﻧطﻊ ﺑﻘﯾﺎدة زﻣور وﻣﺎرﯾن ﻟوﺑﯾن و اﺗﺑﺎﻋﮭﻣﺎ، ﻓﺎﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻣﮭﺎﺟر اﻟرﯾﻔﻲ اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ﻋﻣر اﻟرداد « اﺳﺗُﻘﺑِل إﻋﻼﻣﯾﺎ وﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﺑﻘرﯾﻧﺔ اﻻداﻧﺔ» وﻟﯾس ﺑﻘرﯾﻧﺔ اﻟﺑراءة ﻟﻣﺎ اﻧﺣرف اﻷﻣﻧﯾون و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾون ﻋن اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧزﯾﮫ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻣﯾق ﻓﻘدﻣوا اﻟدﻟﯾل اﻧﮭم ﻣن ﻣُﺷﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺷﮭﯾرة « ﻋﻣر ﻗﺗﻠﻧﻲ.OMAR M’A TUER « ﻟﯾﺻﻧﻌوا ﻗرارا ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ ﻻ ﯾﺻِ ﺢ ﻷي أﺣد اﻻﻓﺗﺧﺎر ﺑﮫ ، وﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻗﺻﺔ ﻋﻣر اﻟرداد أﺳﺗﻘﺑل ﻣﻠف اﻟﻘﺗﯾل واﺋل ﻣﻧذ ﺳﻘوطﮫ ﺑﺷﻌﺎرات أﻣﻧﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗدﯾﻧﮫ وﺗُﺟَرﻣﮫ ﻣﺳﺑﻘﺎ وﺗﺗﮭﻣﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﻣذﻧب ﻓر وﻟم ﯾﻣﺗﺛل ﻟﻠﺷرطﺔ، وﺗﺑرئ اﻟﺷرطﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﺗﻣﻧﺣﮫ ظروف اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ودون أي ﺗَﻧَﺎﺳُب ﺑﯾن ﻣﺧﺎﻓﺔ اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﯾر وﺑﯾن ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺷرطﻲ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺷرطﻲ ﺑﻌَﺟَل ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻻ ﺑد ﻣن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ واﻟﺣﻘد اﻟذي ﯾطﺎل اﻷﺟﺎﻧب ﺑﺄوروﺑﺎ وﺑﻔرﻧﺳﺎ واﻟذي ﯾﺻﯾب دول ﻏﯾرھﺎ ، ﺑﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ،وﻟﻛن ﻟﯾس اﻟﺣل ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﺗﺎرس وﺳط اﻟﺷوارع، وﺻب اﻟﺑﻧزﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎرات، وﺗﻛﺳﯾر واﺟﮭﺎت اﻟﻣﺣﻼت، و رﺷق اﻻﻣﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻛوﻛﺗﯾل ﻣوﻟوﺗوف…..ﻓﻛﻠﮭﺎ ﻟم ﺗَﻌد ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟظروف اﻟﻌﺻر أو ﺷرطﺎ ﻟﻠﺧﻼص ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻔﺎﺳدة ﻏﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ وﻏﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، إن اﻟﺣل ﯾﻧطﻠق ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄن ﻗﺑر اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ ﻻﺑد أن ﯾُﺣﻔر و ﻻ ﺑد ﻣن دﻓن اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﺗﮭﻣﯾش وﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع واﻟﻣﺻﻧﻊ واﻟﻣﺗﺟر واﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺣﻲ واﻟﻌﻣﺎرة……. ﻣن وﺑﺎء وﻋﺎر اﻟﻛراھﯾﺔ وﻻﺑد ﻣن اﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎ ﻛﺧطر داﺋم وﻻﺑد ﻣن ﺗﺟرﯾم ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﻘط ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم.
ﻧﻌم، ﯾﺟب ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وأﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﮭذا ﻟﯾس ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎدة أو ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل اﻟدول ﻛﻣﺎ ﯾزﻋم ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﺳوﯾﯾن و اﻟﻣﻐﺎﻟطﯾن ﻟﯾﺑرروا اﺳﺗﻣرار اﻻﺳﺗﺑداد و اﻟﺷطط واﻟﻔﺳﺎد ﻓﺎﻟﻣُﺳَﺄءﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ اﻹﻧﺳﺎن و ﺗﻣﻧﻊ ﻣن ﺗﻛرار اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﮫ، وﯾﺣب أن ﺗﻛون ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣوﺣدة وﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻻ ﯾﻔﻠت أي طرف ﻣﻧﮭﺎ، أﻛﺎن ﺷﻣﺎل أو ﺟﻧوب اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ، ھذا ھو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﻘذ اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﯾﮭزم اﻟﺗوﺣش وھﯾﻣﻧﺔ اﻟﻛﺑﺎر.
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾري وﺟدت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأﯾﮭﺎ و اﻟوﻗوف ﻋن ﺑُﻌد وﻓﻲ ﺣﯾﺎد ﻣن ﻛل اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻣﻐﺎﻟطﺎت اﻻﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗوﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻧﺗﺻر ﻟﻸﻣﻧﯾﯾن و ﺳﯾﻐﺳل أﯾدﯾﮭم ﻣن ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻘﺗل ﻟﯾظﻠوا اﻟﻘﺎﺑﺿﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎرع وﺑﯾدھم اﻟﻘدرة ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧف واﻟﻘﺗل ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺑرر ﻷﻧﮭم اﻋﺗﺎدوا اﻹﻓﻼت ﻣن اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﻣن اﻟﻌﻘﺎب، و ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﯾﺧﺿﻊ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟذي ھو اﺻﻼ ﻻ ﯾﺧص اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺄي اﺣﺗرام.
ﻟﻘد أﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟﺎرب أن اﻟدرع اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾُﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻣن ﻗﺑل اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟﺧدﻣﺔ اﺧﺗﯾﺎراﺗﮭﺎ و ﺑراﻣﺟﮭﺎ و ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ ﺣﺗﻰ وان ﺗَطﻠب اﻻﻣر ﺿرب اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ او ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن او ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻛﻣﺎ اﺛﺑت اﻟﺗﺎرﯾﺦ ان اﻟﻘﺿﺎء اﻟذي ﺗﺻدى ﻟﻸﯾﺎدي اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت اﻟﻧﯾل منه وﻣن وظيفته وﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎته ھو ﻣن ﯾﺳﺎھم ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﯾﺳود ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون وﺗُﺣﻣَﻰ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣرﯾﺎت و ﺗﻘف ﻓﯾﮭﺎ ﻛل ﺳﻠطﺔ ﻋﻧد ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭﺎ وﺗﻌرف ان ﻓوﻗﮭﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﮭم ھذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﻓﺗﺢُ ﻛل اﻵﻓﺎق ﻟﻼﺳﺗﻘرار واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و ﻟﺑﻧﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون، وھذا ھو روح ﺑﯾﺎن ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ.
ﻗُﺗِل ﻧﺎﺋل، و ﻟن ﺗﻛون اﻟﻣرة اﻻﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗُطﻠق ﻓﯾﮭﺎ اﻟرﺻﺎﺻﺎت ﻣن اﺳﻠﺣﺔ اﻟﺷرطﺔ ﻟﻘﺗل اﻟﻣواطﻧﯾن و ذوي اﻻﺻول اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻧﮭم اﻷوﻟﯾن ، ﻓﺎﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ ﻛﺄﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، وھﻲ اﻟﺣﻠﯾﻔﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻟﻠﺻﮭﯾوﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﺣد، أﺻﺑﺣت ﻣرﺟﻌﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ داﺧل اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت ﺑﻔرﻧﺳﺎ وأوروﺑﺎ ﻋﺎﻣﺔ، ﺗَرَﺑت ﺑﯾن ﺷﻌﺎرات أﺣزاب اﻟﯾﻣﯾن وﺗرﻋرﻋت ﻓﻲ اﻟﺣﻣﻼت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ و ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ طﯾف ﺳﯾﺎﺳﻲ واﺳﻊ ﺑﺎﻟﻧﻔﺎق واﻟﻛذب و ﺑﺎﻟﻣﻧﺎورات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، واﻛﺑر ﻣَﺛَل ﺗﻌرﻓﮫ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﯾوم ھو ﻣﺎ ﯾﺣدث داﺧل ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﻧﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﻧﺑرا ﻟﻠﯾﻣﯾن ﯾروج ﻣﻧﮫ ﺧِﯾﺎﻧﺎﺗِﮫ ﻟﺷﻌﺎر: اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة واﻷﺧوةL. E. F . ﺑل ﯾﺗﮭﺟم ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﯾن أﻧﻔﺳﮭم وھو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺻراع ﻣﻛﺷوﻓﺎ داﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ورﺑﻣﺎ اﻷﺷد ﻣن اﻟﺻراع اﻟذي شهدته اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻋﻘب اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻗﺑل أﻛﺛر ﻣن ﻗرﻧﯾن….
ﻓﻠَﻣّﺎ ﺗَﻘﺗُلُ ﺷرطﺔ اﻟﻣرور اﺣد اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣرور ﻓﻣﺎذا ﯾﺳﻣﻰ ھذا اﻟﺟرم اﻷﻣﻧﻲ؟ ھل ھو ﻋﻘﺎب ام اﻧﺗﻘﺎم؟ ھل ھو ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون أم اﺳﺗﮭزاء ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون؟ ھل ھو ﺷطط اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون أم ھو ﺣق ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻟرﺟل اﻟﻘﺎﻧون ؟ إن ﻣﺎ ﺟرى ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻛل اﻟﺑﺳﺎطﺔ اﻧﺣراف ﻓرﻧﺳﺎ ﻗﻠﻌﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﺟذورھﺎ وﻣﺳﺦ ﺟزء ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ اﻟﺗﺣرري ﺿد اﻻﺿطﮭﺎد واﻟﺗﺳﻠط اﻟذي ﺷﯾده ﺛوار ﻛﻣوﻧﺔ ﺑﺎرﯾس و اﻟﺑﺎﺳﺗﯾل….
ﻟﻘد اﻛﺗﺳﺑت ﻗوات اﻷﻣن ﺑﻔرﻧﺳﺎ و ﺗﻣرﺳت ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﻣﻐﺎﻣرات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧوات، وھﺎ ھﻲ اﻟﯾوم ﺗﮭﺎﺟم اﻟﺣﻛوﻣﺔ و ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﯾوم وﺣﺳب ﺑﻼغ اﺣدى رواﺑط اﻟﺷرطﺔALLIANCE ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣرب، أي أﻧﮭﺎ ﺗدﻋو ﻻﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء واﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت..
إن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺣﺎﺋرون ﻣن اﻣرھم وﯾﺗﺳﺎءﻟون ﻋﻠﻰ أي ﻗدم ﺳﯾرﻗﺻون ، ﯾﻠﺟﺄون ﻟﻠﺻﻣت و ﯾﺗظﺎھرون ﺑﺎﻟﺑﻛﺎء ﺑدون دﻣﻊ ، وﯾﻌرﻓون ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺗﺑرﯾرات واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وراء اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﻟﻛﻧﮭم ﯾﺗﻌﻣدون ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ، ﻟﻛن اﻟﺷﺎرع ﯾﻔﺿﺣﮭم واﻟﻣواﺟﮭﺎت ﺗﻔﺿﺣﮭم، و ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟراب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﺿر ﻣﻌﺎﻧﺎة «ﺳﻛﺎن اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ «ﻛﻣﺎ ﯾﻘوﻟون ﺗُﺟِﯾﺑﮭم، و ﺣﻣﻼت اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻣﻊ اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ وﻣﺳﯾرات اﻷﻣﮭﺎت واﻷطﻔﺎل واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ﺗﻔﺿﺣﮭم، و ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﺗظل اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟذي ﯾظل اﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﯾون اﻟﻌﻧﺻرﯾﯾن و اﻟﻣﻌﺎدﯾن ﻟﻶﺧر ﺑﻠﻐﺗﮫ وﻟون ﺟﻠده وﻟون ﺷﻌره ودم اﻣﮫ او اﺑﯾﮫ وﺣﺗﻰ اﺳﻣﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ، ھﻲ ﻋﻘدة ﯾرﻓﻌﮭﺎ ﻛل ﻣن ﯾرﯾد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد ﺑﺎﻹﻟﯾزي او ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو ﻣﻘﻌد ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣدﯾﻧﺔ او ﻏﯾرھﻣﺎ ﻣن اﻻﻣﺗﯾﺎزات، ﻛﻣﺎ رﻓﻌﮭﺎ ﻗﺑل أﯾﺎم ﻗﻠﯾﻠﺔ. « ﻗرد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت إﯾرﯾك زﻣور « اﻟذي ﺷﻣر ﻋن اﻧﯾﺎﺑﮫ وﻗدم ﻣﺷروﻋه اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣﻧذ اﻵن ﻟﻠﻔرﻧﺳﯾﯾن وَ ﻋَدھم ﺑﺗطﮭﯾر ﻓرﻧﺳﺎ ﻣن اﻟوﺟود واﻟدﻣﺎء اﻟﻔﺎﺳدة اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ وﻋﺎﺋﻼﺗﮭم و ﺳﺟﻧﺎﺋﮭم وأراد أن ﯾﻘﻠد اﺳﯾﺎده اﻟﻧﺎزﯾﯾن ﻟَﻌَﻠﮫ ﯾﺑﻠﻎ ﺳِدرةَ اﻟﻣﻧﺗﮭَﻰ.
ﺳِﺟِِل ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺻﺑوغ ﺑﻠون اﻟرﻣﺎد ، ﯾﻘﻠق ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﻧذ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق، وﻓﻲ ﻛل دورة ﻣن دورات اﻻﺳﺗﻌراض اﻟدوري اﻟﺷﺎﻣل وآﺧرھﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﺎي ﻣن ھذه اﻟﺳﻧﺔ، ﺗﺗﻌرض ﻓرﻧﺳﺎ ﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺑﺳﺑب اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ ﺿد اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن واﻟﻣﺣﺟﺑﺎت واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن و اﻟﻧﺎزﺣﯾن وﻏﯾرھم….
وﻟﻣﺎ ﺗﺻﺎب ﻓرﻧﺳﺎ – دوﻟﺔ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻘﺻر ﺗروﻛﺎدﯾرو/ ﺷﺎﯾو ﺑﺑﺎرﯾس، و دوﻟﺔ اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وإﻋﻼن ﻣﯾﺛﺎق ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣواطن، ودوﻟﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻌﺷرات اﻟﻌﻘود – ﻟﻣﺎ ﺗﺻﺎب ﺑﻣرض ﺣﻛﺎﻣﮭﺎ وﻏﺎﻟﺑﯾﺔ طﺑﻘﺗﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺧﯾﺎل ﻧﻔﺳﮫ ﯾﺣﺎر وﻻ ﯾﻘوى ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺑر واﻟﻔﮭم ذھوﻻ ﻣن اﻧﻛﺳﺎر ﻗدرة اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺳﺎك ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺑدﻋﮭﺎ ﻓﻼﺳﻔﺔ وﻋﻠﻣﺎء وأدﺑﺎء ﻋﮭد اﻷﻧوار وﻋﮭد دﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟﻣﮭورﯾﺎت اﻟﺧﻣﺳﺔ…
وﯾذﻛرﻧﻲ ﻗﺗل اﻟﺷﺎب ﻧﺎﺋل ﺑرﺻﺎص ﺑﺎرد ﻟرﺟل اﻣﻧﻲ ﺷﺎب و ﻣﻌﺟب ﺑﻠﺑﺎسه وﺑﺣﻣﺎﯾﺔ وزﯾره ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺟﯾرار دارﻣﺎﻧﺎن ، ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻟﺷﺎب اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻣر اﻟرداد، ﻣن ﺣﯾث أﺳﻠوب اﻻﺣﺗﻘﺎر و ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻋرﻓت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣَﻼذ اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺄواه و ﺳﻣﺎء ﺣﻘوقه رﻏم ﻟونه و ﺟﻧﺳيته، وذﻟك ﻗﺑل أن ﯾُﻘﺑر ھذه اﻟﻘﯾم أو ﺟُﻠﮭﺎ، اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻔﺎﺳد اﻟﺣﻘود و اﻟﻣﺗﻧطﻊ ﺑﻘﯾﺎدة زﻣور وﻣﺎرﯾن ﻟوﺑﯾن و اﺗﺑﺎﻋﮭﻣﺎ، ﻓﺎﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻣﮭﺎﺟر اﻟرﯾﻔﻲ اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ﻋﻣر اﻟرداد « اﺳﺗُﻘﺑِل إﻋﻼﻣﯾﺎ وﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﺑﻘرﯾﻧﺔ اﻻداﻧﺔ» وﻟﯾس ﺑﻘرﯾﻧﺔ اﻟﺑراءة ﻟﻣﺎ اﻧﺣرف اﻷﻣﻧﯾون و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾون ﻋن اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧزﯾﮫ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻣﯾق ﻓﻘدﻣوا اﻟدﻟﯾل اﻧﮭم ﻣن ﻣُﺷﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺷﮭﯾرة « ﻋﻣر ﻗﺗﻠﻧﻲ.OMAR M’A TUER « ﻟﯾﺻﻧﻌوا ﻗرارا ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ ﻻ ﯾﺻِ ﺢ ﻷي أﺣد اﻻﻓﺗﺧﺎر ﺑﮫ ، وﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻗﺻﺔ ﻋﻣر اﻟرداد أﺳﺗﻘﺑل ﻣﻠف اﻟﻘﺗﯾل واﺋل ﻣﻧذ ﺳﻘوطﮫ ﺑﺷﻌﺎرات أﻣﻧﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗدﯾﻧﮫ وﺗُﺟَرﻣﮫ ﻣﺳﺑﻘﺎ وﺗﺗﮭﻣﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﻣذﻧب ﻓر وﻟم ﯾﻣﺗﺛل ﻟﻠﺷرطﺔ، وﺗﺑرئ اﻟﺷرطﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﺗﻣﻧﺣﮫ ظروف اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ودون أي ﺗَﻧَﺎﺳُب ﺑﯾن ﻣﺧﺎﻓﺔ اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﯾر وﺑﯾن ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺷرطﻲ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺷرطﻲ ﺑﻌَﺟَل ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻻ ﺑد ﻣن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ واﻟﺣﻘد اﻟذي ﯾطﺎل اﻷﺟﺎﻧب ﺑﺄوروﺑﺎ وﺑﻔرﻧﺳﺎ واﻟذي ﯾﺻﯾب دول ﻏﯾرھﺎ ، ﺑﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ،وﻟﻛن ﻟﯾس اﻟﺣل ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﺗﺎرس وﺳط اﻟﺷوارع، وﺻب اﻟﺑﻧزﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎرات، وﺗﻛﺳﯾر واﺟﮭﺎت اﻟﻣﺣﻼت، و رﺷق اﻻﻣﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻛوﻛﺗﯾل ﻣوﻟوﺗوف…..ﻓﻛﻠﮭﺎ ﻟم ﺗَﻌد ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟظروف اﻟﻌﺻر أو ﺷرطﺎ ﻟﻠﺧﻼص ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻔﺎﺳدة ﻏﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ وﻏﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، إن اﻟﺣل ﯾﻧطﻠق ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄن ﻗﺑر اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ ﻻﺑد أن ﯾُﺣﻔر و ﻻ ﺑد ﻣن دﻓن اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﺗﮭﻣﯾش وﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع واﻟﻣﺻﻧﻊ واﻟﻣﺗﺟر واﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺣﻲ واﻟﻌﻣﺎرة……. ﻣن وﺑﺎء وﻋﺎر اﻟﻛراھﯾﺔ وﻻﺑد ﻣن اﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎ ﻛﺧطر داﺋم وﻻﺑد ﻣن ﺗﺟرﯾم ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﻘط ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم.
ﻧﻌم، ﯾﺟب ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وأﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﮭذا ﻟﯾس ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎدة أو ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل اﻟدول ﻛﻣﺎ ﯾزﻋم ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﺳوﯾﯾن و اﻟﻣﻐﺎﻟطﯾن ﻟﯾﺑرروا اﺳﺗﻣرار اﻻﺳﺗﺑداد و اﻟﺷطط واﻟﻔﺳﺎد ﻓﺎﻟﻣُﺳَﺄءﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ اﻹﻧﺳﺎن و ﺗﻣﻧﻊ ﻣن ﺗﻛرار اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﮫ، وﯾﺣب أن ﺗﻛون ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣوﺣدة وﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻻ ﯾﻔﻠت أي طرف ﻣﻧﮭﺎ، أﻛﺎن ﺷﻣﺎل أو ﺟﻧوب اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ، ھذا ھو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﻘذ اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﯾﮭزم اﻟﺗوﺣش وھﯾﻣﻧﺔ اﻟﻛﺑﺎر.
Partager