الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش يعيد ملف الكرم الحاتمي للعمدة الجزولي الى قاضي التحقيق بالغرفة المختصة بجرائم الاموال.

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش، ارجاع ملف قضية ما يعرف باداء مصاريف ايواء واقامة مجموعة من الاشخاص بفنادق فخمة الى السيد قاضي التحقيق من اجل تحرير قرار الاحالة على غرفة الجنايات الخاصة بجرائم الاموال باستينافية مراكش،الملف الذي يتابع في كل من عمر الجزولي العمدة السابق لمدينة مراكش وزين الدين الزرهوني بتهمة تبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وادارية واستعمالها والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها، وعبد الله رفوش الملقب بولد لعروسية النائب السابق للعمدة الجزولي بتهمة تبديد اموال عمومية والحصول على فائدة يتولى تسييرها، كما يتابع محمد نكيل نائب العمدة حاليا الى جانب كل من ضياء بنجلون والعربي بلقزيز مدير ديوان العمدة السابق بتبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وادارية واستعمالها.
وتعود فصول الواقعة الى الشكاية التي تقدم بها الحقوقي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش في قضية تتعلق الى قيام المجلس الجماعي لمدينة مراكش في عهد العمدة الجزولي باداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة بمدينة مراكش وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون ان تربط هؤلاء الأشخاص اية علاقة بالمجلس او يؤدون اية خدمة ويقدر هؤلاء الاشخاص 19 شخصا بينهم صحافيون ومفتش بوزارة الداخلية تقول المصادر انه قضى عطلة باحد الفنادق الفخمة بمراكش وادت الجماعة مصاريف اقامته التي وصلت الى ازيد من 22 مليون سنتيم بالاضافة الى اساتذة جامعيين.
ومن جانبه كان المجلس الجهوي للحسابات قد سبق له ان وقف على بعض مظاهر هذه الوقائع والحقائق الصادمة.