واستنكرت الهيئة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، استمرار الاعتقال التعسفي والتحكمي للصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، اللذين أكدت محكمة النقض الأحكام الصادرة في حقهما الصيف الماضي، و توفيق بوعشرين الذي سبق تأييد الحكم النهائي في حقه أيضا سنة 2021، مع الإمعان في التنكيل المعنوي بهم عبر تعريضهم لتدابير عقابية والمساس بعدد من حقوقهم الأساسية داخل السجن، بحسب شهادات وإفادات متواترة من عائلاتهم.
ولفتت إلى أنه من بين هذه التدابير العقابية، الحرمان من الحق في الكتابة و المطالعة بحرية والوصول إلى الصحف، وفرض قيود على التواصل مع العالم الخارجي، ومنع الاختلاط وتشديد الحراسة بشكل تمييزي عن باقي السجناء، والحرمان من العلاج و الرعاية الطبية في ظروف ملائمة تحترم الكرامة الإنسانية.
ولاحظت الهيئة أيضا استهداف أقارب وعائلات الصحفيين المعتقلين عبر “التشهير بهم من طرف منصات إعلامية أو جهات مدنية ترعاها وتدعمها السلطات المغربية”.
وانتقدت تواصل المتابعات القضائية للصحفيين في إطار القانون الجنائي عوض قانون النشر والصحافة، وتهم هذه الوقائع بالأساس منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي؛ ومن أمثلته متابعة ومحاكمة الصحفية حنان بكور والصحفي عبد المجيد أمياي.
وسجلت أن “الدولة المغربية تمضي في مخطط التحكم في وسائل الإعلام بشكل كامل وتقويض استقلالية المهنة”، مما رفع منسوب الرقابة الذاتية داخل وسائل الإعلام الخاصة و تعزيز تبعيتها للسلطة، وكذا من خلال إحداث لجنة مؤقتة بصلاحيات واسعة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، في تراجع واضح عن فكرة التنظيم الذاتي للمهنة بشكل مستقل التي أقرها دستور 2011.
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري ودون شرط عن الصحفيين الثلاثة: توفيق بوعشرين، عمر الراضي، سليمان الريسوني، والذين يقضون عقوبات سالبة للحرية منذ سنوات، بتهم واهية أثبتت أطوار القضايا فيها عدم مصداقيتها، وإثر محاكمات جائرة شابتها عيوب كبيرة وقف عليها أيضا فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان.
ودعت إلى قف الإجراءات التقييدية وانتهاكات الحقوق الأساسية للصحفيين المسجونين، والتي تمارسها إدارات السجون في حقهم، وتصحيح الاختلالات التي تشوب محاكمة الصحفيين عبد المجيد أمياي وحنان بكور “المتابعان بتهم جنائية، لممارسة حقهم في التعبير الحر، وذلك بناء على شكايات تقدم بها نافذون أو مسؤولون كبار”.
وأكدت رفضها تأبيد سياسة الدعم المالي العمومي لوسائل الإعلام الخاصة “بشكل يؤدي إلى تدجينها ومصادرة استقلاليتها وخنق حريات الصحفيين”، مع تسجيل علامات استفهام كبيرة حول انعدام الشفافية في توزيع هذا الدعم، ملحة على أهمية واستعجالية المراجعة الشاملة لقوانين الصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري، وتنقية القانون الجنائي من كل ما يمس حرية التعبير.
ولفتت إلى أنه من بين هذه التدابير العقابية، الحرمان من الحق في الكتابة و المطالعة بحرية والوصول إلى الصحف، وفرض قيود على التواصل مع العالم الخارجي، ومنع الاختلاط وتشديد الحراسة بشكل تمييزي عن باقي السجناء، والحرمان من العلاج و الرعاية الطبية في ظروف ملائمة تحترم الكرامة الإنسانية.
ولاحظت الهيئة أيضا استهداف أقارب وعائلات الصحفيين المعتقلين عبر “التشهير بهم من طرف منصات إعلامية أو جهات مدنية ترعاها وتدعمها السلطات المغربية”.
وانتقدت تواصل المتابعات القضائية للصحفيين في إطار القانون الجنائي عوض قانون النشر والصحافة، وتهم هذه الوقائع بالأساس منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي؛ ومن أمثلته متابعة ومحاكمة الصحفية حنان بكور والصحفي عبد المجيد أمياي.
وسجلت أن “الدولة المغربية تمضي في مخطط التحكم في وسائل الإعلام بشكل كامل وتقويض استقلالية المهنة”، مما رفع منسوب الرقابة الذاتية داخل وسائل الإعلام الخاصة و تعزيز تبعيتها للسلطة، وكذا من خلال إحداث لجنة مؤقتة بصلاحيات واسعة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، في تراجع واضح عن فكرة التنظيم الذاتي للمهنة بشكل مستقل التي أقرها دستور 2011.
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري ودون شرط عن الصحفيين الثلاثة: توفيق بوعشرين، عمر الراضي، سليمان الريسوني، والذين يقضون عقوبات سالبة للحرية منذ سنوات، بتهم واهية أثبتت أطوار القضايا فيها عدم مصداقيتها، وإثر محاكمات جائرة شابتها عيوب كبيرة وقف عليها أيضا فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان.
ودعت إلى قف الإجراءات التقييدية وانتهاكات الحقوق الأساسية للصحفيين المسجونين، والتي تمارسها إدارات السجون في حقهم، وتصحيح الاختلالات التي تشوب محاكمة الصحفيين عبد المجيد أمياي وحنان بكور “المتابعان بتهم جنائية، لممارسة حقهم في التعبير الحر، وذلك بناء على شكايات تقدم بها نافذون أو مسؤولون كبار”.
وأكدت رفضها تأبيد سياسة الدعم المالي العمومي لوسائل الإعلام الخاصة “بشكل يؤدي إلى تدجينها ومصادرة استقلاليتها وخنق حريات الصحفيين”، مع تسجيل علامات استفهام كبيرة حول انعدام الشفافية في توزيع هذا الدعم، ملحة على أهمية واستعجالية المراجعة الشاملة لقوانين الصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري، وتنقية القانون الجنائي من كل ما يمس حرية التعبير.
Partager