بلاغ… المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المشكل خلال دورة برلمان الرابطة الأخير وفي إطار تفاعله مع العديد من القضايا الوطنية والدولية يؤكد مواقفه التالية:
على المستوى الدولي:
• الإدانة المطلقة للممارسات القمعية للكيان الصهيوني ضد الأسرى الفلسطينين ومحاولة تهويد القدس.
• إدانته للإرهاب المتنامي بكل من العراق وسوريا واليمن وليبيا وامتداده للدول الاوروبية والإفريقية مما يجعل شعوب العالم تعيش وضعا عنيفا يهدد حقها في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي.
• تضامنه التام واللامشروط مع دولة قطر وقناة الجزيرة عبر محاولة فرض حصار جائر وخارج إطار الشرعية الدولية.
على المستوى الوطني:
• تجديد تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي مع الدعوة إلى إطلاق سراحه وإلغاء وإسقاط جميع المتابعات والمحاكمات في حقه، وفي حق الصحافيين والصحافيات.
• تأكيده على زيف الإدعاءات الموجهة للرئيس الوطني للرابطة مؤكدا أن تلفيق التهم ومحاولة النيل من المناضلين هي استمرار لعقلية سنوات والرصاص وتأكيد على إزعاج صوت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان.
• يدين بشدة استمرار التضييق في حق المدافعين عن حقوق الإنسان ولاستمرار انتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية و الأمان الشخصي، و كل أنواع القمع المسلط على المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين بكل مناطق المغرب وبالأخص منطقة الريف ، مما يكرس استمرار الحكومة في قمع الحقوق و الحريات وتكميم الأفواه.
• يدعو إلى التحرك الحقوقي الجماعي لحماية الحق في الاحتجاج السلمي, وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
• يؤكد استمرار الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان في دعم كافة الشرائح المجتمعية المقصية من معطلين –سلاليين-معتقلين سياسيين-دفاعا عن كافة الحقوق الاقتصادية والإجتماعية وضد الفساد ونهب المال.
• تأكيدنا لفشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص في ميدان توفير تعليم عمومي مجاني وجيد وكذلك فشل السياسة الإسكانية باستمرار السكن غير اللائق بل وارتفاع التشرد نتيجة سياسة الإخلاء القسري التي تنفذها السلطات بالعديد من المناطق دون إيجاد حلول بديلة (القنيطرة والدار البيضاء نموذجا)
• التنديد باستمرار مشكل الأراضي السلالية واللوبيات المتحكمة بدعم قياد ورجال سلطة لا يحترمون القوانين مما يؤكد مطلبنا بضرورة إلغاء قانون 1919 المتعلق بأراضي الجموع وإيجاد حل عاجل لمشكل والعديد من الجماعات السلالية (الحنشة-اولاد سبيطة- الغرب- الاطلس........)
• المطالبة الملحة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حراك الريف في مقدمتهم, في أفق مصالحة شاملة عبر تنفيذ الملف المطلبي لساكنة المنطقة وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتلاعبين بالصفقات العمومية ومنتهكي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة الريف وباقي مناطق المغرب

على مستوى الوضع الداخلي للرابطة فالمكتب التنفيذي يؤكد:
• تأكيده على استكمال استجماع الوثائق القانوينة الخاصة بلف تجديد المكتب التنفيذي و وضعها لدى السلطات المعنية.
• متابعته للوضعية التنظيمية للفروع ، وكذلك المراصد، وتوسيع الخريطة التنظيمية للرابطة عبر تأسيس فروع جديدة في كل مناطق اللجان التحضيرية.
• إدانته الشديدة للمناوشات التضليلة لبعض العناصر المعروفة بعمالتها لجهات معروفة يدعي بعضهم العمل الصحفي في حين يستغلون صفتهم لتصوير أنشطة الجمعيات الحقوقية بالأخص عبد الغني مذكور الذي يقوم بتصوير كافة الأنشطة دون استعمالها من طرف اي منبر إعلامي.
• إخباره بوضعه شكاية لدى الجهات القضائية المختصة ضد المسمون "صحيح محمد" و"عبد الغني مذكور" بخصوص الابتزاز والنصب والاحتيال والتشهير والسب والقذف وانتحال صفة, وعزمه وضع شكاية ضد باقي الأطراف المدفوعة من أجل الإساءة للرابطة بالتهم المناسبة وفي التوقيت المناسب بما فيها اقتحام منزل رئيس الرابطة وسرقة العديد من الوثائق والمراجع الحقوقية واستهلاك المخدرات داخل المقر من طرف عبد الحكيم شهال ومن معه حيث سيصدر بلاغ مفصل في الموضوع.
• مناقشته لبرنامج وأنشطة الرابطة خلال مشاركتها في الدورة 46 للمحكمة الإفريقية ، المزمع تنظيمه بتنزانيا من 04 إلى 22 شتنبر 2017.
• دراسته لمشاركة الرابطة في حفل الإنسانية بباريس اواخر شتنبر المقبل.
القنيطرة في: 14 غشت 2017
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: ادريس السدراوي