بيان المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تزامنا مع مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

عقد المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب اجتماعه الدوري يوم الأحد 8 دجنبر2019 بمقره الإداري لتدارس ومناقشة واقع التراجعات الخطيرة التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الإنسان وبعد تداوله في العديد من القضايا التي تشغل الساحة الحقوقية على المستوى الوطني، من تهديدات والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستهداف للهيئات الحقوقية الجادة، في مقدمتها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من دجنبر هو يوم حقوق الإنسان، بغية استرعاء شعوب العالم إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره معيارا مشتركا لجميع الشعوب والأمم، وفي سابقة من نوعها لم يقم بها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري في سنوات الجمر والرصاص والسجون في الأقبية، قام وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت تزامنا مع هذه المناسبة الأممية التي يحتفل بها العالم بوضع شكاية في مواجهة السيد محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب لدى وزير العدل أحيلت على السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مدعيا انه خلال الوقفة الاحتجاجية التي تمت بتاريخ 20 اكتوبر2019 بساحة باب دكالة بمراكش المنظمة بشراكة مع مجموعة من الهيئات والإطارات، ألقى رئيس المركز السيد محمد المديمي كلمة مطالبا بفتح تحقيق حول اغتناء عامل الحوز السابق (المسمى يونس البطحاوي) الذي اعفي من مهامه في أواخر سنة 2016، ومراكمته ثروة خيالية وكذا فتح تحقيق حول مشاريع تقدر 17مليارشابتها إختلالات في عهده، وهو ما مس كرامة واعتبار العامل المذكور.

ولكل ما سبق إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ليعلن للرأي العام الوطني و المنتظم الدولي ما يلي :
• يخلد المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2019 في ظروف الردة والنكوص والتي تتميز بتراجعات خطيرة على مستوى الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق لاسيما فيما يتعلق بحرية التنظيم والتجمع والتعبير والصحافة، وهو ما يعتبر انقلابا على دستور2011، وخرقا فادحا للالتزامات والاتفاقيات الدولية والبروتوكلات الملحقة المعمول بها في مجال حقوق الإنسان.

• يعتبر أن هذه الممارسات الممهنجة والمسلطة على مجموعة من الهيئات الحقوقية ونشطائها، التي تنهجها الدولة هي امتدادا لسنوات الرصاص، ومسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكافة مكونات الحركة الديمقراطية بالمغرب، في خرق سافر لسيادة القانون وانتهاك لحرمته، بفرض قوانين تقوض الديمقراطية وسيادة القانون أخرها المادة التاسعة من قانون المالية، مما يشكل تهديدا فعليا للحقوق والحريات والمكتسبات الجزئية، التي حققها الشعب المغربي بعد تضحيات جسام وهنا يحمل الدولة المسؤولية الكاملة فيما قد تؤول له الأوضاع.

• يستنكر بشدة الاستهداف المباشر الذي يتعرض له من طرف وزير الداخلية ويعتزم اللجوء إلى المنتظم الدولي والهيئات الأممية كما يستنفر جميع اللجان التابعة له بمختلف الجهات والهيئات الوطنية والدولية المنسقة معه فيما ستؤول له الأوضاع جراء هدا الاستهداف الممنهج الغير مسبوق والذي يرسخ سياسة التضييق والمنع وتكميم الأفواه، بدل فتح تحقيق مع العامل المذكور حول ثروته ومصدرها تماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهنا لايسع المركز إلا بالتصعيد وخوض كافة الطرق النضالية أمام البرلمان ووزارة الداخلية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط.

• يدعو جميع القوى الإعلامية الجادة والهيئات والنقابية والحقوقية الوطنية والمجتمع المدني ومختلف المكونات المجتمعية المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى الاستعداد لتنفيذ مبادراتها المشتركة، والقيام بوقفة واعتصام أمام محكمة الاستئناف بمراكش يوم الأربعاء 11 دجنبر على الساعة التاسعة صباحا، تزامنا مع مسطرة الاستماع لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وللوقوف في وجه هذه التراجعات التي تضرب في الصميم الحقوق والحريات ببلادنا.

(عاش المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب صامدا شامخا).

.