تعاونية الحليب الجيد بمراكش...استغلال غير مشروع في تحقيق مصالح ذاتية.

من أجل انهاء البحث الذي لم يتحرك بعد والمتعلق بشكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش حول ما اعتبرته " نهب للمال العام واغتناء غير مشروع واستغلال للنفوذ وتبديد أموال عمومية " بالتعاونية الفلاحية للحليب الجيد بمراكش، تحركت هيئات حقوقية ومدنية من جديد تطالب من السيد وزير العدل والحريات باعتباره رئيس للنيابة العامة بالتدخل من أجل إنهاء البحث في موضوع الشكاية المشار إليها بداية بالاستماع الى مدير التعاونية آنذاك ورئيس مجلسها الإداري اللذان حولا مالية التعاونية الى كعكة لمراكمة الثروات والارصدة لدرجة أصبحت التعاونية في عهد مديرها صندوقا أسود مع وجود العديد من الموظفين الاشباح وتوظيف المقربين مما اثقل كاهل التعاونية قبل افلاسها بقروض تقدر بالملايير، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد شرعت في بحثها حول ملف التعاونية المذكورة بناء على تعليمات الوكيل العام للملك.
وقد تم التنديد بالتجاوزات الخطيرة بتعاونية الحليب الجيد بمراكش خلال الوقفات الاحتجاجية وإعتصامات المتعاونين والمستخدمين، وكان المحتجون آنذاك قد انتقدوا التدبير السيئ لمالية التعاونية منذ سنوات مطالبين بالكشف عن الطريقة التي تمت بها عملية تفويت للتعاونية لإحدى الشركات " سيت ميلك " بدون استشارتهم بإعتبارهم العنصر الأساسي كمتعاونين ومنتجين للحليب وهو الأمر الذي اعتبره المحتجون انشاء " شركة سيت ميلك " جاء للتغطية على التلاعبات الخطيرة التي طالت تسيير وتدبير شؤون هذه التعاونية الفلاحية وتبدير ماليتها الى ان اشرفت على الإفلاس من لدن رئيس مجلس ادارة التعاونية ومديرها، واحتجاجا على ما وصفوه بغموض استصدار قرار قضائي استعجالي لفائدة شركة "سيت ميلك " يقضي بإفراغ التعاونية من مقرها الرئيسي بمراكش وكان هذا مخططا يرمي الى التخلص من اعباء التعاونية والحد من فورة احتجاجات الفلاحين المتعاونين والمستخدمين.
فملف التعاونية الفلاحية للحليب الجيد بمراكش، ملف ثقيل بالتجاوزات والاختلالات ومع ذلك لا يزال في اطار البحث التمهيدي منذ سنوات، وهو ملف حطم الرقم القياسي من حيث ملفات الفساد المالي بجهة مراكش آسفي، هذا وان المشتكي بهم نجحوا في مراكمة ثروات مالية وعقارية هامة في ظرف قياسي ومتزامن.
لكن ما يطبع هذا الملف هو طول اجراءات البحث والتحقيق مع المشتكي بهم علما ان الفساد المالي المنظم استشرى في اوصال البلاد واقتصادها، وان سياسة التغاضي عن تجاوزات المفسدين ببلادنا لم تعد بتاتا مجدية، فهناك حتمية واكراهات قوية تفرض علينا ترسيخ دولة الحق والقانون.