تعزيز مشاركة مغاربة العالم في المشهد السياسي الوطني

في إطار المشاركة التي تأتت لي بصفتي العضوية في مجلس الجالية المغربية بالخارج، خلال اللقاء الذي نظمته المؤسسة التشريعية يومي 27 و28 يوليوز المنصرم، بمعية المجلس في موضوع مشاركة مغاربة العالم في الشأن السياسي للبلاد في إطار الجهوية المتقدمة، ومن منطلق التجربة التي خضتها بصفتي فاعلا في المجتمع المدني في بلاد المهجر لما يربو على خمسة عقود، وتباعا للاهتمام المتصاعد بقضية مغاربة العالم وما تحظى به من رعاية سامية من لدن صاحب الجلالة المك محمد السادس نصره الله، لا يسعني إلا أن أقدم وجهة نظري في هذا الموضوع الهم من المنطلقات السالفة الذكر.
لقد لوحظ، منذ وقت ليس بالقليل، تصاعد الأصوات المطالبة من داخل أوساط الجالية المغربية المقيمة في الخارج بحق المشاركة في الحياة السياسية والديموقراطية التي تشهد تطورا مثيرا للإعجاب في المغرب، خاصة بعد دخول دستور 2011 حيز التطبيق، والذي تضمن حقوقا سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية غير مسبوقة في المغرب والمنطقة العربية والإفريقية.
كما تضمن الدستور الجديد تنظيما متقدما للعلاقات القائمة بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل بعضها عن البعض، فضلا عن مأسسة نظام جهوي متقدم يقوم على منح صلاحيات واختصاصات غير مسبوقة تجعل السلطات المحلية المنتخبة على قدم المساواة مع السلطة المركزية.
في ظل هذا المشهد الدستوري الجديد يعاد طرح السؤال القديم حول مشاركة أفراد الجالية المغربية في الحياة السياسية على غرار مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ظلوا من خلالها على تواصل دائم بالوطن، إضافة إلى أن المطلب المتعلق بمشاركتهم في بناء الديموقراطية بوطنهم هو مطلب معزز بتجارب دول عريقة في الديموقراطية يشارك مواطنوها في الانتخابات التشريعية والرئاسية من خارج بلدانهم.
في ظل تطور المشهد السياسي المغربي يجري اليوم طرح مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية، من باب البحث عن الآلية المواتية لتحقيق تلك المشاركة، وفي ظل وجود مجموعة من المؤسسات مثل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني لأفراد الجالية المغربية، فضلا عن وجود وزارة خاصة بشؤون الجالية، إضافة إلى شبكة واسعة من الجمعيات والمنظمات المدنية التي ينشط فيها مغاربة العالم وعلى علاقة مستمرة مع بلادهم، يصبح من الأوان بمكان أن يفسح المجال لتمثيلية لأفراد الجالية المغربية داخل المؤسسات الدستورية بالبلاد.
وليس عجبا أن يشعر مغاربة العالم اليوم بأنهم أقرب من أي وقت مضى من صناعة القرار ببلادهم، فوجود المؤسسات المشار إليها كفيل بوضعها في إطار علاقات استراتيجية مع المؤسسات الدستورية الموجودة في البلاد وعلى رأسها المؤسسة التشريعية التي تنبثق عنها المؤسسة التنفيذية، وهذه العلاقة إذا فرضنا جدلا بأنه من غير الممكن في الوقت الراهن أن تقوم من خلال مشاركة مغاربة العالم في التصويت المباشر لاختيار نواب الأمة انطلاقا من أماكن تواجدهم في بلدان المهجر، يمكن لهم أن يشاركوا عبر إحدى المؤسسات المخصصة لتمثيليتهم مثل مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي من المنطق بل من المفروض أن تكون له تمثيلية داخل الغرفة الثانية، بحسب التقسيم الجهوي، من جهة، كما يمكن أن تكون له تمثيلية من جهة ثانية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وبناء عليه، ومن أجل تمثيلية فاعلة تجعل مغاربة العالم على قدر من المسؤولية تجاه وطنهم لا بد أن تخضع القوانين المعمول بها في كل من مجلس الجالية المغربية، تشكيلا وتمثيلا، للتطور المطلوب حتى تكون تمثيلية المجلس في مستوى المهام المنوطة به داخل الغرفة الثانية.
ولأجل تحقيق هذه الغاية لا بد أن تنكب الجهات المعنية على تطوير ورش مشاركة مغاربة العالم في الحياة الديموقراطية التي يشهدها المغرب بإعادة بناء مجلس الجالية المغربية بالخارج وتحديث طرق التمثيل فيه وتوسيع المشاركة فيه وتطوير آليات العمل به. إضافة إلى تعزيز علاقاته مع المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها الغرفة الثانية بترسانة جديدة من القوانين.