جمعية الرحامنة للموارد البشرية إلى أين ... !

تداعيات تسريب وثيقة ادارية تتضمن أسماء ورواتب موظفين ومستخدمين تابعين لجمعية الرحامنة للموارد البشرية الفعليين منهم والأشباح مازالت مستمرة الى اليوم داخل الأوساط الشعبية والسياسية والحقوقية بالمدينة منذ يوم الكشف عنها خلال اجتماع الدورة العادية لشهر اكتوبر 2017 للمجلس الحضري لابن جرير من لدن مستشارين من صف المعارضة بالمجلس المذكور معلنين ان هذا يشكل تجاوزا خطيرا للمال العام وذلك كاجراء سياسي رديء تفضحه المعارضة ليتحول الى سخط عارم أثارته فعاليات مدنية وبعض المتتبعين والغيورين على حماية المال العام ، وان كل ما يتداوله الرأي العام بشأن القضية تقول المصادر قد سجلت بصدده الفعاليات المذكورة مواقف متعددة مابين التوضيح بشأن ماراج بخصوص الوثيقة المشار اليها باجتماع الدورة العادية لشهر اكتوبر لمجلس ابن جرير و المطالبة بفتح تحقيق بخصوص ما تم الكشف عنه من تجاوزات بالوثيقة المذكورة وكل ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من خبر مفاده موظفون اشباح بجمعية الرحامنة للموارد البشرية يتقاضون أجورهم دون تقديمهم أية خدمة لهذه الجمعية بخلاف المستخدمين الفعليين الذين يقومون بالواجب ، وذلك تفعيلا لدورها الرقابي على حماية المال العام وكدعامة أساسية لتثبيت مبادىء الحكامة الجيدة ، والقضية هاته هي من بين القضايا التي تدخل ضمن دائرة الشأن العام ومن حق أي مواطن مطالبته بتوضيحات في الأمر مهما كانت الجهات أو الأطراف التي تسعى جاهدة للتستر عليه أو غض الطرف عنه ، وهذا ليس من باب تعرية واقع ما يعكس طبيعة إدارة هذه الجمعية وانما يسد الأبواب على المتلاعبين بالمال العام والتستر على الحقيقة وعندما يتم رفض الكشف عن معطيات تتعلق بما تمت اثارته بشأن الوثيقة المذكورة ، وعندما تمتنع ادارة الجمعية كذلك من تزويد فاعلين وحقوقيين بتوضيحات بشان ما تم الكشف عنه ، فان ذلك يعد من باب التظليل وقمع الحقيقة ، لكن لن يستطيعوا حجب الحقيقة كاملة لأنها انكشاف في اخر المطاف حيث ان الأمر محير جدا ان يتقاضى مستخدمون أشباح أجورهم من الجمعية المذكورة تم اكتشافهم بالصدفة في كتلة الأجور باللائحة المعلومة المطعمة بجيش من الأشباح تقول المصادر .
ملف كان من المنتظر حسب مصادرنا ان يتم فتحه قبل كل هذه الزوبعة والتحقيق بشأن كل ما تم الكشف عنه من تجاوزات تستمر في الزمان والمكان ولا احد من المسؤولين بالجمعية استطاع ان يعلن عن توضيحات عن هؤلاء الأشباح ولفائدة من يشتغلون اذا كان القانون بالفعل يحارب مثل هذه التجاوزات الخطيرة ويقوم بردع مقترفيها .
ففي اي اتجاه نسير أم نسير دون اتجاه ، اذ لا يمر يوم دون ان نسمع بخبر فضيحة ما ، ولم يعد ضمير يخلو من الخوف على وجوده ، ولا ضامن للاحساس بصون الكرامة والحق والقانون ، فما تسمع وتشاهد اليوم الا ما يؤلم صدرك ويصدم عقلك ، حيث غابت الأخلاق في كل شيء .. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث .