حركة 20 فبراير للنضال ضد الاستبداد، والفساد، وليست لتحقيق التطلعات الطبقية

في الحاجة إلى حركة 20 فبراير:

إن الشعب المغربي، كغيره من شعوب البلاد العربية، ونظرا للركود الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يعاني منه، ونظرا لكون الأحزاب القائمة، في معظمها، لم يعد يهمها الارتباط بالجماهير الشعبية الكادحة، بقدر ما صار وجودها مرتبطا، بالدرجة الأولى، بالتواجد في المؤسسات {المنتخبة}، التي تحولت إلى مطية لتحقيق التطلعات الطبقية، للحزبيين الذين صاروا أعضاء جماعيين، عن طريق تدبير عملية النهب المستمر، للموارد الجماعية، وعن طريق التواجد في البرلمان، لتحقيق المزيد من امتيازات الريع المخزني، ونظرا للضعف، والتشرذم، اللذين يذبان في صفوف اليسار، على جميع المستويات، وخاصة في صفوف اليسار المناضل، ونظرا للدور السلمي لمختلف النقابات، التي لم تعد تناضل من أجل انتزاع المكاسب المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقدر ما صارت وسيلة لتوزيع امتيازات الريع النقابي، الذي يعد امتدادا للريع المخزني، على مسؤوليها، في مستوياتهم المختلفة، والذين أصبحوا، بممارساتهم التي لا علاقة لها، حتى، بالنضال النقابي، يشكلون خطرا على مستقبل النقابات المختلفة، وعلى العمل النقابي، الذي انطفأت شمعته، ونظرا للعمل الحقوقي، الذي لم يعد يستجيب، بدوره، لطموحات الجماهير الشعبية الكادحة، ونظرا لاستمرار حرمان هذه الجماهير، من مختلف الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ونظرا لاستمرار السلطة، في مستوياتها المختلفة، في ارتكاب الخروقات الجسيمة، في حق الجماهير الشعبية الكادحة، وخاصة ما له علاقة باستغلال النفوذ، وممارسة كافة أشكال الفساد الإداري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ونظرا لكون المؤسسات {المنتخبة}، هي مجرد إطارات لنهب ثروات الشعب المغربي، ولا علاقة لها بخدمة مصالح السكان، في أي مدينة، وفي أي قرية، فإن حركة 20 فبراير، التي انطلقت سنة 2011، جاءت استجابة لطموحات الجماهير الشعبية الكادحة، التي وجدت في مطالبها، تعبيرا صادقا عن الاستجابة إلى تلك الطموحات، في حالة تحققها.

ولذلك، كانت الاستجابة إلى مسيرات حركة 20 فبراير، ورفع شعاراتها الطموحة، واسعة، ومكثفة، وكانت تتسع دائرتها، مع مرور الأيام، حتى عمت كل المدن، وكادت تعم كل القرى، على المستوى الوطني، وأدت إلى ما أدت إليه، من نتائج، لم يستفد منها إلا الحكام، والرجعية، بأحزابها المختلفة، وخاصة حزب الدولة، والحزب المؤدلج للدين الإسلامي، الذي يستغل الدين الإسلامي أيديولوجيا، وسياسيا، وكل التوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، التي تعتقد أنها صارت تكرس دينا جديدا، باسم الدين الإسلامي. هذا الحزب المؤدلج للدين الإسلامي، الذي صار يقود الحكومة، في إطار الدستور الممنوح الجديد، الذي لا يختلف، في جوهره، عن دستور سنة 1996 الممنوح، وعن الدساتير الممنوحة التي سبقته، حتى وإن تمت المصادقة عليه في إطار استفتاء شكلي. أما الشعب، فقد خسر نفسه، بسبب التراجعات التي بدأ بها، وكرسها خلال ولاية كاملة، مؤدلجو الدين الإسلامي، مكونا، وراء مكون، حتى ضعفت حركة 20 فبراير، التي ادعى حزب بنكيران، المستغل للدين الإسلامي أيديولوجيا، وسياسيا، أنه هو الحزب الذي أضعفها، في أفق القضاء عليها، من أجل أن تصير تاريخية، في الوقت الذي يتبين أن الحاجة إلى حركة 20 فبراير، لا زالت قائمة، وأن الحزب الذي يؤدلج الدين الإسلامي، الذي احتل الرتبة الأولى في مجلس النواب، تأهل لترأس الحكومة، بعد أول انتخابات قبل الأوان، في إطار دستور فاتح يوليوز 2011، دأب على تعميق الشروط، التي تجعل الحاجة إلى إعادة الاعتبار لحركة 20 فبراير، حاضرة، ولكن هذه المرة، بدون مؤدلجي الدين الإسلامي، الذين ركبوا مختلف الحركات، في مختلف البلاد العربية، من أجل الوصول إلى مراكز القرار، ولم لا، الوصول إلى رأس السلطة، التي يستغلها مؤدلجو الدين الإسلامي، لفرض تكريس الاستبداد القائم، أو لفرض تأسيس استبداد بديل.

وإذا كانت حركة 20 فبراير متوقفة الآن، نظرا لممارسة مؤدلجي الدين الإسلامي في الحكومة، وخارج الحكومة، نظرا للمساندة المتبادلة فيما بينهم، ونظرا للقمع الذي تعرضت له حركة 20 فبراير، بعد مجيء حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، وعلى المستوى المخزني، ونظرا للتماسك القائم بين مختلف الأجهزة القمعية، التي دأبت على الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، كما تفعل الطبقة الحاكمة، وكل من يدور في فلكها. إلا ان الشروط التي أنضجها، ويعمل على إنضاجها، عبد الإله بنكيران، إن تمكن من تشكيل حكومته الثانية، لا بد أن تؤدي إلى إعادة إحياء حركة 20 فبراير، التي تتحول إلى حركة نوعية، هذه المرة؛ لأنها لم تستنفذ مهامها النضالية بعد، ولم تفعل الواقع في اتجاه تحقيق سيادة الشعب، ولم تحقق دستورا ديمقراطيا شعبيا، يقر ملكية برلمانية، يسود فيها الملك، ولا يحكم، ولم تحقق إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، ولم تعمل على إسقاط الفساد، والاستبداد.