حق المواطن في محاربة الفساد

فساد ادارة بلادنا استحال اصلاحها رغم التمويل الذي حصل عليه المغرب من الاتحاد الاوروبي والبنك العالمي والبنك الافريقي لتنفيذه " برنامج باراب " على ثلاثة مراحل لحد الان ورغم تقارير المجلس الاعلى للحسابات ، وتقارير اخرى داخلية ودولية ، وهذا الوجه يمكن تغييره ان توفرت الارادة واعملت الاليات الواجب اعمالها ، وفي مقدمتها اقرار الحق في الولوج الى المعلومات لفائدة كل المواطنين وجعلهم شريكا في مراقبة ادارتهم وفضح مظاهر الفساد فيها دون خوف من انتقام ومحاكمات لاأساس لها ، بدون منر أو محاباة او حسابات اخرى غير مصلحة الوطن والشعب المغربي .
وامام عراقيل لوبيات مناهضة للتغيير ممن اعتادوا نهب المال العام والتستر على الحقيقة بجماعات ترابية ومؤسسات عمومية خارج الزمن الذي يريده المغرب اليوم تتستر على ارقام واعتمادات التسيير والتدبير وعلى لوائح العاملين والموظفين لاطعام جيش من الاشباح بعيدا عن اعلام العموم للتلاعب بارقامها .
وبالنظر لحجم الفساد المالي الذي اصبحت تعج به البلاد هنا وهناك تبدو الحاجة ماسة لتجسيد دولة الحق والقانون على ارض الواقع والعمل بمبدأ اللاافلات من العقاب وتخليق الحياة العامة ، وقد ترك رئيس الحكومة الاسبق امر الفساد للمفسدين انفسهم من خلال تصريحه عن حقائق خطيرة اولها عن حجم الفساد الذي يجتاح البلاد وثانيا عجز مؤسسات الدولة ازاء قوة المفسدين .
وكل البلدان التي سعت الى الاصلاح وجدت طريقها الى اهدافها الا بلدنا يخوض كل الحروب ضد الفساد وكل الاصلاحات ولاشيء غير الهزائم والخراب .
ان الفساد يعد بشكل عام المصدر الرئيسي لاخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر وتعميق الفجوة بين الاغنياء والفقراء ، وان الفساد المالي المنظم قد استشرى في اوصال البلاد واقتصادها ، هذه الوضعية تطرح امام شبابنا خيارا واحدا ووحيد وهو مواصلة الاصرار على مطلب الديمقراطية .