حق المواطنة للجميع وبالتساوي

لقد عبر المغاربة مرارا عن رغبتهم في التغيير الحقيقي، خرجوا إلى الشارع مرارا ليعبروا عن غضبهم من كل الأكاذيب والمسرحيات التي تمارس منذ عقود، فكان من الممكن أن تتبنى حكومة مغربية قوية هذه التطلعات وتسير بالبلد نحو التقدم، لكن كيف يمكن ذلك في ظل وجود لا حكومة ولا برلمان.
من العبث أن ننتظر تغييرا حقيقيا من حكومة لا غيرة وطنية لها، ومن الصعب أن نفرح بمستقبل نظيف من الفساد ولوبيات الفساد محمية ولها نفوذ تزكيه الحكومة، ومن العبث ان نامن على أنفسنا ومن الكذب ان ندعي الديمقراطية ونحن نعلم يقينا ان المغاربة ليسوا سواسية امام القانون وان الكثير منهم هم فوق القانون، وان المعارض الحقيقي في نظرهم عدو وجب قمعه ومحاصرته..
حقا انه لمن الغريب ان يتوطا الجميع على لعبة يعلمون جميعا زورها، ومع ذلك يؤدي كل فرد دوره في التمثيل ويردد اقوالا ويصرح بادعاءات لا يصدقها هو، فكيف بمن يسمعها...عن أي قانون نتحدث وعن أي حرية وحق نتكلم؟.
ان المغرب يسير من قبل سلطة واحدة، والكلام عن الديمقراطية والتعددية واشراك المجتمع المدني في تسيير الشان العام ومراقبة البرلمان لعمل الحكومة يبقى اماني يمثل أدوارها الان أناس على خشبة المسرح، فالمغاربة ينتظرون اليوم الذي يحسون فيه بكرامتهم وحقهم في المشاركة في تسيير شؤون الوطن، دون ان يسخر منهم احد او يستحمرهم احد ويعتبرهم كما بشريا يستعمله لدعم تجماعته وأكاذيبه، او قطيعا مطيعا يسوقه الى حيث شاء..لا يمكن بناء دولة ديمقراطية في ظل الفساد المالي واقتصاد الريع والتوظيف بالعلاقات، من السهل ان يدعي المهرولون والغوغائيون ان نسبة النمو الاقتصادي ستصل في سنة 2016، 5% باستحضاره.
لبعض المبادرات هنا وهناك، ذرا للرماد في العيون. لكن الدليل الذي يقطع الجدال من جذوره وينهي الخلاف من اصوله هو شهادات الواقع وما يعج به من ماسي وتجاوزات وانتهاكات، لو فتحت مصلحة خاصة لاحصاء معاناة المغاربة بسبب لوبيات الفساد لراينا العجب، تعذيب وسرقة واغتصاب واعتقال تعسفي وتشريد...اعمال لا يمكن ربطها باي حال من الاحوال بدولة ديمقراطية تحترم المواطنة.
لقد تقدمت الاطرالعليا، بعد سنتين من الافراج، كباقي زملائهم للاستفادة من المبادرة الحكومية في تشغيل اكثر من 4000 معطل من اصحاب الشواهد العليا، ودرست ملفاتهم من اداريا وقانونيا ثم تم قبولها، بل صادقت وزارة المالية على سلامة الملفات وأعطتها ارقام التاجير، فالتحقت هذه الاطر بالاكادميات والنيابات التعليمية، ومنهم من بدا في التدريس بعد مقابلة توجيهية، ثم بعد ذلك يفجا الجميع بتدخل اطراف اخرى لتمنع هذا التعيين وتؤكد بفعلها هذا انه لا قانون يحمي ولا قرار يسري.
الى متى سيبقى المغاربة تحت رحمة المنتخبون الذين يتحكمون بمزاجهم في خرق القانون وانتهاك حرمات المواطنين واستغلالهم.