طلبة كلية الحقوق بأكادير يجرون الكلية إلى القضاء لإنصافهم من خروقات الولوج لسلك الدكتوراه للسنة الجامعية 2014/2015

تقدم الطلبة المتضررون من نتائج الانتقاء الأولي لولوج سلك الدكتوراه تخصص القانون الخاص بكلية الحقوق ابن زهر أكادير بدعوى إدارية للطعن بالإلغاء في مسطرة الولوج لسلك الدكتوراه والتي عرفت خروقات واضحة نظرا لعدم انتقاءهم رغم توفرهم على نقط جيدة لا في سلك الإجازة ولا في سلك الماستر، وتقدمهم بمشاريع أطروحات في المستوى وتم حرمانهم حتى من إجراء المقابلة الشفوية على الأقل للدفاع عن مواضيعهم واختبار مستواهم المعرفي.
وبالمقابل فقد تم انتقاء طلبة حاصلين على نقط متوسطة منهم أربعة فقط من داخل الكلية. والذين اجتازوا الاختبار الشفوي رغم أنهم تحصلوا على معدلات تقل بكثير عن المعدلات الجيدة التي تحصل عليها الطلبة المقصيون.
كذلك فقد تم إعطاء الأولوية في الانتقاء للطلبة الحاصلين على الماستر من خارج الكلية والذين لم يتم على الأقل الكشف عن نقطهم لمعرفة مستواهم، وهذا ما طرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن هذا يتناقض مع الأعراف الجامعية التي استقرت على منح الأولوية في الولوج لسلك الدكتوراه للطلبة الذين تلقوا تكوينهم من داخل الكلية.
وقد أكد الانتقاء الأولي الأخبار التي انتشرت قبل الاعلان عن نتائجه والتي أشارت عن حجز مقاعد الدكتوراه مبكرا في أكادير من طرف الذين لهم علاقة مع الاساتذة المشرفين، ليتأكد بالملموس أن لجنة الانتقاء قد تعمدت قفل مجال التنافس الشريف بين المترشحين لولوج هذا التكوين.
إن إدارة كلية الحقوق بأكادير لم تتقيد بالمعايير المنظمة لانتقاء الطلبة لاختبار ولوج سلك الدكتوراه، ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 1 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي فإن هذا الأخير:” يرتكز على المبادئ التالية:
– يدرس وينمو ويتطور في إطار التمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها.
– يفتح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ الفرص.
– يمارس وفق مبادئ حقوق الإنسان والتسامح وحرية التفكير والخلق والإبداع مع الاحترام الدقيق للقواعد والقيم الأكاديمية وللموضوعية والصرامة والأمانة العلمية والنزاهة الفكرية”.
وحيث إن إدارة كلية الحقوق بأكادير بحرمانها لغالبية الطلبة المترشحين لاجتياز مباراة الولوج لسلك الدكتوراه واقتصارها على انتقاء 25 طالبا فقط لاجراء المقابلة الشفوية دون أن تبين معايير ومبررات قرارها هذا ودون أن تجري أي مباراة كتابية– كما فعلت جامعة القاضي عياض بمراكش- ودون أن تأخذ بعين الاعتبار معيار الانتقاء حسب الاستحقاق– كما فعلت جامعة الحسن الأول بسطات- رغم أن من بين الاستمارات التي تم ملؤها بمناسبة تقديم ملفات الترشيح ما تبين المسار الدراسي للمترشح، تكون قد خرقت ضوابط الولوج لهذا السلك لاسيما تكافؤ الفرص بين المتبارين.
كما أن الإدارة المذكورة لم تفتح أجل للطعن في الانتقاء الأولي كما فعلت ذلك جامعة القاضي عياض بمراكش. وسارعت بإجراء المقابلة الشفوية، التي تم إجراؤها بعد أربعة أيام من الإعلان عن الأسماء التي تم انتقاؤها.
وإن كان موضوع الاطروحة هو المعيار في الانتقاء حسب ما لمح به بعض الأساتذة ، فإنه كان على الأقل إعطاء فرصة للطلبة المقصيين للدفاع عن مواضيعهم، أو اقتراح مواضيع للبحث يتبارها على ضوئها الطلبة طبقا لما جاء في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه الذي ورد فيه ما يلي:
” يعرض مدير مركز الدراسات في الدكتوراه على المترشح قصد التسجيل لتحضير الدكتوراه لائحة مواضيع البحث مقترحة من طرف مديري بنيات البحث المعترف بها من طرف الجامعة. ويحدد موضوع البحث طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في ميثاق الأطروحات”.
وبهذا تكون إدارة الكلية قد خرقت الأعراف الجامعية، والقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ودفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه، وكذا الفصل 31 من الدستور الذي جاء فيه :”تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. إضافة إلى الفصل 35 من الدستور الذي ينص على أنه:” تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع.” والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خصوصا المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصت على ضرورة “جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة”. والمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على أنه :”يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: …- أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.” هذا بالإضافة إلى المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على وجوب:”أن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن إدارة كلية الحقوق قد ضربت بعرض الحائط مضامين الخطابات الملكية السامية التي أعلن فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عند حديثه عن منظومة التعليم عن أن “المهم في هذا المجال، ليس المال أو الجاه، ولا الانتماء الاجتماعي، وإنما هو الضمير الحي الذي يحرك كل واحد منا، وما يتحلى به من غيرة صادقة على وطنه ومصالحه العليا.
غير أن ما يحز في النفس أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة”. (الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الستون لثورة الملك والشعب). كذلك فقد جاء في الخطاب السامي الذي وجه إلى الأمة في 20غشت بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ما يلي: “لذلك يتعين الانكباب الجاد على هذه المنظومة-التربوية- التي نضعها في صدارة الأسبقيات الوطنية. هذه المنظومة التي تسائلنا اليوم٬ إذ لا ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل والمنصف٬ القائم على المساواة٬ إلى المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا. وإنما يتعين أن تخولهم أيضا الحق في الاستفادة من تعليم موفور الجدوى والجاذبية٬ وملائم للحياة التي تنتظرهم.
كما يجب أن تهدف إلى تمكين الشباب من تطوير ملكاتهم٬ واستثمار طاقاتهم الإبداعية٬ وتنمية شخصيتهم للنهوض بواجبات المواطنة٬ في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص٬ والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذلكم هو التحدي الأكبر الذي تطرحه الظرفية الراهنة.
ولبلوغ هذه الغاية٬ يجب علينا العمل على تفعيل ما تمت التوصية به خلال السنوات الأخيرة٬ وتجسيد ما توخاه الدستور الجديد بخصوص التعليم العصري والجيد”.