الحوار أوالتفاوض يشكل في الأعراف آلية للوصول إلى اتفاقات ملزمة للأطراف وعلى كل جهة الالتزام بتفعيلها، والتاريخ أكد أن الحوارات الاجتماعية بين الحكومة والنقابات العمالية بما فيها التعليمية لم تعرف طريقها إلى التفعيل، وإن تم ذلك يكون بشكل جزئي يفرغها من مضمونها، وغالبا ما كانت الدولة تستغل النتائج لتدوير الزمن السياسي وخلق سلم اجتماعي، والأكيد أن الجهة القوية ممثلة في أجهزة الدولة هي من تعطل التنفيذ وتتنكر للالتزامات، وليس غريبا أن نتحدث بعد ما يفوق ربع قرن عن اتفاقات وميثاق الحوار الاجتماعي لسنة 1996 وبعده اتفاق خاص بالتعليم يعود إلى 2011، وعدة اتفاقات أخرى تنصلت الحكومات المتعاقب عن عدم الوفاء بها رغم أن هذه الاتفاقات لا تعدو أن تكون سوى حقوقا قانونية واجتماعية تابثة للشغيلة في كافة مواقع العمل سواء في إطار الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص بمجالاته الصناعية ،الخدماتية والفلاحية.
وعلاقة بالحوار الجاري حاليا في قطاع التعليم، فإننا لن نقف عند الفرضيات، ولكن يجب الوقوف على المنطلقات لتبيان أنها منطلقات لا يمكن أن تؤدي سوى إلى اجترار نفس النتائج وتراكم نفس السلبيات والاخفاقات والخيبات، وليس معالجة الاشكالات وضمان الحقوق والارتقاء بها وتحصينها قانونيا وماديا واجتماعيا، كما أنه في ظل المنطلقات المعلنة من طرف الحكومة، لا نتوقع إحداث تغييرات جذرية على مستوى منظومة التربية والتعليم، فالمدرسة العمومية تفتقد إلى مقومات التعليمات الجيدة، والبنيات الأساسية الكافية والتجهيزات الضرورية وشروط العمل المنتج شبه غائبة، أما المناهج والبرامج والمقررات، فيبدو أنها خارج أي اهتمام للمسؤولين، مما يجعل الحديث عن إصلاح منظومة التعليم مغيبا ويفتقر إلى تخطيط علمي منتج قادر على تحقيق خط تصاعدي في مؤشرات الجودة ويحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة، ويخلق شروط ارتباط قوية بين المدرسة والتنمية البشرية الحقيقة والبناء الاقتصادي والاجتماعي المفتقدين حاليا.
ذلك أنه منذ انطلاق أطول حوار في قطاع واحد، استمر أكثر من سنتين، بدى أنه حوار غير منتج، أظهرت فيه الدولة أنها تجيد التمطيط والتسويف والرهان على ربح الوقت، وهوسها إلى خلق ما تسميه سلم اجتماعي مبني على إنكار الحقوق ورفع شعارات ديماغوجية وأحيانا تهديدية وتخويفية للحد من التدافع والنضال الاجتماعي. بينما النقابات أبانت عن عدم وضعها منهجية للحوارات المنتجة تستحضر الأولويات، وتعتمد منطلقات مبنية على تقييم المسارات التاريخية والتراكمات السلبية لعدم التزام المؤسسة التنفيذية بتنزيل المتفق عليه.
إن القول من طرف الحكومة أن الاحتجاجات تقف وراءها جهات لا تكشف عنها، أو أن المطالب يتم تسييسها فهذا هروب إلى الأمام وغطاء للتنصل من أي التزام أو حوار جدي ديمقراطي يعتمد المقاربة التشاركية التي تزعم الحرص عليها، فهذا الخطاب مردود عليه لأنه يحمل تحقيرا للشغيلة وينزل عنها صفة الوعي بمطالبها ووضعيتها ويمس شعورها وقدرتها على التفكير والتمييز، إضافة إلى كون الحكومة المسؤولة عن وضع السياسات العمومية، وتنفيذها ووضع مخططاتها وبرامجها التي تروم التدبير السياسي للشأن العام، تقوم بذلك بصفتها السياسية، وبالتالي فحقل السياسة ليس حكرا عليها، فالمنطق الحقوقي ومرتكزاته تؤكد على حق المواطنين في المشاركة في صياغة السياسات العمومية، والمشاركة في المراقبة بكل الاشكال السلمية، ومن حق المواطنين سواء منظمين أو غير منظمين الاحتجاج على تلك السياسات، ومن حق الجميع التعبير عن الرأي واللجوء للاضراب والتظاهر وكل الصيغ السلمية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فممارسة السياسية والخوض في الشأن العام بكل أبعاده حق للجميع موالاة ومعارضة وكل التعبيرات السلمية، فالسياسة ليس النوع والقبول القسري بما تعرضه الدولة، وليس التوجه لصناديق الاقتراع للتوقيع على بياض ومنح تفويض مطلق للحكومة والتنازل عن كافة الحقوق بما فيها الحق في المشاركة السياسية والتعبير عن النقد والاحتجاج والرفض لإجراءات وسياسات تلك الحكومة، وهذه على ما يبدو أولى ارهاصات الديمقراطية.
فنقاش قضية التعليم لا يمكن عزلها عن السياسات العمومية المعتملة بل هو صلبها فمن خلال هذه السياسة تتسرب املاءات المؤسسات المالية وشروطها لضرب الحقوق الاجتماعية.
وأعتقد أن الحوار ليس تقنيا ومعزولا، إنه في جوهره سياسي اجتماعي، ويظهر ذلك أن الدولة تسعى لعدم دمج الأساتذة المفروض عليه التعاقد في سلك الوظيفة العمومية بتمتيعهم بمناصب مالية تظهر بشكل قانوني في قانون المالية هو إجراء سياسي يروم تخفيض كثلة الأجور في القطاع العام استجابة لمطالب البنك الدولي الذي طالما ركز على ذلك مرارا. فالدولة قد تستجيب للمطالب المادية لهذه الفئة ولكنها لن تستجيب للمطلب القانوني، وهذا في حد ذاته إجراء سياسي يندرج ضمن توصيات المؤتمر المشترك الأخير للبنك وصندوق النقد الدوليين حول ما يسمى التقويمات الهيكلة، والتي نعتبرها الجيل الجديد والمتطور لسياسة التقويم الهيكلي التي لا نحتاج لإبراز كوارثها على النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.
لا أفهم كيف للنقابات أن تحاور على وضع نظام أساسي، دون أن تركز بداية على تنزيل الاتفاقات السابقة، والتي يعود بعضها إلى سنة 2011، لا أستسيغ أن تتفاوض النقابات التعليمية لما يزيد عن سنتين دون تنفيذ الاتفاقات السابقة، والتي أخلت بها الدولة، بل الأنكى من ذلك كيف يمكن استيعاب وفهم الحوار عن مكتسبات محققة وحقوق لم يتم احترامها ولا إعمالها؟
والآن ماذا تعمل الدولة غير أنها مررت نظاما أساسيا دون المساس بالجوهر، وهو الاستجابة لإملاءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، يمكن تعديل بعض المواد، والأكيد أن التوابث والدعامات السياسية التي بني عليها النظام الأساسي لن تتغير، يمكن للحكومة أن توزع بعض الزيادات والامتيازات على الأطر الإدارية وهيئات التفتيش وما يسمى بالاطر العليا داخل الجسم التعليمي، لخلق تراتبية أشبه بالمقاولة، حيث الاستاذات والأستاذة وباقي الموظفين في السلاليم الدنيا يشكلون كثلة عاملة خاضعة للمراقبة بل للتقويم والزجر وغيرها من الممارسات المعمول بها في المقاولات، إنه منطق التدبير والتسيير المقاولاتي البعيد عن الرؤية السياسية والاجتماعية ومناهج الخدمة العمومية.
يظهر أن الحكومة تستحضر التوازنات الماكرو اقتصادية، وتستحضر أنها مقبلة على إجراءات أخرى ستمكنها من استرجاع ما يسمى الزيادات في الأجر من خلال الرفع من نسبة الاستقطاعات المخصص للصندوق المغربي للتقاعد وباقي الصناديق الاجتماعية وتسقيف عائدات المعاشات، كما أن الدولة تخطط على المستوى المتوسط إن لم نقل القريب إلى فرض رسوم على التسجيل في المدارس العمومية وربما إعتماد نظام سيكما على المستوى المتوسط بالنسبة للأكاديميات.
يبدو أن الدولة بتفكيكها لصندوق المقاصة وعجزها عن مواجهة التضخم ومعه الغلاء الفاحش وتخليها تدريجيا عن الخدمات الاجتماعية، فهي تهيئ الشروط لسحب المصداقية من المدرسة العمومية، وتقزيم أدوارها والتشكيك في جدواها، فالدولة تجتهد هذه الأيام في نشر العديد من التقارير والدراسات التي تبين ضعف الجودة في نظامنا التعليمي وعجز لدى المتعلمين في اكتساب المهارات وتذيل المغرب كل التصنيفات سواء الضعف في القراءة، الرياضيات، اكتساب المهارات الفنية وفي اللغات…. وتجتهد الدولة لتحميل المسؤولية للمدرسين وليس للسياسات المتبعة والمناهج والبرامج وشروط الاشتغال والأوضاع المعيشية للأسرة والصورة الفزعة للمدرسة العمومية ليست المسوقة بل القائمة واقعيا.
كثيرا ما سمعنا الارتقاء بالمدرسة العمومية والاهتمام بالمدرس، وكثيرا ما تتردد قضية الكرامة وتجسيدها وصيانتها في خطاب الدولة وفي مطالب النقابات، لكن يبدو أن الحوار في حد ذات الذي طال لمدة سنتين مس بكرامة موظفي التعليمي، بل أن جزء كبيرا منهم، وأولهم ضحايا النظامين، وبعدهم المشمولين باتفاق 2011 وبعدهما المعنيين بباقي الاتفاقات، وسن الهشاشة في التوظيف وما سيترتب عنها، وأخيرا حاول النظام الأساسي امتهان كرامة كل المدرسات والمدرسين الذين يعتبرون الركيزة الأساسية لأي إصلاح للمنظومة التعليمية والارتقاء بها علما أنهم يشكلون الأغلبية المطلقة من الموظفين ويستقبلون سنويا وبشكل يومي ثمانية ملايين من التلميذات والتلاميذ، فالاساتذة في تماس إن لم نقل في قلب المجتمع ومن صلبه، حاملين لقيم يعملون على نقلها، كما تنكر النظام الأساسي بالمطلق لمربي ومربيات التعليم الأولي وتركهن / هم للمجهول سيرا على نهج تفويض التدبير في قطاع النظافة والحراسة لشركات تستعبدهم وتستغلهم / هن، وهو ما يشكل الأغلبية لموظفي وزارة التربية الوطنية.
والآن وبعد ما يقارب الثلاث أشهر من هدر الزمن المدرسي، ومحاولات تفكيك المدرسة العمومية، وترك أبناء الشعب فريسة للقطاع الخاص الذي ينبث كالفطريات، تحاول الحكومة رثق ما أفسدته عبر حوار غير متكافئ، حوار انطلق من مقدمات وضعتها الحكومة وشروط حددتها وأهداف ستصل إليها، كيف ذلك؟
الحوار انطلق بعد إصدار النظام الأساسي وادعت أنه متوافق عليه، لتبين فيما بعد التطبيل له واعتباره انجازا تاريخا من طرف على الأقل ثلاث نقابات بينما النقابة الرابعة التي كانت تجالس الحكومة أبدت امتعاضها وعدم اتفاقها مع الطريقة التي أخرج به النظام الأساسي، معتبرة أن الوزارة انفردت ولم تحترم ما تم الاتفاق عليه. في حين نقابة خامسة كانت خارج الحوار وكل الشغيلة التعليمية رفضت النظام الأساسي.
أمام تصاعد الحراك التعليمي الذي تجاوز النقابات، والذي انخرط فيه حتى قواعد النقابات، تفتقت عبقرية الحكومة باستعمال مصطلح لا وجود له في القانون، ولا مجال التشريع أنه التجميد، وللتاريخ فالذي كلف بتسويق هذه التخريجة الغريبة هو كاتب عام لإحدى النقابات الحكومية.
نقول بعد بدء الحوار مجددا فقد بني على شروط الحكومة، بمعنى النظام الأساسي الجديد وبعض المطالب الجزئية، وليس المطالب الجوهرية المتمثل في سحب النظام الأساسي ونسخه بشكل قانوني؛ وتنفيذ الاتفاقات القديمة والنظر في الملفات المطلبية المهمة؛ كإدماج المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي كموظفين مشمولين بقانون الوظيفة العمومية، ومراجعة الأرقام الاستدلالية والرفع من أجور كافة العاملين في قطاع التعليم بما يتناسب وارتفاع مستوى المعيشة والتضخم، إضافة إلى تحديد دقيق للمهام وساعات العمل وغيرها من الاتفاقات الضرورية التي تصون كرامة الاستاذ وتحفظ وضعه الاعتباري داخل المجتمع، وتجعله قادرا على العطاء وتوفر له شروط أحسن للعيش الكريم ولأسرته ناهيك بالطبع على ضرورة أن يتسم النظام الأساسي بضمان شروط التكوين المستمر والارتقاء والترقي المهني، وأن يفتح آفاقا جديدة، وعلى قدم المساواة لكل العاملين، إضافة إلى تعويضات كافية سواء على المهام أو الأعباء وغيرها دون تمييز بين الفئات التعليمية. والأهم وضع نظام أساسي يروم كرامة مكونات المدرسة العمومية لجعلها رافعة لإقرار التعليم بمواصفات الجودة والعلمية مبنية على القيم الإنسانية الكونية.
للأسف كل هذا غاب أمام فرض أجندة للحكومة التي اختارت الاستهتار بقدرات نساء ورجال التعليم، ومططت الحوار لمدة سنتين مع نقابات تبين أنها للأسف لا تجيد الحوار وربما لا تثق في إمكانياتها الخاصة. إضافة إلى ذلك إذا علمنا أن هناك نقابتين تابعتين لأحزاب مشكلة للثلاثي الحزبي الذي يشكل الحكومة والأغلبية البرلمانية ومجالس الجهات هذا الثلاثي الذي كان يعتقد أنه بتطويعه للحقل السياسي وقتل معنى السياسية قادر على تطويع الحركات المطلبية، معتقدا وهذا ربما تقديره، أن النقابات الحكومية قادرة على لجم الشغيلة، وهذا ما فنده الحراك التعليمي، والحركة المطلبية لقطاعات أخرى كالصحة والجماعات الترابية وغيرها من القطاعات العمومية.
وأعتقد أن نتائج الحوار بين الطرفين الحكومي والنقابات لن يفضي سوى لمكاسب ضعيفة، لأن المنطلقات هشة وبدون دعامات صلبة، منطلقات مفروضة من طرف الحكومة، وأن نساء ورجال التعليم يستحضرون بجدية مآل الموسم الدراسي والمصلحة الفضلى للتلاميذ، هذه المصلحة التي يبدو أن الحكومة فقط تتبجح بها دون إعمالها، كما أن أحد عرابي سياسة الحكومة والذي يعبر باسم جمعيات الآباء كان أكثر مخزنية من المخزن، وأصبح يهدد نساء ورجال التعليم متناسيا أنه من خلال إضرابهم البطولي سنة 1979 تحدوا القمع والاعتقالات والتوقيفات والسجن، وليس هذا العراب وحده من يهدد المدرسين والمدرسات بل هناك نقابات تتساءل لماذا تسمح وزارة الداخلية للأستاذة بالاحتجاج والتظاهر السمي والتنقل للرباط ؟ هذا اكتشاف جديد في مجال الحريات والحقوق، هذا النقابي لا يستحق أن يكون مسؤولا أمنيا في دولة لا تحترم حتى أبسط الآليات والمعايير الكونية لحقوق الانسان، هذا الإنسان الموسوم بالقمع والمناهض للحرية جعل نفسه خارج دائرة الزمن السياسي يستحق الفضح والإدانة، لأنه معادي للحقوق والحريات ومن بينها الحق في التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي، الحق في الإضراب، الحق في الانتماء والحرية النقابية …
وخلاصة القول، إن الحوار المنتج هو الكفيل بحل القضايا والإشكالات، وكلما اختصرت الأطراف المسافة الزمنية، وبرهنت الجهات المسؤولة عن وعيها بالمطالب وتقديمها لمقترحات حول المطالب، كلما كان الحوار له أهدافا، أما المراوغة والتمطيط واللغة التبريرية، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة والاتفاقات المتراكمة، كلما تعقدت الأمور وبدأت الاشتراطات إلا وارتفع منسوب الاحتقان وانعدام الثقة، ولمعالجة هذه الإعاقة على الحكومة تغيير منهجية الحوار وطاولة الحوار عبر توسيعها بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة، وليكن في حسبان الحكومة أن الخريطة النقابية عبر ما يسمى التمثيلية، والتي هندستها على مقاس الخريطة الحزبية لا يمكن المراهنة عليها، لأن شرعية أغلب النقابات مفتقدة تعليميا، كما هو الشأن لشرعية بعض الأحزاب المفتقدة داخل النسيج المجتمعي.
ونعتقد أن الحكومة مرتبكة وتعول وبدأت بعدما استنفذت لغة الاحتواء والاحتماء بجران النقابات الآيلة للسقوط ثم انتلقت إلى الوعيد واعتماد المساس بالأجر وقد تنتقل سياسة تكسير العظام وإلى مستويات أخرى لفرض اجندتها ومقاربتها باعتماد أساليب الضغط، إنها حكومة ترفض الندية في الحوار والإصغاء لمطالب نساء ورجال التعليم ونبض المجتمع الذي عبر عن تضامنه ومساندته لهم، بل الأكثر من ذلك شاركهم جزء من معاركم النضالية، ورفض لغة التهديد والضغط بالاسر التي سوقها العديدون ومن ضمنهم من كان يفترض أن التحدث بلسان حال الآباء والأمهات وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ. وبالتالي فالحكومة مسؤولية عن هدر الزمن المدرسي، وتكون قد قصرت في عدم تأمين الحق الإنساني في التعليم، وأربكت الأسر ومعها كل المجتمع ورفعت من درجات تخوف الأمهات والآباء وتوجسها حول الموسم الدراسي والمدرسة العمومية.
ويظهر أن الحكومة تفتقد للجرأة والشجاعة لاتخاذ قرار سياسي يتسم بالنجاعة لانقاد الموسم الدراسي من سنة بيضاء لا مبرر لها سوى تعنت الحكومة وتدبيرها الفاشل للشأن العام وإمعانها في سياسة القهر الاجتماعي. فإنقاذ الموسم الدراسي بأقل كلفة اجتماعية وسياسية لا يحتاج إلى كل هذا الزمن وإلى الحوارات المغشوشة واللعب بأعصاب ونفسية المجتمع بقدر ما يحتاج إلى التوفر على الإرادة السياسية الحرة وتحمل المسؤولية أمام عموم المواطنات والمواطنين.
وعلاقة بالحوار الجاري حاليا في قطاع التعليم، فإننا لن نقف عند الفرضيات، ولكن يجب الوقوف على المنطلقات لتبيان أنها منطلقات لا يمكن أن تؤدي سوى إلى اجترار نفس النتائج وتراكم نفس السلبيات والاخفاقات والخيبات، وليس معالجة الاشكالات وضمان الحقوق والارتقاء بها وتحصينها قانونيا وماديا واجتماعيا، كما أنه في ظل المنطلقات المعلنة من طرف الحكومة، لا نتوقع إحداث تغييرات جذرية على مستوى منظومة التربية والتعليم، فالمدرسة العمومية تفتقد إلى مقومات التعليمات الجيدة، والبنيات الأساسية الكافية والتجهيزات الضرورية وشروط العمل المنتج شبه غائبة، أما المناهج والبرامج والمقررات، فيبدو أنها خارج أي اهتمام للمسؤولين، مما يجعل الحديث عن إصلاح منظومة التعليم مغيبا ويفتقر إلى تخطيط علمي منتج قادر على تحقيق خط تصاعدي في مؤشرات الجودة ويحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة، ويخلق شروط ارتباط قوية بين المدرسة والتنمية البشرية الحقيقة والبناء الاقتصادي والاجتماعي المفتقدين حاليا.
ذلك أنه منذ انطلاق أطول حوار في قطاع واحد، استمر أكثر من سنتين، بدى أنه حوار غير منتج، أظهرت فيه الدولة أنها تجيد التمطيط والتسويف والرهان على ربح الوقت، وهوسها إلى خلق ما تسميه سلم اجتماعي مبني على إنكار الحقوق ورفع شعارات ديماغوجية وأحيانا تهديدية وتخويفية للحد من التدافع والنضال الاجتماعي. بينما النقابات أبانت عن عدم وضعها منهجية للحوارات المنتجة تستحضر الأولويات، وتعتمد منطلقات مبنية على تقييم المسارات التاريخية والتراكمات السلبية لعدم التزام المؤسسة التنفيذية بتنزيل المتفق عليه.
إن القول من طرف الحكومة أن الاحتجاجات تقف وراءها جهات لا تكشف عنها، أو أن المطالب يتم تسييسها فهذا هروب إلى الأمام وغطاء للتنصل من أي التزام أو حوار جدي ديمقراطي يعتمد المقاربة التشاركية التي تزعم الحرص عليها، فهذا الخطاب مردود عليه لأنه يحمل تحقيرا للشغيلة وينزل عنها صفة الوعي بمطالبها ووضعيتها ويمس شعورها وقدرتها على التفكير والتمييز، إضافة إلى كون الحكومة المسؤولة عن وضع السياسات العمومية، وتنفيذها ووضع مخططاتها وبرامجها التي تروم التدبير السياسي للشأن العام، تقوم بذلك بصفتها السياسية، وبالتالي فحقل السياسة ليس حكرا عليها، فالمنطق الحقوقي ومرتكزاته تؤكد على حق المواطنين في المشاركة في صياغة السياسات العمومية، والمشاركة في المراقبة بكل الاشكال السلمية، ومن حق المواطنين سواء منظمين أو غير منظمين الاحتجاج على تلك السياسات، ومن حق الجميع التعبير عن الرأي واللجوء للاضراب والتظاهر وكل الصيغ السلمية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فممارسة السياسية والخوض في الشأن العام بكل أبعاده حق للجميع موالاة ومعارضة وكل التعبيرات السلمية، فالسياسة ليس النوع والقبول القسري بما تعرضه الدولة، وليس التوجه لصناديق الاقتراع للتوقيع على بياض ومنح تفويض مطلق للحكومة والتنازل عن كافة الحقوق بما فيها الحق في المشاركة السياسية والتعبير عن النقد والاحتجاج والرفض لإجراءات وسياسات تلك الحكومة، وهذه على ما يبدو أولى ارهاصات الديمقراطية.
فنقاش قضية التعليم لا يمكن عزلها عن السياسات العمومية المعتملة بل هو صلبها فمن خلال هذه السياسة تتسرب املاءات المؤسسات المالية وشروطها لضرب الحقوق الاجتماعية.
وأعتقد أن الحوار ليس تقنيا ومعزولا، إنه في جوهره سياسي اجتماعي، ويظهر ذلك أن الدولة تسعى لعدم دمج الأساتذة المفروض عليه التعاقد في سلك الوظيفة العمومية بتمتيعهم بمناصب مالية تظهر بشكل قانوني في قانون المالية هو إجراء سياسي يروم تخفيض كثلة الأجور في القطاع العام استجابة لمطالب البنك الدولي الذي طالما ركز على ذلك مرارا. فالدولة قد تستجيب للمطالب المادية لهذه الفئة ولكنها لن تستجيب للمطلب القانوني، وهذا في حد ذاته إجراء سياسي يندرج ضمن توصيات المؤتمر المشترك الأخير للبنك وصندوق النقد الدوليين حول ما يسمى التقويمات الهيكلة، والتي نعتبرها الجيل الجديد والمتطور لسياسة التقويم الهيكلي التي لا نحتاج لإبراز كوارثها على النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.
لا أفهم كيف للنقابات أن تحاور على وضع نظام أساسي، دون أن تركز بداية على تنزيل الاتفاقات السابقة، والتي يعود بعضها إلى سنة 2011، لا أستسيغ أن تتفاوض النقابات التعليمية لما يزيد عن سنتين دون تنفيذ الاتفاقات السابقة، والتي أخلت بها الدولة، بل الأنكى من ذلك كيف يمكن استيعاب وفهم الحوار عن مكتسبات محققة وحقوق لم يتم احترامها ولا إعمالها؟
والآن ماذا تعمل الدولة غير أنها مررت نظاما أساسيا دون المساس بالجوهر، وهو الاستجابة لإملاءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، يمكن تعديل بعض المواد، والأكيد أن التوابث والدعامات السياسية التي بني عليها النظام الأساسي لن تتغير، يمكن للحكومة أن توزع بعض الزيادات والامتيازات على الأطر الإدارية وهيئات التفتيش وما يسمى بالاطر العليا داخل الجسم التعليمي، لخلق تراتبية أشبه بالمقاولة، حيث الاستاذات والأستاذة وباقي الموظفين في السلاليم الدنيا يشكلون كثلة عاملة خاضعة للمراقبة بل للتقويم والزجر وغيرها من الممارسات المعمول بها في المقاولات، إنه منطق التدبير والتسيير المقاولاتي البعيد عن الرؤية السياسية والاجتماعية ومناهج الخدمة العمومية.
يظهر أن الحكومة تستحضر التوازنات الماكرو اقتصادية، وتستحضر أنها مقبلة على إجراءات أخرى ستمكنها من استرجاع ما يسمى الزيادات في الأجر من خلال الرفع من نسبة الاستقطاعات المخصص للصندوق المغربي للتقاعد وباقي الصناديق الاجتماعية وتسقيف عائدات المعاشات، كما أن الدولة تخطط على المستوى المتوسط إن لم نقل القريب إلى فرض رسوم على التسجيل في المدارس العمومية وربما إعتماد نظام سيكما على المستوى المتوسط بالنسبة للأكاديميات.
يبدو أن الدولة بتفكيكها لصندوق المقاصة وعجزها عن مواجهة التضخم ومعه الغلاء الفاحش وتخليها تدريجيا عن الخدمات الاجتماعية، فهي تهيئ الشروط لسحب المصداقية من المدرسة العمومية، وتقزيم أدوارها والتشكيك في جدواها، فالدولة تجتهد هذه الأيام في نشر العديد من التقارير والدراسات التي تبين ضعف الجودة في نظامنا التعليمي وعجز لدى المتعلمين في اكتساب المهارات وتذيل المغرب كل التصنيفات سواء الضعف في القراءة، الرياضيات، اكتساب المهارات الفنية وفي اللغات…. وتجتهد الدولة لتحميل المسؤولية للمدرسين وليس للسياسات المتبعة والمناهج والبرامج وشروط الاشتغال والأوضاع المعيشية للأسرة والصورة الفزعة للمدرسة العمومية ليست المسوقة بل القائمة واقعيا.
كثيرا ما سمعنا الارتقاء بالمدرسة العمومية والاهتمام بالمدرس، وكثيرا ما تتردد قضية الكرامة وتجسيدها وصيانتها في خطاب الدولة وفي مطالب النقابات، لكن يبدو أن الحوار في حد ذات الذي طال لمدة سنتين مس بكرامة موظفي التعليمي، بل أن جزء كبيرا منهم، وأولهم ضحايا النظامين، وبعدهم المشمولين باتفاق 2011 وبعدهما المعنيين بباقي الاتفاقات، وسن الهشاشة في التوظيف وما سيترتب عنها، وأخيرا حاول النظام الأساسي امتهان كرامة كل المدرسات والمدرسين الذين يعتبرون الركيزة الأساسية لأي إصلاح للمنظومة التعليمية والارتقاء بها علما أنهم يشكلون الأغلبية المطلقة من الموظفين ويستقبلون سنويا وبشكل يومي ثمانية ملايين من التلميذات والتلاميذ، فالاساتذة في تماس إن لم نقل في قلب المجتمع ومن صلبه، حاملين لقيم يعملون على نقلها، كما تنكر النظام الأساسي بالمطلق لمربي ومربيات التعليم الأولي وتركهن / هم للمجهول سيرا على نهج تفويض التدبير في قطاع النظافة والحراسة لشركات تستعبدهم وتستغلهم / هن، وهو ما يشكل الأغلبية لموظفي وزارة التربية الوطنية.
والآن وبعد ما يقارب الثلاث أشهر من هدر الزمن المدرسي، ومحاولات تفكيك المدرسة العمومية، وترك أبناء الشعب فريسة للقطاع الخاص الذي ينبث كالفطريات، تحاول الحكومة رثق ما أفسدته عبر حوار غير متكافئ، حوار انطلق من مقدمات وضعتها الحكومة وشروط حددتها وأهداف ستصل إليها، كيف ذلك؟
الحوار انطلق بعد إصدار النظام الأساسي وادعت أنه متوافق عليه، لتبين فيما بعد التطبيل له واعتباره انجازا تاريخا من طرف على الأقل ثلاث نقابات بينما النقابة الرابعة التي كانت تجالس الحكومة أبدت امتعاضها وعدم اتفاقها مع الطريقة التي أخرج به النظام الأساسي، معتبرة أن الوزارة انفردت ولم تحترم ما تم الاتفاق عليه. في حين نقابة خامسة كانت خارج الحوار وكل الشغيلة التعليمية رفضت النظام الأساسي.
أمام تصاعد الحراك التعليمي الذي تجاوز النقابات، والذي انخرط فيه حتى قواعد النقابات، تفتقت عبقرية الحكومة باستعمال مصطلح لا وجود له في القانون، ولا مجال التشريع أنه التجميد، وللتاريخ فالذي كلف بتسويق هذه التخريجة الغريبة هو كاتب عام لإحدى النقابات الحكومية.
نقول بعد بدء الحوار مجددا فقد بني على شروط الحكومة، بمعنى النظام الأساسي الجديد وبعض المطالب الجزئية، وليس المطالب الجوهرية المتمثل في سحب النظام الأساسي ونسخه بشكل قانوني؛ وتنفيذ الاتفاقات القديمة والنظر في الملفات المطلبية المهمة؛ كإدماج المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي كموظفين مشمولين بقانون الوظيفة العمومية، ومراجعة الأرقام الاستدلالية والرفع من أجور كافة العاملين في قطاع التعليم بما يتناسب وارتفاع مستوى المعيشة والتضخم، إضافة إلى تحديد دقيق للمهام وساعات العمل وغيرها من الاتفاقات الضرورية التي تصون كرامة الاستاذ وتحفظ وضعه الاعتباري داخل المجتمع، وتجعله قادرا على العطاء وتوفر له شروط أحسن للعيش الكريم ولأسرته ناهيك بالطبع على ضرورة أن يتسم النظام الأساسي بضمان شروط التكوين المستمر والارتقاء والترقي المهني، وأن يفتح آفاقا جديدة، وعلى قدم المساواة لكل العاملين، إضافة إلى تعويضات كافية سواء على المهام أو الأعباء وغيرها دون تمييز بين الفئات التعليمية. والأهم وضع نظام أساسي يروم كرامة مكونات المدرسة العمومية لجعلها رافعة لإقرار التعليم بمواصفات الجودة والعلمية مبنية على القيم الإنسانية الكونية.
للأسف كل هذا غاب أمام فرض أجندة للحكومة التي اختارت الاستهتار بقدرات نساء ورجال التعليم، ومططت الحوار لمدة سنتين مع نقابات تبين أنها للأسف لا تجيد الحوار وربما لا تثق في إمكانياتها الخاصة. إضافة إلى ذلك إذا علمنا أن هناك نقابتين تابعتين لأحزاب مشكلة للثلاثي الحزبي الذي يشكل الحكومة والأغلبية البرلمانية ومجالس الجهات هذا الثلاثي الذي كان يعتقد أنه بتطويعه للحقل السياسي وقتل معنى السياسية قادر على تطويع الحركات المطلبية، معتقدا وهذا ربما تقديره، أن النقابات الحكومية قادرة على لجم الشغيلة، وهذا ما فنده الحراك التعليمي، والحركة المطلبية لقطاعات أخرى كالصحة والجماعات الترابية وغيرها من القطاعات العمومية.
وأعتقد أن نتائج الحوار بين الطرفين الحكومي والنقابات لن يفضي سوى لمكاسب ضعيفة، لأن المنطلقات هشة وبدون دعامات صلبة، منطلقات مفروضة من طرف الحكومة، وأن نساء ورجال التعليم يستحضرون بجدية مآل الموسم الدراسي والمصلحة الفضلى للتلاميذ، هذه المصلحة التي يبدو أن الحكومة فقط تتبجح بها دون إعمالها، كما أن أحد عرابي سياسة الحكومة والذي يعبر باسم جمعيات الآباء كان أكثر مخزنية من المخزن، وأصبح يهدد نساء ورجال التعليم متناسيا أنه من خلال إضرابهم البطولي سنة 1979 تحدوا القمع والاعتقالات والتوقيفات والسجن، وليس هذا العراب وحده من يهدد المدرسين والمدرسات بل هناك نقابات تتساءل لماذا تسمح وزارة الداخلية للأستاذة بالاحتجاج والتظاهر السمي والتنقل للرباط ؟ هذا اكتشاف جديد في مجال الحريات والحقوق، هذا النقابي لا يستحق أن يكون مسؤولا أمنيا في دولة لا تحترم حتى أبسط الآليات والمعايير الكونية لحقوق الانسان، هذا الإنسان الموسوم بالقمع والمناهض للحرية جعل نفسه خارج دائرة الزمن السياسي يستحق الفضح والإدانة، لأنه معادي للحقوق والحريات ومن بينها الحق في التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي، الحق في الإضراب، الحق في الانتماء والحرية النقابية …
وخلاصة القول، إن الحوار المنتج هو الكفيل بحل القضايا والإشكالات، وكلما اختصرت الأطراف المسافة الزمنية، وبرهنت الجهات المسؤولة عن وعيها بالمطالب وتقديمها لمقترحات حول المطالب، كلما كان الحوار له أهدافا، أما المراوغة والتمطيط واللغة التبريرية، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة والاتفاقات المتراكمة، كلما تعقدت الأمور وبدأت الاشتراطات إلا وارتفع منسوب الاحتقان وانعدام الثقة، ولمعالجة هذه الإعاقة على الحكومة تغيير منهجية الحوار وطاولة الحوار عبر توسيعها بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة، وليكن في حسبان الحكومة أن الخريطة النقابية عبر ما يسمى التمثيلية، والتي هندستها على مقاس الخريطة الحزبية لا يمكن المراهنة عليها، لأن شرعية أغلب النقابات مفتقدة تعليميا، كما هو الشأن لشرعية بعض الأحزاب المفتقدة داخل النسيج المجتمعي.
ونعتقد أن الحكومة مرتبكة وتعول وبدأت بعدما استنفذت لغة الاحتواء والاحتماء بجران النقابات الآيلة للسقوط ثم انتلقت إلى الوعيد واعتماد المساس بالأجر وقد تنتقل سياسة تكسير العظام وإلى مستويات أخرى لفرض اجندتها ومقاربتها باعتماد أساليب الضغط، إنها حكومة ترفض الندية في الحوار والإصغاء لمطالب نساء ورجال التعليم ونبض المجتمع الذي عبر عن تضامنه ومساندته لهم، بل الأكثر من ذلك شاركهم جزء من معاركم النضالية، ورفض لغة التهديد والضغط بالاسر التي سوقها العديدون ومن ضمنهم من كان يفترض أن التحدث بلسان حال الآباء والأمهات وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ. وبالتالي فالحكومة مسؤولية عن هدر الزمن المدرسي، وتكون قد قصرت في عدم تأمين الحق الإنساني في التعليم، وأربكت الأسر ومعها كل المجتمع ورفعت من درجات تخوف الأمهات والآباء وتوجسها حول الموسم الدراسي والمدرسة العمومية.
ويظهر أن الحكومة تفتقد للجرأة والشجاعة لاتخاذ قرار سياسي يتسم بالنجاعة لانقاد الموسم الدراسي من سنة بيضاء لا مبرر لها سوى تعنت الحكومة وتدبيرها الفاشل للشأن العام وإمعانها في سياسة القهر الاجتماعي. فإنقاذ الموسم الدراسي بأقل كلفة اجتماعية وسياسية لا يحتاج إلى كل هذا الزمن وإلى الحوارات المغشوشة واللعب بأعصاب ونفسية المجتمع بقدر ما يحتاج إلى التوفر على الإرادة السياسية الحرة وتحمل المسؤولية أمام عموم المواطنات والمواطنين.
Partager