في جلسة لها يوم الخميس 01 دجنبر 2016 حددت غرفة جنايات مراكش الاستينافية النظر في ملف قضية القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح ومن معه المتابعين على خلفية فضيحة كازينو السعدي بجلسة 14 دجنبر 2016 الجاري، وكانت ذات المحكمة قد أجلت مناقشة القضية خلال عدة جلسات بسبب اعلان محامين مؤازرتهم للمتهمين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستنافية مراكش قد أصدرت حكما في حق القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوم بتاريخ 19/02/2015 بقضي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مع مصادرة الشقة الموجودة في مشروع "السينكو" مع اسقاط تهمة استغلال النفود وتبديد اموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد " ومطعم "لابون بوف" وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه والحكم على كل من محمد نكيب، محمد الحر، عبد العزيز مروان بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 الف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم بالرشوة والمساهمة في تبديد اموال عمومية والاتفاق على اعمال مخالفة للقانون في اطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، وقد توبع القيادي الاستقلالي في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستنافية مراكش كمتهم رئيسي الى جانب سبعة مستشارين ببلدية جليز المنارة التي كان يرأسها وثلاثة مقاولين من أجل الرشوة واستغلال النفود وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك.
وتعود تفاصيل القضية الى سنة 2001 عندما أقدم مجلس جماعة جليز المنارة بالمصادقة على تفويت قطعة أرضية للشركة السياحية المسيرة لفندق كازينو السعدي، بمراكش بمبلغ 600 درهم للمتر المربع الواحد في منطقة سياحية يتجاوز ثمن المتر المربع فيها أزيد من 10 الف درهم، وقد تفجرت القضية تقول المصادر على يد أحد المستشارين بالمجلس المذكور من خلال شريط صوتي، وكانت المتابعة بناءا على شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام وشكاية المستشار الحسن اوراغ مفجر الشريط الصوتي الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش، وكان قد تم وضع المتهمين تحت المراقبة القضائية من طرف قاضي التحقيق بعد متابعتهم بالمنسوب اليهم.
Partager