في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/03/2015 أمهلت محكمة الاستئناف بمراكش قضية النائبة الرابعة للمجلس الحضري لابن جرير في الملف الجنحي العادي عدد 403 / 2602 لجلسة 20/04/2015 من اجل إعداد الدفاع، وكان استئناف المتابعة ابتدائيا من اجل صنع شهادة إدارية تتضمن بيانات ومعلومات تعلم عدم صحتها، بعد قضت المحكمة الابتدائية بان جرير في القضية بعدم الاختصاص النوعي في النازلة وإحالة الملف على الجهة المختصة.
وتعود تفاصيل القضية الى سنة 2012 بعد أن تقدم أعضاء من المجلس الجماعي لابن جرير ينتمون لصف المعارضة بشكاية للنيابة العامة ضد النائبة المذكورة مفادها إصدار شهادة إدارية تتضمن معطيات غير صحيحة، بحكم أن النائبة المذكورة مفوض لها من طرف رئيس المجلس الحضري بتدبير الشرطة الادارية بالمجلس الحضري لابن جرير.
Partager