خلال الجلسة التي ادرجت فيها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش ملف قضية "كازينو السعدي" المتابع فيها القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح بتاريخ 10 ابريل 2014 أعلنت "ترانسبارنسي المغرب " وهي جمعية مغربية تهتم بمحاربة الرشوة بواسطة دفاعها تنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية خلال الدفوعات الشكلية ، وكان دفاع هذه الاخيرة قد ابرز للمحكمة اثناء المرافعة ان هذه الجمعية هي ذات منفعة عامة وقد تأسست سنة 1996 اي قبل ست سنوات من ارتكاب الفعل الجرمي موضوع الشكاية ، وان المادة 118 من الدستور المغربي تنص صراحة على دور المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، وكان دفاع المتهمين في القضية قد التمس استبعاد تنصيب : ترانسبارنسي المغرب" نفسها طرفا مدنيا في النازلة بدعوى أن الملتمس الرامي إلى هذا لا يتوفر على الشروط القانونية في قانون المسطرة الجنائية ، واستغرق النقاش القانوني حول ذلك كثيرا من طرف دفاع الطرفين خلال الدفوعات الشكلية وبعد المناقشة قررت المحكمة ضم كل الدفوعات الشكلية إلى جوهر القضية و تأخير الجلسة إلى يوم 24 ابريل 2014 .
وتعود قضية كازينو السعدي المتابع فيها في حالة سراح كل من القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح الرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز خلال الفترة (1997-2003) وعشرة متهمين آخرين من أجل جناية الرشوة وتبديد اموال عمومية واستغلال النفود ، القضية المتعلقة باختلالات ادارية ومالية شهدتها بلدية المنارة جليز في الفترة المشار اليها استنادا إلى الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد عبد اللطيف ابدوح في شأن ما اعتبرته تبديد للمال العام بالمجلس البلدي جليز المنارة في الفترة (1997-2003)، وكذلك الشريط الصوتي المسجل من طرف أحد أعضاء المجلس المذكور والمنسوب إلى ع ابدوح ومن معه حول التداول في شأن اقتسام رشوة حسب بعض المصادر الاعلامية.
هذه القضية باشرت بشأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث قبل ان تتم احالة ع ابدوح ومن معه من طرف النيابة العامة على قاضي التحقيق، وكان التحقيق التفصيلي في النازلة قد انطلق بسحب جوازات سفر المتهمين ووضعهم تحت المراقبة القضائية بعد متابعتهم بالمنسوب إليهم واحالة ملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش.
وتعود قضية كازينو السعدي المتابع فيها في حالة سراح كل من القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح الرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز خلال الفترة (1997-2003) وعشرة متهمين آخرين من أجل جناية الرشوة وتبديد اموال عمومية واستغلال النفود ، القضية المتعلقة باختلالات ادارية ومالية شهدتها بلدية المنارة جليز في الفترة المشار اليها استنادا إلى الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد عبد اللطيف ابدوح في شأن ما اعتبرته تبديد للمال العام بالمجلس البلدي جليز المنارة في الفترة (1997-2003)، وكذلك الشريط الصوتي المسجل من طرف أحد أعضاء المجلس المذكور والمنسوب إلى ع ابدوح ومن معه حول التداول في شأن اقتسام رشوة حسب بعض المصادر الاعلامية.
هذه القضية باشرت بشأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث قبل ان تتم احالة ع ابدوح ومن معه من طرف النيابة العامة على قاضي التحقيق، وكان التحقيق التفصيلي في النازلة قد انطلق بسحب جوازات سفر المتهمين ووضعهم تحت المراقبة القضائية بعد متابعتهم بالمنسوب إليهم واحالة ملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش.
Partager