محاكمة القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح في قضية " كازينو السعدي " بمراكش تأخير الجلسة لتاريخ 23 يوليوز 2014

في جلسة مغلقة بتاريخ 16/07/2014 و كما سبق لها أن قررت ذلك غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش باشرت هذه الاخيرة تحقيقها التكميلي في ملف قضية كازينو السعدي المتابع فيه القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح من أجل " جناية الرشوة و تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ و الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون " و ذلك بالاستماع الى مسجل الشريط الصوتي المنسوب الى ابدوح كرئيس لبلدية المنارة جليز في الفترة (1997-2003 ) و بعض نوابه بمكتب المجلس و مستشارين اخرين و هم يتداولون في شأن طريقة اقتسام ملاييرالسنتيمات يشتبه انه تم تسلمها من الشركة التي كانت تستغل كازينو السعدي مقابل تفويت بقعة إليها بمبلغ لم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع ، و الذي سبق له ان وضع بين ايدي قاضي التحقيق وثائق اخرى تخص النازلة حسب مصادرنا ، كما سبق له ان صرح امام قاضي التحقيق بانه قام بتسجيل حوار دار بين عضوين بالمجلس حول المبالغ المالية التي سيتقاضونها مقابل التصويت على التفويت و اضاف بانه تابع عملية التسجيل للحوار الذي دار بين ابدوح و مجموعة من الاعضاء حول طريقة توزيع المبالغ المالية تقول المصادر ، كما تم الاستماع خلال هذه الجلسة الى العضو السابق ببلدية جليز المنارة لحسن اوراغ الذي سبق له ان تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش يتهم فيها ابدوح بالمنسوب اليه ، و كان الشاهد المذكور سبق له ان كشف عن حقائق مثيرة امام قاضي التحقيق خاصة تاكيده على ان الشريط الصوتي ثم تسجيله امام المركب الثقافي بالحي الحسني و قد تسلمه من مصطفى بلمدهي مسجل الشريط .
و كان المسؤولون بجهة مراكش انذاك على علم بالتجاوزات التي شابت مسطرة التفويت و غضوا الطرف عنها و صادقوا على العملية التي بددت فيها اموال عمومية تقدر بالملايير ، علما ان التقرير الذي اعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية يؤكد أن سعر هذه العقارات لا يمكن ان ينزل عن 20 الف درهم للمتر المربع ، خاصة ان ابدوح سبق له ان صرح اعلاميا ، انه واثق من براءته في ملف كازينو السعدي ، و ان الوالي السابق لجهة مراكش هو الذي ساعد المجلس البلدي في حل الكثير من المشاكل ، و انه هو الذي امر المجلس بتفويت هذه البقعة للشركة المسيرة للفندق ، و ان قرار التفويت هذا وافق عليه ادريس جطو وزير الداخلية السابق و اعتبر ابدوح في تصريحه هذا ان ملف القضية سياسي و يقف من وراءه محمد الخليفة بدافع الحقد .
هذا و قد تم تحديد تاريخ 23 يوليوز من الشهر الجاري للجلسة الثانية من التحقيق التكميلي و استدعاء الخبير القضائي المحلف محمد جرير الذي سبق للمحكمة أن قررت تكليفه بانجاز خبرة قضائية لتحديد بعض القضايا العالقة في النازلة .