انعقد يومه الإثنين 23 شتنبر بمدينة مراكش، لقاء جهويا تحت شعار "التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط: نحو استراتيجية تشاركية"، وذلك في إطار المشاورات الجهوية حول إعداد الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق سنة 2030، برئاسة السيد عبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد والي جهة مراكش آسفي.
وقد حضر هذا اللقاء السادة عمال الأقاليم بالجهة، والسيد رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، والسيدة مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والسادة رؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية، وممثلي المديريات المركزية للوزارة، ورؤساء المصالح اللاممركزة بالجهة، وممثلو الهيئات المهنية والجامعات والخبراء، وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
ويهدف هذا اللقاء إلى تحسيس مختلف الفاعلين بمقتضيات القانون رقم 12-94 المتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ومرسومه التطبيقي، وكذا ضمان انخراطهم في بناء هذه الاستراتيجية من خلال تحديد المجالات الترابية ذات الأولوية للتدخل خلال عشر سنوات المقبلة.
من جهة أخرى، شكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم السياق العام الذي صدر فيه القانون رقم 12-94 وكذا مهام واختصاصات الوكالة مع الوقوف على أهم أهداف ومنهجية هذه الدراسة الاستراتيجية التي هي في طور الإعداد، وذلك من خلال عرض مفصل تقدمت به السيدة مديرة الوكالة.
وتحقيقا للأهداف المتوخاة، تم عقد ورشتي عمل، تمحور موضوعهما حول:
ورشة العمل الأولى: قراءة في القانون رقم 12-94 المتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ومرسومه التطبيقي.
ورشة العمل الثانية: التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط بالجهة، من خلال عرض ومناقشة التجارب التي عرفتها جهة مراكش آسفي في هذا المجال، والوقوف عند مختلف الإكراهات ومعرفة انتظارات مختلف المتدخلين والشركاء المحليين.
التوصيات والخلاصات التي انبثقت عن هاتين الورشتين سيتم اعتمادها وأخذها بعين الاعتبار خلال المرحلة الأولى من هذه الدراسة والمتعلقة برصد واقع الحال والتشخيص العام.
وقد حضر هذا اللقاء السادة عمال الأقاليم بالجهة، والسيد رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، والسيدة مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والسادة رؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية، وممثلي المديريات المركزية للوزارة، ورؤساء المصالح اللاممركزة بالجهة، وممثلو الهيئات المهنية والجامعات والخبراء، وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
ويهدف هذا اللقاء إلى تحسيس مختلف الفاعلين بمقتضيات القانون رقم 12-94 المتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ومرسومه التطبيقي، وكذا ضمان انخراطهم في بناء هذه الاستراتيجية من خلال تحديد المجالات الترابية ذات الأولوية للتدخل خلال عشر سنوات المقبلة.
من جهة أخرى، شكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم السياق العام الذي صدر فيه القانون رقم 12-94 وكذا مهام واختصاصات الوكالة مع الوقوف على أهم أهداف ومنهجية هذه الدراسة الاستراتيجية التي هي في طور الإعداد، وذلك من خلال عرض مفصل تقدمت به السيدة مديرة الوكالة.
وتحقيقا للأهداف المتوخاة، تم عقد ورشتي عمل، تمحور موضوعهما حول:
ورشة العمل الأولى: قراءة في القانون رقم 12-94 المتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ومرسومه التطبيقي.
ورشة العمل الثانية: التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط بالجهة، من خلال عرض ومناقشة التجارب التي عرفتها جهة مراكش آسفي في هذا المجال، والوقوف عند مختلف الإكراهات ومعرفة انتظارات مختلف المتدخلين والشركاء المحليين.
التوصيات والخلاصات التي انبثقت عن هاتين الورشتين سيتم اعتمادها وأخذها بعين الاعتبار خلال المرحلة الأولى من هذه الدراسة والمتعلقة برصد واقع الحال والتشخيص العام.