محكمة النقض بالرباط بعد اصدرت قرارا يقضي في ملف محمد الفراع و من معه ، و حسب منطوق القرار عدد 770 الصادر عن المحكمة ، فقد تقرر احالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بالرباط ، من اجل اعادة محاكمته بتهم اختلاس 117 مليار سنتيم من اموال التعاضدية العامة الادارات العمومية ، و بذلك سيعود هذا الملف الى نقطة الصفر ، بعدما تمت ادانة الفراع من طرف محكمة الاستئناف بخمس سنوات سجنا نافذا ، و ارجاع مبلغ مليار سنتيم الى التعاضدية .
و سبق لمحكمة الاستئناف بالرباط ان اصدرت قرارا بالحكم على محمد الفراع بخمس سنوات سجنا نافذا ، كما سبق ان قضت المحكمة نفسها في حق المتابعين الاخرين في هذا الملف و الذين عددهم 21 باحكام تتراوح بين البراءة و سنتين حبسا ، و فتحت محكمة النقض بالرباط يوم 5 مارس الماضي من جديد ملف الفراع رئيس المجلس البلدي بالصويرة و الرئيس السابق للمجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية المتهم باختلاس 117 مليار سنتيم من اموال التعاضدية ، وجهت له المحكمة تهما تتعلق بتبديد اموال عمومية ، و اختلاس اموال عمومية و استغلال النفوذ .
و قال عبد المولى المومني ، الرئيس الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ، في ندوة صحفية عقدها بالرباط ، ان التعاضدية دخلت منذ سنة 2009 في تصفية تركة الفساد التي خلفها الرئيس السابق ، بعد قرار الحكومة حل جميع الاجهزة الفاسدة للتعاضدية ، و تمكنت في ظرف خمس سنوات مت تحقيق نتائج ايجابية ، و تحدث عن معالجة ازيد من مليون ملف مرض للمنخرطين سنويا ، و من المنتظر ان يرتفع العدد الى مليون و نصف ، و قال عبد المومني " ما كان يعالج في ظرف اربع سنوات ، اصبح يعالج في سنة واحدة " و اار الى ان الاجهزة الحالية المنتخبة سنة 2009 ورثت عن الاجهزة السابقة حسابات سنوية تتعلق بسنوات 2004 الى 2008 توبها عيوب و مغالطات ، و هذه الحاسابات ما زالت تنعكس على تصديق الحسابات السنوية . و اكد عبد المومني ، ان المجلس الاداراي الحالي ، استطاع منذ انتخابه سنة 2009 الى اليوم ، رغم الصعوبات المادية و البشرية اللوجيستيكية التي اعترضته من انقاذ المؤسسة من الافلاس و ارساء الفافية و الوضوح في مالية التعاضدية ، و تتمثل هذه الصعوبات حسب عبد المومني ، في وجود 650 الف ملف في الرفوف بقيمة مالية تناهز 14 مليار سنتيم و 188 مستخدما تم توظيفهم في يوم واحد رفعوا كتلة الاجور من 3.5 مليار سنتيم الى حوالي 7 مليار سنتيم مما كلف ميزانية التعاضدية ، الى جانب تاطير ذي مستوى ضعيف و مناصب مسؤولية شاغرة ، و مواد اسنان ذات ضعيفة . و اشار الى انه تمت المصادقة في عهد الاجهزة المسيرة و الحالية على الحسابات السنوية المتعلقة بسنوات 2009 و 2010 و 2011و 2012 و سيتم خلال نهاية شهر اكتوبر الجاري عقد جمع عام للمصادقة على التقريرين الادبي و المالي المتعلقين برسم سنة 2013 ، و هو انجاز تاريخي حيث سيتم لاول مرة مواكبة حسابات المؤسسة سنة بسنة على غرار ما هو معمول به في المؤسسات ". على حد تعبير عبد المومني ، مؤكدا توفر التعاضدية حاليا على وضعية مالية و محاسبية محينة تيسر التدبير و اتخاذ القرار .
و بخصوص شفافية التدبير ، تحدث عبد المومني ، عن اعتماد نظام الصفقات المعمول به الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، و تحيين المناظم الهيكلي للتعاضدية العامة بتعيين مسؤولين على تدبير بعض الاقسام و المصالح التي ظلت شاغرة لوقت طويل و من ضمنها قسم المالية و المحاسبة ، و الحد من مظاهر التبذير و ترشيد نفقات التنقل و التعويض عن الاقامة و المبيت و الهاتف و البنزين و المحروقات ، و كشف عن انجاز عدة افتحاصات تهم تدقيقا خاصا بالدورات المحاسبية الممتدة من 2004 الى 2009 و التعاقد مع مامور الحسابات لتتبع الدورات المالية لسنوات 2010 ،2011 و 2012 .
و سبق لمحكمة الاستئناف بالرباط ان اصدرت قرارا بالحكم على محمد الفراع بخمس سنوات سجنا نافذا ، كما سبق ان قضت المحكمة نفسها في حق المتابعين الاخرين في هذا الملف و الذين عددهم 21 باحكام تتراوح بين البراءة و سنتين حبسا ، و فتحت محكمة النقض بالرباط يوم 5 مارس الماضي من جديد ملف الفراع رئيس المجلس البلدي بالصويرة و الرئيس السابق للمجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية المتهم باختلاس 117 مليار سنتيم من اموال التعاضدية ، وجهت له المحكمة تهما تتعلق بتبديد اموال عمومية ، و اختلاس اموال عمومية و استغلال النفوذ .
و قال عبد المولى المومني ، الرئيس الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ، في ندوة صحفية عقدها بالرباط ، ان التعاضدية دخلت منذ سنة 2009 في تصفية تركة الفساد التي خلفها الرئيس السابق ، بعد قرار الحكومة حل جميع الاجهزة الفاسدة للتعاضدية ، و تمكنت في ظرف خمس سنوات مت تحقيق نتائج ايجابية ، و تحدث عن معالجة ازيد من مليون ملف مرض للمنخرطين سنويا ، و من المنتظر ان يرتفع العدد الى مليون و نصف ، و قال عبد المومني " ما كان يعالج في ظرف اربع سنوات ، اصبح يعالج في سنة واحدة " و اار الى ان الاجهزة الحالية المنتخبة سنة 2009 ورثت عن الاجهزة السابقة حسابات سنوية تتعلق بسنوات 2004 الى 2008 توبها عيوب و مغالطات ، و هذه الحاسابات ما زالت تنعكس على تصديق الحسابات السنوية . و اكد عبد المومني ، ان المجلس الاداراي الحالي ، استطاع منذ انتخابه سنة 2009 الى اليوم ، رغم الصعوبات المادية و البشرية اللوجيستيكية التي اعترضته من انقاذ المؤسسة من الافلاس و ارساء الفافية و الوضوح في مالية التعاضدية ، و تتمثل هذه الصعوبات حسب عبد المومني ، في وجود 650 الف ملف في الرفوف بقيمة مالية تناهز 14 مليار سنتيم و 188 مستخدما تم توظيفهم في يوم واحد رفعوا كتلة الاجور من 3.5 مليار سنتيم الى حوالي 7 مليار سنتيم مما كلف ميزانية التعاضدية ، الى جانب تاطير ذي مستوى ضعيف و مناصب مسؤولية شاغرة ، و مواد اسنان ذات ضعيفة . و اشار الى انه تمت المصادقة في عهد الاجهزة المسيرة و الحالية على الحسابات السنوية المتعلقة بسنوات 2009 و 2010 و 2011و 2012 و سيتم خلال نهاية شهر اكتوبر الجاري عقد جمع عام للمصادقة على التقريرين الادبي و المالي المتعلقين برسم سنة 2013 ، و هو انجاز تاريخي حيث سيتم لاول مرة مواكبة حسابات المؤسسة سنة بسنة على غرار ما هو معمول به في المؤسسات ". على حد تعبير عبد المومني ، مؤكدا توفر التعاضدية حاليا على وضعية مالية و محاسبية محينة تيسر التدبير و اتخاذ القرار .
و بخصوص شفافية التدبير ، تحدث عبد المومني ، عن اعتماد نظام الصفقات المعمول به الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، و تحيين المناظم الهيكلي للتعاضدية العامة بتعيين مسؤولين على تدبير بعض الاقسام و المصالح التي ظلت شاغرة لوقت طويل و من ضمنها قسم المالية و المحاسبة ، و الحد من مظاهر التبذير و ترشيد نفقات التنقل و التعويض عن الاقامة و المبيت و الهاتف و البنزين و المحروقات ، و كشف عن انجاز عدة افتحاصات تهم تدقيقا خاصا بالدورات المحاسبية الممتدة من 2004 الى 2009 و التعاقد مع مامور الحسابات لتتبع الدورات المالية لسنوات 2010 ،2011 و 2012 .
Partager