من يريد طمس حقيقة فضيحة الكذب على الملك بإقليم الرحامنة؟

مشاريع هامة أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس بإقليم الرحامنة خلال زيارته للمنطقة من بينها مشاريع تمت برمجتها في إطار مخطط المغرب الأخضر ، ومشروع السقي بالتنقيط الموضعي بالجماعة الترابية المحرة بدائرة سيدي بوعثمان الرحامنة لفائجة جمعية البرابيش للتنمية القروية "سابقا" بأولاد غنام لا يخرج عن هذا الإطار ، الهدف من المشروع هو ترشيد نظم الري بالمنطقة زيادة على التخفيف من الضغط على الفرشة المائية ، مشروع يتكون من أشغال التهييئ الهيدروفلاحي لحوالي 400 هكتار تقريبا من الأراضي الفلاحية وإنجاز ما يقرب من 12 ثقبا مائيا ومد شبكة توزيع المياه إضافة إلى تجهيز محطات الضخ والكهربة والتجهيز الكامل للأرضية الفلاحية في المساحة المشار إليها ، واعتمادا على البرنامج المسطر في ورقة المشروع الذي أعدته الجمعية المذكورة واعتمده الدراسة التقنية للمشروع منذ بداية سنة 2009 إلى حدود نهاية 2012 حيث توقفت الأشغال تم تنطلق سنة 2017 بشكل محتشم لتتوقف من جديد ولا يعرف أحد من المتتبعين والمستهدفين مصير المشروع الفلاحي المتعثر بهذه المنطقة بإقليم الرحامنة .

ومن خلال هذا نضع بين يدي المتتبع نموذجا آخر لطمس حقائق التعثر والاختلالات في مشاريع ملكية كمشروع جمعية الرحامنة لدعم العالم لقروي ومشروع دار الرحامنة بمراكش ومشروع السوق الجديد بابن جرير ، وما سنقدمه من خلال معايتنا بعين المكان لهذا المشروع الفلاحي المتعثر ليرتكز أساسا على الواقع ، وإضافة للنقص الحاصل والكبير على مستوى الدراسة التقنية للمشروع بالرغم من تسجيل ملاحظات الفلاحين المتتبعين كبناء صهريج بجانب الواد "شعبة الحلوفة" وهناك عدد كبير من التجهيزات تم اتلافها ولو كانت حتى نوعيتها دون المستوى المطلوب والمسطر بالورقة التقنية للمشروع ، تجهيزات لا تستجيب للمعايير المطلوبة ، أما شبكة انابيب المياه فتم تدميرها بالكامل ناهيك عن ثقب مائية لم يتم إنجازها بالمرة بالرغم من ثبوتيتها بالمشروع ، وغير ذلك من الاختلالات والتجاوزات التي صاحبت الأشغال المتعثرة بعيد عن أعين اللجن المكلفة بالمراقبة والتتبع ، وبالرغم من خلق جمعيات سقوية جديدة لتقوم مقام الجمعية الأم للسهر وتتبع أشغال المشروع لم يترك المسؤولون بالمديرية الإقليمية للفلاحة ولو فرصة وحيدة لأعضاء الجمعية لتبدي رأيها وتسجل ملاحظاتها حتى تلعب دورها كاملا في منظومة القطاع بهذه المنطقة وفي قطاع أوراش التنمية الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر كما سطر له جلالة الملك محمد السادس، ورغم العديد من شكايات المستهدفين من المشروع حول الاختلالات والتجاوزات التي أترت سلبا على المستهدفين الذين ظلوا ينتظرون بفارغ الصبر التطلع بشغف إلى موعد تحقيق حلمهم في الاستقرار والتنمية من مشروع فلاحي هام أصبح في حالة يرثى لها ، تحولت تجهيزاته إلى أطلال بعد مرور أزيد من 10 سنوات من الانتظار ومع ذلك لم تحرك الجهات المعنية ساكنا في موضوع مشروع ملكي طاله النسيان ، ينتابه الإهمال بفعل استخفاف المسؤولين ، خصوصا وأن بوادر الإهمال بدأت تظهر على كل تجهيزاته التي خربت وغيرها من معدات المشروع تآكلت دون أن ترمق أعين هذه الجهات كل هذا مع غياب الاهتمام والمراقبة بتواصل التخريب في مشروع انطلقت به الأشغال منذ بداية سنة 2010 بتكلفة مالية اجمالية تقدر بـ 15 مليار ستنيم الذي عهد بتنزيله للمديرية الإقليمية للفلاحة بالرحامنة حسب مصادرنا في إطار مخطط المغرب الأخضر الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن الأسباب الحقيقية الكاملة وراء عدم فتح تحقيق حول المشروع عبر الطرق القانونية وفي غياب أي توضيح منطقي من المديرية الإقليمية للفلاحة في الوقت الذي تسود أوساط الفلاحين المستهدفين بالمنطقة حالة من التذمر والسخط بسبب التعثر الحاصل في المشروع الفلاحي الهام ، والحال أنه كان على السيد وزير الفلاحة أن يأمر بفتح تحقيق في الاختلالات التي طالت هذا المشروع المتعثر من أجل متابعة كل من سيسفر التحقيق عن تورطه ، وحتى لا يستمر المتهافتون على المال العام بالتلاعب المشاريع الملكية .

إلى ذلك تفيد مصادرنا إلى أن هناك مشروع فلاحي أعطى انطلاقته هو الآخر جلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2012 أثناء زيارته للإقليم "مشروع جمعية الرحامنة لدعم العالم القروي " مشروع أصبح في مهب الريح التهم 1.5 مليار سنتيم دون أن يحقق الجدوى المطلوبة في الوقت الذي لازالت أصوات الفلاحين الصغار المستهدفين من المشروع تتعالى وتطالب بضرورة القيام بافتحاص مالي وإداري دقيقين لمشروع فلاحي أعطى انطلاقته ملك البلاد.