HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة




الأكثر تصفحا




الانبطاح كممارسة انتهازية


ذ. محمد الحنفي
الثلاثاء 13 فبراير 2018




الانبطاح كممارسة انتهازية






الانبطاح في عمق المدلول ليس إلا عملية يومية لتصريف فعل انتهز بأبشع أشكال التصريف، التي تقود الى إذلال الذات ماديا، ومعنويا، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى درجة أن جميع أبعاد شخصية المنبطح تصير مهانة، يمتنع معها إمكانية استرجاع الكرامة الضائعة من بين أنقاض المهانات المتوالية على المنبطح. ولذلك فالانبطاح هو ممارسة انتهازية في شكلها، ومضمونها، تتجسد في شخص الانتهازي من خلال الترسيمة الآتية:
"المنبطح .....:. المنبطح من أجله ......:. المنطح له"

وهذه الترسيمة هي التي تحدد المسار، والمآل الذي يؤول إليه الانتهازي، الذي يلهث كالكلب وراء مصلحته، التي يقتضيها مرضه بالتطلعات الطبقية.

فما هي الدواعي التي تجعل الانبطاح ممارسة انتهازية؟

إننا باستقرائنا البسيط للحياة اليومية، ودون بذل مجهود مضمن في البحث، والتقصي، نستطيع القول بأن الانبطاح، كممارسة انتهازية، هو نتيجة للدواعي الآتية:

1) النظام التربوي السائد في المجتمع برمته، انطلاقا من الأسرة، ومرورا بالشارع العام، وانتهاء بالمدرسة، ومن خلال العلاقة مع الآباء، والأمهات، ومع المسئولين في مختلف الإدارات العمومية، ومع الطاقم التربوي / التعليمي، وعلى مستوى البرامج التعليمية، والإعلامية، وغيرها. فكل شيء، وكل العلاقات، وكل البرامج، أنى كان لونها، تفوح منه رائحة الانتهازية، التي تقود إلى ممارسة الانبطاح. ذلك أن النظام التربوي السائد، لا يسعى إلى قيام التربية على الكرامة، وعلى حقوق الإنسان، وعلى الحرص على التمتع بالحرية، وعلى الممارسة الديمقراطية، وعلى السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بقدر ما يسعى إلى إعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والإجتماعية القائمة، على أساس سيادة، وتحكم النظام الرأسمالي التبعي، الذي يزخر بالقيم المتخلفة.

2) سيادة المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، في العلاقة مع الإدارة المخزنية، ومع الأجهزة الإدارية، والقضائية المختلفة، مما يجعل تقديم الخدمات العمومية امتيازا، لا يستفيد منه إلا المحسوب على فلان، أو علان، وإلا زبون فلان، أو علان، وإلا من قدم مقابلا غير مشروع، من اجل الحصول على خدمات معينة، بعيدا حتى عن القوانين الجاري بها العمل. الأمر الذي يجعل الممارسة الانتهازية المؤدية إلى الانبطاح سيدة الموقف، ومهما كان هذا الموقف متدنيا، ومنحطا.

3) غياب الحرية كنتيجة لسيادة العبودية في المجتمع، بسبب تكريس الحيف الطبقي: الإقطاعي / البورجوازي المتخلف، الذي يقود إلى الحرمان من مختلف الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تعتبر مدخلا للتمتع بالحرية بمدلولها الاجتماعي، والفردي على السواء. ولذلك نجد أن غياب الحرية يجعل الاستعباد مستمرا، ومتمكنا من الرقاب، ومؤديا إلى تسييد الممارسة الانتهازية التي تقود جحافل عبيد المصالح إلى الانبطاح أمام الأسياد الذين يصير بأيديهم قضاء تلك المصالح.

4) غياب الديمقراطية بسبب سيادة الاستبداد في مستوياته الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبسبب اعتماد قوانين الاستبداد في جميع المجالات، ونظرا لتصدي العديد من التنظيمات السياسية، والجماهيرية، للديمقراطية باعتبارها ممارسة غربية كافرة، لا تتناسب مع مجتمعنا، وفي مقدمتها التنظيمات المؤدلجة للدين الإسلامي، أو الساعية إلى تأبيد الاستبداد القائم، أو فرض استبداد بديل، وكذلك بسبب اعتماد ديمقراطية الواجهة، التي لا علاقة لها بالديمقراطية الحقيقية ذات المضامين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ونظرا، لأن الممارسة الديمقراطية غير قائمة، فإن الممارسة الانتهازية التي تتوج باستمرار بممارسة الانبطاح، هي التي تكون سيدة الموقف بالنسبة للطبقة الوسطى، المريضة بالتطلعات الطبقية، والتي تعمل على نشر مرض الانتهازية المتوجة بالانبطاح بين جميع أفراد المجتمع.

والمفروض أن تعمل الجماهير الشعبية، بقيادة الأحزاب والمنظمات الجماهيرية الديمقراطية، والتقدمية، على تحقيق الديمقراطية الحقيقية، ومن أجل استئصال الاستبداد القائم، ومحاصرة التنظيمات التي تعمل على فرض استبداد بديل، ومن أجل وضع حد للممارسة الانتهازية، مهما كانت هذه الممارسة، مادامت تقود إلى ممارسة الانبطاح أمام الأسياد الجدد، الذين يفرزهم الواقع اللا ديمقراطي، الذي تعيشه الجماهير الشعبية الكادحة.

5) غياب العدالة الاجتماعية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والحقوقية، وغيرها من المضامين التي يمكن أن تتضمنها؛ لأن الحرمان من الحقوق المختلفة، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا يعني في عمق الأشياء إلا الحرمان من العدالة الاجتماعية، مما يجعل المجتمع مجالا لمختلف الممارسات التي لا تتناسب مع احترام كرامة الإنسان، والتي لا يمكن أن تفرز لنا المهانة، والاحتقار، والذل، والهوان، بسبب غياب امتلاك الوعي الطبقي، الذي يؤهل حامليه إلى الحرص على التمتع بحقوقهم التي تقتضيها إنسانيتهم في الحدود الدنيا. وبما أن هذا الوعي غائب، فإن أفراد الشعب يلجئون إلى القيام بمختلف الممارسات الدنيئة، والمنحطة، بما فيها الممارسة الانتهازية، التي تقود ممارسيها إلى الانبطاح، من أجل الحصول على القوت اليومي. والإنسان عندما ينبطح من أجل الحصول على قوته اليومي، يكون قد فقد قدرته على المحافظة على إنسانيته. ولذلك فغياب العدالة الاجتماعية الذي تعاني منه الطبقات المحرومة، لا يعني في عمق الأشياء إلا العمل على نشر الوعي الطبقي بالخصوص، حتى يتأتى للجماهير الشعبية المحرومة، والمقهورة، الانخراط في النضال من أجل فرض تحقيق العدالة الاجتماعية.

6) سيادة عبادة الفرد في المجتمع، مما يجعل أفرادا معينين محور اهتمام شرائح عريضة من المجتمع، ويصيرون مفاتيح للحلول الاقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ويقفون وراء ترويض الجماهير الشعبية الكادحة على القيام بالممارسات الدنيئة، والمنحطة، ويسعون إلى ممارسة الانبطاح أمام الأفراد الآلهة، الذين يصيرون معبودين من دون اله . وقد كان المفروض أن تكون السيادة لمجموع أفراد المجتمع، حتى تصير مسئولية التنمية الاقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مسئولية جماعية، ومن أجل أن يصير الفرد واحدا من أفراد المجتمع، حتى يتحرر المجتمع من كل الأمراض الاجتماعية، التي تؤدي إلى ممارسة الانبطاح، الذي يصير مسلكية اجتماعية سائدة.

7) اتساع دائرة الطبقة الوسطى في المجتمع، باعتبارها مجالا لأمراض الانتهازية، والتطلعات الطبقية، وباعتبارها مصدرا لانتشار تلك الأمراض في المجتمع، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، الأمر الذي يجعل اتساع دائرة الطبقة الوسطى في المجتمع، كذلك، مصدرا لانتشار ظاهرة الانبطاح بين أفراد المجتمع، مما يجعله جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية السائدة في المسلكية الفردية، والجماعية. وما دامت الطبقة الوسطى هي مصدر كل ذلك، فإن هذه الطبقة يجب أن تخضع للتشريح اللازم، من أجل الكشف عن الأسباب التي تجعلها كذلك، حتى ينتبه أفرادها إلى ممارساتهم الانتهازية والانبطاحية، التي تلحق أضرارا كبيرة بالمجتمع بصفة عامة، وبالجماهير الشعبية بصفة خاصة. وحتى يصير جميع أفراد المجتمع، ومهما كانت الطبقة التي ينتمون إليها، على علم بتلك الممارسات، مما يجعلهم ينخرطون عمليا في التصدي لها، ومحاصرتها، من أجل استئصالها من بين أفراد المجتمع، أملا في جعل الطبقة الوسطى تتخلى عنها، وبصفة نهائية، لصالح العمل مع الكادحين، ومن أجلهم، في أفق تمتيعهم بكافة حقوقهم.

8) ابتلاء جميع أفراد المجتمع بمرض التطلعات الطبقية، التي تجعلهم جميعا يقومون بالأعمال الدنيئة، والمنحطة، التي تقودهم الى الانبطاح أمام ذوي النفوذ من أجل ذلك.

ومرض التطلعات الطبقية هو مرض عضال، يجعل البعض يلجأ إلى الدعارة، والدعارة السياحية بالخصوص، ويجعل البعض الآخر يلجا الى الاتجار في المخدرات، والبعض الآخر إلى التهريب، وإلى إقامة المعامل السرية، وإلى تصدير اللحوم البشرية البيضاء إلى دول الخليج، والى إسرائيل، وإلى المضاربات في العقار، وفي البضائع، وغيرها، مما يحتاج إليه الناس، في حياتهم اليومية. وهؤلاء جميعا، وحتى يستمروا في العمل من أجل تحقيق تطلعاتهم الطبقية، يمارسون الانبطاح اليومي أمام ذوي النفوذ، الذين يغضون الطرف عن ممارساتهم التي تلحق أضرارا كبيرة بالمجتمع.

ولذلك نرى ضرورة تشريح مختلف الممارسات التي تحدث بين أفراد المجتمع، وبمختلف الوسائل الممكنة، حتى ينتبه المرضى بالتطلعات الطبقية إلى أنفسهم، ويعملون على التخلص من أمراضهم، ويسعون إلى القيام بالأعمال المحققة لكرامتهم.

9) غياب احترام حقوق الإنسان كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وهذا الغياب هو الذي يدعو إلى جعل الجماهير محرومة من الحقوق المذكورة. ونظرا لغياب انتشار الوعي الحقوقي، فإن أفراد المجتمع يعتبرون أن حصولهم على دخل اقتصادي معين، أو على التشغيل، أو على السكن، أو على مستوى تعليمي معين، أو على العلاج من الأمراض المختلفة، مجرد امتياز يتمتعون به بعد القيام بالممارسات الانتهازية، والانبطاحية. ومن هنا تأتي أهمية الوعي الحقوقي، الذي تقف وراء انتشاره في المجتمع الجمعيات الحقوقية المختلفة، مسخرة في سبيل ذلك كافة الوسائل الممكنة: الإعلامية، وغيرها، من أجل تجذير الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع، ومن أجل أن يعتبروا أن من حقهم أن يتمتعوا بمختلف الحقوق التي تزول عنها صفة الامتياز، ومهما كانت هذه الصفة، حتى لا يضطر أفراد المجتمع إلى القيام بالممارسات الانتهازية، والانبطاحية.

10) غياب ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، الأمر الذي يترتب عنه ارتكاب المزيد من الخروقات الجسيمة، التي تنتج عن تطبيق تلك القوانين على الجماهير الشعبية الكادحة، مما يؤدي الى اللجوء الى الممارسات الانتهازية، والانبطاحية، من أجل تجنب الآثار السلبية لتطبيق تلك القوانين. وحتى لا تستمر الخروقات الجسيمة المترتبة عن تطبيق القوانين غير الملائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يجب الكشف عن المخاطر، والأوجه القانونية المؤدية إلى ارتكاب الخروقات الجسيمة، وبيان آثارها السلبية، وحشد الطاقات، والقدرات المختلفة، من اجل تدبير الممارسة النضالية المؤدية إلى القيام بالملاءمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أجل أن يتجنب ارتكاب المزيد من الخروقات الجسيمة باسم تطبيق القوانين المحلية في الممارسة اليومية، وحتى لا يستمر أفراد المجتمع في القيام بالممارسات الانتهازية، والانبطاحية، لتجنب الإصابة بالخروقات الجسيمة.

11) غياب دستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب؛ لأن الدستور الديمقراطي هو دستور متلائم مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإلا، فإنه لن يكون ديمقراطيا؛ لأن الديمقراطية لا تكون، كذلك، إلا بالمضامين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وهذه المضامين هي التي تقف وراء كون الدستور الديمقراطي مصدرا للقوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير، كذلك، مصدرا لتمتع جميع الناس بجميع الحقوق، وبصفة تلقائية.

وغياب دستور من هذا النوع، هو الذي يتسبب في الخلل القائم في المجتمع، والمتمثل في التناقض القائم بين الحديث عن ضرورة قيام ديمقراطية حقيقية، وعن غياب هذه الديمقراطية في الواقع العيني، مما يجعل الممارسات المنحطة، والدنيئة، التي يزخر بها الواقع العيني، والتي يعتمدها الناس في الوصول إلى تحقيق أهدافهم التي تفتقر إلى المشروعية، نظرا للممارسات الانتهازية، والانبطاحية، المعتمدة، والتي تتناقض مع احترام كرامة الإنسان.

ولذلك فتحقيق دستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، سيقطع الطريق أمام اعتماد مختلف الممارسات المنحطة في تحقيق الأهداف الفردية بالخصوص.

12) وكنتيجة لغياب دستور ديمقراطي، نجد، كذلك، غياب مؤسسات تمثيلية حقيقية، نظرا لأن الانتخابات التي تجرى، لا تكون لا حرة، ولا نزيهة، بسبب قيام مظاهر التزوير المختلفة في كل المراحل، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية، وانتهاء بإعلان النتائج. الأمر الذي يقتضي نضالا نوعيا، من أجل إيجاد هيأة مشرفة على الانتخابات، بعيدا عن إشراف وزارة الداخلية، التي أثبتت التجارب تحكمها في المسار الانتخابي في المغرب، منذ استغلال المغرب، وإلى يومنا هذا، ومرورا بإيجاد لوائح نظيفة، ونزيهة، ولا وجود فيها لمختلف الشوائب المشبوهة. وباختيار المسئولين عن المكاتب الانتخابية، على أساس قيم النزاهة، وبعيدا عن عقلية التلاعب في المحاضر على هوى وزارة الداخلية، حتى تكون النتائج معبرة، فعلا، عن إرادة الناخبين، الذين يجب أن يكونوا أحرارا، ونزيهين في الاختيار الحر، والنزيه، لممثلهم في المؤسسات.

وبالإضافة إلى ذلك، ولحماية الناخبين من السقوط في مهوى بيع ضمائرهم، يجب إقرار قوانين زجرية، تقف وراء وضع حد لمختلف الممارسة الهادفة إلى التأثير السلبي على الناخبين، كما يحصل في كل المحطات الانتخابية، كشراء الضمائر، وتوجيه المقدمين والشيوخ للناخبين، من أجل التحكم في النتائج، وإخراجها، وفق ما تراه أجهزة وزارة الداخلية.

13) ونظرا لغياب دستور ديمقراطي، وغياب مؤسسات تمثيلية حقيقية، فإن الاستمرار في تزوير الإرادة الشعبية، هو الذي يقف وراء الاستمرار في امتهان كرامة المواطنين، من اجل الدفع بهم في اتجاه القيام بالممارسات الانتهازية، والانبطاحية، التي تمكنهم من الحصول على جزء بسيط من حاجياتهم الضرورية الكثيرة في بعض المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي ترتب عنه الدخول في الممارسة السلبية تجاه المحطات الانتخابية التي لا تعكس أبدا إرادة الشعب المغربي، ولا تنتج الحفاظ على كرامة المواطنين. ولذلك كان، ولا زال الحرص على إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وفي ظل دستور ديمقراطي، خير وسيلة لمحاصرة اللجوء إلى القيام بالممارسات الانتهازية، والانبطاحية، التي تسيء الى كرامة أفراد الشعب المغرب،ي الذين يتأذون كثيرا من تلك الممارسات.

14) وكنتيجة لغياب انتخابات حرة، ونزيهة، ونظرا لاستبداد الطبقة الحاكمة بكل المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإن مؤسسات الدولة، والمؤسسات الجماعية، لا تكون في خدمة الشعب المغربي، بقدر ما تصير في خدمة الطبقة الحاكمة، وكل من يسبح في فلكها، سواء تعلق الأمر بخدمة المصالح الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو السياسية، حتى تستمر الطبقة الحاكمة في بسط سيطرتها، وحتى تعمل على تأبيد استبدادها.

وحتى تصير المؤسسات المذكورة في خدمة مصالح الشعب المغربي، يجب التصدي للممارسات الاستبدادية، وفضحها، وتعريتها، والكشف عن الأضرار الجسيمة، التي تلحق الجماهير الشعبية الكادحة، من أجل إعادة النظر في ممارسات مؤسسات الدولة، ومؤسسات الجماعات المحلية، في علاقتها بالجماهير الشعبية الكادحة، من اجل تجنيبها اللجوء إلى الممارسات الانبطاحية المترتبة عن القيام بالممارسات الانتهازية الحاطة من كرامة أفراد الشعب المغربي.

وهكذا نصل إلى أن دواعي صيرورة الانبطاح قائمة في مختلف تجليات الواقع، مما يؤثر سلبا على مجموع أفراد الشعب المغربي، الذين يعتبرون تلك الدواعي، وما يترتب عنها، قدرا يصيبهم، فينصاعون له، دون مبالاة بها. ودون انتباه إلى أن ما يقومون به، هو ممارسة انتهازية، أو انبطاحية.

وبناء على تلك الدواعي، وغيرها مما لم نذكر، فإن الانبطاح في حد ذاته، يصير ممارسة انتهازية، يضطر العديد من المتمرسين عليه القيام به، تحقيقا لأهداف معينة، وخاصة تلك التي لها علاقة بتحقيق التطلعات الطبقية، كمرض عضال، تعمل على نشره الطبقة الوسطى من المجتمع.

فهل ينتبه أفراد المجتمع المغربي إلى خطورة ممارسة الانبطاح على مستقبل الأجيال الصاعدة؟


         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

مقالات ذات صلة
< >

الخميس 26 يوليوز 2018 - 21:00 19 سنة من التحدي...

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير