HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة

تأجيل البث في ملف قضية كازينو السعدي بمراكش لجلسة 18يناير 2018 .


حقائق بريس
الاربعاء 29 نونبر 2017




تأجيل البث في ملف قضية كازينو السعدي بمراكش لجلسة  18يناير 2018 .



في جلستها بتاريخ 23 نونبر 2017 قضت الغرفة المختصة في جرائم الاموال بمحكمة الجنايات الاستنافية بمراكش تأجيل القضية الى غاية 18 يناير 2018 معللة ذلك بسبب تغيب القاضي المقرر
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية باستنافية مراكش قد أصدرت حكما في حق القيادي الاستقلالي أبدوح بتاريخ 19/02/2015 يقضي بادانته بخمس سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية مع مصادرة الشقة الموجودة في " مشروع السينكو" مع إسقاط تهمة إستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة " سيدي عباد " و " مطعم لابون بوف" وسقوط الدعوى العمومية في حقه والحكم على باقي المتابعين في الملف بما يلي : 7 متابعين بثلاث سنوات حبسًا نافدة لكل واحد منهم و واحد بسنتين سجناً نافدة والبراءة لإثنين منهم بعد متابعتهم بالرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية و الإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة، وكان جميع المتهمين قد تمت متابعتهم ومحاكمتهم في حالة سراح.
وقد تفجرت القضية على يد المستشار الجماعي لحسن أوراغ الذي سرب شريطاً صوتياً ينقل بعض تفاصيل كواليس عملية التفويت، القضية التي تعود تفاصيلها إلى سنة 2001 عندما اقدم مجلس جماعة جليز المنارة بالمصادقة على تفويت قطعة أرضية للشركة السياحية المسيرة لفندق كازينو السعدي بمراكش بمبلغ 600 درهم للمتر المربع، وقرار التفويت هذا يؤكد أبدوح أنه تم من قبل المجلس الجماعي بشكل إحترمت فيه كل الضوابط والقرارات خصوصا أن وزارة الداخلية في شخص والي مراكش السابق محمد حصاد هي التي اقترحت عملية التفويت في حين أن من قرر الثمن هي لجنة الإستثناءات.
وكانت المتابعة بناءاً على شكاية تقدت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام وشكاية المستشار الجماعي مفجر الشريط الصوتي إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي إستمعت الى رئيس المجلس "أبدوح " بمعية مجموعة من المستشارين من بينهم من وردت أسمائهم في الشريط الصوتي والذين اتهمهم المستشار المذكور للحصول على مبالغ مالية، كما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مستشارين من المعارضة بالمجلس رفضوا التصويت على عملية التفويت قبل أن يفتح الملف من جديد بعد لقاء جمع بين الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ووزير العدل مصطفى الرميد، كما قضت التعليمات القضائية بالإستماع إليهم واستدعائهم من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الإستئناف وإغلاق الحدود في وجه عدد منهم وسحب جوازات سفرهم وكذا وضعهم تحت المراقبة الوطنية.
وكان ملف " كازينو السعدي " من بين ملفات الفساد المالي التي سجلت رقماً قياسيا بمدينة مراكش .


         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير