HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة








تقرير عن اشغال المجلس الحكومي ليوم 15 فبراير 2018


حقائق بريس
الخميس 15 فبراير 2018




تقرير عن اشغال المجلس الحكومي ليوم  15 فبراير 2018











انعقد يوم الخميس 28 جمادى الأولى 1439 الموافق لـ 15 فبراير 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أوالموافقة على عدد من النصوص القانونية، وتقديم عرض حول معطيات ترشيح المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم 2026 ومساهمة الأطراف المعنية، وكذا عرض حول حصيلة الأداء الحكومي بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله وشكره على أمطار الخير والثلوج التي شهدتها عدد من مناطق المغرب وخصوصا بعض المناطق التي لم تشهد لها مثيلا منذ سنوات، مبرزا العناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وتعليماته السامية لتكون جميع المؤسسات والإدارات في مستوى تنزيل برنامج فك العزلة عن المناطق المحاصرة بالثلوج ونجدة المواطنات والمواطنين. وجدد السيد رئيس الحكومة توجيه التحية إلى جميع الموظفين والعاملين الذين اشتغلوا في هذه المرحلة الحرجة في عدد من المناطق سواء من السلطات الإقليمية والمحلية، ومن المصالح الخارجية لعدد من الوزارات خاصة التجهيز والمياه والصحة والتعليم والفلاحة وقوات الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وغيرها، وأيضا الوزارات التي أشرفت على هذا الورش مركزيا وعلى رأسها وزارة الداخلية، وأكد أنهم جميعا يستحقون الشكر على الجهد الكبير الذي بذلوه لفك العزلة وإيصال المساعدات والاعتناء بعدد من المناطق التي حاصرتها الثلوج. مذكرا بالبرنامج الذي تم وضعه مسبقا لمواجهة هذه المرحلة والذي يشمل 22 إقليما وأكثر من 1200 دوارا مما مكن من القيام بعمل دؤوب بالرغم من تسجيل بعض الخسائر، مع الأسف، وانقطاعات الطرق لفترة معينة، والتي تكون طبيعية نظرا لتساقط ضعف، وأحيانا ثلاثة أضعاف، كميات الثلوج المألوفة في بعض المناطق؛ كما قدم تحية خاصة لجنود الخفاء والعاملين على الأرض والذين اشتغلوا في نفس الظروف الصعبة بالمناطق المحاصرة من أجل فك العزلة وإغاثة إخوانهم المواطنين المحاصرين ، وترحم على روح موظف التجهيز الذي توفي أثناء قيامه بعمله في تلك الظروف الصعبة.
وتوقف السيد رئيس الحكومة عند الزيارة التي قام بها وفد حكومي هام لجهة الشرق خلال هذا الأسبوع في إطار الزيارات التي بدأتها الحكومة، وأكد أنها مرت في ظروف جيدة وشهدت حوارا راقيا مع المنتخبين والمجتمع المدني وممثلي رجال الأعمال وأيضا البرلمانيين وعددا من المسؤولين، حيث تم استعراض البرنامج التنموي الاقتصادي والاجتماعي لجهة الشرق، وتم الخروج بخريطة طريق مهمة، كما تم إبراز توجهات البرنامج الحكومي في عدد من المجالات لتنمية الجهة والاعتناء بها بدءا بالبرامج الكبيرة المهيكلة للمرحلة المقبلة، كما تم تسجيل عدد من ملاحظات واقتراحات المنتخبين وتم استلام عدد من الملفات التي تقدم تشخيصا لوضعية بعض المناطق وبعض الأقاليم والتي سيتم الاعتناء بها حيث تقوم لجنة بفرزها وتدقيقها لتتم متابعتها والعمل على إيجاد الحلول اللازمة في إطار العناية الكاملة للحكومة.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن مجلس الحكومة اليوم، يتدارس عددا من مشاريع القوانين ذات الأهمية الاستراتيجية لأنها تهم إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وهو أمر يدخل في عملية التحديث والرقمنة التي تعمل الحكومة على تطويرها في عدد من المجالات وعلى مستوى عدد من الخدمات لتحقيق اقتصاد في الجهد وفي إنفاق المال سواء بالنسبة للمقبلين على إحداث المقاولات أو العاملين في مجال الخدمات مثل العدول والمحامين والموثقين أو غيرهم في أفق تشجيع خلق المقاولات وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين في إطار هدف تحسين مناخ الأعمال، ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني وتنافسية المقاولة.
كما تطرق السيد رئيس الحكومة إلى ملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 وعبر عن اعتزاز الحكومة بهذه المبادرة التي أذن بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأعلن أن الحكومة مجندة إلى جانب اللجنة المكلفة بهذا الترشيح والتي أعدت برنامجا غنيا جدا، للوفاء بجميع الالتزامات الضرورية لتفوز بلادنا بهذا التنظيم، ودعا في ختام كلمته جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المنتخبة والفعاليات الرياضية والثقافية والمدنية والإعلامية إلى المشاركة في هذا الورش.

عرض حول معطيات ترشيح المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم 2026

بعد ذلك تقدم السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بعرض هام حول ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، مذكرا بالمواعيد والاستحقاقات التي يجب القيام بها، بدء يوضع ملف الترشيح يوم 16 ماي المقبل، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية ومواعيد أخرى وصولا إلى موعد التصويت في 13 يونيو 2018. وأكد السيد الوزير على أن هناك تعبئة شاملة من أجل احترام هذه الاستحقاقات وهذه الآجال، والعمل على تقديم الملف بجودة عالية يتم فيها الوفاء لمختلف المعايير المعتمد من قبل "الفيفا"، وذكر السيد الوزير بالمناسبة بأن العمل متقدم لتقديم الملف في آجاله المحددة، منوها بتعبئة مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وفعاليات وبمستوى الاحترافية وجودة المعطيات المجمعة والتي ستمكن بلدنا من ربح هذا الرهان والفوز بتنظيم هذا الكأس.

مشاريع قوانين
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، على مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. ويهدف إلى تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، وكذا تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات لاسيما الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات وذلك بوجوب إيداع جميع العقود والقرارات والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وكذا المقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عبر المنصة الالكترونية. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث (المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية) ويمنح مشروع هذا القانون إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المراكز الجهوية للاستثمار أو عن طريق المهنيين أو من خلال المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 87.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.13 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للقيام بالاختصاصات التي أسندت إليه فيما يخص القيام، بتدبير المنصة الإلكترونية لحساب الدولة، لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وتمكينه من استغلال ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، وضمان استعمالها من قبل جميع المتدخلين بطريقة آمنة. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تولي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية استيفاء جميع المستحقات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية من رسوم وأجور، لحسابه ولحساب باقي الإدارات والهيئات المعنية، وكذا تلك المتعلقة بالتقييدات اللاحقة في السجل التجاري الإلكتروني المنصوص عليها في القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف مشروع هذا القانون إلى ملائمة مقتضيات مدونة التجارة وفي تناسق مع مقتضيات المشاريع الأخرى، عبر إحداث سجل الكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وسجلات تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم المختصة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بالمحاكم المختصة، كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات لمساهمته في إحداث وتطوير وتبسيط مسطرة إحداث المقاولات لاسيما الصغرى والمتوسطة منها.

اتفاق دولي
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 08.18 حول تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي-رواندا بتاريخ 15/10/2016، بإدراج غاز الهيدروفلوروكاربون ضمن قائمة المواد المنظم استعمالها، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا التعديل إلى التخفيف التدريجي من ظاهرة الاحتباس الحراري بمعدل 0.5 درجة بحلول العام 2100، باعتماد جدول زمني تلتزم من خلاله الدول المتقدمة بتخفيض إنتاج واستهلاك مركبات الهيدروفلوروكاربون ترتفع بنسبة 10% سنة 2019 إلى 85% سنة 2036، وتلتزم الدول المصنفة بالبلدان "النامية" مجموعة أولى تضم الصين والبلدان الإفريقية بتخفيض إنتاج واستهلاك هذه المركبات من 10% سنة 2024 إلى 85% سنة 2045، والمجموعة الثانية تضم الهند وباكستان والعراق وايران وبلدان الخليج الإفريقية بتخفيض إنتاج واستهلاك هذه المركبات من 10% سنة 2032 إلى 85% سنة 2047.

عرض حول حصيلة الأداء الحكومي بمناسبة اختتام دورة أكتوبر

وقدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضا حول حصيلة الأداء الحكومي بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية، مشيرا إلى أنه في المجال الرقابي ضاعفت الحكومة جهدها في التفاعل مع الأسئلة الشفوية والكتابية حيث انتقلت نسبة الإجابة عن الأسئلة الكتابية من 34 في المائة مع اختتام دورة أبريل إلى 51 في المائة مع اختتام دورة أكتوبر في 14 فبراير 2018، بما مجموعه 1129 سؤالا، من أصل 2227 سؤالا.
كما بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية 648 سؤالا، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويا، أجاب عنه السيد رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية.
وأضاف السيد الوزير أنه، بخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 33 طلبا، مقابل 10 في دورة أبريل.
وعلى مستوى التعهدات أجابت الحكومة عن مأل تنفيذ 29 تعهدا بنسبة 27 في المائة مقارنة ب 13 في المائة خلال دورة أبريل.
كما استجابت الحكومة ل 36 طلبا من أصل 78 عدد طلبات انعقاد اللجان الدائمة، بنسبة 46 في المائة مقارنة مع نسبة 21% في دورة ابريل 2017.
وبلغ عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها السادة أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه ما مجموعه 169 اجتماعا، من بينها 100 اجتماع بمجلس النواب و69 اجتماعا بمجلس المستشارين.
وفي المجال التشريعي، من أصل 105 مشروع قانون قدم خلال هذه الولاية، ضمنها 38 نص من الولاية السابقة، تم اعتماد 71 مشروع قانون بالإضافة إلى 14 مشروع قانون صادق عليه أحد المجلسين، وبلغ عدد النصوص المعتمدة خلال هذه الدورة 25 قانونا ضمنها مقترح قانون.
وبخصوص مقترحات القوانين المودعة بمجلسي البرلمان، حرصت الحكومة على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وأحدثت لجنة تقنية، حيث تدارست الحكومة الموقف المطلوب بخصوص 41 مقترح قانون، من أصل 109 مقترح.

تعيينات في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين، على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كل من:
- السيدة شفيقة الهبطي في منصب مدير الديبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين؛
- السيد لحسن العسري في منصب مدير الشؤون القانونية والمعاهدات؛
- السيد عمر أمغار في منصب مدير الاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطية.

         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير