في الوقت الذي لازال فيه موضوع المناصب الشاغرة بجمعية الرحامنة للموارد البشرية بابن جرير يثير جدلا واسعا في جميع الأوساط بالرحامنة ويعرف تكتما كبيرا ،تنطلق من جديد نيران التنديد والاستنكار خاصة مع موجة الاستعداد المبكر لحزب الجرار بالرحامنة للانتخابات ضد منطق الولاء الحزبي والانتخابوي للحزب المذكور في اختياره تشغيل المستخدمين بهذه الجمعية للموالين والمنخرطين بالحزب علما ان جمعية الرحامنة للموارد البشرية التي تتولى تشغيل واداءاجور أزيد 350 مستخدما بإقليم الرحامنة تصرف لهم أجورهم بمقتضى عقود عمل موقعة مع رئيس الجمعية من حزب الجرار ونائب رئيس المجلس الحضري لابن جرير الأمر الذي يتنافى مع المبدأ القانوني الذي يحظر على العضو الجماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة الذي هو عضو فيها وهو المبدأ الذي ينص عليه الميثاق الجماعي، خصوصا أن المجلس الحضري لابن جرير من بين الجماعات الترابية المانحة لدعم الجمعية المذكورة من أجل تشغيل أبناء المنطقة، وهي العملية التي عرفت تجاوزات تم تسجيلها بخصوص تشغيل المقربين والموالين من المنخرطين بحزب الجرار وغيرهم من الأشباح الذين يتقاضون أجورهم فقط دون تقديمهم اية خدمة وتصرف لهم أجور شهرية، هذا فقد سبق لمستشارين بالمجلس الحضري لإبن جرير وفعاليات سياسية ومدنية مطالبتهم بفتح تحقيق حول مجموعة من التجاوزات التي تم تسجيلها بهذه الجمعية الموالية لتتجد مطالبها من جديد بفتح تحقيق في الأموال العمومية التي تم صرفها لهذه الجمعية والتنافي الحاصل لديها وللموضوع بقية
الأكثر تصفحا
|
حان الوقت للوقوف على مايجري بجمعية الرحامنة للموارد البشرية والمناصب الشاغرة تثير جدلا واسعا....!حقائق بريس
الجمعة 19 فبراير 2021
في الوقت الذي لازال فيه موضوع المناصب الشاغرة بجمعية الرحامنة للموارد البشرية بابن جرير يثير جدلا واسعا في جميع الأوساط بالرحامنة ويعرف تكتما كبيرا ،تنطلق من جديد نيران التنديد والاستنكار خاصة مع موجة الاستعداد المبكر لحزب الجرار بالرحامنة للانتخابات ضد منطق الولاء الحزبي والانتخابوي للحزب المذكور في اختياره تشغيل المستخدمين بهذه الجمعية للموالين والمنخرطين بالحزب علما ان جمعية الرحامنة للموارد البشرية التي تتولى تشغيل واداءاجور أزيد 350 مستخدما بإقليم الرحامنة تصرف لهم أجورهم بمقتضى عقود عمل موقعة مع رئيس الجمعية من حزب الجرار ونائب رئيس المجلس الحضري لابن جرير الأمر الذي يتنافى مع المبدأ القانوني الذي يحظر على العضو الجماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة الذي هو عضو فيها وهو المبدأ الذي ينص عليه الميثاق الجماعي، خصوصا أن المجلس الحضري لابن جرير من بين الجماعات الترابية المانحة لدعم الجمعية المذكورة من أجل تشغيل أبناء المنطقة، وهي العملية التي عرفت تجاوزات تم تسجيلها بخصوص تشغيل المقربين والموالين من المنخرطين بحزب الجرار وغيرهم من الأشباح الذين يتقاضون أجورهم فقط دون تقديمهم اية خدمة وتصرف لهم أجور شهرية، هذا فقد سبق لمستشارين بالمجلس الحضري لإبن جرير وفعاليات سياسية ومدنية مطالبتهم بفتح تحقيق حول مجموعة من التجاوزات التي تم تسجيلها بهذه الجمعية الموالية لتتجد مطالبها من جديد بفتح تحقيق في الأموال العمومية التي تم صرفها لهذه الجمعية والتنافي الحاصل لديها وللموضوع بقية تعليق جديد
مقالات ذات صلة
أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير |
|||||||
|