HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة








معايير غير موضوعية بمجلس جهة مراكش اسفي تحكمت في اعداد لائحة الجمعيات الثقافية بالرحامنة المرشحة للاستفادة من دعم هذا المجلس .


حقائق بريس
الاحد 30 سبتمبر 2018




معايير غير موضوعية بمجلس جهة مراكش اسفي تحكمت في اعداد لائحة الجمعيات الثقافية  بالرحامنة المرشحة للاستفادة من دعم هذا المجلس .


خلف قرار لجنة الثقافة بالمجلس الجهوي لجهة مراكش اسفي في اجتماعها الاخير بارجاء مناقشة لائحة الجمعيات الثقافية المنتمية لاقليم الرحامنة المقترح دعمها من لدن مجلس الجهة برسم سنة2018 والمراد مناقشته والمصادقة عليه في دورة المجلس ليوم الاثنين 01 اكتوبر 2018 ارتياح كبيرا لدى فعاليات المجتمع المدني بهذا الاقليم وذلك بعدم مناقشتها وعدم الموافقة عليها من طرف اعضاء اللجنة لاسباب تقول المصادر انها تتعلق باقصاء مجموعة من الجمعيات النشيطة بهذا الاقليم والعاملة في الحقل الثقافي منها المنظمة لمنتديات وملتقيات دولية،وكذلك ان ذلك تم في غياب ممثلي الاقليم باللجنةودون استشارتها تقول المصادر ،هذا الى جانب معايير مشوبة تم اعتمادها من بينها معايير الولاء الانتخابي والميولات الحزبية معايير غير موضوعية تحكمت في اعداد اللائحة المشار اليها ، وكان هذا قد خلق السنة الماضية انتقدات واسعة كما خلف ذلك تذمرا واسعا من قبل فعاليات مدنية وحقوقية باقليم الرحامنة ، هذا وقد ارتفعت من جديد العديد من اصوات المجتمع المدني باقليم الرحامنة مطالبة بوقف نزيف فضائح وانتهاكات توزيع الدعم على بعض الجمعيات الموالية بالمجلس الجهوي لجهة مراكش اسفى في غياب ادنى شروط المصداقية الموضوعية والمحسوبية والزبونية ونهج سياسة الاقصاء والتهميش في حق الجمعيات الجادة والملتزمة وليست لها ميولات سياسية او منهجية ،وكانت الشرارة التي افاضت الكأس هو احتجاج واستنكار العديد من الجمعيات السنة الماضية ،وقع هذا في الوقت الذي وجه وزير الداخلية مراسلة الى عمال العمالات وولاة الجهات يطلب منهم فيها بضرورة الحرص على الالتزام بالقانون والشفافية في توزيع الدعم على الجمعيات ،تفاديا لحالات استغلال النفوذ من اجل تمكين جمعيات موالية من ابرام اتفاقية او شراكة دون غيرها ،واين هو اذن موقع جهة مراكش اسفى من كل ذلك اللفيف الحداثي الذي اورده الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية ؟ الم يكن يجدر برئيس مجلس الجهة اعمال التدرج في انزال قوانين الدعم اسوة بباقي جهات المملكة عبر اطلاق مايشبه الحوار الجهوي في افق شرح المساطر الجديدة للدعم وفق ما جاء به المشرع المغربي ،وكذا ترجمة روح الديمقراطية التشاركية في استشراف طبيعة الشراكات الممكن انجازها .
فما نود الاشارة اليه هو التقيد بسيادة القانون واتخاد قرارات ادبية شجاعة تتماشي مع مبادئ وروح مضامين الدستور الجديد لقطع الطريق على من سولت لهم نفسهم جعل من العمل الجمعوي مجال للاسترزاق والنهب وتبديد المال لعام .

         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير