7 ماي 2022 يوم التصدي لحماة الفساد و المفسدين

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الى وقفة احتجاجية يوم السبت 7 ماي 2022 على الساعة الخامسة مساءا أمام مقر وزارة العدل تحت شعار " لا للتضييق على المجتمع المدني و التشريع للمفسدين و ناهبي المال العام و ربط المسؤولية بالمحاسبة" . إنها وقفة فرضتها مقدمات وزير العدل وهبي في مهامه أمام مجلس المستشارين التي كشف فيها عن عزمه إصدار قانون يمنع جمعيات المجتمع المدني من الترافع ضد الفساد و المفسدين وناهبي المال العام من رؤساء الجماعات الترابية وتقديم شكايات ضدهم لدى النيابة العامة ، معتبرا أن وزير الداخلية هو الذي يجب ان يراقب مالية الجماعات وليس الجمعيات أو أي مواطن مبررا ذلك بأنه لن نجد مستقبلا من يترشح لرئاسة الجماعة إذا ما استمرت ترفع ضدهم شكايات .. إن تصريحه هذا ليبعث عن الاستغراب، لأنه يتعارض مع الدستور المغربي لسنة 2011 والذي أعطى للمجتمع المدني مكانته في المشاركة في تدبير و تخليق الحياة العامة و نص كذلك على ربط المسؤولية بالمحاسبة و على الحكامة الجيدة و نص على استقلالية القضاء . فهل وهبي اخذ عهدا من الحكومة أو من اي جهة كانت حتى يبادر إلى حماية المفسدين من خلال اقتراح قانون يمنع جمعيات المجتمع المدني من التبليغ عن الفساد وعن المفسدين؟ أم أنه كان تحت ضغط مريب من قبل الرؤساء المتابعين من حزبه في قضايا الفساد ونهب المال العام .؟ إن المبرر الذي جاء به لا وجود له في قاموس الحياة السياسة العامة في الماضي ولا في الحاضر . إن ادعاءه بان لن يوجد من يترشح للانتخابات الجماعية مستقبلا ما دام الرئيس ترفع ضده شكايات من طرف جمعيات المجتمع المدني هو حق اريد به باطل . فهل بهذا الموقف يريد الوزير وهبي تخليق الحياة العامة ، أي بحماية المفسدين و ناهبي المال العام من رؤساء الجماعات حتى يستمر بعضهم في تبديد أموال الجماعة و يغتني من الجماعة و يتاجر في الصفقات و يخلق لنفسه كتلة ناخبة من خلال التشجيع على البناء العشوائي و خلق أحزمة بؤس للمدن و يضع الدولة في ورطة من أجل هيكلة تلك الأحزمة من البناء العشوائي و يشجع على احتلال الملك العمومي و التشجيع على النقل العشوائي .!؟ هل يريد ان يفتح الباب على مصراعيه للفساد ونهب المال العام و استغلال النفوذ والرشوة . لقد ارتكب الوزير وهبي جريمة سياسية تجعله خارج الإجماع الوطني الذي ينبذ مظاهر الفساد و الرشوة و يتطلع الى إرساء أسس دولة الحق والقانون . إن وزير العدل وهبي يريد تقوية لوبي الفساد و نهب المال العام و يعود بالبلاد إلى عهد السيبة و قيادها قبل و بعد الاستعمار، و هو الأمر الذي يرفضه المغاربة قاطبة . إن يوم 7 ماي هو يوم الفصل ،يوم انتصار الحق على الباطل.