نظم شباب حركة 20 فبراير بمدينة ابن جربر مسيرة نضالية برسم يوم نضالها الوطني السابع مساء يوم الأحد 25 شتنبر 2011 ابتداءا من الساعة الخامسة مساءا تحث شعار "نموت و لا المذلة" انطلقت من امام دار الشباب و جابت شارع محمد الخامس، و قد رفع المشاركون في هذه المسيرة لافتات تعكس عددا من المطالب الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية من بينها إشاعة قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان ومحاربة الفساد و رحيل المفسدين و ضمان استقلال القضاء.

كما رفعت خلال هذه المسيرة الحاشدة التي مرت في جو من الهدوء شعارات تنادي بالتغيير في كافة الميادين، و كذا شعارات مناوئة لسياسة القائمين على تدبير مختلف المؤسسات المحلية و الإقليمية، و عن مهازل الانتخابات كونها مجرد مسرحية لا غير.

و جاب المشاركون بيافطات مناهضة ل "الغلاء و الزبونية و المحسوبية الممنهجة في التعاطي مع مطالب المواطنين"، حيث طالب المحتجون بفتح ملف الشغل بقطاع الفوسفاط ، وقد استغرقت المسيرة زهاء ثلاث ساعات اختتمت بالقاء كلمات لممثلي الهيئات الداعمة للحركة بساحة غزة.

و على العموم كانت مسيرة اليوم الوطني للنضال السابع للحركة بابن جرير ناجحة بكل المقاييس و قد عبر المتظاهرون عن روح عالية من الوعي و الانضباط و المسؤولية الشيء الذي اضفى على هذه المسيرة النضالية الطابع السلمي و الحضاري.

https://www.hakaikpress.com/video/

بعد وقوف حركة 20 فبراير، والهيئات الداعمة لها، في اجتماع عقد بمقر الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بابن جرير، بتاريخ 9 / 8 / 2011، على حيثيات ما وقع، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ـ فرع ابن جرير، والنواحي، والتي نتج عنها اعتقال أربعة أعضاء من الجمعية، وبعد وقوفها على هجوم القوات العمومية، على المعتصمين من عمال السميسي ريجي، وأبناء متقاعدي الفوسفات، وباقي المهمشين، حول إدارة فوسفات ابن جرير، بتاريخ 8 / 8 / 2011.

تعلن حركة 20 فبراير، والهيئات الداعمة لها، الموقعة أدناه ما يلي:

1) تضامنها المبدئي، واللا مشروط، مع النضالات المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ـ فرع ابن جرير، وعمال السميسي ريجي، وأبناء المتقاعدين، وباقي المهمشين، ضحايا سياسة التفقير، والإقصاء، والعطالة.

2) شهادتها على الطبيعة السلمية، والحضارية للتظاهرات، والاحتجاجات التي تقوم بها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ـ فرع ابن جرير، منذ نشأتها بالمدينة، واعتباره ما وقع مؤامرة للزج بالجمعية في دوامة المحاكمات، وتحريفها عن أهدافها المشروعة.

3) تحمل مسؤولية ما وقع من احتقان اجتماعي بالمدينة، للسلطات الإقليمية، وللمسؤولين المحليين، بسبب عدم التزامهم بالوعود المقدمة للمعطلين، وعمال السميسي ريجي، وأبناء متقاعدي الفوسفات.

استعدادها للوقوف إلى جانب معتقلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ـ فرع ابن جرير والدفاع عنهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا.


الهيئات الموقعة:

حركة 20 فبراير ـ أطاك المغرب ـ الشبيبة الطليعية ـ الاتحاد المغربي للشغل ـ الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل ـ حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ـ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـالمركز المغربي لحقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن يسلم الملك محمد السادس وهو حليف وفي للغرب بعضا من سلطاته لمسؤولين منتخبين بموجب دستور جديد تمت الموافقة عليه في استفتاء جرى في وقت سابق من الشهر الجاري. ولكنه سيحتفظ بدور في القرارات الإستراتيجية.

وينظر في الأنظمة الملكية العربية الأخرى إلى هذه الخطوة من جانب النظام الملكي المغربي على أنها اختبار بشأن ما إذا كان يمكن للإصلاح أن يوقف موجة الانتفاضات التي تجتاح المنطقة.

وقال مسؤول محلي منتخب في الدار البيضاء اكبر مدن المغرب ومركزه التجاري إن التجمعات هناك اجتذبت نحو خمسة ألاف معارض وألف مؤيد للإصلاح.

وذكرت وكالة أنباء المغرب العربي أن نحو 20 ألف شخص قاموا بمسيرة في الدار البيضاء تأييدا للإصلاح. ولم تشر الوكالة إلى احتجاجات المعارضة.

وتقول الحكومة وحلفاؤها الغربيون إن الإصلاحات لحظة تاريخية في تحرك المغرب نحو مزيد من الديمقراطية وأقرتها الأغلبية الكبيرة من الناخبين في استفتاء أول يوليو.

ويقول المعارضون انه يجب على الملك التخلي عن مزيد من السلطة والقضاء على الفساد الحكومي. ويقولون إن حجم التصويت ب"نعم" في الاستفتاء ضخم بشكل مصطنع.

وفي العاصمة الرباط اجتذبت التجمعات المؤيدة والمعارضة للاستفتاء ما يقرب من ألف شخص من كل جانب.

وهتف مؤيدو الإصلاح قائلين "لدينا ملك واحد محمد السادس" وقد قادهم عشرات من رجال الدين الإسلامي وطلاب مدارس إسلامية.

وقال اثنان من الطلاب إنهم نقلوا إلى الرباط بحافلات من منطقة سوسة الجنوبية خصيصا للمشاركة في الاحتجاج.

وقال عبد الكبير بيلتو (29 عاما) إنهم موجودون في الرباط لمساعدة مؤيدي الملك وأضاف إنهم يؤيدون الملك.

وأردف قائلا إن السلطات المحلية أحضرت حافلات من اجل كل طلاب المدارس الدينية في سوسة.

وهتف معارضو الإصلاح بشعارات من بينها "العظمة لله وحده" و"يعيش الشعب" وشعارات تدعو إلى وقف الفساد.

وهذه أحدث احتجاجات للمعارضة ضمن سلسلة من المظاهرات نظمتها حركة 20 فبراير وهي شبكة وطنية فضفاضة مستوحاة من انتفاضتي تونس ومصر.

ولم تحصل الحركة على نوع التأييد الذي أطاح بالزعماء الذين ظلوا فترات طويلة في الحكم في مناطق أخرى من العالم العربي وذلك إلى حد ما لان الملك يحظى باحترام معظم المغاربة ولكنها أثارت أكثر احتجاجات ضد الإدارة في المغرب منذ عشرات السنين.

المصدر: رويترز

تظاهر شباب 20 فبراير بابن جرير انطلاقا من الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 17 يوليوز 2011 في مسيرة احتجاجية تحت شعار " مسيرة الرحيل " حيث احتشد المحتجون بساحة صيدلية ابن سينا بالحي الجديد حاملين عشرات اللافتات و العلم الوطني و مرددين شعارات منددة برحيل المفسدين و باستشراء الفساد و تنامي مظاهر الارتشاء في العديد من القطاعات ذات الصلة بالخدمات الاجتماعية . إلى ذلك طاف المتظاهرون شارع محمد الخامس مطالبين بمحاسبة المفسدين و ناهبي المال العام و رحيل رموز الفساد و رموز العهد المخزني و زبانية تجار الانتخابات ، و أعلنوا تضامنهم مع الثورات الشعبية في كل من سوريا و ليبيا واليمن ، و حيوا عاليا حجم المكاسب التي حققتها الثورة الشبابية في زخم الربيع العربي في كل من تونس و مصر ، هذا و قد واصل المتظاهرون مسيرتهم لأزيد من ثلاث ساعات حيث توقفت المسيرة أمام عدة محطات لحظات عرفت هتافات صاخبة للمحتجين مطالبين بإصلاحات حقيقية و واقعية تمس قضايا و هموم البسطاء و معيشهم اليومي ، إلى جانب المطالبة بإيجاد حلول عاجلة في الشغل و عطالة حاملي الشهادات بالمنطقة ، و تخللتها كلمات باسم كل من : حركة 20 فبراير ، اطاك المغرب ، تحالف أحزاب اليسار ، و جمعية المعطلين فرع ابن جرير و النواحي . و واعد المتظاهرون بمواصلة حركاتهم الاحتجاجية السلمية إلى حين تحقيق المطالب المشروعة ، معلنين تضامنهم مع عمال السميسي ريجي و أبناء عمال الفوسفاط و عمال الفوسفاط المتقاعدين و أبناء المنطقة المعتصمون بمكتشف فوسفاط ابن جرير من اجل مطلبهم في الشغل بهذا القطاع الحيوي.

نظمت حركة 20فبراير بابن جرير يوم الأحد 10يوليوز 2011ابتداءا من الساعة السابعة مساء مسيرة شعبية حاشدة أطلقت عليها مسيرة الصمود شارك فيها المئات من المواطنين والمواطنات والمناضلون المنتمون للهيئات المدعمة للحركة في نضالها طالبت من خلالها الشعارات التي رددها بمحاكمة المفسدين ومحاربة الإفساد وتحقيق كافة المطالب الشعبية بما فيها الشغل وبوضع دستور ديمقراطي حقيقي كما تخللت هذه المسيرة كلمات باسم الهيئات المدعمة لحركة 20 فبراير كلها أجمعت على مساندة ودعم الحركة حتى تحقيق أهدافها: محمد الحنفي من حزب الطليعة، ذ عبد الكريم التابي من حزب اليسار الاشتراكي الموحد، ذ عبد الغفار الموفق من شبيبة اليسار الاشتراكي الموحد، ياسر بالهيبة عن اطاك المغرب، عبد الله شعبان عن جمعية العدل والإحسان، والمهدي الرؤوفي عن جمعية المعطلين حاملي الشهادات بابن جرير والنواحي والذي تناول في كلمته بالمناسبة مأساة الشباب المعطل بالمدينة والاستهانة الحكومية الخطيرة بملفه المطلبي المتضمن لحقه المشروع في الشغل مبرزا أن أمر التشغيل لا يحتمل التأجيل والكف عن التنكيل بالمعطل.

وفي ختام هذه المسيرة الشعبية الحاشدة تمت تلاوة البيان الختامي لحركة 20 فبراير جاء فيه ما يلي :

في ظل واقع وطني يتميز بقمع النظام للأصوات الحرة و حبس و اعتقال و تقتيل الشرفاء من مناضلي هذا الوطن الجريح ، ‏و بعد انتظار الشعب لما يزيد عن خمسة أشهر، حتى يفهم النظام أن الوقت قد آن حتى يمسك الشعب بسلطة القرار ، ‏اخرج لنا النظام نسخة مشوهة عن دستور سماه –زورا و بهتانا- بالديمقراطي، و نحن نسميه دستورا غير ديمقراطي سواء من حيث الشكل، حيث لم تسهر عليه لجنة تأسيسية منتخبة‏، أو من حيث المضمون بما هو مجرد إعادة إنتاج لنفس توازن القوى السابق، ‏و إن زوقه المخزن بجمل أنيقة عن الديمقراطية، لكن من حيث الجوهر يكرس السيادة المطلقة للفرد الواحد; و لا يشمل فصلا حقيقيا للسلط ، ‏و لا ينصص على استقلالية حقيقية للقضاء.
‏و استمرارا لديناميتنا النضالية، ‏و وفاء لأرواح شهداء الشعب المغربي، من شهداء الريف، إلى أرواح تلامذة البيضاء 1965 ، ‏مرورا بشهداء الخبز و الكرامة ‏بكافة ربوع المغرب سنوات 1981 ، 1983 و 1984 ؛ و تنديدا منا بالقمع الذي جوبهت به - و ما نزال - ، ‏من طرف القوات القمعية، و تقديرا منا للتضحيات التي قدمها و يقدمها الشعب المغربي لأجل تملك زمام السلطة الفعلية، لا كما جاء بها دستور العبيد، ‏لتمويه النضالات الحقيقية للشعب المغربي، و بمناسبة أربعينية الشهيد كمال العماري;
‏نعلن للرأي العام المحلي، ‏الوطني و الدولي ما يلي:
رفضنا :
‏- للدستور الممنوح شكلا و اللاديمقراطي اللاشعبي مضمونا و الذي يكرس سلطة الفرد الواحد، ‏و لا
‏يخدم سوى حفنة من المحظوظين و مصاصي دماء الشعب عن طريق رخص أعالي البحار، ‏و اقتصاد
‏الريع؛
تنديدنا :
‏• بالهجمات المتتالية على حركة 20 فبراير ، صوت الشعب المغربي ، في كافة ربوع المغرب ، و خصوصا الهجوم ، من طرف بلطجية حزب الأصالة و المعاصرة،و اعتداءهم على مناضلنا هشام لمراني، و على مناضل الحركة عبد الكريم التابي؛
‏
‏و منع السلطات للأمسية الملتزمة التي أقامتها الحركة بساحة غزة.
‏عزمنا:
‏- على مواصلة النضال حتى تحقيق كافة مطالبنا العادلة و المشروعة ، حتى اسقاط الفساد و الاستبداد ، و محاكمة سارقي أموال الشعب و المقهورين ، و إرجاع الأموال المنهوبة،
‏تشبثنا :
بضرورة إقرار جمعية تأسيسية منتخبة تمثل الإرادة الحقيقية للشعب ، و هي الكفيلة وحدها بوضع دستور حقيقي للمواطنين المغاربة،
مواصلتنا :
للاحتجاج في الشوارع و الميادين و الأحياء الشعبية ، و نحذر المخزن من مغبة المس بأي مناضل من مناضلينا ، و إصرار الحركة على كافة أشكال التصعيد ضد القمع و التنكيل بمناضليها و كافة أشكال الحصار.
و دامت حركة 20 فبراير حرة و مستقلة.
ابن جرير في 10 يوليوز 2011

حركة 20 فبراير تجدد أشكالها بعد نجاح مقاطعتها للدستور

خرجت عشرات المئات من النساء و الرجال في مدينة صغيرة اصطلح عليها مدينة المستقبل (مدينة ابن جرير التي يشغل فيها الهمة صفة برلماني ورئيس المجلس البلدي)،بعد حملة عشواء للجهات المؤيدة للدستور، حيث لوحظ توظيف الأطفال في مسيرات "نعم للدستور " كما عمل بلطجية حزب الأصالة و المعاصرة كسر زجاج سيارة المناضل التابي عبد الكريم و قام احد أعضاء الحزب ومسؤولي المجلس البلدي بضرب هشام الامراني التي تفردت حقائق بريس بتغطية الحدث ...كما لم تتوقف في نشر الإشاعات والادعاءات بكون نشطاء الحركة ملاحدة يساريين و عدميين من العدل و الإحسان و انتهازيين ...كل تلك الحملات سقطت مع أول خروج دفاعي للحركة بعدما كانت في موقع هجومي ، قررت الحركة تنظيم هجومها إنذاري أمام المقاطعة الأمنية ثم اختتمته بمسيرة ليلية، اعتبره الرأي العام انتصارا سريعا للحركة زاد من تعاطفها الشعبي ودلك بتأكيد خصوم من الحركة من خلال كتاباتهم المنددة بسلوك التضييق على الحركة .

الحركة لم تتوقف عند حدود التنديد بل صبغت تحركاتها بهالة تضامن شعبية تعبوية عفوية في الأحياء الهامشية ، عكسته نتائج المقاطعة الشعبية في الأحياء المهمشة ، بالرغم من التصريحات الرسمية التي تحاول طمأنة الساكنة بنتائج التصويت التي تشكك في صحته الحركة .

و أخيرا و ليس آخرا، خرجت الحركة بقرار مسيرة 10 يوليوز بعدما جمدت نشاطها في 03 يونيو بدعوى ترتيبات الحركة " خطوتين إلى الوراء من اجل خطوة إلى الأمام " واكتفت بالدعوة إلى تنظيم أمسية يوم 07 يوليوز ، سرعان ما تدخلت فيها السلطات المحلية لمنعها ، وهي نفس الساحة التي شهدت أمسيات فنية لحزب الأصالة و المعاصرة من خلال توظيفه لنفوذه بالمجلس البلدي وبمؤسسة الرحامنة مما لاقى استغرابا واستهجانا من قبل الساكنة ، كان الرد فيها للحركة ميدانيا وسريعا من خلال تحويل الأمسية الممنوعة إلى مسيرة جماهيرية جابت مختلف أرجاء المدينة .

مسيرة الأحد 10 يوليوز كما قال منظموها هي مسيرة الصمود بابن جرير ومسيرة الاستعداد لمرحلة جديدة.

حركة 20 ترسل تحايا النصر إلى طنجة وأسفي البيضاء واكادير...

الحركة من خلال متدخليها ، بين و الفينة و الأخرى ، تعهدت بمواصلة النضال حتى إسقاط الفساد ، وعرجت على واقع الفساد واحتكار السلط وعدم الفصل بينها و ذكرت بمواقفها اتجاه الدستور الممنوح ، كما عبرت عن شرف انتماء أبنائها للحركة جاردة أسطولا من المواقف المشرفة للحركة ورموزها بالمقابل استعرضت واقعا كئيبا للطرف الآخر ، حيث تاريخ المخزن من الفساد و الارتشاء و الهبات و النهب و المحاكمات و المعتقلات السرية وعدم استقلال القضاء و الإجهاز على مجانية وجودة الخدمات العمومية .

.لم يفت الحركة أن تنقل في جو جماهيري يتعاضد فيه كل الفرقاء و الشركاء، رسالة التحية و الإشارة إلى المعتصمين في مدينة طنجة و المتمسكين بخط الحركة في البيضاء و المؤبنين لأربعينية الشهيد بأسفي و لصمود الحركة ضد البلطجة في اكادير ...كما طالبت بفك الحصار الإعلامي لوسائل الإعلام العمومية للحركة وتمكينها من التعريف بوجهات نظرها للشعب المغربي في مختلف القضايا التي يعتبرها المخزن طابوهات محضورة .

حركة 20 فبراير تتضامن مع سندية مصطفى و عبد الحميد أمين والساسي و نشطاء الجماعة...

الحركة التي انطلقت مساءا من الساعة السابعة إلى العاشرة ليلا أمام صيدلية ابن سينا ، وجابت شارع القدس مرورا بالشارع الرئيسي للمدينة ، طالبت بمحاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام محليا ووطنيا ، كما نددت بالقمع الذي يستهدف الحركة وطالبت بإطلاق سراح معتقليها، كما استنكرت في جو حماسي ، الضغط و الإرهاب التي تتعرض له الهيئات الداعمة، منددة بقرار الطرد التعسفي الذي تعرض له عضو الحركة (عضو السكرتارية الوطينة لاطاك مصطفى سندية ) من منصبه للمرة الثانية من اجل إجباره على التوقف عن دعم الحركة بأسفي، وفي الرباط وسلا تعرض المناضل عبد الحميد أمين وخديجة الرياضي و الساسي وآخرون إلى هجمة شرسة من قبل البلطجية من اجل استهداف سلامتهم البدنية و النفسية قصد ثنيهم عن مواقفهم المبدئية واستهداف المقرات الداعمة من خلال تكسيرها وإتلاف ممتلكاتها ،كما لا يزال نشطاء العدل و الإحسان يتعرضون للتضييق و التعنيف و المنع ...وهو ما اعتبرته الحركة واقعا يكشف بالدليل و الملموس زيف الشعارات ...وفي كلمة لممثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين تلا كلمة نوه فيها بمواقف الحركة وطالب فيها بإحقاق الحق في الشغل ...خصوصا بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدن الفوسفاطية لخريبكة و اليوسفية.

هذا وقد عاد شباب 20 فبراير إلى التصعيد في الشارع بعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي تعتبره الحركة غير ديمقراطي و العملية في نظرهم شابتها خروقات و اختلالات، كما عبرت الحركة عن موقفها من الدستور الجديد بالطعن في سلامة عملية الاستفتاء.

و انطلقت التظاهرة الاحتجاجية من ساحة غزة حيث رفع خلالها المحتجون الذين قدرت لجنة التنظيم عددهم بالعشرات شعارات مختلفة تندد بقرار المنع الذي تعرضت له الحركة في تنظيمها للأمسية الفنية، تلتها شعارات وطنية و محلية تندد بالفساد و المفسدين، كما أشارت أصابع الاحتجاج إلى السلطات التي ترفض حرية التعبير و الرأي و الحق في التظاهر السلمي بهذه المدينة.

و لم يفت تظاهرة يوم الخميس 7 يوليوز في احتجاج شبيبي و شبابي و تضامني تدق أجراس المسؤولية المحلية و الوطنية حول المطالبة بوضع حد للممارسات الماسة بحرية الرأي و التعبير، محاكمة المفسدين و ناهبي المال العام، و التنديد بسياسة الحكومة الحالية.

و انطلقت التظاهرة الاحتجاجية لشباب 20 فبراير بابن جرير من ساحة غزة وسارت عبر شارع محمد الخامس لتصل إلى المحور الطرقي بشارع مولاي عبد الله بالحي الجديد و اختتمت التظاهرة باعتصام أمام مقر مفوضية الشرطة بابن جرير احتجاجا على هذا المنع.

و علاقة بالاعتداء على الضحية و ما تعرض له من اعتداء وحشي تم نقل الضحية إلى المستشفى المحلي بابن جرير تم المستشفى الجهوي بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية و الدعم النفسي الذي تستوجبه طبيعة الاعتداء الوحشي سلمت له شهادة طبية تحدد مدة العجز في 22 يوما قابلة للتمديد كما استمعت الشرطة القضائية بابن جرير إلى الضحية و شهود الإثبات في النازلة بهدف إلقاء القبض على الجناة و خاصة الجاني الرئيسي المستشار البلدي ع . ب بحكم أن الأمر يتعلق بحالة تلبس و حيث تضمنت تصريحات الشهود أن الضحية تعرض فعلا لاعتداء وحشي في البداية من طرف المستشار البلدي المشار إليه في الشكاية تم باقي المعتدين الذين سخرهم لذلك بتعليمات من المعتدي الأمر الذي تسبب في إصابته بإصابات بليغة في مناطق مختلفة من جسده، علما أن المعتدي سبق له أن اعتدى على رجل امن بالملعب البلدي و ظل بمنأى عن أية متابعة بعد تدخل النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لابن جرير لدى رئيس مفوضية الشرطة الذي مارس بدوره ضغوطا على رجل الأمن المذكور من اجل سحب شكايته ، فرغم أن المعتدى عليه قد سلك المسطرة القانونية تجاه هذا الاعتداء الإجرامي ماذا حصل بالفعل مرة أخرى في هذا الاعتداء الوحشي الذي يتعرض له الأستاذ هشام لمراني من طرف نفس الشخص صاحب السوابق رغم وجود حالة التلبس ؟ و هل يتم إنصاف هذا المواطن و إعادة الاعتبار للقانون ؟؟؟
و رغم سيل المساعي التي قام بها الضحية لدى السلطات القضائية بابن جرير لتحريك ملف قضيته حتى تأخذ مجراها القانوني و القضائي ، فلازال الصمت و اللامبالاة أسياد الموقف في غياب أي مبرر مقنع لهذا التصرف الذي من شأنه ان يفتح الباب لمجموعة من التساؤلات و التأويلات ، و بهذا الصدد كاتب الضحية السيد وزير العدل في موضوع الاعتداء الذي تعرض له من خلال شكاية جاء فيها ما يلي :

إلى معالي السيد وزير العدل
بالرباط

الموضوع : شكاية
المرجع : شكاية عدد 933 / ح ح / د 1 بتاريخ 27/06/2011 حسب إرسالية شرطة ابن جرير للنيابة العامة

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد

لقد تعرضت بتاريخ 25/06/2011 لاعتداء شنيع من طرف المستشار الجماعي ببلدية ابن جرير المدعو عبد المالك بوسلهام مدعوما بمجموعة من الأشخاص أثناء متابعتي مهرجان خطابي لشرح مضامين الدستور الجديد بساحة غزة بابن جرير ينظمه حزب الأصالة و المعاصرة.
و قد تم نقلي إلى المستشفى المحلي و منه للمستشفى الجهوي بمراكش ، و قد سلمت لي شهادة طبية تحدد مدة العجز فيها 22 يوما ، كما استمعت لي الشرطة القضائية و كذلك الاستماع إلى الشهود و أنجزت مسطرة في الموضوع إلا أنها أرسلت عادية للنيابة العامة رغم وجود حالة التلبس تحت عدد 933 / ح ح / د 1 بتاريخ 27/06/2011 ، نظرا لتدخلات و نفوذ المعتدى الذي زاد من حدة جبروته حيث لازال يهددني و هو حر طليق و أني معالي الوزير أتقدم إليكم بشكايتي هاته بصفتكم مشرفين على تنفيذ السياسة الجنائية ، لأبلغكم من خلالها هذه المخالفات و التجاوزات التي ارتكبتها النيابة العامة و الشرطة القضائية بابن جرير و التمس من معاليكم أن ترفعوا إلى المحكمة المختصة ملتمسا من اجل اعتقال الجاني الرئيسي و من معه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترامات و التقدير

والسلام

من كان يخطر بباله أن الاحتفال بانتصار المؤيدين للدستور الجديد سيتزامن مع احتجاجات حركة 20 فبراير يوم الأحد ثالث يوليوز. ومن يصدق أن المصوتين على الدستور سينتظرون يوما كاملا للاحتفال بالدستور (إعلان النتائج منتصف ليلة الجمعة فاتح يوليوز). لاشك أن المحتفلين يوم الأحد لا يهمهم لا الدستور ولا الملك ولا حتى الوطن، لأنهم أظهروا ولاءهم لمن منحوهم بعض الدريهمات أو من اعتادوا سخرتهم في الحملات الإنتخابية.

ما حدث يوم الأحد يورط الدولة وأجهزتها التي لم تستبطن بعد ما جاء في الدستور الذي صوت عليه 73 في المائة من المغاربة وذهب 98 في المائة منهم إلى اختيار "نعم"، فهؤلاء لم يخرجوا للاحتفال بمكتسبات المغاربة بل للتنكيل بحركة 20 فبراير. كانت نية الكثيرين ممن خرجوا للاحتكاك بهؤلاء الرافضين للدستور مبيتة، فهم لا يرون فيهم كما تم شحنهم به «بوليزاريو» أو «متطرفين» أو «ملحدين» "وكالة رمضان"، لكن منافسين حقيقيين على كسب ثقة السكان خاصة في أحياء شعبية رفعت شعارات محاربتهم كرموز للفساد، ولا يستحقون أن يمثلوا الساكنة في مغرب الحكامة والمسؤولية.

تصرف أولئك ضرب مصداقية بعض مؤسسات الدولة، وكشفت عن المستور حول الصراع الحقيقي داخل المجتمع المغربي بين لوبيات الفساد وبين من تتوفر فيهم ذرة وطنية ورغبة حقيقية في التحول نحو الديمقراطية ومجتمع الكرامة والحرية. فقد أماطت نساء ممن شاركن في المسيرة اللثام عن أنهن مسخرات من قبل جهات معينة للخروج والتظاهر قدمن من أحياء بعيدة جدا عن حي اسباتة، بل إن إحداهن احتجت على رجال الأمن الذين أخرجوها من وسط مسيرة 20 فبراير، وقالت لهم «انتوما كتجيبونا ودابا كتخرجونا»، بل أكثر من ذلك كانت هي نفسها حاضرة أثناء محاكمة علي محمد سالم التامك واستغلت من قبل بعض الأجهزة لتظهر لوسائل الإعلام أن المواطنين البسطاء ضد من سموهم «الإنفصاليين»، وذات الورقة تلعب مه حركة 20 فبراير سعيا لإخراجهم من الملة بتخوينهم وضربهم بذات السلاح.

هذا التصرف أساء لعملية التصويت على استفتاء اختاره المغاربة طواعية وسيوسع دائرة الشكوك حول نوايا الدولة الحقيقية، ويطرح سيلا من التساؤلات حول مدى انخراط بعض الجهات الأمنية أو السلطات في العهد الجديد أو أنها تسعى لعرقلته بالاستعانة بمن هم مستعدون لبيع أصواتهم ببلغة أو بورقة زرقاء وحتى التظاهر دون الدفاع عن قضية ما، بل فقط كالآلة التي تشحن ببطارية سرعان ما تتوقف بعد انتهاء مدة صلاحيتها.

هناك فئة كبيرة أصابها الذهول مما حدث ويحدث في المغرب. مستشارون في كل جهات المغرب اعتقد الجميع أن عهدهم ولى لارتباطه بالفساد الانتخابي والتزوير والاغتناء الفاحش السريع، وتحينوا الفرصة بعد اعتقوا أنه بامكانهم الإصطياد في المياه العكرة، فتحولوا بقدرة قادر إلى مدافعين عن الدستور وعن الإصلاح، وإن كانوا يدركون أن الدستور الحالي رغم علاته سيكون سيفا سيقلم أظافرهم قبل أظافر غيرهم، لأنهم بكل بساطة عينة من لوبيات فساد عاتت في البلاد فسادا وتسعى للتحكم في السلطة وفي المؤسسات، وعلينا أن نتصور بلادا تحكمها مصاصو دماء الشعب المغربي. أكيد أنهم سيحعلون منا ليس فقط عبيدا بل أقنانا في مقاطعات وجهات سيحولونها إلى مزارع، في وقت يتطلع فيه كل الديمقراطيين للإرتقاء من مجرد رعايا إلى مواطنين حقيقيين يعيشون في ظل ملكية مواطنة ويحكمهم ملك مواطن بكل ما تحمل الكلمات من معنى.

الدولة ستقع في مأزق حقيقي ومن حق الأحزاب المؤمنة بالوطنية الحقة أن تطالب بتأخير موعد الانتخابات التشريعية لأنها تدرك أن تنظيمها شهر أكتوبر المقبل سيعيد نفس وجوه الفساد والتزوير إلى قبة البرلمان، ثم فيما بعد إلى المجالس الحضرية والقروية. وستعيد هاته الإنتخابات المدافعين الجدد على الدستور، بعد أن استغلوا الحملة للدعوة للتصويت بنعم إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها، لذلك قلنا أن كل من مولوا المجموعات الموسيقية واقتنوا الخيام وجيشوا الشباب والشابات للخروج ضدا عن حركة 20 فبراير هم ممن لا يهمهم سوى الإحتفاظ بموقعم الإجتماعي والإحتماء بالسلطة خوفا على مصالحهم التي راكموها في ظرف وجيز وليس حرصا على مصالح البلاد والعباد.

هذا الموقف الذي تورطت فيه الدولة قد تكون نتائجه كارثية على نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة خاصة أن الأغلبية من الشعب لا تزال تحتفظ بصمتها، وسيفقد الثقة في السياسة والسياسيين، وسيبعد الطبقة المتوسطة من كل نقاش حول الإصلاح السياسي لما بعد الدستور الجديد، خاصة إذا ما استمر حماة الدستور الجدد في استعراض عضلاتهم في الشارع مهددين من يخالفهم الرأي بالحجارة عوض مقارعتهم بالأفكار.

إن لجوء أجهزة في الدولة إلى شيطنة حركة 20 فبراير ستكون عواقبه وخيمة. هؤلاء يمثلون تيارات فكرية متباينة، لكن عمودها الفقري خرج إلى الشارع للمناداة بالإصلاح، بملكية برلمانية وبفصل حقيقي للسلط. الدستور الجديد لم يلب هذه الطلبات، لذا فمن حق هؤلاء أن يستمروا في الاحتجاج سلميا، لأن هذا الدليل الأوضح على تحول تدريجي إلى القبول بالآخر، وعلي الدولة أن تعي من ينافق بلده ومن حقيقة له غيره على تقدمه وتطوره ليصبح جنة للمواطنة.

رفع متظاهرون ضمن المسيرة التي دعا إليها التنسيق المحلي لحركة 20 فبراير بمراكش، اليوم الأحد 3 يوليوز، شعارات معبرة عن رفض النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية قبل 48 ساعة بخصوص الاستفتاء الدستوري.. وقد جاهر المتظاهرون بعزمهم الاستمرار في الاحتجاج إلى غاية نيل تحقيق كافة مطالب الحركة.

ورفع مشاركون فبرايريون شعارات ناعتة لمشروع الدستور المعلن عن قبوله ضمن استفتاء شعبي بـ "كذبة يوليوز"، إضافة للافتات كتبت عليها كافة مطالب الحركة من "دستور ديمقراطي" إلى "الحق في الرعاية الاجتماعية".. وقد كانت المسيرة الفبرايرية قد نُقل منطلقها صوب أسواق السلام تفاديا للاصطدام مع مشاركين ضمن مسيرة مضادة تنقل بعضهم على متن "الكوتشيات".

اعتدى أفراد سخرتهم عدة جهات، خاصة المستشارون الجماعيون، على مسيرة 20 فبراير أمام الملاح بمدينة الجديدة اليوم الأحد 3 يوليوز، وقد أصيب ثمانية أفراد من الحركة إصابات متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وقد اعترض هؤلاء مسيرة الحركة متحرشين بهم، وقد وظف هؤلاء كل الأساليب من الكلام الساقط الكاشف عن معادنهم إلى العصي والحجارة والبيض الفاسد.
وقد انتقد أعضاء الحركة ما سموه "دور المتفرج" لإفراد القوات العمومية، لأنهم، حسب الحركة، لم يتدخلوا.

وعبر أفراد الحركة عن عزمهم الاستمرار في الاحتجاج مستقبلا.

---
عن موقع كود.ما

قرر جمع عام دعا إليه أعضاء من تنسيقية الدار البيضاء التابعة لحركة 20 فبراير عشية التصويت على الدستور أمس الجمعة فاتح يوليوز الاحتجاج مرة أخرى. الجمع العام الذي احتضنه مقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بدرب عمر اختار العودة إلى سباتة بعمالة ابن مسيك سيدي عثمان.

وقد اتهم مستقلون داخل الحركة هذا الجمع العام واعتبروا قراراته غير ملزمة للحركة، وفي هذا السياق قالت غزلان بنعمر ل"كود" إن أعضاء الحركة لم يتم إخبارهم بتاريخ الجمع العام لذا فهو غير قانوني وقراراته لا تعني الحركة.

واتهم قيادي آخر من الحركة شبيبة الأحزاب المكونة للتنسيقية ب"السطو" على الحركة، وقال إن الجمع العام بدأ على الساعة الثامنة وانتهى على الساعة التاسعة والنصف وحضره "النهج" و"الطليعة" و"العدل والإحسان"، واعتبر قرار الاحتجاج بسباتة "انتحارا" وقال "هادي ماشي 20 فبراير هادي أحزاب كتستغل الحركة".

وقد انعقد الجمع العام قبل الإعلان الرسمي عن نتائج عملية التصويت على الدستور، ووفق معطيات رسمية من وزارة الداخلية، فإن نسبة المشاركة في الاستفتاء المنظم يوم فاتح يوليوز 2011 بعد 94 في المائة من الفرز، بلغ 72،6 في المائة.
وقد صوت 98 في المائة بنعم

مسيرة حركة 20 فبراير المنظمة الأحد المقبل أول امتحان للدستور الجديد

عن موقع كود

ربما لأول مرة في تاريخ حركة 20 فبراير تتولي قيادة حزب الأصالة و المعاصرة بنفسها عملية الضرب و الاعتداء على نشطاء حركة 20 فبراير ، أمام أنظار الساكنة ، وخصوصا بعد أن فشلت في تعبئة المواطنين ، وفي أحسن حالاتها حجت إليها جموع الجمعيات التي تستفيد من المنح السنوية لبلدية ابن جرير بطرق غير شفافة ولا تخضع لأي معيار موضوعي، بل لم تخجل من توظيف الأطفال والنساء الأميات والقاصرين في مسيراتها الفاشلة ، وأيضا توظيف السيارات و المعدات العمومية التي تعود ملكيتها إلى الشعب المغربي و ليس إلى الحزب.

الحدث يحمل إشارات جدية، ويقتضي منا جميعا إعادة ترتيب الأوراق و التكتيكات اللازمة لتوجيه بنادق الكلمة الحرة و التعبير السلمي في مواجهة شرذمة من مفتولي العضلات ولقطاء الشارع المخزني، لايكفي طبعا الاكتفاء بالتنديد كما فعلنا ليلة 25 يونيو حينما تابع الجميع معنا مأساة مسرحية الاعتداء الشنيع على الناشطين ، وجسدناه من خلال الفضح المباشر عبر اعتصام انداري نظمناه امام المقاطعة الأمنية (ابتدأ من الساعة 7 الى غاية 3 ليلا) وانتهى بمسيرة تنديدة جابت شوارع المدينة، حيث حجت إلينا كل المواطنين المتواجدين في عين المكان معربين عن خيبة أملهم في حزب يدعي الحداثة و طي صفحات الماضي..

الدلالة الأولى : إن المسمى عبد الملك بوسلهام وميليشياته، كان بائعا في الشارع العمومي (شبه بائع متجول) وكان ناشطا في جمعية الحرفيين، حينما اعتدى عليه الرئيس السابق داخل قاعة الاجتماعات بالبلدية وأيضا تعرض للاعتقال التعسفي، كنا اظافة إلى مختلف مكونات التنسيقية المحلية للدفاع عن ساكنة ابن جرير في مقدمة من تضامن معه، بل بلغ به اليأس لحظة ما إلى التهديد بإحراق نفسه وكان سيكون بوعزيزيا آخر قبل زمن ردته ، نظمنا إلى جانب جميع ضحايا القمع و التجاوزات حملة تضامن وطنية ودولية (ندوة صحفية اشرف عليها المركز المغربي لحقوق الإنسان بهياة المحامين بالرباط – وقفات احتجاجية – توزيع للبيانات و النداءات التضامنية ابان محاكمة مجموعته – رسائل تضامن دولية موجهة غالى المسؤولين وطنيا ومحليا – عرائض...الخ )وهو ما سمح له بأن يجني تمار شعبية بنيت على أنقاض تضحياتنا ،دفعت الهمة فؤاد إلى قنص الفرص و توظيفه في حملته الانتخابية ..ليكون اليوم جلاده في ضرب النشطاء وفعاليات المجتمع المدني ...كما سبق له أن اعتدى على شرطي في احد المقابلات الكروية حيث ثم طي الملف بطريقة أو أخرى ؟؟؟..تكمن الدلالة أن المسمى بوسلهام بخروجه من جلد الشعب الأبي إلى حزب إرهاب الرأي يكون بذلك يعيد مسلسل الرؤساء السابقين حيث لكل رئيس زبانيته و يده التي تضرب من حديد.

الدلالة الثانية : حزب الأصالة و المعاصرة أو ما يسمى بحزب الملك أو حزب المخزن ، بنهجه سلوك البلطجة يكون قد كشف النقاب عن حقيقته بابن جرير لمجموعة من المتوهمين و الواهمين بإمكانية التنمية من داخل نفس الحزب وخصوصا أن الحزب لم يصدر منه و إلى حدود اللحظة أي موقف يدين السلوك وربما باعتباره حزب ما فوق العادة يجيد لغة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان .

الدرس الأول : ما مصوتينش ..ما مفاكينش ..الحكام وزبانيتهم لا يتعظون ..ولأننا أبناء هدا الشعب فأننا سنقدم دروسا للغباء الذي يحجب عن الساسة الممخزنيين حقيقة التعامل مع الرأي الأخر ..الدرس الأول : أن تونس و مصر و ليبيا و سوريا وووو...الخ .بالرغم من إنهاك جهاز الأمن بمحاولة القمع و الاغتيال و القنص للمتظاهرين لم تنتج أشكال القمع أهدافها المسطرة و المتمثلة في إرهاب المحتجين بل زادتهم عداءا ووسعت من رقعة المتظاهرين وزادتهم شعبية في رفض الظلم وصحت ضمير الصامتين و المحايدين أو المترددين ...وهو ما يحاول النظام اليوم القيام به عبر البلطجة كما حدث في مصر ..وكما حدث في ابن جرير حيث حاول احد المحسوبين على رموز الفساد اقتحام التجمع بسيارته لتفكيك الاعتصام الإنداري إلا أن شباب الحركة و المواطنين تلحفوا الأرض و تصدوا بأجسادهم المسالمة لعجلات السيارة و التي لولا تدخل رجال الأمن لأصر السائق على دهسهم كما رأينا دلك من خلال لوحة السيارات المجهولة و المعلومة التي كانت تدهس بالعشرات المواطنين العزل .

الدرس الثاني : حركة 20 فبراير لا تقمع ببلطجة أو حتى بدبابة بل باستيعاب متطلباته و الظرفية التاريخية الحاسمة التي تقضي التغيير الحقيقي..وإيقاف نزيف الشعب الذي مل من الحكم الفردي و ارتشاء الأحزاب وتوزيع الحصص على المتحكمين في السلطة و المال تحت راية قضاء غير مستقل وفي ظل انتخابات غير نزيهة لاتنتج ممثلي صوت الجماهير وفي أحسن أحوال مؤسساتها التمثيلية بمثابة قوة اقتراحيه تقدم إلى رئيس المجلس الوزاري قصد البث و التقرير، هدا الأخير يتحكم في أدواة القمع إذا ما استعصى الانصياع و الإذعان (المجلس الأمني الأعلى و القوات المسلحة) وأيضا في ظل ميزانية مالية تهدر في تسديد الديون الخارجية التي لم يستفد منها الشعب المغربي و عائداتها التي تقوم على بيع الأملاك العمومية للخواص ، بل إن الدستور يفتقد إلى هيئة رقابة على الأموال و الطبقة الحاكمة تضمن محاكمة عادلة للفاسدين أيا كان موقعهم ونفودهم...الخ

إننا في حركة الشرفاء 20 فبراير ندين السلوك الإرهابي الذي يحاول المخزن وحاشيته القيام به في ظل سقوط ورقة التوت من عورة الدستور المبشر به والذي مند 9 مارس وهو يحصد الأرواح (كمال العماري شهيد الحركة ) ويعتقل المناضلين ( الكبوري وشنو ببوعرفة و مراكش وطنجة ..) و يزمجر فيها القمع و الزرواطة في كل المدن و القرى المغربية ،كما أن الدستور الذي تحدث عن حقوق الإنسان لم يفتأ أن يتعبا صانعوه بطلب إمدادات البلطجة ومنعدمي الضمير من الأحزاب المرتشية و المخزنية ..

إن حركة 20 فبراير حركة تتمسك بإستراتيجية النضال السلمي ، لكنها أيضا تملك خزانا رهيبا من النضال ، ليس فقط باحتلال المساحات العمومية ولكن أيضا بشن اعتصامات واسعة في المركز الاقتصادية الحيوية ..فاحذروا غضبها .

تم ذلك خلال التجمع الخطابي الذي نظمه حزب الاصالة و المعاصرة بمناسبة شرح اهداف مشروع الاستفتاء على الدستور الجديد، بينما غزا احتجاج باقي اعضاء حركة 20 فبراير مقر المنطقة الاقليمية للشرطة عند تلقيهم الخبر، تلاها اعتصام مفتوح بنفس المكان انطلق بمشاركة اعضاء حركة 20 فبراير قبل ان ينظم اليهم العديد من ممثلي هيئات سياسية و نقابية و حقوقية و فعاليات من المجتمع المدني المدعمة للحركة ، و طالب الغاضبون حضور وكيل الملك من اجل الاشراف الشخصي على تطبيق القانون في حق المعتدي و القاء القبض على المتهم الرئيسي و بفتح تحقيق نزيه في النازلة لمتابعة كافة المتورطين في هذا الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الاستاذ هشام لمراني ، و تخلل هذا شعارات عديدية رفعها المحتجون الذين شجبوا الاعتداء الذي تعرض له كل من هشام لمراني و عبد الكريم التابي الذين كانوا مؤزارين بحقوقيين و سياسيين و نقابيين في معتصمهم ، وقد استمر هذا الاعتصام حتى الساعة الثانية صباحا ليرفع مؤقتا في انتظار تقديم الجناة للعدالة ، حيث رفعوا شعاراتهم بملأ حناجرهم لعل وكيل الملك و المسؤولين يردون على هتافاتهم باعتقال المتهمين ، كما ندد المعتصمون بالاعتداءات الشنيعة التي تعرض لها كل من الناشط في حركة 20 فبراير الاستاذ هشام لمراني و عضو تجمع احزاب تحالف اليسار استاذ عبد الكريم التابي .

فلا تستغرب اخي المتتبع ان وصل الى علمك ان المعتدي هو من كان بالامس مناضلا في اطار الحزب الاشتراكي الموحد و جمعية المعطلين بابن جرير ، و هو من حاول اضرام النار في جسده متنكرا لوطنيته امام باشوية ابن جرير خلال سنة 2007 لولا هؤلاء الذين بدأ بممارسة الاعتداء عليهم .
و في بيان لتجمع تحالف احزاب اليسار الديمقراطي بابن جرير جاء فيه :
على اثر ما تعرض له الزميل عبد الكريم التابي المسؤول بالهيئة المحلية لتجمع تحالف احزاب اليسار بابن جرير من هجوم وحشي نجم عنه تكسير سيارته ،
- يعبر عن ادانته الصارخة لارهاب مناضلي اليسار بسبب مواقفه من الدستور الجديد و قضايا الفساد بالمدينة .
- يحمل المسؤولية كاملة للسلطات المحلية و الاقليمية في الحفاظ على سلامة الموطنين و المناضلين لخلق جو للتنافس و تعبير عن الراي بعيدا عن اساليب البلطجة التي تنم عن عقلية القرون الوسطى لمن يدعون للحداثة و الديمقراطية .
- يعلن عن تضامنه المطلق مع الرفيق التابي فيما تعرض له من هجوم همجي لتنيه عن فضح الفساد و الدعوة لمقاطعة الدستور.
- تضامنه المطلق مع الأستاذ هشام لمراني الناشط في حرة 20 فبراير فيما تعرض له من اعتداء شنيع ووحشي في الشارع العام في إطار مهرجان خطابي حول الدستور.
- يؤكد أن التحلف لم تتنيه هذه المحاولات اليائسة و الجبانة في الاستمرار في الكفاح في اقرار دستور ديمقراطي.
هذا فقد وجه تجمع احزاب تحالف اليسار الديمقراطي رسائل استنكار بخصوص هذا الاعتداء الشنيع والوحشي لكل من السيد وزير العدل ، وزير الداخلية ، الوكيل العام للملك ، وزير حقوق الانسان و المنظمات الدولية حول ما يجري في مدينة ابن جرير في اعمال البلطجة مطالبا من خلالها بتحقيق نزيه للكشف الفوري عن الجهات التي كانت وراء هذا الاعتداء الشنيع الذي تعرض له كل من الاستاذ هشام لمراني و الاستاذ عبد الكريم التابي.
فيما أصدرت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المركز المغربي لحقوق الإنسان ببيانين تستنكر فيهما هذا الاعتداء الوحشي.

تخليدا للذكرى 30 لانتفاضة 20 يونيو1981 بالدار البيضاء ووفاء لأرواح الشهداء الذين سقطوا خلال هذه الأحداث و من بينهم الشهيد مولاي إدريس كاكا من أبناء مدينة ابن جرير ، نظمت حركة 20 فبراير تنسيقية ابن جرير ندوة سياسية تحت عنوان "حركة 20فبرابر الوضع السياسي الرهان و آفاق النضال المغربي من اجل ربط الماضي النضالي بالواقع الحالي" بدار الشباب ابن جرير أطرها كل من الأساتذة : عبد السلام الشاوش عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، إسماعيل المانوزي مدير جريدة المناضل ، عبد اللطيف قيلش عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد ، و توجت هذه الندوة بوقفة احتجاجية أمام دار الشباب ابتداءا من الساعة السادسة مساءا تخليدا لذكرى انتفاضة 20 يونيو 1981 حضرها جمهور غفير من المناضلين ومن بينهم أصدقاء شهيد هذه الانتفاضة المناضل مولا إدريس كاكا، و والدته و إخوانه حاملين صور الشهيد، تخللتها كلمة بالمناسبة للتذكير بشهداء 20 يونيو 1981 و الوفاء لروح النضال الذي قدمه الشهيد مولاي إدريس كاكا، كما تناولت الكلمة ادانه ما تعرض له المناضل عادل العماري و الذي أدى إلى استشهاده ، وان ما يعرفه المغرب في الآونة الأخيرة يتنافى مع حقوق الإنسان و يعتبر ارتدادا خطيرا في مجال الحريات و يعود بنا إلى سنوات رصاص ، و أن الدولة لم تعط إشارات واضحة للقطع مع الماضي و محاربة الفساد و اختتمت الوقفة بالمطالبة بمحاكمة الجلادين وعدم السماح بتكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وان القمع و العنف والمنع لن يزيد المناضلين و المناضلات و الشعب المغربي عامة إلى التشبث بالمطالبة المشروعة لتحقيق الديمقراطية و العدالة و الحرية و الكرامة .

و انطلقت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على شرف شهيد الكرامة والحرية و هي رسالة إكبار و إجلال إلى شهداء 20يونيو 1981، تلتها الزغاريد و الشعارات من بينها شعار " الشهيد خلا وصية لا تنازل عن قضية " و " من اجلنا اعتقلوا .... من اجلهم نناضل " و الشهيد مولاي إدريس كاكا من مواليد مدينة ابن جرير سنة 1956 كان عضوا نشيطا بالشبيبة الاتحادية، انخرط بشكل تلقائي في الأحداث ، كما شارك في عملية توزيع المناشير الداعية إلى الإضراب العام من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومن ورائها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الداعم لحركة إضراب 20 يونيو 1981 .
وذهب ضحية شرارة أحداث السبت الأسود التي تفجرت نتيجة سلوك المخازنية و رجال الأمن مع المتظاهرين الذين كانوا في الأول مسالمين ، لكن أمام العنف الذي ووجهوا به لم يعد بالإمكان التحكم في الغضب الشعبي العارم ، لتنتقل شرارة الأحداث عبر ربوع الأحياء الشعبية بمختلف مدينة الدار البيضاء التي كانت أهمها مسرحا حقيقيا للمواجهة بين قوات الأمن و المتظاهرين . وكان رد الفعل عنيف حيث أعطيت الأوامر بتدخل الجيش الذي أطلق العنان للرصاص الحي وحتى المصفحات و السيارات الحاملة لأسلحة رشاشة على المتظاهرين أينما وجدوا ، و كان الرصاص يوجه إلى الصدر و الرأس ، و إخفاء معالم هذه المجزرة البشعة من طرف القوات العمومية تركز حول تجميع الجثث من الشوارع و تنتزع الجثث من الأسر لكي لا تعاود رؤيتها ، المصابون برصاص الجيش و الدرك و الشرطة محتجزون في غرف خاصة بالمستشفيات حتى تختفي أثار ذلك ، وحدات من الجيش تتمركز أمام مستودع الأموات المركزي و مستودع ابن رشد و مهمة المقدمين و الشيوخ ترهيب اسر الضحايا و حثها على عدم القول بمقتل أبناءها .

وان أحداث 20 يونيو 1981 كانت نتيجة التحركات الاحتجاجية للجماهير الشعبية و العمالية بالدارالبيضاء بعد الدعوة ا للإضراب العام الذي دعت له الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لهدف إجبار الدولة على إلغاء الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية التي أعلن عنها رسميا يوم 28 ماي من نفس السنة ، و الدعوة لهذا الإضراب لقت تعاطفا متزايدا في صفوف عموم الساكنة بالدارالبيضاء التي وجدت منها متنفسا للتعبير عن سخطها من الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية و خاصة الدقيق .

فمع أولى التحركات الاحتجاجية أخرجت القوات العمومية ألتها القمعية رافعة حالة التأهب كما لو كانت في حرب ، هذا القمع سرعان ما كان له مفعول عكسي ، فبدل بث الرهبة و الخوف في نفوس الساكنة أثار غضبهم و أشعل فثيل مواجهات و أعمال عنف و تخريب ، و كانت قمة الثوتر بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء التي عاشت حالة الطوارئ إلى غاية 23 يونيو ، تخللتها جرائم و مذابح ضد المدنيين .

و قالت مصادر متعددة أن الأحداث خلفت أزيد من 600 قتيل إلى غاية 21 يونيو 1981 ضمنهم عدد كبير من الأطفال ، احد المحامين الفرنسين المنتدب من لدن الجمعية الدولية لحقوق الإنسان يقول أن عدد القتلى هو 637 بالإضافة إلى 5000 جريح و 20 ألف معتقل ، ألفان منهم أحيلوا على القضاء نالوا أحكاما بلغت عشر سنوات سجنا .
فيما اعتقل 284 من أعضاء وقيادتي كل من الكونفيدرالية للشغل و اتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

تخليدا للذكرى 30 للانتفاضة المجيدة لـ 20 يونيو 1981 بالبيضاء ، ووفاء لأرواح جميع الشهداء الذين سقطوا خلال هذه الأحداث ومن بينهم الشهيد م/ إدريس كاكا إبن مدينة ابن جرير وواحد من المناضلين الذين سقطوا في ساحة المعركة بالدار البيضاء ،تنظم حركة 20 فبراير ابن جرير :

· ندوة سياسية تحت عنوان " حركة 20 فبراير ، الوضع السياسي الراهن وآفاق النضال بالمغرب"من أجل ربط الماضي النضالي بالواقع الحالي ، يأطرها عدد من الرموز السياسية والنضالية المغربية ، وذلك يوم الخميس 23 يونيو 2011 بدار الشباب ابن جرير على الساعة السابعة مساء . وستسبق هذه الندوة وقفة أمام دار الشباب إحياء لنفس هذه المناسبة( ذكرى 20 يونيو 1981 ) ابتداء من الساعة السادسة مساء .

· كما تدعو حركة 20 فبراير ابن جرير في إطار برنامجها النضالي المستمر حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة كل المواطنين والمواطنات وعموم الفئات والفعاليات للحضور والمشاركة في المسيرة الشعبية التي ستنطلق من أمام صيدلية ابن سيناء في اتجاه مقهى بنونة مرورا بشارع بئر إنزران حتى مقهى الشارقة ثم شارع محمد الخامس وانتهاء بساحة غزة ، وذلك يوم الأحد 26 يونيو 2011 ابتداء من الساعة السابعة مساء .

ويعتبر حضوركم دعما لمطالب

حركة 20 فبراير العادلة والمشروعة

المجد والخلود لجميع شهداء هذا الوطن