من كان يخطر بباله أن الاحتفال بانتصار المؤيدين للدستور الجديد سيتزامن مع احتجاجات حركة 20 فبراير يوم الأحد ثالث يوليوز. ومن يصدق أن المصوتين على الدستور سينتظرون يوما كاملا للاحتفال بالدستور (إعلان النتائج منتصف ليلة الجمعة فاتح يوليوز). لاشك أن المحتفلين يوم الأحد لا يهمهم لا الدستور ولا الملك ولا حتى الوطن، لأنهم أظهروا ولاءهم لمن منحوهم بعض الدريهمات أو من اعتادوا سخرتهم في الحملات الإنتخابية.

ما حدث يوم الأحد يورط الدولة وأجهزتها التي لم تستبطن بعد ما جاء في الدستور الذي صوت عليه 73 في المائة من المغاربة وذهب 98 في المائة منهم إلى اختيار "نعم"، فهؤلاء لم يخرجوا للاحتفال بمكتسبات المغاربة بل للتنكيل بحركة 20 فبراير. كانت نية الكثيرين ممن خرجوا للاحتكاك بهؤلاء الرافضين للدستور مبيتة، فهم لا يرون فيهم كما تم شحنهم به «بوليزاريو» أو «متطرفين» أو «ملحدين» "وكالة رمضان"، لكن منافسين حقيقيين على كسب ثقة السكان خاصة في أحياء شعبية رفعت شعارات محاربتهم كرموز للفساد، ولا يستحقون أن يمثلوا الساكنة في مغرب الحكامة والمسؤولية.

تصرف أولئك ضرب مصداقية بعض مؤسسات الدولة، وكشفت عن المستور حول الصراع الحقيقي داخل المجتمع المغربي بين لوبيات الفساد وبين من تتوفر فيهم ذرة وطنية ورغبة حقيقية في التحول نحو الديمقراطية ومجتمع الكرامة والحرية. فقد أماطت نساء ممن شاركن في المسيرة اللثام عن أنهن مسخرات من قبل جهات معينة للخروج والتظاهر قدمن من أحياء بعيدة جدا عن حي اسباتة، بل إن إحداهن احتجت على رجال الأمن الذين أخرجوها من وسط مسيرة 20 فبراير، وقالت لهم «انتوما كتجيبونا ودابا كتخرجونا»، بل أكثر من ذلك كانت هي نفسها حاضرة أثناء محاكمة علي محمد سالم التامك واستغلت من قبل بعض الأجهزة لتظهر لوسائل الإعلام أن المواطنين البسطاء ضد من سموهم «الإنفصاليين»، وذات الورقة تلعب مه حركة 20 فبراير سعيا لإخراجهم من الملة بتخوينهم وضربهم بذات السلاح.

هذا التصرف أساء لعملية التصويت على استفتاء اختاره المغاربة طواعية وسيوسع دائرة الشكوك حول نوايا الدولة الحقيقية، ويطرح سيلا من التساؤلات حول مدى انخراط بعض الجهات الأمنية أو السلطات في العهد الجديد أو أنها تسعى لعرقلته بالاستعانة بمن هم مستعدون لبيع أصواتهم ببلغة أو بورقة زرقاء وحتى التظاهر دون الدفاع عن قضية ما، بل فقط كالآلة التي تشحن ببطارية سرعان ما تتوقف بعد انتهاء مدة صلاحيتها.

هناك فئة كبيرة أصابها الذهول مما حدث ويحدث في المغرب. مستشارون في كل جهات المغرب اعتقد الجميع أن عهدهم ولى لارتباطه بالفساد الانتخابي والتزوير والاغتناء الفاحش السريع، وتحينوا الفرصة بعد اعتقوا أنه بامكانهم الإصطياد في المياه العكرة، فتحولوا بقدرة قادر إلى مدافعين عن الدستور وعن الإصلاح، وإن كانوا يدركون أن الدستور الحالي رغم علاته سيكون سيفا سيقلم أظافرهم قبل أظافر غيرهم، لأنهم بكل بساطة عينة من لوبيات فساد عاتت في البلاد فسادا وتسعى للتحكم في السلطة وفي المؤسسات، وعلينا أن نتصور بلادا تحكمها مصاصو دماء الشعب المغربي. أكيد أنهم سيحعلون منا ليس فقط عبيدا بل أقنانا في مقاطعات وجهات سيحولونها إلى مزارع، في وقت يتطلع فيه كل الديمقراطيين للإرتقاء من مجرد رعايا إلى مواطنين حقيقيين يعيشون في ظل ملكية مواطنة ويحكمهم ملك مواطن بكل ما تحمل الكلمات من معنى.

الدولة ستقع في مأزق حقيقي ومن حق الأحزاب المؤمنة بالوطنية الحقة أن تطالب بتأخير موعد الانتخابات التشريعية لأنها تدرك أن تنظيمها شهر أكتوبر المقبل سيعيد نفس وجوه الفساد والتزوير إلى قبة البرلمان، ثم فيما بعد إلى المجالس الحضرية والقروية. وستعيد هاته الإنتخابات المدافعين الجدد على الدستور، بعد أن استغلوا الحملة للدعوة للتصويت بنعم إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها، لذلك قلنا أن كل من مولوا المجموعات الموسيقية واقتنوا الخيام وجيشوا الشباب والشابات للخروج ضدا عن حركة 20 فبراير هم ممن لا يهمهم سوى الإحتفاظ بموقعم الإجتماعي والإحتماء بالسلطة خوفا على مصالحهم التي راكموها في ظرف وجيز وليس حرصا على مصالح البلاد والعباد.

هذا الموقف الذي تورطت فيه الدولة قد تكون نتائجه كارثية على نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة خاصة أن الأغلبية من الشعب لا تزال تحتفظ بصمتها، وسيفقد الثقة في السياسة والسياسيين، وسيبعد الطبقة المتوسطة من كل نقاش حول الإصلاح السياسي لما بعد الدستور الجديد، خاصة إذا ما استمر حماة الدستور الجدد في استعراض عضلاتهم في الشارع مهددين من يخالفهم الرأي بالحجارة عوض مقارعتهم بالأفكار.

إن لجوء أجهزة في الدولة إلى شيطنة حركة 20 فبراير ستكون عواقبه وخيمة. هؤلاء يمثلون تيارات فكرية متباينة، لكن عمودها الفقري خرج إلى الشارع للمناداة بالإصلاح، بملكية برلمانية وبفصل حقيقي للسلط. الدستور الجديد لم يلب هذه الطلبات، لذا فمن حق هؤلاء أن يستمروا في الاحتجاج سلميا، لأن هذا الدليل الأوضح على تحول تدريجي إلى القبول بالآخر، وعلي الدولة أن تعي من ينافق بلده ومن حقيقة له غيره على تقدمه وتطوره ليصبح جنة للمواطنة.

رفع متظاهرون ضمن المسيرة التي دعا إليها التنسيق المحلي لحركة 20 فبراير بمراكش، اليوم الأحد 3 يوليوز، شعارات معبرة عن رفض النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية قبل 48 ساعة بخصوص الاستفتاء الدستوري.. وقد جاهر المتظاهرون بعزمهم الاستمرار في الاحتجاج إلى غاية نيل تحقيق كافة مطالب الحركة.

ورفع مشاركون فبرايريون شعارات ناعتة لمشروع الدستور المعلن عن قبوله ضمن استفتاء شعبي بـ "كذبة يوليوز"، إضافة للافتات كتبت عليها كافة مطالب الحركة من "دستور ديمقراطي" إلى "الحق في الرعاية الاجتماعية".. وقد كانت المسيرة الفبرايرية قد نُقل منطلقها صوب أسواق السلام تفاديا للاصطدام مع مشاركين ضمن مسيرة مضادة تنقل بعضهم على متن "الكوتشيات".

كان للدينامية التي أطلقها شباب مغربي يوم 20 فبراير على غرار ما قام به الشباب في كل من تونس ومصر، أثر طيب علي، ساعدني على استعادة الأمل في إمكانية إحداث التغيير الذي ينشده المغاربة، أو على الأقل جزء من المغاربة الذين لهم مصلحة في ذلك.

استحسنت التفاعل الإيجابي للخطاب الملكي بتاريخ 9مارس الذي اعتبرته شخصيا مهم في معناه ومبناه. قدرت جرأة الخطوة التي أنصتت لنبض الشباب المغربي ومن سار في ركبهم من المناضلين والمواطنين حتى وإن كانوا غير وازنين من الناحية العددية.

وقفت عند أهمية الخطوة التي تمثلت في إطلاق سراح عدد من المعتقلين فيما سمي بملف "بلعيرج" خصوصا قياديي البديل الحضاري وحزب الأمة، واعتبرتها،ا شأني في ذلك شأن كل مناصري حرية الرأي والتعبير، إشارة ذات دلالة تدخل ضمن إجراءات بناء الثقة في المسلسل الذي تم تدشينه من أجل وضع دستور جديد يسمح لبلادنا بالانتقال إلى وضع أفضل في سيرورة البناء الديمقراطي.

بالموازاة مع هذه الخطوات، التقطت أن ما شهدناه من أعمال عنف وتخريب في عدد من المدن المغربية هو رسالة بعثتها لوبيات الفساد. رسالة واضحة، اعتبرت أنها لا يجب أن تلهينا عن الاستمرار في إسماع صوت الإصلاح والتغيير السلمي الديمقراطي. شكل غياب الحماية الأمنية للمباني والمؤسسات والمتاع علامة استفهام ونقطة غير مطمئنة في سلوك المؤسسة الأمنية ببلادنا.......
انطلق عمل اللجنة التي كلفت بصياغة مشروع الدستور ومعه النقاش من طرف كل الفاعلين السياسيين والمدنيين اعتبرته أحد الجوانب الإيجابية لكل هذا الحراك من منطلق أن المناقشة العمومية هي جزء من عملية البناء الديمقراطي.

وبين لحظة انطلاق أشغال اللجنة والإعلان عن النص، جرت مياه كثيرة ووقعت أمور لا تطمئن يتجلى أهمها في:
1-الهجوم الكثيف على المتظاهرين من شباب 20فبراير أدى إلى وفاة "كمال العماري" بآسفي؛
2- القمع الهمجي على المسيرات السلمية بشكل يسيء لسمعة المغرب وللمؤسسات الوطنية والمدنية لحقوق الإنسان؛
3- اعتقال عدد من الشباب الذي تظاهر في الشارع بشكل سلمي، وانطلاق حملة التشكيك والترهيب في حق الشباب الذي أطلق كل هذا الحراك؛
4- إغلاق الإعلام في وجه الفاعلين وعودة حليمة إلى عادتها القديمة المتمثلة في ترسيخ ثقافة الرأي الواحد؛
5- التضييق على حرية الصحافة؛

ومع ذلك استطعت أن أصمد وأتشبث بالإصرار على أن مسافة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى التي غالبا ما تتميز بالهشاشة.
إن ما ساعدني على الإصرار هو أنني لم أكن أتوقع ولم يكن لدي أي وهم بأن مشروع الوثيقة الدستورية التي ستوضع أمام المغاربة للإدلاء برأيهم بخصوصها، ستحسم خيار نظام الملكية البرلمانية، وذلك على الرغم من المطالبة بها من طرف جزء من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني وأصوات المتظاهرين بمختلف شوارع عدد من المدن المغربية. كنت أعرف أن موازين القوة السياسية لا تسمح بذلك أو إن شئنا كان واضحا ضعف الاتجاه الساعي إلى بناء الملكية البرلمانية وعدم قدرته على التعبئة اللازمة.

حينما أعلن عن الوثيقة، لم أفاجأ بمضمونها، بل اعتبرت أنها مطابقة لما كنت أتصوره وذلك للأسباب التي ذكرت آنفا. وبالرغم مما قيل عن التناقضات التي يحبل بها مشروع الدستور، فقد اعتبرت شخصيا أن منحاه العام يؤسس لخطوة في اتجاه بناء الانتقال الديمقراطي ببلادنا وأنه من غير المعقول أن يتصور تيار ما ومهما كانت عدالة القضية التي يدافع عنها، أن يأتي النص مطابقا لأحلامه، بل اعتقدت أنه لابد من الحصول على توافق بين مختلف الفاعلين على مختلف مواقعهم حول نص يعتبر بمثابة تعاقد.
وحتى أكون أكثر وضوحا، شكلت قضية وضع آليات التقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة والتنصيص على استقلالية القضاء، الرهان الأساسي الذي تمنيت أن يشكل الحد الأدنى بين كل من له الإيمان بضرورة التأسيس لانتقال حقيقي، بل المحك الذي من خلاله تتم عملية الفرز بين الديمقراطي والمستبد، بين الإصلاحي والفاسد بين المؤمن بفضيلة الحوار والمستعمل للعنف بكل أشكاله.

خلال الأربعة أشهر التي عشناها منذ نداء الشباب بتاريخ 20 فبراير، سجلنا كيف أن سلوك بعض الجهات داخل الدولة طبعه التذبذب الذي ظل هو سيد الموقف. فبين مضمون خطاب ملكي، لاقى الترحيب وطنيا ودوليا، وإطلاق عدد من المعتقلين وفتح الإعلام العمومي نسبيا في وجه الفاعلين وضمنهم شباب 20 فبراير، وبين الممارسات المناقضة لذلك والتي اتخذت وثيرة تصاعدية عرفت ذروتها مع انطلاق الحملة حول الاستفتاء، وجدت نفسي أصارع من أجل أن أحافظ على التفاؤل وأن يظل إيماني بحصول الوعي لدى المسؤولين بأهمية اللحظة التاريخية المفصلية التي نمر بها كبلد والتي لابد وأنهم يقدرون حساسيتها بالشكل الذي لا يسمح بإجهاضها والعودة إلى الوراء في خطوات غير محسوبة يمكن أن تؤدي لا قدر الله إلى ما لا تحمد عقباه.

حدث ما حدث يوم الأحد 26 يونيو بعد أن تتبعت عبر نشرات الأخبار وعبر تجولي في المدينة واتصالاتي المتنوعة والمتعددة مع أصدقائي في مجموعة من المدن ما جعلني أغير الرأي وأقرر التصويت ب"لا"، لماذا؟
• لأن كل الممارسات التي رافقت سيرورة إعداد النص الدستوري تعبر بالملموس عن غياب الإرادة من طرف الدولة وتؤكد الإصرار على عدم إقران القول بالفعل وهو ما تأكد من خلال :
1-عودة الأساليب التي كنا نعتقد أننا دفنها بدون رجعة في حملة الاستفتاء على الدستور؛
2- إغراق المدن من خلال فرض استعمال الملصقات الداعية بالتصويت بنعم على واجهات حافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة؛
3- الإمعان في خلط الأوراق عبر زج صور الملك في الحملة بشكل يرغب في زرع الشكوك حول الوازع وراء المناداة بالإصلاح؛
4- إنزال قوي ونزول ضخم للفاسدين ولبارونات المخدرات ببعض المدن المغربية كطنجة للدعوة بالتصويت بنعم على الدستور؛
5- اللجوء إلى أساليب بائدة من استعمال للرقص والغناء بدل الدخول في تقديم وتفسير مضامين الدستور في احترام لذكاء المغاربة ولكرامتهم؛
6- الزج ببعض المواطنين في التهجم على شباب 20فبراير الذين استمروا في التظاهر بشكل سلمي من أجل التعبير عن رأيهم الذي يفترض أن نحترمه حتى وإن كنا لا نتقاسمه. وبالمناسبة فالاختلاف أمر طبيعي بل ومطلوب لمن يود حقيقة الانتقال إلى بناء الديمقراطية؛
7- إنزال الطريقة البوتشيشية في سابقة من نوعها في حدث سياسي لا علاقة له بالتصوف وبطريقة تغذي الالتباس الذي يرمي إلى الاستمرار في خلط الديني بالسياسي دونما أدنى اعتبار إلى خطورة ذلك على ما سيتبع لحظة تنزيل النص الدستوري وتفعيله؛
8- استعمل مساجد الله وإكراه الخطباء على تلاوة مضمون، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه يستبلد المواطنين؛
لم أستطع فك لغز الإنزال القوي للفاسدين وصمت السلطات والتزام الحياد في الحالات التي كانت تستدعي التدخل لحماية المواطنين العزل إلا من آراءهم.
لم أستسيغ السماح لبعض الجهات النافذة في التمويل الجزئي لحملة الاستفتاء من مصادر تتطلب التقصي والبحث وإلقاء الضوء.
لم أتحمل أن أدلي بنعم مثلي مثل الفاسدين الذين قاوموا بكل ما أوتوا من قوة لكي يظل القول بعيدا عن الفعل وتظل دار لقمان على حالها.
صوتت ب"لا" على كل الممارسات التي تقاوم عملية الانطلاق في الإصلاح وعلى الحياد السلبي للسلطات وعلى الرسالة التي بعثها هؤلاء مؤكدين أنهم القوة التي تمتلك كل الوسائل لكي لا يتم تفعيل وترجمة نص دستوري لا يمكن إلا الإقرار بكونه يشكل خطوة متقدمة على سابقه.

حقق الملك محمد السادس عاهل المغرب نصرا ساحقا في استفتاء جرى الجمعة فاتح يوليو، على التعديلات الدستورية التي اقترحها لتهدئة محتجي "الربيع العربي" في الوقت الذي تحدى فيه الناخبون المنتقدين الذين قالوا إن هذه التعديلات لم تفعل شيئا يذكر للحد من سلطات الملك.

وقال وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي في وسائل الإعلام الرسمية إن النتائج الأولية أظهرت أن 98.50 في المائة من الناخبين أيدوا الدستور الجديد مشيرا إلى نتائج فرز الأصوات في 94 في المائة من مراكز الاقتراع. وقد لا تعلن النتائج النهائية قبل عدة أيام.

ويعطي الدستور صراحة سلطات تنفيذية للحكومة ولكنه يبقي الملك على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية.

ومع إعلان أن نسبة المشاركة بلغت نحو 73 في المائة فانه سينظر إلى هذه النتيجة على أنها تصويت بالثقة في العاهل المغربي.

وقال وداد ملحف وهي ناشطة بحركة 20 فبراير التي تنظم احتجاجات في الشوارع إنها كانت تعرف من البداية أن الاستفتاء سيكون في صالح الإصلاح.

وأضافت أن الفقر الواسع الانتشار والأمية والخوف من الدولة لعبت دورا رئيسيا في نتيجة الاستفتاء. وقالت إن الحركة ستعيد إطلاق احتجاجاتها المعتادة يوم الأحد.

وقال آخرون انه حدث تلاعب متسائلين عن سبب تسجيل 13 مليون ناخب فقط من مجمل نحو 20 مليون مغربي في سن الانتخاب وشككوا في نسبة الإقبال الكبيرة.

وقال فتح الله أرسلان وهو عضو جماعة العدالة والإحسان الاسلامية التي حظرتها السلطات ولكنها اكبر معارضة منظمة للعاهل المغربي إن الأرقام المتعلقة بنسبة الإقبال مزورة.

وأضاف أن ناشطي الجماعة راقبوا مراكز الاقتراع في كل أنحاء المغرب وما شاهدوه اقل بكثير من أرقام الوزارة .

وتساءل علي بوعبيد من اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن إجراءات التصويت في مركز الاقتراع التابع هو له على صفحته على الفيسبوك.

وقال إنه سلم بطاقته الانتخابية وسأل عما إذا كان يجب التأكد من شخصيته فقيل له أنهم لا يفعلوا ذلك.

ويحتفظ الدستور الجديد بمجموعة من المزايا للملك مثل حل البرلمان رغم انه ليس من جانب واحد مثلما هو الحال الآن والقيام بتعيينات عامة رئيسية.

ولا يستجيب الدستور لمطالب حركة الاحتجاج وخليط من الإسلاميين والعلمانيين اليساريين الذين يريدون ملكية برلمانية تخضع فيها صلاحيات الملك لرقابة مشرعين منتخبين.

وفشلت الحركة في اجتذاب الدعم الكبير الذي لاقته الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس في وقت سابق من العام كما أن نبذ المغاربة دعوتها لمقاطعة الاستفتاء قد يكون ضربة أخرى لمصداقيتها.

وصعد المغرب وهو حليف وفي للغرب التعاون ضد الإرهاب والهجرة غير الشرعية ولاسيما مع الاتحاد الأوروبي الذي يحرص على تفادي انتشار التشدد الإسلامي على شواطئه الجنوبية.

وحقق الملك البالغ من العمر 47 عاما بعض النجاح في إصلاح الإرث الكئيب من انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الأمية والفقر بعد أن انتهى حكم والده الذي امتد 38 عاما في سنة 1999 .

ولكن منتقدين يقولون انه مازال يوجد تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء ويشكون من خلل في حقوق الإنسان وسيادة القانون.

عقد المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بالرحامنة مساء يوم الثلاثاء 28 يونيو 2011 بساحة غزة (المعروفة بساحة مسجد الراضي) مهرجانا خطابيا أطره الأخ عبد اللطيف ابدوح مبعوث اللجنة التنفيذية ومنسق الحزب بجهة مراكش تانسيفت الحوز بحضور الأخ مولاي الطاهر بلفاسي مفتش الحزب بإقليمي السراغنة و الرحامنة والأخ كمال الحداد عضو المجلس الوطني والكاتب العام للشبيبة الاستقلالية بقلعة السراغنة و الأخ الحاج إبراهيم اسبري الكاتب الإقليمي للحزب بالرحامنة واطر وأعضاء المكتب الإقليمي للحزب وكتاب وأمناء الفروع بالإقليم وحشد كبير من المواطنين والمواطنات بإقليم الرحامنة،حيث كان اللقاء مناسبة حقيقية لشرح وتفسير مضامين الدستور الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة يوم 17 يونيو 2011 .

في بداية اللقاء عبر الأخ مولاي الطاهر بلفاسي مفتش الحزب عن سعادته لاحتضان هذا النشاط بساحة غزة وهي مناسبة رحب من خلالها بكل الحاضرين كما دعا الجميع الى المشاركة المكثفة في هذا الاستحقاق الوطني والتصويت بنعم لفائدة هذا الدستور التاريخي الذي يعبر عن لحظة مهمة تعيشها بلادنا.

وفي كلمته أعطى الأخ عبد اللطيف ابدوح نبذة تاريخية عن الدساتير التي عرفها المغرب بدءا من سنة 1962 الى دستور 2011 ،والقفزة النوعية التي حققها هذا الدستور سواء على مستوى اللجنة التي صهرت على صياغة فصوله بناءا على اقتراحات مختلف مكونات المشهد السياسي والنقابي والاجتماعي ببلادنا الشيء الذي جعله يعبر حقيقة عن طموحات الطبقة السياسية المغربية وثورة حقيقية يقودها الملك والشعب مذكرا بالتنويه والإجماع الدولي بما قام به المغرب من خطوة نحو إصلاح حقيقي معتبرة المغرب نموذج يحتدى به في العالم العربي .

كما كان اللقاء مناسبة حقيقية لتحليل مضامين الدستور الجديد سواء فيما يتعلق باختصاصات الملك أو رئيس الحكومة أو البنود الجديدة التي تنصب في التنصيص على دسترة حقوق الإنسان والاختصاصات التي أصبح البرلمان يتوفر عليها بالإضافة الى دسترة الامازيغية كلغة رسمية للبلاد الى جانب اللغة العربية مؤكدا في الوقت نفسه على تضمين عدد كبير من مقترحات الحزب في مسودة الدستور الجديد معتبرا ان زمن الرجوع الى الوراء قد ولى مع إرادة ملكية قوية ودستور يتلاءم والوضع الذي ينشده المغرب مقارنة مع الدول العريقة في الديمقراطية.

وكان شباب الحركة قد أعلنوا برنامجا متنوعا هذا الأسبوع اطلعت عليه هسبريس وابتدأ الأربعاء بحملة 16 مارس 2011 من أجل التبرع بالدم، ويستأنف الخميس بعملية توزيع الورود لوقف الرشوة، والجمعة بتوجيه رسالة المحاسبة عبر مطالبة كل مواطن قرر التوجه إلى إدارة عمومية في ذلك اليوم باحترام "الصف وما يسمح حتى لواحد يتعدى على حقوقو". ليكون يوم السبت 19 مارس موعدا لمقاطعة القنوات العمومية وعدم مشاهدتها.

وسيتوج هذا البرنامج بالخروج على غرار يوم 20فبراير في كافة أنحاء المملكة تحت شعار جميعا من أجل التغيير.

هذا وقد ظهر العديد من شباب الحركة في صور مختلفة يتبرعون بدمهم ويوزعون الورود معلقين "بادجات" في أعناقهم تعلن عن مسيرات 20 مارس المقبلة.

"الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

أخاطبك اليوم،بشأن الشروع في المرحلة الموالية،من مسار الجهوية المتقدمة،بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز،وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة،نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة،في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة.

ونود في البداية،الإشادة بالمضامين الوجيهة لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية،التي كلفناها،منذ ثالث يناير من السنة الماضية،بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة; منوهين بالعمل الجاد،الذي قامت به،رئاسة وأعضاء،وبالمساهمة البناءة،للهيآت الحزبية والنقابية والجمعوية،في هذا الورش المؤسس.

وتفعيلا لما أعلنا عنه في خطاب 20 غشت 2010،بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب،ندعو الجميع للانخراط في مواصلة إنضاج ما جاء في هذا التصور العام،في نطاق نقاش وطني واسع وبناء.

لقد اقترحت اللجنة،في نطاق التدرج،إمكانية إقامة الجهوية المتقدمة بقانون،في الإطار المؤسسي الحالي،وذلك في أفق إنضاج ظروف دسترتها.

بيد أننا نعتبر أن المغرب،بما حققه من تطور ديمقراطي،مؤهل للشروع في تكريسها دستوريا.

وقد ارتأينا الأخذ بهذا الخيار المقدام،حرصا على انبثاق الجهوية الموسعة،من الإرادة الشعبية المباشرة،المعبر عنها باستفتاء دستوري.

لقد قررنا،في نطاق الإصلاح المؤسسي الشامل،الذي عملنا على توفير مقوماته،منذ اعتلائنا العرش،أن يقوم التكريس الدستوري للجهوية،على توجهات أساسية،من بينها :

+ تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور،ضمن الجماعات الترابية،وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب،ومتطلبات التوازن،والتضامن الوطني مع الجهات،وفيما بينها ;

+ التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر،وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها.

+ تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها،بدل العمال والولاة ;

+ تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة،وفي الحقوق السياسية عامة ; وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية ;

+ إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين،في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات.

وفي نطاق عقلنة عمل المؤسسات،فإن تمثيلية الهيئات النقابية والمهنية،تظل مكفولة بعدة مؤسسات،وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويظل هدفنا الأسمى إرساء دعائم جهوية مغربية،بكافة مناطق المملكة،وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية. جهوية قائمة على حكامة جيدة،تكفل توزيعا منصفا وجديدا،ليس فقط للاختصاصات،وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات.

ذلك أننا لا نريد جهوية بسرعتين: جهات محظوظة،تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها،وجهات محتاجة،تفتقر لشروط التنمية.

شعبي العزيز،

حرصا منا على إعطاء الجهوية كل مقومات النجاعة ; فقد ارتأينا إدراجها في إطار إصلاح دستوري شامل،يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة.

أجل،لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى،بفضل ما أقدمنا عليه من إرساء مفهوم متجدد للسلطة،ومن إصلاحات وأوراش سياسية وتنموية عميقة،ومصالحات تاريخية رائدة،رسخنا من خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية،صارت متقدمة،بالنسبة لما يتيحه الإطار الدستوري الحالي.

كما أن إدراكنا العميق لجسامة التحديات،ولمشروعية التطلعات،ولضرورة تحصين المكتسبات،وتقويم الاختلالات،لا يعادله إلا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق،جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية.

ولنا في قدسية ثوابتنا،التي هي محط إجماع وطني،وهي الإسلام كدين للدولة،الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية،وإمارة المؤمنين،والنظام الملكي،والوحدة الوطنية والترابية،والخيار الديمقراطي،الضمان القوي،والأساس المتين،لتوافق تاريخي،يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب.
ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت،قررنا إجراء تعديل دستوري شامل،يستند على سبعة مرتكزات أساسية :

+ أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة،الغنية بتنوع روافدها،وفي صلبها الأمازيغية،كرصيد لجميع المغاربة ;

+ ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات،وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية،وضمان ممارستها،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان،بكل أبعادها،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية،والثقافية والبيئية،ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة،والالتزامات الدولية للمغرب ;

+ ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة،وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري،توطيدا لسمو الدستور،ولسيادة القانون،والمساواة أمامه ;

+ رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها،وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها،من خلال :

برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة،يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة،مع توسيع مجال القانون،وتخويله اختصاصات جديدة،كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.

حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية،المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع،وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب ;

تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي،الذي تصدر انتخابات مجلس النواب،وعلى أساس نتائجها ،

تقوية مكانة الوزير الأول،كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية،يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية،وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ،

دسترة مؤسسة مجلس الحكومة،وتوضيح اختصاصاته،

+ خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين،بتقوية دور الأحزاب السياسية،في نطاق تعددية حقيقية،وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية،والمجتمع المدني ;

+ سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة،وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة ،

+ وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة،وحقوق الإنسان،وحماية الحريات.

شعبي العزيز،

عملا بما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية،في كل الإصلاحات الكبرى،فقد قررنا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور،راعينا في اختيار أعضائها،الكفاءة والتجرد والنزاهة.

وقد أسندنا رئاستها للسيد عبد اللطيف المنوني،لما هو مشهود له به من حكمة،ودراية علمية عالية بالقانون الدستوري،وخبرة حقوقية واسعة ; داعين مكونات اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية،ومع الفعاليات الشبابية،والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة،وتلقي تصوراتها في هذا الشأن ; على أن ترفع إلى نظرنا السامي نتائج أعمالها،في غضون شهر يونيو المقبل.

وإننا نتوخى من هذه التوجهات العامة،وضع إطار مرجعي،لعمل اللجنة. بيد أن ذلك لا يعفيها من الاجتهاد الخلاق،لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.

وإلى أن يتم عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي،وإقراره ودخوله حيز التنفيذ،وإقامة المؤسسات المنبثقة عنه،فإن المؤسسات القائمة،ستواصل ممارسة مهامها،في إطار مقتضيات الدستور الحالي.

وفي هذا السياق،ندعو إلى التعبئة الجماعية،لإنجاح هذا الورش الدستوري الكبير،بثقة وإقدام،وإرادة والتزام ; وجعل المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار.

كما نعرب عن اعتزازنا بما يتحلى به شعبنا الوفي،بكل فئاته وجهاته،وأحزابه ونقاباته الجادة،وشبابه الطموح،من روح وطنية عالية ; متطلعين إلى أن يشمل النقاش الوطني الموسع،القضايا المصيرية للوطن والمواطنين.

وإن إطلاقنا اليوم،لورش الإصلاح الدستوري،يعد خطوة أساسية،في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز،سنعمل على تعزيزها بمواصلة النهوض بالإصلاح الشامل،السياسي والاقتصادي والتنموي،والاجتماعي والثقافي ; في حرص على قيام كل المؤسسات والهيآت بالدور المنوط بها،على الوجه الأكمل،والتزام بالحكامة الجيدة،وبترسيخ العدالة الاجتماعية،وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت،وما توفيقي إلا بالله،عليه توكلت وإليه أنيب". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.