‏من أعضاء مجلس الجماعة الحضرية لابن جرير ابن جرير في 30 يوليوز 2011
عمالة إقليم الرحامنة

إلى السيد المحترم: . وزير الداخلية
‏. والي جهة مراكش تانسيفت الحوز
. عامل إقليم الرحامنة
‏. رئيس مجلس الجماعة الحضرية لابن جرير

الموضوع : شكاية

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد
‏يتشرف أعضاء مجلس الجماعة الحضرية لابن جرير،أصالة عن أنفسهم ونيابة عن سكان مدينة ابن جرير،بتقديم أسمى آيات الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله ،جلالة الملك محمد السادس نصره اهلة ،بمناسبة احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد،الذي يصادف هذه السنة استعداد الشعب المغربي، والأمة الإسلامية قاطبة ،لاستقبال شهر رمضان الفضيل.
وإذ يتشرف أعضاء مجلس الجماعة الحضرية لابن جرير بان يتقدموا إلى جلالة الملك نصره اهل، بخالص عبارات الولاء للعرش العلوي المجيد، فإنهم يسالون الله عز وجل أن ينعم على جلالته بموفور الصحة والعافية ، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن ،وعلى باقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
‏سيدي المحتوم،لقد فوجنا باختيار نفس نواب ونيس مجلس الجماعة الحضرية لابن جرير لحضور حفل الولاء،وللسنة الثالثة على التوالي،دون أن يحظى باقي أعضاء المجلس بهذا الشرف الكبير،ودون مراعاة لترتيب النواب،ودون مراعاة أيضا لسنهم ،ولأي وضع اعتباري آخر.
‏وإذ نستنكر بشدة هذا الإقصاء،الذي يسري على جميع الأنشطة والاحتفالات في المناسبات الوطنية والرسمية، فإننا نتساءل عن المعايير التي تحكمت في هذا الاختيار،الذي يشمل دائما أسماء بعينها،بينما يتم تهمش باقي أعضاء المجلس.

‏وفي انتظار أن يتم تصحيح هذه الوضعية ، ورد الاعتبار لباقي أعضاء المجلس، تقبلوا، سيدي أسمى عبارات الود والتقدير


و السلام

حقق الملك محمد السادس عاهل المغرب نصرا ساحقا في استفتاء جرى الجمعة فاتح يوليو، على التعديلات الدستورية التي اقترحها لتهدئة محتجي "الربيع العربي" في الوقت الذي تحدى فيه الناخبون المنتقدين الذين قالوا إن هذه التعديلات لم تفعل شيئا يذكر للحد من سلطات الملك.

وقال وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي في وسائل الإعلام الرسمية إن النتائج الأولية أظهرت أن 98.50 في المائة من الناخبين أيدوا الدستور الجديد مشيرا إلى نتائج فرز الأصوات في 94 في المائة من مراكز الاقتراع. وقد لا تعلن النتائج النهائية قبل عدة أيام.

ويعطي الدستور صراحة سلطات تنفيذية للحكومة ولكنه يبقي الملك على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية.

ومع إعلان أن نسبة المشاركة بلغت نحو 73 في المائة فانه سينظر إلى هذه النتيجة على أنها تصويت بالثقة في العاهل المغربي.

وقال وداد ملحف وهي ناشطة بحركة 20 فبراير التي تنظم احتجاجات في الشوارع إنها كانت تعرف من البداية أن الاستفتاء سيكون في صالح الإصلاح.

وأضافت أن الفقر الواسع الانتشار والأمية والخوف من الدولة لعبت دورا رئيسيا في نتيجة الاستفتاء. وقالت إن الحركة ستعيد إطلاق احتجاجاتها المعتادة يوم الأحد.

وقال آخرون انه حدث تلاعب متسائلين عن سبب تسجيل 13 مليون ناخب فقط من مجمل نحو 20 مليون مغربي في سن الانتخاب وشككوا في نسبة الإقبال الكبيرة.

وقال فتح الله أرسلان وهو عضو جماعة العدالة والإحسان الاسلامية التي حظرتها السلطات ولكنها اكبر معارضة منظمة للعاهل المغربي إن الأرقام المتعلقة بنسبة الإقبال مزورة.

وأضاف أن ناشطي الجماعة راقبوا مراكز الاقتراع في كل أنحاء المغرب وما شاهدوه اقل بكثير من أرقام الوزارة .

وتساءل علي بوعبيد من اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن إجراءات التصويت في مركز الاقتراع التابع هو له على صفحته على الفيسبوك.

وقال إنه سلم بطاقته الانتخابية وسأل عما إذا كان يجب التأكد من شخصيته فقيل له أنهم لا يفعلوا ذلك.

ويحتفظ الدستور الجديد بمجموعة من المزايا للملك مثل حل البرلمان رغم انه ليس من جانب واحد مثلما هو الحال الآن والقيام بتعيينات عامة رئيسية.

ولا يستجيب الدستور لمطالب حركة الاحتجاج وخليط من الإسلاميين والعلمانيين اليساريين الذين يريدون ملكية برلمانية تخضع فيها صلاحيات الملك لرقابة مشرعين منتخبين.

وفشلت الحركة في اجتذاب الدعم الكبير الذي لاقته الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس في وقت سابق من العام كما أن نبذ المغاربة دعوتها لمقاطعة الاستفتاء قد يكون ضربة أخرى لمصداقيتها.

وصعد المغرب وهو حليف وفي للغرب التعاون ضد الإرهاب والهجرة غير الشرعية ولاسيما مع الاتحاد الأوروبي الذي يحرص على تفادي انتشار التشدد الإسلامي على شواطئه الجنوبية.

وحقق الملك البالغ من العمر 47 عاما بعض النجاح في إصلاح الإرث الكئيب من انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الأمية والفقر بعد أن انتهى حكم والده الذي امتد 38 عاما في سنة 1999 .

ولكن منتقدين يقولون انه مازال يوجد تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء ويشكون من خلل في حقوق الإنسان وسيادة القانون.

عقد المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بالرحامنة مساء يوم الثلاثاء 28 يونيو 2011 بساحة غزة (المعروفة بساحة مسجد الراضي) مهرجانا خطابيا أطره الأخ عبد اللطيف ابدوح مبعوث اللجنة التنفيذية ومنسق الحزب بجهة مراكش تانسيفت الحوز بحضور الأخ مولاي الطاهر بلفاسي مفتش الحزب بإقليمي السراغنة و الرحامنة والأخ كمال الحداد عضو المجلس الوطني والكاتب العام للشبيبة الاستقلالية بقلعة السراغنة و الأخ الحاج إبراهيم اسبري الكاتب الإقليمي للحزب بالرحامنة واطر وأعضاء المكتب الإقليمي للحزب وكتاب وأمناء الفروع بالإقليم وحشد كبير من المواطنين والمواطنات بإقليم الرحامنة،حيث كان اللقاء مناسبة حقيقية لشرح وتفسير مضامين الدستور الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة يوم 17 يونيو 2011 .

في بداية اللقاء عبر الأخ مولاي الطاهر بلفاسي مفتش الحزب عن سعادته لاحتضان هذا النشاط بساحة غزة وهي مناسبة رحب من خلالها بكل الحاضرين كما دعا الجميع الى المشاركة المكثفة في هذا الاستحقاق الوطني والتصويت بنعم لفائدة هذا الدستور التاريخي الذي يعبر عن لحظة مهمة تعيشها بلادنا.

وفي كلمته أعطى الأخ عبد اللطيف ابدوح نبذة تاريخية عن الدساتير التي عرفها المغرب بدءا من سنة 1962 الى دستور 2011 ،والقفزة النوعية التي حققها هذا الدستور سواء على مستوى اللجنة التي صهرت على صياغة فصوله بناءا على اقتراحات مختلف مكونات المشهد السياسي والنقابي والاجتماعي ببلادنا الشيء الذي جعله يعبر حقيقة عن طموحات الطبقة السياسية المغربية وثورة حقيقية يقودها الملك والشعب مذكرا بالتنويه والإجماع الدولي بما قام به المغرب من خطوة نحو إصلاح حقيقي معتبرة المغرب نموذج يحتدى به في العالم العربي .

كما كان اللقاء مناسبة حقيقية لتحليل مضامين الدستور الجديد سواء فيما يتعلق باختصاصات الملك أو رئيس الحكومة أو البنود الجديدة التي تنصب في التنصيص على دسترة حقوق الإنسان والاختصاصات التي أصبح البرلمان يتوفر عليها بالإضافة الى دسترة الامازيغية كلغة رسمية للبلاد الى جانب اللغة العربية مؤكدا في الوقت نفسه على تضمين عدد كبير من مقترحات الحزب في مسودة الدستور الجديد معتبرا ان زمن الرجوع الى الوراء قد ولى مع إرادة ملكية قوية ودستور يتلاءم والوضع الذي ينشده المغرب مقارنة مع الدول العريقة في الديمقراطية.

وكان شباب الحركة قد أعلنوا برنامجا متنوعا هذا الأسبوع اطلعت عليه هسبريس وابتدأ الأربعاء بحملة 16 مارس 2011 من أجل التبرع بالدم، ويستأنف الخميس بعملية توزيع الورود لوقف الرشوة، والجمعة بتوجيه رسالة المحاسبة عبر مطالبة كل مواطن قرر التوجه إلى إدارة عمومية في ذلك اليوم باحترام "الصف وما يسمح حتى لواحد يتعدى على حقوقو". ليكون يوم السبت 19 مارس موعدا لمقاطعة القنوات العمومية وعدم مشاهدتها.

وسيتوج هذا البرنامج بالخروج على غرار يوم 20فبراير في كافة أنحاء المملكة تحت شعار جميعا من أجل التغيير.

هذا وقد ظهر العديد من شباب الحركة في صور مختلفة يتبرعون بدمهم ويوزعون الورود معلقين "بادجات" في أعناقهم تعلن عن مسيرات 20 مارس المقبلة.

"الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

أخاطبك اليوم،بشأن الشروع في المرحلة الموالية،من مسار الجهوية المتقدمة،بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز،وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة،نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة،في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة.

ونود في البداية،الإشادة بالمضامين الوجيهة لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية،التي كلفناها،منذ ثالث يناير من السنة الماضية،بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة; منوهين بالعمل الجاد،الذي قامت به،رئاسة وأعضاء،وبالمساهمة البناءة،للهيآت الحزبية والنقابية والجمعوية،في هذا الورش المؤسس.

وتفعيلا لما أعلنا عنه في خطاب 20 غشت 2010،بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب،ندعو الجميع للانخراط في مواصلة إنضاج ما جاء في هذا التصور العام،في نطاق نقاش وطني واسع وبناء.

لقد اقترحت اللجنة،في نطاق التدرج،إمكانية إقامة الجهوية المتقدمة بقانون،في الإطار المؤسسي الحالي،وذلك في أفق إنضاج ظروف دسترتها.

بيد أننا نعتبر أن المغرب،بما حققه من تطور ديمقراطي،مؤهل للشروع في تكريسها دستوريا.

وقد ارتأينا الأخذ بهذا الخيار المقدام،حرصا على انبثاق الجهوية الموسعة،من الإرادة الشعبية المباشرة،المعبر عنها باستفتاء دستوري.

لقد قررنا،في نطاق الإصلاح المؤسسي الشامل،الذي عملنا على توفير مقوماته،منذ اعتلائنا العرش،أن يقوم التكريس الدستوري للجهوية،على توجهات أساسية،من بينها :

+ تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور،ضمن الجماعات الترابية،وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب،ومتطلبات التوازن،والتضامن الوطني مع الجهات،وفيما بينها ;

+ التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر،وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها.

+ تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها،بدل العمال والولاة ;

+ تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة،وفي الحقوق السياسية عامة ; وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية ;

+ إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين،في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات.

وفي نطاق عقلنة عمل المؤسسات،فإن تمثيلية الهيئات النقابية والمهنية،تظل مكفولة بعدة مؤسسات،وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويظل هدفنا الأسمى إرساء دعائم جهوية مغربية،بكافة مناطق المملكة،وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية. جهوية قائمة على حكامة جيدة،تكفل توزيعا منصفا وجديدا،ليس فقط للاختصاصات،وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات.

ذلك أننا لا نريد جهوية بسرعتين: جهات محظوظة،تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها،وجهات محتاجة،تفتقر لشروط التنمية.

شعبي العزيز،

حرصا منا على إعطاء الجهوية كل مقومات النجاعة ; فقد ارتأينا إدراجها في إطار إصلاح دستوري شامل،يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة.

أجل،لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى،بفضل ما أقدمنا عليه من إرساء مفهوم متجدد للسلطة،ومن إصلاحات وأوراش سياسية وتنموية عميقة،ومصالحات تاريخية رائدة،رسخنا من خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية،صارت متقدمة،بالنسبة لما يتيحه الإطار الدستوري الحالي.

كما أن إدراكنا العميق لجسامة التحديات،ولمشروعية التطلعات،ولضرورة تحصين المكتسبات،وتقويم الاختلالات،لا يعادله إلا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق،جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية.

ولنا في قدسية ثوابتنا،التي هي محط إجماع وطني،وهي الإسلام كدين للدولة،الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية،وإمارة المؤمنين،والنظام الملكي،والوحدة الوطنية والترابية،والخيار الديمقراطي،الضمان القوي،والأساس المتين،لتوافق تاريخي،يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب.
ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت،قررنا إجراء تعديل دستوري شامل،يستند على سبعة مرتكزات أساسية :

+ أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة،الغنية بتنوع روافدها،وفي صلبها الأمازيغية،كرصيد لجميع المغاربة ;

+ ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات،وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية،وضمان ممارستها،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان،بكل أبعادها،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية،والثقافية والبيئية،ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة،والالتزامات الدولية للمغرب ;

+ ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة،وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري،توطيدا لسمو الدستور،ولسيادة القانون،والمساواة أمامه ;

+ رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها،وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها،من خلال :

برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة،يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة،مع توسيع مجال القانون،وتخويله اختصاصات جديدة،كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.

حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية،المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع،وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب ;

تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي،الذي تصدر انتخابات مجلس النواب،وعلى أساس نتائجها ،

تقوية مكانة الوزير الأول،كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية،يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية،وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ،

دسترة مؤسسة مجلس الحكومة،وتوضيح اختصاصاته،

+ خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين،بتقوية دور الأحزاب السياسية،في نطاق تعددية حقيقية،وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية،والمجتمع المدني ;

+ سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة،وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة ،

+ وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة،وحقوق الإنسان،وحماية الحريات.

شعبي العزيز،

عملا بما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية،في كل الإصلاحات الكبرى،فقد قررنا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور،راعينا في اختيار أعضائها،الكفاءة والتجرد والنزاهة.

وقد أسندنا رئاستها للسيد عبد اللطيف المنوني،لما هو مشهود له به من حكمة،ودراية علمية عالية بالقانون الدستوري،وخبرة حقوقية واسعة ; داعين مكونات اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية،ومع الفعاليات الشبابية،والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة،وتلقي تصوراتها في هذا الشأن ; على أن ترفع إلى نظرنا السامي نتائج أعمالها،في غضون شهر يونيو المقبل.

وإننا نتوخى من هذه التوجهات العامة،وضع إطار مرجعي،لعمل اللجنة. بيد أن ذلك لا يعفيها من الاجتهاد الخلاق،لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.

وإلى أن يتم عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي،وإقراره ودخوله حيز التنفيذ،وإقامة المؤسسات المنبثقة عنه،فإن المؤسسات القائمة،ستواصل ممارسة مهامها،في إطار مقتضيات الدستور الحالي.

وفي هذا السياق،ندعو إلى التعبئة الجماعية،لإنجاح هذا الورش الدستوري الكبير،بثقة وإقدام،وإرادة والتزام ; وجعل المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار.

كما نعرب عن اعتزازنا بما يتحلى به شعبنا الوفي،بكل فئاته وجهاته،وأحزابه ونقاباته الجادة،وشبابه الطموح،من روح وطنية عالية ; متطلعين إلى أن يشمل النقاش الوطني الموسع،القضايا المصيرية للوطن والمواطنين.

وإن إطلاقنا اليوم،لورش الإصلاح الدستوري،يعد خطوة أساسية،في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز،سنعمل على تعزيزها بمواصلة النهوض بالإصلاح الشامل،السياسي والاقتصادي والتنموي،والاجتماعي والثقافي ; في حرص على قيام كل المؤسسات والهيآت بالدور المنوط بها،على الوجه الأكمل،والتزام بالحكامة الجيدة،وبترسيخ العدالة الاجتماعية،وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت،وما توفيقي إلا بالله،عليه توكلت وإليه أنيب". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.