إلمام الأساتذة بقانون المهنة كرادع لشطط مديري المحسوبية.

تمثل انطلاقة كل موسم دراسي جديد، فرصة لبعض مديري المؤسسات التربوية، أصحاب العقول والنفوس المريضة، لاستعراض قدراتهم التدبيرية التافهة والبليدة، التي مرجعيتها اعتبارات قبلية، وعلاقات، ومصالح، ومنافع ذاتية، وصولية متبادلة، وتصفية حسابات وأحقاد شخصية متراكمة، ونفسيات معتلة ترى في منصب رئاسة مؤسسة تربوية، أداة لإفراغ مكبوتاتها الروحية المريضة، والتغطية على الشعور الدائم والملازم بالنقص، الذي يغذيه الادعاء الزائف بالفوقية والعظمة الواهية. في هذا الإطار يعمد هؤلاء المعتلين إلى استغلال جهل بعض الأساتذة بالقوانين المنظمة للمهنة، و خلق ظروف وأجواء عمل تفاضلية وانحيازية، غايتها تمتيع فئة دون أخرى بأقصى أريحية، فيم يخص أجواء وبيئة الاشتغال، ويمكن في هذا الباب التطرق إلى مسألة توزيع جداول الحصص الدراسية، حيث تسجل تفاوتات في عدد ساعات العمل دون مبرر، وإسناد مستويات الأقسام، فبعض الأساتذة لا يكلفون بتدريس الأقسام الاشهادية، ويكون السبب هو أن الأستاذ لا يضخم ويبالغ في نقط المراقبة المستمرة، وهو مايعتبره المدير من هذه النوعية، ليس في صالحه، كونه لا يعكس صورة ايجابية عن المؤسسة، التي يترأسها، كذلك يمكن الحديث عن اختيار بعض الأساتذة المتملقين، والمقربين إلى المدير لفضاءات، اشتغال تتوافر فيها ظروف عمل أكثر جودة و مثالية، والحديث هنا عن الفصول الدراسية و ومستوى ونوعية تجهيزاتها.. يتبع.