ان ظاهرة الترامي على الملك العمومي و استغلاله بدون سند قانوني و احتلال اهم ارصفة الشوارع و ممرات الراجلين العمومية تعد المشهد العام بمدينة ابن جرير ، لدرجة صار السكان يفتقدون امام اعينهم شيئا اسمه الملك العام مما قد يضطرهم الى استئجار الارصفة والطرقات التي يستعملونها نتيجة هذا الاحتلال المدبر الذي صار يعم جميع الامكنة العامة و خاصة في الشوارع الحساسة التي تعرف كثافة مرور الراجلين بالمدينة ، و اذا كان المسؤولون في السلطة الوصية لا يتعاملون بحزم مع محتلي الملك العام ، لكون بعض مستشاري المجلس الحضري يساهمون بشكل كبير في احتلال الملك العام و تحويله الى ملك خاص لهم مثال: "مقهى الاستراحة " ولا يتوقف هؤلاء عند هذا بل يتجاوزونه الى حد تشجيع اقاربهم و الموالين لهم خاصة ارباب المقاهي على احتلال الملك العام و الحاقه بأملاكهم الخاصة فكأن هذه المدينة و ما يحيط بها من اراضي يدخل في اطار الاقطاعية التي تخضع لسيطرة رئيس المجلس البلدي و البطانة المحيطة به.
فجل شوارع المدينة و ارصفتها اصبحت مقطوعة بالتمام و الكمال امام حركة المرور من جراء استغلالها بشكل عشوائي من لدن ارباب المقاهي و الباعة المتجولين " الفراشة " الذين ينشرون البضائع و السلع على فضاءالملك العمومي دون ترك اي مجال لمرور الراجلين و السيارات و سيارات الاسعاف خاصة على طول شارع الامير مولاي عبد الله بالرغم من صدور القرار العامليبإخلائه و بأهم منافد المركب التجاري البلدي ، و ارباب المقاهي بشارع محمد الخامس الذين يبسطون الكراسي و الطاولات بالأرصفة الخاصة للراجلين و نصبهم حتى الخيام في المدة الاخيرة مما اتى على الاخضر واليابس من ما تبقى من الرصيف الخاص بالراجلين .
و أن مظاهر احتلال الباعة المتجولين لشارع الامير مولاي عبد الله شجعهم تراجع السلطات الامنية و الاقليمية في ابداء نوع من الصرامة امام حالة الفوضى و تمادي اصحاب الفراشة في احتلال جميع جنبات الشارع دون الاقتصار على استغلال ممرات الراجلين في عرض سلعهم التجارية.
الباعة المتجولون .. ظاهرة اجتماعية تسبب وضعية مزرية
و لذا كان الباعة المتجولون كظاهرة اجتماعية اصبحت تسبب وضعية مزرية تتطلب بالخصوص معالجة اجتماعية تتجه نحو خلق مشاريع تنموية ، و الذي اصبح بإمكان المسؤولين ادماج هاته الشريحة من المجتمع لما يحفظ كرامتها فانه سبق لمصالح وزارة الداخلية بتنسيق مع مصالح وزارة التجارة و الصناعة ان قامت بدراسة لهذه الظاهرة افضت الى وضع عدة تصورات و توجت اشغالها بإصدار دورية مشتركة تحت عدد 159 بتاريخ 01/11/2002 وجهت الى ولاة الجهات و عمال الاقاليم بالمملكة ، و قد استهدفت هذه الدورية على الخصوص اتخاد اجراءات تنظيمية لظاهرة الباعة المتجولين بالساحات و الشوارع العمومية ، و تم التذكير من خلالها بالأضرار التي تسببها التجارة بالتجوال من عرقلة السير و الجولان و تهديد سلامة المرور و انتشار الطفيليات و الروائح المضرة بصحة المواطنين بالإضافة الى المزاحمة غير المشروعة للقطاع المهيكل ، و لتدارك هذه الوضعية طلب من العمال اعتماد اجراءات تنظيمية فعلية و ذلك باتخاذ قرارات تنظيمية بتنسيق مع رؤساء المجالس الجماعية المعنية و المصالح ذات الصلة بالقطاع التجاري و وضع كل القواعد و الاجراءات الزجرية التي من شأنها ضبط الظاهرة مع احصاء شامل للباعة المتجولين ، و بالفعل تمكنت السلطات المحلية بتعاون و تنسيق مع المجالس الحضرية المعنية من التمكن من اخلاء الباعة المتجولين من الشوارع العمومية ببعض المدن الى مواقع اخرى مؤقتا في انتظار تهيئة اماكن قارة لهذه الفئة ، وقد اتخذت اجراءات مماثلة لكل عمالات و اقاليم المملكة لاسيما المدن الكبرى منها . و تمثلت معظم هذه الاجراءات في القيام بحملات تحسيسية و اشراك الباعة المتجولين في عمليات التثبيت و تحديد اماكن البيع بأسواقنموذجية و تمخض عن هذه الاجراءات احصاء الباعة المتجولين بعدد من المدن ، كما تم انجاز مراكز تجارية في اطار شراكة بين وزارة التجارة و الصناعة و بعض الجماعات الحضارية.
و كما هو الشأن عندنا فلازالت الظاهرة متفشية بشكل كبير ستندلع عنها ازمة حقيقية لامحالة عندما سيفتح المركب التجاري ابوابه و يستمر الباعة المتجولون في امكنتهم ، و يبقى التساؤل حول الهدف من بناء مثل هذه المركبات التجارية و الاسواق النموذجية ادا لم يكن هو محاربة الاسواق العشوائية .
فجل شوارع المدينة و ارصفتها اصبحت مقطوعة بالتمام و الكمال امام حركة المرور من جراء استغلالها بشكل عشوائي من لدن ارباب المقاهي و الباعة المتجولين " الفراشة " الذين ينشرون البضائع و السلع على فضاءالملك العمومي دون ترك اي مجال لمرور الراجلين و السيارات و سيارات الاسعاف خاصة على طول شارع الامير مولاي عبد الله بالرغم من صدور القرار العامليبإخلائه و بأهم منافد المركب التجاري البلدي ، و ارباب المقاهي بشارع محمد الخامس الذين يبسطون الكراسي و الطاولات بالأرصفة الخاصة للراجلين و نصبهم حتى الخيام في المدة الاخيرة مما اتى على الاخضر واليابس من ما تبقى من الرصيف الخاص بالراجلين .
و أن مظاهر احتلال الباعة المتجولين لشارع الامير مولاي عبد الله شجعهم تراجع السلطات الامنية و الاقليمية في ابداء نوع من الصرامة امام حالة الفوضى و تمادي اصحاب الفراشة في احتلال جميع جنبات الشارع دون الاقتصار على استغلال ممرات الراجلين في عرض سلعهم التجارية.
الباعة المتجولون .. ظاهرة اجتماعية تسبب وضعية مزرية
و لذا كان الباعة المتجولون كظاهرة اجتماعية اصبحت تسبب وضعية مزرية تتطلب بالخصوص معالجة اجتماعية تتجه نحو خلق مشاريع تنموية ، و الذي اصبح بإمكان المسؤولين ادماج هاته الشريحة من المجتمع لما يحفظ كرامتها فانه سبق لمصالح وزارة الداخلية بتنسيق مع مصالح وزارة التجارة و الصناعة ان قامت بدراسة لهذه الظاهرة افضت الى وضع عدة تصورات و توجت اشغالها بإصدار دورية مشتركة تحت عدد 159 بتاريخ 01/11/2002 وجهت الى ولاة الجهات و عمال الاقاليم بالمملكة ، و قد استهدفت هذه الدورية على الخصوص اتخاد اجراءات تنظيمية لظاهرة الباعة المتجولين بالساحات و الشوارع العمومية ، و تم التذكير من خلالها بالأضرار التي تسببها التجارة بالتجوال من عرقلة السير و الجولان و تهديد سلامة المرور و انتشار الطفيليات و الروائح المضرة بصحة المواطنين بالإضافة الى المزاحمة غير المشروعة للقطاع المهيكل ، و لتدارك هذه الوضعية طلب من العمال اعتماد اجراءات تنظيمية فعلية و ذلك باتخاذ قرارات تنظيمية بتنسيق مع رؤساء المجالس الجماعية المعنية و المصالح ذات الصلة بالقطاع التجاري و وضع كل القواعد و الاجراءات الزجرية التي من شأنها ضبط الظاهرة مع احصاء شامل للباعة المتجولين ، و بالفعل تمكنت السلطات المحلية بتعاون و تنسيق مع المجالس الحضرية المعنية من التمكن من اخلاء الباعة المتجولين من الشوارع العمومية ببعض المدن الى مواقع اخرى مؤقتا في انتظار تهيئة اماكن قارة لهذه الفئة ، وقد اتخذت اجراءات مماثلة لكل عمالات و اقاليم المملكة لاسيما المدن الكبرى منها . و تمثلت معظم هذه الاجراءات في القيام بحملات تحسيسية و اشراك الباعة المتجولين في عمليات التثبيت و تحديد اماكن البيع بأسواقنموذجية و تمخض عن هذه الاجراءات احصاء الباعة المتجولين بعدد من المدن ، كما تم انجاز مراكز تجارية في اطار شراكة بين وزارة التجارة و الصناعة و بعض الجماعات الحضارية.
و كما هو الشأن عندنا فلازالت الظاهرة متفشية بشكل كبير ستندلع عنها ازمة حقيقية لامحالة عندما سيفتح المركب التجاري ابوابه و يستمر الباعة المتجولون في امكنتهم ، و يبقى التساؤل حول الهدف من بناء مثل هذه المركبات التجارية و الاسواق النموذجية ادا لم يكن هو محاربة الاسواق العشوائية .