كل عام وقطاع النقل بابن جرير واقليم الرحامنة من سيء إلى أسوأ وازدادت أزمته تعقيدا في زمن جائحة كورونا دون أن يحرك المسؤولون ساكنا، لأنه لايعقل أن تستمر معاناة المواطنين وتجاوزات أرباب الطاكسيات الكبيرة بفرضهم تسعيرة مزاجية ومبالغ فيها على المواطنين المتوجهين إلى مدينة مراكش بالخصوص تصل إلى 100 درهم ،ونحن نتحدث عن أزمة النقل في غياب حافلات النقل العمومي والنقل الحضري كالمعتاد ونترك جانبا هذا التسيب المفروض على المواطنين في زمن الجائحة من أرباب الطاكسيات الكبيرة بابن جرير، أما المسؤولون المنوط بهم خدمة مصالح المواطنين وتنظيم القطاع بالمدينة لا يضعون في اهتماماتهم هذه الوضعية التي أصبح يتخبط فيها المواطن في المدة الأخيرة بفرض هذه التسعيرة الخاصة خارج القانون المعمول به في المجال، الأمر الذي أصبح لزاما على المسؤولين التدخل لإجبار هؤلاء على تطبيق القانون، حيث أنه إذا كان هؤلاء قد تأثروا بقرار السلطات جراء جائحة كورونا، فالمواطن هو كذلك قد تأثر أكثر من ذلك ما دام لم يتم التدخل لحمل شركة النقل الحضري على انطلاق عملها المعتاد كباقي المدن المغربية وببذل المسؤولين القائمين على تدبيروتنظيم شؤون النقل بالمدينة والاقليم لمجهودات مضاعفة لتسريع عملية تنظيم هذا المجال الذي أصبح يعرف تسيبا لا يطاق ،ما أدى كذلك بالكثير من المواطنين لإلغاء بعض مواعيدهم مع أطباء وخاصة الطلبة أو غير ذلك من الأغراض الضرورية