تفجرت القضية العقارية موضوع مطلب التحفيظ العقاري عدد 6791/72 بالمحافظة العقارية بابن جرير بعد ادانة المواطن " جمال الصالحي " بتهمة تقديم وثيقة مزورة و الابتزاز و التهديد على اثر شكاية تقدم بها ضده احد المنعشين العقاريين ، خاصة بعد ان علم بان المشتكى به قام بتسجيل تعرضه على حقوقه المشاعة على مطلب التحفيظ المشار اليه بالمحافظة العقارية .
فهذه القضية لا يمكن وصفها بالغريبة ما دامت خيوطها تبدو واضحة للعيان ، و هي القضية التي تابعتها جريدتنا عن كتب و التي اصبحت خيوطها تتناسل بشكل ملفت و سريع ، و ان كانت قد ابتدات باتهام المواطن " جمال الصالحي " بالتزوير ، و الذي ما فتىء هو الاخر ان سارع الى انكار المنسوب اليه جملة و تفصيلا امام انظار المحكمة ابتدائيا و استئنافيا ، ليتفجر بعدها ما جاء في شكايته ضد المشتكى بهم من اجل الطعن بالزور في وثيقة رسمية و استعمالها و صنع وثيقة تتضمن وثائق غير صحيحة و استعمالها " الى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش ، هذه الشكاية التي تتضمن عددا كبيرا من الحقائق المتداخلة في القضية و بالخصوص الوثيقة العدلية " رسم الاستمرار المضمن تحت عدد 16 صحيفة 15 كناش الاملاك 27 المؤرخ بتاريخ 29/07/1975 و هو الرسم اصل العقار موضوع النزاع ، الامر الذي شكل حافزا لجريدتنا و محرك للإعمال بكل الياتها بغية كشف الكليات و تحليل الجزئيات للكشف عن الحقيقة الكاملة في هذه القضية ، و هي المرحلة التي حرصت فيها الجريدة على تجسيم الدليل حرصا منها على مجاراة حقيقة ما جرى .
و اذا كان الواقع يفند ان رسم الملكية سند البيع " الاستمرار " المطعون فيه بالزور مساحته تقدرب 100 خدام كما هو مدون بالرسم أي ما يناهز 100.000 متر مربع ، و يشكل هذا المساحة الاجمالية لرسم الاستمرار، الا ان البيوعات التي تم توفيتها من سند البيع هذا سواء من طرف المالكة الاصلية او الورثة من بعدها تتجاوز ماهو مدون بالرسم الاصلي ، و تقدر ب109.630 متر مربع أي ما يعادل 109 خدام و كل هذه البيوعات ثابتة بمقتضى وثائق رسمية حسب توثيق ابن جرير .
و الان فالذي نريد ان نشرك فيه الراي العام الذي يتساؤل عن الادعاء و الحقيقة في هذا الملف قبل ان نطرق الى باقي احداث القضية نطرح اسئلة جوهرية تشغل بال الراي العام حول تحرير هذه الرسوم الشراء العدلية هاته و المستخرجة من سند البيع الاصلي رسم الاستمرار المطعون فيه بالزور ، و هو الامر الذي يقتضي تحقيقا في الموضوع للوقوف على الحقيقة من الخيال .
فهذه القضية لا يمكن وصفها بالغريبة ما دامت خيوطها تبدو واضحة للعيان ، و هي القضية التي تابعتها جريدتنا عن كتب و التي اصبحت خيوطها تتناسل بشكل ملفت و سريع ، و ان كانت قد ابتدات باتهام المواطن " جمال الصالحي " بالتزوير ، و الذي ما فتىء هو الاخر ان سارع الى انكار المنسوب اليه جملة و تفصيلا امام انظار المحكمة ابتدائيا و استئنافيا ، ليتفجر بعدها ما جاء في شكايته ضد المشتكى بهم من اجل الطعن بالزور في وثيقة رسمية و استعمالها و صنع وثيقة تتضمن وثائق غير صحيحة و استعمالها " الى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش ، هذه الشكاية التي تتضمن عددا كبيرا من الحقائق المتداخلة في القضية و بالخصوص الوثيقة العدلية " رسم الاستمرار المضمن تحت عدد 16 صحيفة 15 كناش الاملاك 27 المؤرخ بتاريخ 29/07/1975 و هو الرسم اصل العقار موضوع النزاع ، الامر الذي شكل حافزا لجريدتنا و محرك للإعمال بكل الياتها بغية كشف الكليات و تحليل الجزئيات للكشف عن الحقيقة الكاملة في هذه القضية ، و هي المرحلة التي حرصت فيها الجريدة على تجسيم الدليل حرصا منها على مجاراة حقيقة ما جرى .
و اذا كان الواقع يفند ان رسم الملكية سند البيع " الاستمرار " المطعون فيه بالزور مساحته تقدرب 100 خدام كما هو مدون بالرسم أي ما يناهز 100.000 متر مربع ، و يشكل هذا المساحة الاجمالية لرسم الاستمرار، الا ان البيوعات التي تم توفيتها من سند البيع هذا سواء من طرف المالكة الاصلية او الورثة من بعدها تتجاوز ماهو مدون بالرسم الاصلي ، و تقدر ب109.630 متر مربع أي ما يعادل 109 خدام و كل هذه البيوعات ثابتة بمقتضى وثائق رسمية حسب توثيق ابن جرير .
و الان فالذي نريد ان نشرك فيه الراي العام الذي يتساؤل عن الادعاء و الحقيقة في هذا الملف قبل ان نطرق الى باقي احداث القضية نطرح اسئلة جوهرية تشغل بال الراي العام حول تحرير هذه الرسوم الشراء العدلية هاته و المستخرجة من سند البيع الاصلي رسم الاستمرار المطعون فيه بالزور ، و هو الامر الذي يقتضي تحقيقا في الموضوع للوقوف على الحقيقة من الخيال .