خلفيات القرار
ووفق معطيات حصل عليها موقع “لكم”، فقد جاءت هذه القرارات بعد موجة احتجاجات شهدها محيط المستشفى نهاية الأسبوع الماضي، شارك فيها العشرات من المواطنين وفعاليات مدنية، رفعوا خلالها شعارات غاضبة تندد بما وصفوه بـ”الاستهتار بأرواح المرضى” و”تردي الخدمات الصحية”. واعتبر المحتجون أن المستشفى تحول إلى رمز لمعاناة ساكنة سوس ماسة مع صعوبات الولوج إلى العلاج.
ووفق مصادر “لكم” فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت بشكل مباشر مع حالة الاحتقان الاجتماعي، خاصة بعد تكرار الشكايات المتعلقة بالاكتظاظ الكبير، ونقص الأطر الطبية وشبه الطبية، وتدني جودة الخدمات، إلى جانب الأعطاب المتكررة التي تطال تجهيزات حيوية داخل المؤسسة الاستشفائية. كما لعب الضغط الإعلامي والحقوقي دورا بارزا في دفع الوزارة نحو تحميل المسؤولية لمسؤولي القطاع بجهة سوس ماسة، باعتبارهم الحلقة الأولى في تدبير المنظومة الصحية محليا.
ويرى مراقبون أن هذه القرارات تسعى بالأساس إلى امتصاص غضب الشارع المحلي وتهدئة الأوضاع، في وقت يتزايد فيه القلق من اتساع رقعة الاحتجاجات. غير أن هذه الخطوة تطرح في الآن نفسه تساؤلات عميقة حول مدى قدرة هذه الإجراءات على معالجة جذور الأزمة البنيوية التي يعانيها القطاع الصحي بالجهة، والمتمثلة في ضعف البنية التحتية، والخصاص الحاد في الموارد البشرية، وغياب النَّجاعة في الحكامة والتدبير.
ورغم الترحيب الحذر الذي قوبلت به هذه الإعفاءات، إلا أن أصواتا مدنية وحقوقية تشدد على أن التغيير الحقيقي يقتضي رؤية إصلاحية شاملة تتجاوز منطق “التضحية بالمسؤولين”، نحو إعادة الاعتبار للمرفق الصحي العمومي، وضمان الحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى العلاج في ظروف كريمة.
ووفق معطيات حصل عليها موقع “لكم”، فقد جاءت هذه القرارات بعد موجة احتجاجات شهدها محيط المستشفى نهاية الأسبوع الماضي، شارك فيها العشرات من المواطنين وفعاليات مدنية، رفعوا خلالها شعارات غاضبة تندد بما وصفوه بـ”الاستهتار بأرواح المرضى” و”تردي الخدمات الصحية”. واعتبر المحتجون أن المستشفى تحول إلى رمز لمعاناة ساكنة سوس ماسة مع صعوبات الولوج إلى العلاج.
ووفق مصادر “لكم” فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت بشكل مباشر مع حالة الاحتقان الاجتماعي، خاصة بعد تكرار الشكايات المتعلقة بالاكتظاظ الكبير، ونقص الأطر الطبية وشبه الطبية، وتدني جودة الخدمات، إلى جانب الأعطاب المتكررة التي تطال تجهيزات حيوية داخل المؤسسة الاستشفائية. كما لعب الضغط الإعلامي والحقوقي دورا بارزا في دفع الوزارة نحو تحميل المسؤولية لمسؤولي القطاع بجهة سوس ماسة، باعتبارهم الحلقة الأولى في تدبير المنظومة الصحية محليا.
ويرى مراقبون أن هذه القرارات تسعى بالأساس إلى امتصاص غضب الشارع المحلي وتهدئة الأوضاع، في وقت يتزايد فيه القلق من اتساع رقعة الاحتجاجات. غير أن هذه الخطوة تطرح في الآن نفسه تساؤلات عميقة حول مدى قدرة هذه الإجراءات على معالجة جذور الأزمة البنيوية التي يعانيها القطاع الصحي بالجهة، والمتمثلة في ضعف البنية التحتية، والخصاص الحاد في الموارد البشرية، وغياب النَّجاعة في الحكامة والتدبير.
ورغم الترحيب الحذر الذي قوبلت به هذه الإعفاءات، إلا أن أصواتا مدنية وحقوقية تشدد على أن التغيير الحقيقي يقتضي رؤية إصلاحية شاملة تتجاوز منطق “التضحية بالمسؤولين”، نحو إعادة الاعتبار للمرفق الصحي العمومي، وضمان الحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى العلاج في ظروف كريمة.