اذا كان الملك العمومي لا يسوغ لاحد ان ينفرد بتملكه لانه على الشياع بين الجميع والدولة هي التي تتكفل بتدبير امره، الا انه في مدينة ابن جرير ممثلي الدولة غائبون في تدبير ابسط متجليات الملك العام وهو الرصيف، هذا الاخير الذي فقد الاهمية والغاية المنجز لاجلها.
ودون الحديث عن مقاهي اصحاب النفوذ المترامين على الملك العمومي ببشاعة، فهناك اماكن لا يعترف اصحاب محلاتها بمصطلح الملك العمومي، ومن هنا يتبادر للذهن عدة اسئلة :
- هل نحن فعلا في مدينة ذات ممثلين للدولة ومجالس منتخبة ؟
- هل عجز هؤلاء في تطبيق القوانين والمساطير المحددة للملك العمومي ؟
- هل عجز المجلس الحضري في تطبيق اختصاصاته والتزاماته المحددة بالميثاق الجماعي ؟
- الم يحن الوقت لتفعيل قانون التعمير في شقه لتحرير الملك العمومي ؟
- لمصلحة من يداس على منظومة القوانين المتعلقة بحماية الملك العام ؟ وما الجدوى من وضع قوانين لا تحترم ؟
ام سيظل تحرير الملك العمومي رهينا بخرجات دعائية استعدادا لمبارة انتخابية ؟ متناسيا سلامة وامن المواطنين وغير مبالين بنظافة المدينة وجانبها البيئي من خلال ما يتراكم من ازبال