أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الخميس، حكمها في قضية متابعة عبد العلي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، على خلفية ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الدعوى العمومية في حقه لسبقية البت، مع التصريح بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
وقضت المحكمة، وفق منطوق الحكم، بإلغاء القرار المستأنف، الذي سبق أن أدان حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد إعادة تكييف متابعته من المساهمة في القتل العمد إلى الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، طبقا للفصلين 129 و403 من القانون الجنائي.
وكان الحكم الابتدائي قد قضى أيضا بأداء حامي الدين مليوني سنتيم لفائدة ذوي حقوق الهالك بنعيسى آيت الجيد، إضافة إلى درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي انتصبت طرفا مدنيا في القضية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد قررت، خلال الجلسة السابقة، تمديد المداولة في الملف، قبل أن تصدر حكمها مساء اليوم الخميس، منهية بذلك المسار الاستئنافي للقضية.
وقضت المحكمة، وفق منطوق الحكم، بإلغاء القرار المستأنف، الذي سبق أن أدان حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد إعادة تكييف متابعته من المساهمة في القتل العمد إلى الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، طبقا للفصلين 129 و403 من القانون الجنائي.
وكان الحكم الابتدائي قد قضى أيضا بأداء حامي الدين مليوني سنتيم لفائدة ذوي حقوق الهالك بنعيسى آيت الجيد، إضافة إلى درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي انتصبت طرفا مدنيا في القضية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد قررت، خلال الجلسة السابقة، تمديد المداولة في الملف، قبل أن تصدر حكمها مساء اليوم الخميس، منهية بذلك المسار الاستئنافي للقضية.